الشروط والأحكام

1.1. تُشكّل هذه الشروط والملحقات المرتبطة بها اتفاقًا قانونيًا مُلزِمًا، صُيغ وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ ونظام حماية المستهلك ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) والأنظمة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، بين:

1.1.1. [مؤسسة قادر عضيدك الآلي] ("المؤسسة" أو "نحن")، جهة مسجَّلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم [س.ت. 7050636419] ومقرّها في [الخبر، العليا، برج بسيل]، ويشمل مدلول "المؤسسة" —لغايات الحماية القانونية وحدود المسؤولية— مؤسساتها التابعة والقابضة وفروعها داخل المملكة وخارجها.

1.1.2. وبين الشخص الطبيعي أو الجهة الاعتبارية التي تصل إلى الخدمة أو تستخدمها (“المستخدم” أو “العميل”). وفي حال الجهات التعليمية، يُمثّل القَبولُ “العميلَ المؤسسي”، ويُقرّ مَن يضغط “أوافق” بكونه مخوّلًا نظامًا بالتعاقد والالتزام نيابةً عن الجهة.

1.2. لا يُعدّ أي مديرٍ أو موظفٍ أو وكيلٍ أو مقاولٍ من الباطن طرفًا مستقلًا في هذا الاتفاق؛ ومع ذلك، تمتدُّ لصالحهم حدودُ المسؤولية وإخلاءاتُ الضمان وأحكامُ التعويض الواردة هنا بصفتهم “مستفيدين من طرف ثالث”، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

1.3. يشمل مصطلح “الخدمة” جميع المواقع والتطبيقات والبوابات ولوحات التحكم وواجهات البرمجة والخصائص والمواد التعليمية ومكوّنات الذكاء الاصطناعي والدعم الفني التي تُقدّمها المؤسسة.

1.4. تُعدّ سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط وملحق معالجة البيانات (DPA) وملحق مستوى الخدمة (SLA) وأوامر الشراء/اتفاق المدرسة —إن وُجدت— جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ويسري ترتيبُ الأسبقية المبيَّن في البند (100)، وتَسود النسخةُ العربية وآخرُ إصدارٍ منشور وفق البند (1).

1.5. عندما يكون المستخدم قاصرًا، فلا يتمّ تفعيل الحساب إلا وفق آليات موافقة وليّ الأمر أو الجهة التعليمية وأحكام البنود (9–11). ويؤدي القَبول غير المستوفي لشروط الولاية إلى تعليق الاستخدام للمستقبل بعد التحقّق المعقول، دون إنشاء أي حقٍّ باسترداد عن فترات سبق تقديمها.

1.6. إذا استخْدِمَت الخدمة لغرض مؤسسي دون تفويضٍ صحيح، فيتحمّل الشخص الذي أتمّ القبول المسؤولية تجاه المؤسسة عن الأضرار الفعلية وتكاليف التحصيل المعقولة الناتجة، دون إخلالٍ بالرجوع على الجهة التي زعم تمثيلها، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

2.1. التعريفات والإشارات المرجعية.

2.2. تاريخ السريان: التاريخ المدرج في أعلى هذه الوثيقة بصفته التاريخ الذي تصبح عنده النسخة نافذة.

2.3. رقم الإصدار: معرّف فريد للنسخة (مثلاً: vX.Y.Z) يُستخدم للرجوع والمقارنة.

2.4. تاريخ آخر تحديث: الطابع الزمني لآخر تعديل جوهري أو تحريري أُدخل على هذه الوثيقة.

2.5. نفاذ النسخة والأثر على النسخ السابقة.

2.6. تسود النسخة الأخيرة المنشورة تحت رقم الإصدار المبيّن وتُلغي كل ما تعارض معها من نصوص سابقة اعتبارًا من تاريخ السريان.

2.7. لا يكون لأي مسودّات أو مواد غير منشورة أثرٌ تعاقدي.

2.8. لا يخلّ ما سبق بأي حقوق أو التزامات نشأت وسرت في ظلّ نسخة سابقة قبل تاريخ سريان النسخة الجديدة، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك.

2.9. نطاق السريان حسب فئة العميل.

2.10. يسري التحديث فورًا على المستخدمين الجدد عند إنشاء الحساب.

2.11. يسري على العملاء القائمين اعتبارًا من تاريخ السريان المعلن، مع مراعاة آليات الإخطار وإعادة القبول الخاصة بالتعديلات الجوهرية المشار إليها في بنود “القبول” و“التعديلات” لاحقًا.

2.12. إذا وُجد اتفاقٌ موقّع/أمر شراء مع الجهة التعليمية يتضمّن نصًا مخالفًا صريحًا بشأن تاريخ السريان، فيُعمل بذلك النص في حدود موضوعه وبما لا يخلّ بباقي الأحكام.

2.13. اللغة الحاكمة والترجمات.

2.14. تُعدّ اللغة العربية النصَّ الحاكم والملزم لهذه الشروط وجميع ملاحقها ووثائقها.

2.15. تُقدَّم الترجمات —إن وُجدت— للتيسير فقط، وعند أي تعارضٍ يُحتكم للنص العربي.

2.16. لا يُعتدّ بأي نصّ بلغةٍ أخرى بوصفه نصًا حاكمًا إلا إذا ورد في ملحقٍ متخصّص موقَّع صراحةً يُشير إلى سريان تلك اللغة على ذلك الملحق وحده، ومع ذلك تُرجمته العربية مرجِعٌ تفسيري.

2.17. الضوابط الزمنية والطوابع المرجعية.

2.18. تُحتسب جميع التواريخ والأوقات المرتبطة بالنشر والتعديل وفق توقيت المملكة العربية السعودية (UTC+3) ما لم يُذكر خلافه.

2.19. تُعتمد سجلات النشر واللوغات الداخلية والطوابع الزمنية المميّزة للإصدار بوصفها قرائن تقنية على تاريخ السريان وواقعة التحديث، ما لم يثبت خطؤها البيّن.

2.20. الإخطار بالتعديلات والشفافية.

2.21. تُنشَر أي تحديثات مع رقم إصدار وتاريخ آخر تحديث، ويُتاح موجز تغييرات معقول يبيّن أهم ما تبدّل، وعلى المستخدم للموقع مراجعة صفحة الشروط والأحكام دوريًا لمعرفة أية تغييرات فيها.

2.22. تُرسَل رسالة للمستخدمين عند وقوع أية تحديثات عبر نظام إشعارات الموقع، أو عبر البريد الإلكتروني.

2.23. تُستثنى من الإشعار المسبق التعديلات العاجلة التي تفرضها اعتباراتٌ نظامية أو أمنية، على أن يُستكمل الإخطار خلال مدّة معقولة.

2.24. الأرشفة وإتاحة النسخ السابقة.

2.25. تُحفظ النسخ السابقة وسجلّ التعديلات لمدة لا تقلّ عن (24) شهرًا، وتُتاح عند الطلب من الجهات القانونية للاطّلاع المرجعي.

2.26. يجوز للشركة تقصير أو تمديد هذه المدة عند وجود التزام نظامي مخالف أو مصلحة أمنية راجحة، مع الإشارة إلى ذلك في سجلّ الإصدارات.

2.27. عدم الرجعية كأصل عام.

2.28. لا تسري التعديلات بأثرٍ رجعي على فترات سبق تقديمها أو مبالغ سبق استحقاقها، ما لم يقرّر النظام خلاف ذلك أو يتّفق الطرفان صراحةً وبكتابةٍ موقّعة.

3.1. المؤسسة/المؤسسة: «مؤسسة قادر عضيدك الآلي»، المسجَّلة في المملكة العربية السعودية، ويُشار إليها في هذه الوثيقة بـ«المؤسسة» أو «المؤسسة»، كما يرجع الضمير في «نحن/لنا/بنا» لها.

3.2. المنصّة/الخدمة: جميع المنتجات والخدمات الرقمية التي توفّرها المؤسسة، بما في ذلك المواقع والتطبيقات وواجهات البرمجة (APIs) وأدوات الذكاء الاصطناعي ولوحات التحكم والمحتوى والميزات المرتبطة والدعم الفني، كما هي متاحة من وقتٍ لآخر.

3.3. الجهة التعليمية: أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو كيان مهني يتعاقد على الاشتراكات نيابةً عن طلابه/منتسبيه، سواء بصفته مراقبًا للبيانات أو معالجًا لها، وفق ما يُحدِّده ملحق اتفاقية معالجة البيانات (DPA).

3.4. حقوق الملكية الفكرية: جميع الحقوق المحمية نظامًا، بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقواعد البيانات والعلامات والع Names والتصاميم وبراءات الاختراع والأسرار التجارية، المسجَّلة وغير المسجَّلة، على النحو المبيّن تفصيلاً في بندها.

3.5. المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصّة أو يُنشئ حسابًا عليها، ويشمل —بحسب السياق—:

3.6. الطالب: المستخدم القاصر أو الراشد الذي يستعمل المنصّة لأغراض تعلّمية/تدريبية، سواء عبر اشتراك فردي أو عبر جهة تعليمية.

3.7. وليّ الأمر: الشخص المصرَّح نظامًا بالإشراف على القاصر وتمثيله ومنحه الموافقات اللازمة، بما في ذلك التسجيل وسحب الموافقات وفق الضوابط المبينة في هذه الشروط وملحق DPA.

3.8. المعلّم: مستخدم مخوَّل من الجهة التعليمية لإدارة صفوف/مجموعات الطلاب، والاطلاع على تقارير الأداء ضمن الصلاحيات المحدّدة.

3.9. مدير المدرسة: مستخدم إداري معتمد لدى الجهة التعليمية يمتلك صلاحيات إدارة التراخيص والمقاعد وإعدادات الامتثال وسجلات الموافقات وإشعارات الحوادث.

3.10. معلومات المستخدم: تُشير إجمالًا إلى «البيانات الشخصية» و«البيانات الحسّاسة» و«المعرّفات التقنية» الخاصة بالمستخدم بالمعنى الوارد في هذه الشروط وسياسة الخصوصية وملحق DPA، بما في ذلك بيانات الحساب والأنشطة التعليمية والتليمترية، وفق الأسس النظامية للمعالجة في بندها.

3.11. المحتوى: كل ما يُعرَض أو يُحمَّل أو يُولَّد عبر المنصّة، بما في ذلك المواد التعليمية، والمحتوى الذي يُنشئه المستخدمون (UGC)، ومخرجات الذكاء الاصطناعي، والنقاشات، والملفات، والوسائط، ويشمل:

3.12. محتوى المستخدم: أي بيانات أو نصوص أو صور أو فيديوهات أو مواد صوتية أو مستندات أو مدخلات يحمّلها المستخدم أو يزوّد بها المنصّة، وأي مخرجات منشأة بالذكاء الاصطناعي بناءً على تلك المدخلات فيما يخصّ ذلك المستخدم.

3.13. محتوى المؤسسة: جميع المواد والبرمجيات والواجهات والتصاميم وقواعد البيانات والوثائق والمحتوى التعليمي العائد للشركة.

3.14. محتوى طرف ثالث: أي محتوى أو خدمة يقدمها طرف ثالث وتخضع لشروطه المنفصلة.

3.15. المحتوى المرفوض: كل محتوى يخلّ بالقانون أو بسياسات المجتمع أو حقوق الغير، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: المحتوى غير القانوني أو الإباحي أو العنيف أو التحريضي أو العنصري أو التشهيري أو المُضلِّل عمدًا، أو المنتهِك للملكية الفكرية أو الخصوصية، أو المُشتمل على برمجيات/تعليمات ضارة أو محاولات احتيال أو انتحال هوية أو تسريب حلول الاختبارات أو أي مواد تضرّ بالأمن أو السمعة. وتُطبّق بشأنه إجراءات الإزالة والتقييد وفق (15) و(82) و(16).

3.16. البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلّق بشخصٍ مُحدَّد أو قابل للتحديد، مباشرةً أو غير مباشرة، بما يتفق مع نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة.

3.17. البيانات الحسّاسة: بيانات شخصية يترتّب على إفشائها أو إساءة استخدامها ضررٌ أعلى، وتشمل —على سبيل المثال لا الحصر— نتائج الاختبارات، مؤشرات السلوك والتفاعل، الأصوات، الصور، الفيديوهات، المحادثات، وأي معطيات تتعلق بالقُصّر تُصنَّف حسّاسة بموجب النظام.

3.18. المعرّفات التقنية: عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، معرّفات الأجهزة والمتصفّحات، المعرّفات الإعلانية، الكوكيز/LocalStorage، البصمات الزمنية (Timestamps)، وسجلات المنظومات اللازمة للتشغيل والأمان والامتثال.

3.19. القاصر: من لم يبلغ سنّ الرشد وفق الأنظمة السارية في المملكة وقت الاستخدام/التعاقد. وفي حال تغيّر التعريف النظامي، يُعتدّ بالسنّ المحدَّث دون حاجة لتعديلٍ صريحٍ في هذه الشروط.

3.20. أيام العمل: من الأحد إلى الخميس – شاملًا الأحد والخميس - باستثناء العطلات/الإجازات الرسمية المُعلَن عنها.

3.21. الشهر التقويمي: المدة من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من الشهر الميلادي ذاته. التفعيل: يُعتبر الاشتراك مُفعّلًا بمجرد تحقق أي فعل واحد مما يلي: (أ) تسجيل الدخول إلى أي قسم من المحتوى المدفوع، أو (ب) البدء بحل أي اختبار أو تمرين حتى لو لم يُكتمل، أو (ج) مشاهدة أي جزء من فيديو تعليمي حتى لو لثوانٍ معدودة، أو (د) استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي بما في ذلك إرسال أي استعلام، أو (هـ) تحميل أو فتح أو معاينة أي ملف رقمي، أو (و) المشاركة في أي مجموعة مذاكرة أو جلسة «ذاكر معي» أو لعبة تعليمية، أو (ز) الوصول إلى أي صفحة محتوى مدفوع. ويتم إثبات التفعيل من خلال سجلات المنصة الإلكترونية (بما في ذلك سجلات الخادم وسجلات الوصول) التي تُعد حجة قاطعة ما لم يُقدّم المستخدم دليلًا فنيًا معتبرًا يثبت خلاف ذلك. الخلل التقني المؤثر: أي عطل في أنظمة المنصة أو خوادمها يمنع المشترك كليًا من الوصول إلى المحتوى المدفوع لفترة متصلة تزيد عن أربع (4) ساعات، بشرط أن يكون من طرف المنصة حصرًا وليس ناتجًا عن سوء التطبيق أو أعطال مزودي الاتصالات أو خدمات طرف ثالث. ولا يشمل الانقطاع الجزئي مع بقاء أغلب المحتوى متاحًا.

3.22. إخطار مكتوب: الإشعار الموجَّه عبر لوحة التحكم داخل المنصّة أو إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أي طريقة أخرى مسجلة أو أي قناة رسمية مبيّنة في بند الإشعارات؛ ويُعتدّ بالإرسال أو النشر كبدايةٍ لسريان الإخطار.

3.23. ميزة أساسية: أي وظيفة جوهرية لازمة للاستخدام الاعتيادي للخدمة كما هو موصوف في وثائق المنتج والـSLA (مثل: إنشاء الحساب، الدخول، أداء الجلسات التعليمية، تتبّع التقدّم، التكاملات المتعاقد عليها).

3.24. التوافر الشهري: نسبة إتاحة الخدمة خلال شهرٍ تقويمي محسوبةً وفق المعادلة المبينة في ملحق مستوى الخدمة (SLA)، مع استثناءات الصيانة المُعلَن عنها مُسبقًا، والقوة القاهرة، وأعطال مزوّدي الاتصالات، وخدمات الطرف الثالث الخارجة عن سيطرة المؤسسة، وسوء التطبيق.

3.25. العيب الجوهري: فشلٌ مستمر أو متكرر يُنزل التوافر الشهري عن (99%) أو يُعطِّل ميزةً أساسيةً لمدةٍ تتجاوز (72) ساعةً متتالية ضمن شهرٍ تقويمي واحد، بعد إخطارٍ مكتوب ومنح مهلة معالجة لا تقلّ عن (48) ساعة.

3.26. سوء التطبيق: كل استعمالٍ لا يلتزم بخطط التعلم/التوصيات/المتطلبات التقنية/سياسة المجتمع المعلنة، ويشمل —مثالًا لا حصراً—:

▐ عدم إكمال متطلبات الإعداد أو اختبارات تحديد المستوى أو المهام المطلوبة.

▐ تعطيل ميزات لازمة أو تجاهل الإشعارات المؤثرة على الاستخدام.

▐ استخدام أجهزة/متصفّحات غير مدعومة أو اتصال إنترنت غير مستقر.

▐ مخالفة سياسة المجتمع أو ممارسة أنماط غش/تحايل.

▐ عدم الالتزام بالجدول الزمني المقترَح داخل المنصّة.

▐ حجب الأذونات اللازمة (المايك مثلًا) حين تكون مطلوبة لميزة معينة.

▐ إدخال بيانات مضلِّلة أو ناقصة تؤثر في دقة التوصيات.

▐ ولا يُنسب سوء التطبيق إلى المستخدم عند وجود إعاقة تقنية لم تُعلَن متطلباتها بوضوح أو كانت بسبب مزوّدٍ خارجي خارج سيطرته.

3.27. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): الملحق الذي يحدّد مقاييس الأداء والتوافر وأزمنة الاستجابة وإطار طلب الاعتمادات، ويُعد المرجع الحاكم لقياس الإخفاقات الفنية ووسيلة علاجها.

3.28. اعتمادات الخدمة (Service Credits): تعويضات غير نقدية تُحتسب رصيدًا للاستخدام/الرسوم المستقبلية ضمن مدة الاشتراك الجارية حصراً، وغير قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية أو للترحيل خارج المدة، وتُعدّ العلاج الوحيد والحصري لإخفاقات مستوى الخدمة بالحد الذي يسمح به النظام.

3.29. القوة القاهرة: واقعة خارجة عن الإرادة المعقولة للطرف المتضرر تعوق أداء الالتزامات، وتشمل —على سبيل المثال لا الحصر—:

▐ الكوارث الطبيعية.

▐ الانقطاعات الوطنية لشبكات الاتصالات.

▐ الأوامر التنظيمية الطارئة أو حجب الخدمات.

▐ الاضطرابات الأمنية واسعة النطاق.

3.30. السجلات المرجعية: سجلات المراقبة واللوغات ولوحة الحالة وأنظمة إدارة المعدلات (WAF/Firewall/Rate Limiter) لدى المؤسسة، وتُعد قرينةً فنيةً مرجعيةً لقياس الإتاحة والانقطاعات ومعدلات الطلب ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقريرٍ فني مستقل وفق معايير الصناعة.

4.1. نطاق الحصرية: لأي إخفاقٍ متعلق بمستويات الخدمة —بما في ذلك «العيب الجوهري» — يكون العلاج الوحيد والحصري هو منح «اعتمادات خدمة (Service Credits)» وفق ملحق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، دون فسخ أو استردادٍ نقدي، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

4.2. أهلية الاعتمادات (B2B): تنطبق اعتمادات الخدمة على الجهات التعليمية المتعاقدة الخاضعة لملحق SLA الموقَّع معها. ويشترط لاستحقاقها الامتثال للمتطلبات الفنية المنشورة وسداد الرسوم المستحقة.

4.3. دعم الأفراد (B2C): بالنسبة للمستخدمين الأفراد، يقدَّم الدعم الفني على أساس أفضل جهد (Best Effort) ودون التزامٍ بزمن استجابةٍ محدَّد، ودون أي حق في اعتمادات خدمة أو تعويضات مالية.

4.4. الاستثناءات النظامية: لا يخلّ هذا البند بأي حقوقٍ إلزامية يُقرِّرها النظام السعودي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وعند تعارضٍ واجبٍ مع النظام، يُعدّل مدى تطبيق هذا البند بالقدر اللازم دون المساس بصحته فيما عدا ذلك.

4.5. آلية المطالبة: يجب تقديم طلب اعتماد الخدمة عبر القناة المحددة في الـSLA خلال (30) يومًا من نهاية الشهر المتأثِّر، مع بيان تاريخ/مدة الانقطاع والميزة المتأثرة. ويُعدّ عدم التقديم خلال المهلة تنازُلًا عن المطالبة لتلك الفترة.

4.6. سقوف الاعتمادات: تُحتسب الاعتمادات وفق جدول الـSLA وبحدٍّ أقصى 25% من رسوم الشهر المتأثر، وبسقف إجمالي 10% من رسوم السنة التعاقدية لكل عقد. لا تتراكم الاعتمادات عبر السنوات.

4.7. طبيعة الاعتمادات: الاعتمادات غير نقدية، وغير قابلةٍ للتحويل أو الاستبدال أو الترحيل لما بعد مدة الاشتراك الجارية، وتُستهلَك تلقائيًا مقابل فواتيرٍ لاحقة خلال المدة ذاتها، وتسقط بانتهائها.

4.8. عدم المقاصة/التعليق: لا يجوز للعميل المقاصة أو تعليق السداد استنادًا إلى الانقطاعات المدعاة إلا بقرارٍ قضائي نهائي أو موافقةٍ خطية من المؤسسة.

4.9. حالات الاستبعاد: لا تُحتسب الانقطاعات الناجمة عن:

▐ الصيانة المُعلَن عنها مُسبقًا (مدى تتجاوز الـ24 ساعة).

▐ القوة القاهرة.

▐ أعطال مزوّدي الاتصالات.

▐ أعطال خدمات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة.

▐ سوء التطبيق وعدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المنشورة.

4.10. حجية السجلات: تُعدّ سجلات المراقبة ولوحة الحالة وأنظمة إدارة المعدلات لدى المؤسسة قرينةً فنيةً مرجعية لقياس الإتاحة والانقطاعات، ولا يُقبل دليلٌ فنيٌّ مضاد إلا من جهةٍ مستقلةٍ معتمدة وبمنهجية قياسٍ متفقٍ عليها مسبقًا.

4.11. عدم إنشاء حق بالفسخ: لا تُنشئ الاعتمادات —ولا الإخفاقات الفنية المغطّاة بالـSLA— أي حقٍّ للعميل في فسخ العقد أو الاسترداد النقدي عن فتراتٍ سبق تقديمها، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

4.12. أثر الإنهاء/التعليق: أي تعليقٍ أو إنهاءٍ ناشئٍ عن إخلال العميل بالشروط أو المتطلبات الفنية لا يترتّب عليه أي استرداد، وتظل الرسوم مستحقّة عن المدة المتعاقد عليها، وتسقط الاعتمادات غير المستَخدمة.

4.13. العلاقة مع الوثائق الأخرى: عند التعارض، تسود أحكام هذا البند وملحق SLA على أي نص مخالف في أوامر الشراء/بوابات المورّدين، ما لم يُوقَّع ملحقٌ خاص صريح مخالف من الطرفين.

4.14. عدم ضمان النتائج الأكاديمية: عدم تحقيق نتيجةٍ دراسيةٍ معيّنة أو تدنّي الأداء لا يُعدّ إخفاقًا في مستوى الخدمة ولا ينشئ حقًّا في الاعتمادات أو الاسترداد.

4.15. يخضع هذا البند لحصرية العلاج المقررة في القسم [ك] وملحق 7 (SLA).

5.1. نطاق الاتفاق والأطراف: يشكّل هذا الاتفاق الإطار الحاكم لاستخدام «قادر» من قبل (أ) الأفراد، و(ب) الجهات التعليمية بصفتها المهنية؛ ويُعدّ مدير المدرسة/المفوَّض النظامي ممثلًا معتمدًا يلزم الجهة وجميع المستخدمين التابعين لها، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

5.2. شرط القبول الصريح (Clickwrap): لا يُنشأ حساب ولا تُتاح أي ميزة جوهرية إلا بعد قبولٍ صريح داخل المنتج (Clickwrap)، ويُعرض رابط يؤدي للإصدار الساري من الشروط والأحكام عند القبول. يحظر الاعتماد على “التصفّح يعني الموافقة” (Browsewrap).

5.3. يشكّل الدخول أو التصفّح أو تحميل أي جزء من الموقع —دون إنشاء حساب— قبولًا تمهيديًا بالشروط والسياسات السارية (بما في ذلك سياسة الخصوصية ولوحة الكوكيز)، إلى الحد الذي يسمح به النظام، على أن يظل القبول الصريح (Clickwrap) شرطًا لازمًا لفتح الحساب أو استخدام أي ميزة جوهرية.

5.4. إذا لم توافق على الشروط، فيجب عليك التوقّف فورًا عن استخدام الموقع وعدم الوصول إلى أي جزء من الخدمة.

5.5. عند أي تعديل جوهري، يُعاد طلب القبول الصريح للحسابات، ويُعد استمرار التصفّح العام بعد نشر التعديل قبولًا تمهيديًا بالشروط المحدَّثة إلى حين طلب القبول الصريح عند الدخول إلى الميزات الجوهرية.

5.6. إذا كنت قاصرًا، فلا يُنشأ حساب ولا تُتاح الميزات الجوهرية إلا وفق آليات موافقة وليّ الأمر وأحكام البند 10؛ ويجوز تقييد التصفّح العام بما يتوافق مع سياسات حماية القُصّر.

5.7. موثّقات القبول والسجل التدقيقي: يُربط كل قبول ببصمة زمنية، وعنوان IP، ومعرّف جهاز/متصفّح، ورقم إصدار الشروط، وتجزئة رقمية (Hash) لمحتوى النسخة المقبولة. وتُحفَظ السجلات في مستودع تدقيق مقاوم للعبث لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من انتهاء العلاقة، ويجوز إتاحة مقتطفات موقّعة رقميًا عند الطلب المشروع.

5.8. قبول المستخدمين التابعين (B2B): موافقة الجهة التعليمية على الشروط تُشكّل أساس التعاقد B2B، ويُطلب من كل مستخدم تابع (طالب/معلم/إداري) قبولٌ صريح عند أول تسجيل دخول. وتلتزم الجهة بإعلام مستخدميها الداخليين بمحتوى الشروط.

5.9. القُصّر والولاية: لا يُنشأ حساب قاصر إلا وفق آليات موافقة وليّ الأمر/المدرسة الموضّحة في بند القُصّر. ويُعلَّق الحساب فورًا عند ثبوت غياب موافقةٍ صحيحة، دون مسؤولية على المؤسسة عن أي فقد للبيانات الناشئ عن ذلك.

5.10. إخبار مدير المدرسة والتكاملات وتدفّقات الدخول (SSO/API): يُعدّ إخبار مدير المدرسة – بشكل مكتوب وموثق عبر إحدى طرق التواصل معه كالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو حساب المنصة - بموافقة ولي الأمر، أو نجاح المصادقة عبر مزوّد هوية معتمد (SSO) كنفاذ أو رقم هاتف ولي الأمر – إن تم تفعيل ذلك مستقبلًا- دليلًا على قبول ولي الأمر بالشروط، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية – في الحالة الأولى – إن تبين خلاف ذلك.

5.11. التحديثات الجوهرية وإعادة القبول: عند أي تعديل جوهري يمسّ الالتزامات الأساسية أو يغيّر حقوقًا مادية للمستخدم، يُعاد طلب القبول الصريح عند أول دخول لاحق بعد إشعارٍ معقول داخل المنتج/لوحة التحكم. ويؤدي عدم القبول إلى تعليق الوصول للموقع.

5.12. التحديثات غير الجوهرية واستمرار الاستخدام: التعديلات الإيضاحية أو التنظيمية أو التي لا تنتقص من حقوقٍ مادية تُصبح نافذةً من تاريخ «آخر تحديث»، ويُعدّ الاستمرار في الاستخدام بعد الإشعار داخل المنتج موافقةً عليها، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

5.13. رفض القبول وإنهاء الاستخدام: من لا يوافق على الشروط أو على تحديثٍ جوهري ملزِم، عليه التوقّف عن الاستخدام وحذف الحساب أو طلب إغلاقه. لا ينشأ عن الرفض أي استرداد عن فترات سبق تقديمها، وفق بنود الفوترة والاسترداد.

5.14. طبيعة العلاقة القانونية: لا ينشئ هذا الاتفاق أي علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو امتياز تجاري بين المستخدم/الجهة والمؤسسة. العلاقة تعاقدية خدماتية مستقلة (Independent Contractor).

5.15. قابلية الإثبات الإلكتروني: يقرّ المستخدم/الجهة بصحة التعاقد الإلكتروني وموثوقية سجلات القبول والاتصالات الرقمية كأدلةٍ معتبرة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

5.16. أولوية الوثائق: تسري هذه الشروط مع أوامر الشراء/الاتفاقات الموقّعة وملحقات الخصوصية وSLA وفق ترتيب الأسبقية المبيَّن في بند «الاتفاق الكامل وترتيب الأسبقية». وأي شروطٍ مطبوعة/بوابة مورّدين لا تسري ما لم تُدمج في ملحقٍ موقَّع صراحةً.

5.17. لغة النص الحاكمة: تُعرض الشروط بالعربية، وهي النص الحاكم الملزِم. وأي ترجمةٍ لغايات التيسير فقط، وعند التعارض يُحتكم للنص العربي.

5.18. الإخطار بقبول النسخة: تُرسل للمستخدم/المدرسة رسالة تأكيد داخل المنتج/البريد الموثق تتضمن رقم الإصدار المقبول وبصمة زمنية مرجعية، وتُعدّ سجلات المؤسسة قرينةً فنيةً على تمام القبول ما لم يثبت الخطأ البيّن.

5.19. ضمان سلامة التفويض: تضمن الجهة التعليمية أن الشخص الذي أتمّ القبول نيابةً عنها مخوَّل نظامًا، وتتحمّل وحدها أي تبعات تنشأ عن تفويضٍ غير صحيح أو استخدامٍ غير مصرَّح.

6.1. يشكّل الوصول إلى أي جزء من الخدمة أو تصفّحه أو استخدامه قبولًا لهذه الشروط وسياسة الخصوصية والملحقات ذات الصلة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام، دون إخلال بحقوق إلزامية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

6.2. لا يُنشأ حساب ولا تُتاح ميزات جوهرية إلا بعد قبولٍ صريح (Clickwrap) موثّق ببصمة زمنية، وعنوان IP/معرّف جهاز، ويُعاد طلب القبول عند أي تعديل جوهري. يُحفَظ سجلّ القبول في مستودع تدقيق.

6.3. عند استخدام الخدمة لغايةٍ مؤسسية (مثل المدارس)، يُقرّ مَن يضغط “أوافق” بأنه مخوَّل قانونًا بالتمثيل عن الجهة المتعاقدة، ويُنشئ القبول التزامًا على تلك الجهة بالرسوم والشروط، مع بقاء أي استخدام فردي خاضعًا لسياسات القُصَّر والولاية القانونية حيثما انطبقت.

6.4. في حالات القُصَّر، لا يتم التفعيل إلا وفق آليات موافقة وليّ الأمر/الجهة التعليمية المنصوص عليها في بنود القُصَّر، وتبقى تلك الموافقة قابلةً للسحب وفق الآثار المبيّنة دون إنشاء حقّ باسترداد عن فترات سبق تقديمها.

6.5. إذا اعتقد المستخدم أنّ قبولًا أو دخولًا قد تمّ بالخطأ أو بدون تخويلٍ صحيح، فعليه إبلاغنا عبر القناة المحدّدة في صفحة “الاتصال” خلال خمسة (5) أيام عمل من الواقعة؛ ويقتصر الأثر على تعليق الاستخدام للمستقبل بعد التحقق المعقول، دون مساسٍ بما مضى تقديمه.

6.6. عدم قراءة الشروط لا يعفي من الالتزام بها بعد إتمام القبول الصريح أو الاستمرار في الاستخدام، مع عدم الإخلال ببطلان أي موافقة ثبت صدورها تحت إكراهٍ مُثبت نظامًا.

6.7. عند عدم الموافقة على أي تعديلٍ جوهري، يكون الحلّ إيقاف الاستخدام وإلغاء الاشتراك للمستقبل بحسب آليات الإلغاء، دون استردادٍ عمّا سبق تقديمه، وذلك وفق بنود الرسوم والإنهاء.

6.8. تسود النسخة العربية المنشورة وآخر إصدارٍ منها، وتُعدّ الإشعارات داخل لوحة التحكم أو المُرسلة إلى البريد المسجّل نافذةً من وقت النشر/الإرسال.

7.1. نطاق الموافقة الإلكترونية: يوافق المستخدم/الجهة التعليمية على إجراء الأعمال والتواصل معنا إلكترونيًا، بما يشمل —دون حصر—:

▐ إشعارات الخدمة والأمن والخصوصية.

▐ تحديثات الشروط، رسائل الفوترة والإيصالات.

▐ التنبيهات التشغيلية.

▐ مراسلات الدعم.

▐ الموافقات/الإقرارات داخل المنتج.

وذلك عبر القنوات المعتمدة بما يشمل —دون حصر—:

▐ البريد الإلكتروني المسجّل.

▐ الإشعارات داخل المنصّة/لوحة التحكم.

▐ الرسائل النصية (OTP/تنبيهات).

▐ التنبيهات الدافعة داخل التطبيق، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

7.2. حجّية التعاقد الإلكتروني والتوقيع: تُعدّ الموافقات الإلكترونية —ومنها: الضغط على زرّ «أوافق» (Clickwrap)، إدخال رمز تحقّق (OTP)، إدخال الاسم/التوقيع عبر منصّة توقيع إلكتروني معتمدة، أو أي إجراء إلكتروني دالّ على القبول— صحيحةً وملزِمةً ومعادلةً للتوقيع الخطي من حيث الأثر القانوني. وفي التعاقدات المدرسية، يُمثّل القبول الصادر عن مدير المدرسة/المفوَّض النظامي الجهةَ التعليمية ضمن حدود تفويضه.

7.3. قنوات الإرسال المعتمدة: يعتمد «قادر» القنوات التالية للإشعار:

▐ النشر داخل المنصّة/لوحة التحكم.

▐ البريد الإلكتروني المسجّل.

▐ الرسائل النصية/التوثيقية (OTP).

▐ التنبيهات داخل التطبيق.

ويجوز استخدام أكثر من قناة للواقعة ذاتها متى اقتضت المصلحة المشروعة أو متطلبات الأمان.

7.4. قواعد الاستلام المرجعية: تُطبّق قواعد الاستلام المثبتة في بند «إشعارات الخدمة (Notices)»؛ ويُعدّ الإشعار مُستلمًا عند النشر داخل لوحة التحكم أو عند الإرسال إلى البريد المسجّل —أيّهما أسبق— ما لم يثبت الخطأ البيّن.

7.5. متطلبات تقنية دنيا: يتحمّل المستخدم/الجهة مسؤولية توفير جهاز ومتصفّح حديث واتصال إنترنت مستقرّ وتمكين استقبال البريد من نطاقاتنا، والحفاظ على صلاحية وسائل الاتصال. أي فشلٍ ناشئ عن بيئة المستخدم (تصفية رسائل/بريد ممتلئ/حجب نطاقات/تعطيل إشعارات) لا يرتّب مسؤوليةً على المؤسسة.

7.6. تحديث بيانات الاتصال والجهة المفوّضة (B2B): تلتزم الجهة التعليمية بتسمية «مسؤول اتصالات» وتحديث بريده/رقمه داخل لوحة التحكم. ويجوز لنا الاعتماد على آخر بياناتٍ مقدَّمة حتى يرد تحديثٌ موثّق، وفي حال عدم التعيين يعين مدير المدرسة كمسؤول الاتصالات.

7.7. إدارة التفضيلات وسحب الموافقة: يجوز للمستخدم سحب موافقته على الاتصالات التسويقية في أي وقت عبر إعدادات الحساب. ولا يؤثّر ذلك على إشعارات الخدمة الضرورية والأمن والخصوصية والفوترة التي تظل إلكترونية كشرطٍ لتقديم الخدمة. ويجوز أن يؤدّي سحب الموافقة الشامل على التواصل الإلكتروني إلى تقييد أو إيقاف بعض الميزات لعدم إمكانية تقديمها ببديلٍ ورقي، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

7.8. نسخ ورقية عند الطلب: يمكن طلب نسخةٍ ورقيةٍ من اتفاقٍ أو إشعارٍ محدّد ذي طبيعة تعاقدية عبر القنوات المعلنة؛ ويجوز فرض رسمٍ معقول لتغطية الإعداد/الطباعة/الإرسال. ولا يخلّ ذلك باعتبار النسخة الإلكترونية هي النسخة الحاكمة.

7.9. أرشفة السجلات وقابليّة الإثبات: نحتفظ بسجلاتٍ تدقيقيّة لعمليات الإرسال والاستلام والقبول (بصمة زمنية، IP/معرّف جهاز، رقم الإصدار، وتجزئة رقمية لمحتوى الإشعار/الاتفاق) في مستودعٍ مقاومٍ للعبث طوال مدة العلاقة وبعدها لمدّةٍ لا تقل عن 24 شهرًا، ويجوز إتاحة مقتطفاتٍ موقّعة رقميًا عند الطلب المشروع.

7.10. اللغة الحاكمة: تُقدَّم الاتصالات التعاقدية الأساسية باللغة العربية، وقد تُرفق ترجمة للتيسير. وعند التعارض يُحتكم للنص العربي.

7.11. الرسائل النصية وتكاليف المزوّد: قد تُرسل رموز تحقّق/تنبيهات عبر الرسائل النصية؛ وقد يفرض مزوّد الاتصالات رسومًا يتحمّلها المستخدم/الجهة.

7.12. أمن الاتصالات والتنبيهات الاحتيالية: تُرسل مراسلاتنا من نطاقاتٍ معلَنة وتُحمى بقنوات مشفّرة حيثما أمكن. لن نطلب كلمة المرور مطلقًا. وعلى المستخدم الإبلاغ فورًا عن أي مراسلةٍ مشتبهٍ بها عبر القنوات الرسمية.

7.13. استثناءات نظامية: إذا أوجبت الأنظمة النافذة تقديم إشعارٍ أو مستندٍ بشكلٍ غير إلكتروني لواقعةٍ بعينها، فنلتزم بذلك الحدّ دون أن يمسّ ذلك بصحة الاتصالات الإلكترونية لباقي الوقائع. وفي حسابات القُصّر، تُراعى آليات موافقة الولي/المدرسة المنصوص عليها في بند القُصّر.

7.14. تؤكد أنك تملك الأهلية النظامية لإبرام العقود، ولستَ خاضعًا لأي قيدٍ نظامي أو لائحة عقوبات يمنعك من استخدام الخدمة، وأن استخدامك داخل المملكة وفق البند (78).

7.15. يُحظر استخدام الخدمة إذا سبق تعليقك أو إنهاء حسابك لأي سببٍ مشروع؛ ويشمل الحظر أي محاولة لإعادة التسجيل مباشرةً أو عبر الغير، ويجوز لنا حظر الأجهزة/العناوين المرتبطة.

7.16. لجهات التعليم: يُقرّ من يُتم القبول بأنه مفوّض نظامًا، وتتحمّل الجهة تبعات أي استخدام دون تفويض.

7.17. تلتزم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة وتحديثها دوريًا، ونحتفظ بطلب توثيقٍ معقول (OTP/هوية/تحقق مدرسي).

7.18. يجوز تعليق الخدمة أو تقييدها عند تقديم بيانات مضلِّلة أو الامتناع عن التوثيق، دون أي استحقاق لاسترداد عن الفترات السابقة.

8.1. توصيف الخدمة وحدودها: «قادر» منصّة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُقدّم أدوات تعلّم، محتوى تفاعلي، تتبّع تقدّم، وتوصيات إرشادية. لا تُقدِّم المنصّة استشارات مهنية (أكاديمية/قانونية/طبية/نفسية) ولا تؤدي دور جهة اعتماد أكاديمي أو تقويم رسمي للطلاب، ولا تُعدّ بديلًا عن دور المعلّم/المرشد/المدرسة.

8.2. الغرض التعليمي وعدم الاعتماد المهني: جميع المخرجات —بما فيها التحليلات والتوصيات الصادرة عن نماذج الذكاء الاصطناعي— إرشادية لأغراض تعليمية فقط، ويجب إخضاعها للمراجعة البشرية المناسبة. لا ينبغي الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات عالية الأثر (مثل: التقييمات الرسمية، القبول الأكاديمي، أو تقارير السلوك) دون تحقّق بشري مستقل.

8.3. عدم ضمان النتائج: لا تَعد المنصّة بتحقيق درجات أو تحسّن أداء معيّن؛ وتباين النتائج يعتمد على التزام المستخدم/المدرسة بخطط التعلّم، والبيئة التقنية، والعوامل الفردية.

8.4. تقديم الخدمة «كما هي» و«حسب التوفّر»: تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«كما هي متاحة» دون أي ضمانات من أي نوع —صريحة أو ضمنية— بما في ذلك الملاءمة لغرضٍ معيّن أو خلوّها من الأخطاء أو الانقطاعات، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام. تسعى «قادر» للحفاظ على إتاحة عالية واختزال أي انقطاعات بجهود معقولة صناعيًا، دون ضمانٍ باستمراريةٍ غير منقطعة، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

8.5. عدم الإخلال بالحقوق الإلزامية: لا يخلّ ما تقدّم بأي حقوق إلزامية مقرّرة نظامًا للمستهلكين داخل المملكة العربية السعودية، ويُعمل بهذه الحقوق متى كانت واجبة التطبيق.

8.6. النفاذ الرقمي (إمكانية الوصول): تبذل المؤسسة جهودًا معقولة لمواءمة الواجهات مع مبادئ WCAG 2.1 ضمن حدود الإمكانات التقنية والعملية، دون التزامٍ تعاقدي بتحقيق مستوى امتثالٍ محدّد. وتُتاح قنوات لطلب تسهيلاتٍ معقولة حيثما أمكن.

8.7. محتوى وخدمات الأطراف الثالثة: قد تتضمّن الخدمة روابط أو تكاملات مع مزوّدين خارجيين (بما في ذلك نماذج/مكوّنات ذكاء اصطناعي أو وسائط تعليمية). يخضع استخدامهم لشروطهم المنفصلة، ولا تقدّم المؤسسة أي ضمان بشأن دقّتهم أو توافُرهم أو أمنهم.

8.8. تطوّر الخدمة وتعديل الميزات: تحتفظ المؤسسة بحق تطوير أو تعديل أو إيقاف أية ميزات – إن تبين إضرارها بنحو من الأنحاء على المؤسسة أو المستخدم – بما لا يُنقص من جوهر الخدمة التعليمية ولا يقصي الهدف الأساسي من الموقع وهو تسهيل عملية التعلم، وفق بنود «التعديلات على الشروط والسياسات والخدمات»، ومن دون أن ينشأ عن ذلك أي التزام بضمان أداءٍ معيّن.

8.9. السيناريوهات عالية المخاطر: لا تُستخدم الخدمة في سياقات تتطلّب اعتمادًا مهنيًا أو امتثالًا معياريًا خاصًا (مثل أدوات تقويم رسمي معتمدة، قرارات انضباطية، أو تشخيص تربوي) إلا بوجود ضوابط إضافية مكتوبة وموافقات صريحة من الجهة التعليمية.

8.10. حدود المحتوى التعليمي: تسعى المؤسسة في تحديث محتواها لتواكب حداثة كل مادة تعليمية وطبيعة محتويات اختبار في جميع الأوقات، ولكنها لا تضمن ذلك؛ ويقع على الجهة التعليمية/المستخدم التحقّق من الملاءمة والمواءمة للمناهج السارية وطبيعة الاختبارات المتواجدة قبل الاعتماد.

8.11. البدائل التشغيلية بدل الضمان: عند الأعطال الجزئية أو التباطؤات المعقولة، قد توفّر المؤسسة مسارات بديلة/حلولًا وقتية (Workarounds) بجهودٍ معقولة. وفي اشتراكات المدارس الخاضعة لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، تكون اعتمادات الخدمة —حيث انطبقت شروطها— هي العلاج الوحيد والحصري، دون أي التزامٍ بضمان مهني للنتائج.

9.1. تُقدَّم المنصّة وخدماتها ومحتواها ومخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي “كما هي” و“كما هي متاحة”، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية—بما في ذلك دون حصر: الملاءمة لغرض معيّن، البيع بالتجزئة/الجودة المضمونة، الدقّة، الاكتمال، الخلوّ من العيوب، عدم الانتهاك—إلى الحد الذي يسمح به النظام.

9.2. الدقّة والحداثة والموثوقية: لا تضمن المؤسسة دقة أو حداثة أو اكتمال أي مادة أو محتوى داخل المنصّة أو مرتبط بها أو ناتج عنها، ويقع على المستخدم إجراء التحقّق الملائم قبل الاعتماد على أي محتوى، خصوصًا لأغراض أكاديمية/مهنية/تجارية.

9.3. لا نتائج مضمونة/لا مشورة مهنية: جميع التوصيات/المؤشرات/التحليلات—بما فيها المولَّدة بالـAI—إرشادية وقد تُخطئ، وليست التزامًا بتحقيق درجة/نتيجة معيّنة ولا تُعدّ بديلًا عن المشورة الأكاديمية/المهنية/القانونية.

9.4. توفر الخدمة والأمن: لا تضمن المؤسسة إتاحة متواصلة أو خالية من الأخطاء أو من الفيروسات/البرمجيات الخبيثة أو من الانقطاعات أو التأخيرات، ولا تتحمّل مسؤولية أعطال مزوّدي الاتصالات أو خدمات/أنظمة أطراف ثالثة الخارجة عن سيطرتها. العلاج الوحيد لإخفاقات مستويات الخدمة يكون وفق ملحق SLA (اعتمادات خدمة غير نقدية)، ولا ينشأ عن ذلك أي حق في استرداد نقدي.

9.5. العلاقات مع الغير: لا تكون المؤسسة طرفًا في أي علاقة أو تعامل أو صفقة تنشأ بين المستخدمين أو بينهم وبين مُعلنين/أطراف ثالثة، ولا تقدّم أي ضمانات بشأنهم، وتبقى المخاطر والمسؤوليات على منشئ العلاقة وحده.

9.6. محتوى الغير/الإعلانات: أي محتوى أو مادة أو إعلان يقدّمه مستخدم/معلن/طرف ثالث يكون على مسؤوليته وحده، دون أي إقرار أو ضمان من المؤسسة، وللشركة حق الإزالة/التعطيل متى خالف المحتوى الأنظمة أو السياسات.

9.7. حدود استحقاق التعويض: لا تتحمّل المؤسسة أي خسائر غير مباشرة أو تبعية (فوات ربح/انقطاع أعمال/فقد بيانات…) إلى الحد الذي يسمح به النظام. ولا يسري ذلك على المسؤوليات التي لا يجوز تقييدها نظامًا (مثل الغش العمدي أو الإيذاء الجسيم).

9.8. حقوق المستهلك الإلزامية: لا يخلّ هذا البند بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بموجب الأنظمة السارية.

10.1. نطاق الأهلية والغرض الجغرافي: الخدمة موجّهة لمستخدمين داخل المملكة العربية السعودية. يشترط للانضمام تمتّع الفرد بالأهلية النظامية للتعاقد، أو امتلاك ممثّل مفوَّض قانونًا لدى الجهة التعليمية/المؤسسة. ويُقرّ المُسجِّل بأنه غير خاضع لعقوبات أو قوائم حظر، وبأنه ليس مقيمًا في نطاقات محظورة بموجب الأنظمة أو تعليمات الامتثال ذات الصلة.

10.2. القُصّر وتمثيلهم: يُنشأ حساب القاصر فقط وفق الآليات المبيّنة في بنود «القُصّر وموافقة وليّ الأمر وآليات الإشراف» و«التسجيل عبر جهة تعليمية». وتُقرّ الجهة التعليمية بأنها استوفت موافقات أولياء الأمور وفق النظام، وتتحمّل مسؤولية صحة الربط بالهوية المدرسية ودقّة السجلات.

10.3. صحة البيانات وواجب التحديث: يلتزم المستخدم/الجهة التعليمية بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدَّثة عند التسجيل وطوال مدة الاستخدام، بما في ذلك الاسم القانوني والصفة والهوية المدرسية ووسائل الاتصال. ويجوز للشركة تعليق/تقييد/إلغاء الحساب عند ثبوت بيانات مضلِّلة أو ناقصة أو امتناع عن تحديثها خلال مهلة معقولة.

10.4. التحقّق من الهوية والتفويض: يجوز للشركة التحقّق بوسائل منها: رمز تحقق (OTP)، التحقّق عبر البريد المؤسسي/سجل المدرسة، المطابقة مع معرّف جهاز/عنوان IP، أو طلب مستندات داعمة (مثل تفويض، بطاقة عمل، أو خطاب جهة). ويجوز رفض أو إلغاء التسجيل أو تقييد الصلاحيات عند تعذّر التحقّق أو ثبوت عدم الأهلية. تُحفَظ بصمات زمنية وسجلات القبول والربط كأدلة تدقيق.

10.5. منع انتحال الهوية وتعدّد الحسابات: يُحظر انتحال شخصية الغير أو استخدام اسم أو صفة مضلِّلة (مثل ادّعاء صفة معلّم/مدير دون سند). يُسمح بحساب فردي واحد لكل مستخدم، ومقعد واحد لكل مستخدم فعلي في التراخيص المدرسية، ولا يجوز بيع الحسابات أو نقلها أو مشاركتها خارج ما ينص عليه الترخيص.

10.6. أسماء المستخدمين والإنصاف العلامي: تحتفظ المؤسسة بحق رفض/سحب/تعديل اسم مستخدم يخالف النظام أو يعتدي على علامات أو يوحي بتزكية أو صفة رسمية أو يسبب لبسًا. ويجوز حجز أسماء لمصالح تشغيلية/أمنية.

10.7. حسابات المعلّمين والمديرين: تتطلّب ربطًا موثَّقًا بالجهة التعليمية وصلاحيات مبنية على الدور. وتتحمّل الجهة التعليمية مسؤولية تعيين الأدوار ومنح أقلّ صلاحية لازمة ومراجعتها دوريًا. يجوز للشركة مراجعة الأدلة وطلب تحديثها أو تعليق الامتيازات عند تغير الصفة.

10.8. المتطلبات التقنية للتفعيل: تفعيل الحساب واستمرارية عمله مشروطان بتوفّر المتطلبات التقنية المنشورة (أجهزة/أنظمة/متصفّحات/اتصال مستقر/أذونات). إن الإخفاقات الناشئة عن عدم استيفاء تلك المتطلبات لا تُعدّ «عدم تقديم خدمة» ولا تنشئ حقًا في استرداد، مع بقاء واجب المؤسسة في الدعم ضمن الحدود المقرّرة.

10.9. حق القبول والتعليق: لا يترتّب على تقديم طلب التسجيل أي التزام على المؤسسة بإنشاء حساب. ويجوز لها، متى وجدت سببًا مشروعًا (أمن/امتثال/احتيال/عدم أهلية/مخاطر جسيمة)، رفض الطلب أو تقييد/تعليق/إلغاء الحساب، مع الالتزام بإشعار معقول متى أمكن وبما لا يخلّ بضرورات الأمن أو النظام.

10.10. السجلات والاحتفاظ: تُحتفَظ سجلات الإنشاء والقبول والربط والتغييرات، بما فيها البصمة الزمنية والـIP/معرّف الجهاز، وفق جداول الاحتفاظ في «ملحق 2» ولأغراض الامتثال والتدقيق وحلّ النزاعات.

10.11. الحسابات غير النشطة: يجوز للشركة—بعد إشعارٍ مسبقٍ معقول—إلغاء أو أرشفة حساب لم يسجّل دخولًا أو استخدامًا جوهريًا لمدة تزيد عن أربعة وعشرين (24) شهرًا متصلة، بعد إرسال إشعار قبل الإلغاء بثلاثين (30) يومًا عبر البريد الإلكتروني المسجّل، مع إتاحة تصدير البيانات وفق السياسة المعلنة حيثما انطبق.

11.1. مسؤولية سرّية بيانات الدخول: يلتزم المستخدم/الجهة التعليمية بالمحافظة على سرّية اسم المستخدم وكلمة المرور وأي رموز تحقق أو مفاتيح وصول، وعدم مشاركتها أو إتاحتها للغير. وتُنسَب كل الأنشطة المنفَّذة عبر الحساب إلى صاحبه إلى حين الإبلاغ الفوري عن الاشتباه والتعامل معه وفق هذا البند.

11.2. الإبلاغ الفوري عن الاشتباه: يجب الإبلاغ دون تأخير، وعند الإمكان خلال 24 ساعة من وقت الاشتباه المعقول بأي دخول غير مصرّح، فقدان جهاز، إفشاء كلمة مرور، تصيّد (Phishing)، أو نشاط غريب، وذلك عبر لوحة التحكم/قنوات الدعم أو القناة الأمنية المعلنة. ويجوز للشركة طلب معلومات/مستندات للتحقق واتخاذ الإجراءات العاجلة للاحتواء.

11.3. التحقق بعاملين (MFA/2FA): يُلزم تفعيل التحقق بعاملين حيثما توفر، ويُفرض وجوبًا على الحسابات ذات الصلاحيات المرتفعة (مثل: مدير المدرسة/المعلّم المشرف/الأدوار الإدارية) أو عند الوصول إلى بيانات طلاب حسّاسة. ويجوز للشركة تمكين مصادقة قائمة على المخاطر/الجهاز أو إعادة التحقّق عند تبدّل الموقع/الجهاز/السلوك.

11.4. كلمات المرور وسياسة التعقيد: يجب استخدام كلمة مرور قوية وفريدة وعدم إعادة استخدامها في خدمات أخرى. ويجوز للشركة فرض تغيير دوري، وتعطيل كلمات المرور المخترَقة، وإلزام إعادة التعيين عند حوادث أمنية. تخضع التفاصيل الإجرائية لسياسة الأمن المعمول بها.

11.5. إدارة الجلسات والأجهزة: يلتزم المستخدم بمراجعة سجل الأجهزة/الجلسات وإنهاء الجلسات غير المعروفة، وتحديث الأنظمة والمتصفحات دورياً، والامتناع عن استخدام أجهزة عامة غير مأمونة لتسجيل الدخول. ويجب الإبلاغ عن الأجهزة المفقودة أو المسروقة فورًا.

11.6. مفاتيح الوصول البرمجية (إن وُجدت): تُعد رموز الـAPI ومفاتيح الويب بيانات اعتماد تُعامل بأعلى درجات السرية، وتحفَظ في مخازن أسرار آمنة، وتُدوَّر دوريًا، ولا تُضمَّن في التطبيقات العميلة أو الشِفرات الموزَّعة أو المستودعات العامة. أي تجاوز لمعدلات الطلب أو تحايل تقني يبرّر الإيقاف الفوري وطلب تعويضات فعلية.

11.7. صلاحيات المدرسة وإدارة الهوية: تلتزم الجهة التعليمية بتطبيق مبدأ أقلّ صلاحية لازمة، وتعيين مسؤول/مشرف لإدارة الصلاحيات، وتحديث العضويات فور تغيّر وظائف الموظفين، وإتمام إجراءات الإنهاء (Off-boarding) فور مغادرتهم. وفي حال الربط عبر موحِّد هوية (SSO/IdP)، تتحمل المدرسة صحة الضبط، وإدارة الدليل، ودقة خصائص الدور.

11.8. استجابة المؤسسة للحوادث: يجوز للشركة—احترازًا—تعليق الحساب/الميزة مؤقتًا، طلب إعادة التحقّق، فرض 2FA، إنهاء الجلسات، أو إعادة تعيين بيانات الاعتماد، متى وُجد خطر أمني أو اشتباه معقول. ويُستأنف الوصول بعد التحقّق والاحتواء. لا ينشأ عن التعليق الوقائي حقّ تمديد للمدة أو استرداد.

11.9. الحجّية الفنية للسجلات: تُعدّ سجلات المراقبة واللوغات ومنظومات إدارة الهوية والحدّ من المعدلات قرينة فنية قوية لإثبات الاستخدام/الدخول/التجاوزات، ما لم يُثبت خطؤها البيّن بتقرير فني مستقل ومتوافق مع معايير الصناعة.

11.10. المسؤولية عن الإهمال والأثر المالي: أي خسائر/أضرار/مطالبات تنشأ عن مشاركة بيانات الدخول، أو تعطيل ضوابط الأمان، أو عدم تفعيل 2FA، أو إهمال واجبات هذا البند—تتحمّلها الجهة المخالِفة، بما في ذلك تكاليف التحقيق والمعالجة المعقولة. ولا يترتب على ذلك استرداد أو تعويض، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

11.11. سياسات مرجعية: تُقرأ أحكام هذا البند مع «سياسة الأمن السيبراني» و«ملحق 2 — الاحتفاظ والحذف والنسخ الاحتياطي»، ويُعمل بما يَرِد فيهما من تدابير تفصيلية في الحدود التي لا تتعارض مع هذه الشروط.

12.1. نطاق التطبيق وتعريف القاصر: تسري أحكام هذا البند على جميع المستخدمين القُصّر وفق التعريف والعُمر المنصوص عليهما في الأنظمة السارية داخل المملكة. وتُفسَّر «مصلحة القاصر» على أنها المبدأ الحاكم لأي تضارب.

12.2. اشتراط الموافقة المسبقة: لا يُنشأ حسابٌ لقاصر ولا تُفعَّل له ميزات جوهرية إلا بعد تحصيل موافقةٍ صريحة ومُوثَّقة من وليّ الأمر وبالطريقة المحدَّدة في §10 (التحقّق من موافقة وليّ الأمر). تُحفَظ سجلات الموافقة والسحب والتحديث ببصمة زمنية وعنوان IP/معرّف جهاز في مستودع تدقيق.

12.3. التسجيل عبر جهة تعليمية: عند التسجيل عبر مدرسة/جهة تعليمية، تُعدّ الجهة قد استوفت موافقات أولياء الأمور وفق سياساتها والأنظمة، وتتحمّل المسؤولية الأولى عن ذلك، مع تمكين المؤسسة من الاعتماد على هذا التمثيل بحُسن نية. وتلتزم الجهة بإخطارنا فور سحب أي موافقة أو تغيّر الصفة.

12.4. أدوات إشراف وليّ الأمر: تُمكّن المنصّة وليّ الأمر من الاطلاع على «الملف التعليمي الذكي» وتقارير التقدّم، وضبط تفضيلات الخصوصية، وتفعيل/تعطيل ميزات اختيارية (المحادثات، الكاميرا/المايك، مجموعات «ذاكر معي»، الرسائل الخاصة) حيثما توفّر ذلك.

12.5. قيود الوصول الافتراضية: تُطبَّق إعدادات خصوصية مُحافِظة افتراضيًا لحسابات القُصّر، وتشمل: الحدّ من الظهور العام، تقييد الرسائل الخاصة، تعطيل الإعلانات السلوكية، وحجب المشاركة خارج الصفوف/المجموعات المُصرّح بها، مع إتاحة التخفيف فقط بموافقة وليّ الأمر أو عبر الجهة التعليمية.

12.6. معالجة الوسائط والحساسيات: لا تُفعّل الكاميرا/المايك أو تُعالَج الوسائط للقُصّر إلا بموافقة صريحة داخل المنتج وبما يتسق مع §30؛ ولا يُجرى أي تعرّف وجهي/بصمة صوت أو استخلاص سمات بايومترية. تُستخدَم الوسائط لأغراض تعليمية تواصلية فقط ويمكن تعطيلها في أي وقت.

12.7. الحماية من التعرّض الضار: تُحظر على القُصّر المحتويات غير الملائمة أو الأسئلة خارج الإطار التعليمي المسموح، وتُطبَّق مرشِّحات وقوائم منع ومراجعة آلية/بشرية مع آلية بلاغ فوري. ويجوز للشركة تعليق/تقييد الحساب عند الاشتباه بمخاطر سلامة.

12.8. مسؤولية الإشراف الأولية: تتحمّل المدرسة و/أو وليّ الأمر المسؤولية الأولى عن إشراف القاصر واستخدامه السليم للمنصّة. وتقتصر أدوار المؤسسة على توفير الأدوات والضوابط والمعالجات التقنية، دون التزام بمراقبةٍ مسبقة شاملة لجميع الأنشطة.

12.9. سحب الموافقة وأثره: يحقّ لوليّ الأمر سحب موافقته أو تقييدها عبر القنوات المحدّدة. ويسري أثر السحب على حساب القاصر المعني فقط. وقد يترتب عليه تقييد الميزات أو إيقاف الحساب. ولا ينشأ عن السحب أي حقّ في استردادٍ نقدي أو تعويض، ويُتاح—عند التعاقد المدرسي—استبدال المقعد بمستخدم آخر ضمن نفس الترخيص، إلى الحد الذي يسمح به النظام (§33، §58).

12.10. التحقّق الدوري ومنع التحايل: يجوز للشركة إعادة التحقّق من السنّ أو صفة وليّ الأمر دوريًا أو عند تغيّر ملحوظ في سلوك الحساب/الجهاز. وأي تحايل على ضوابط العُمر أو انتحال للولاية يبرّر التعليق الفوري والإحالة لإجراءاتٍ تأديبية مناسبة.

12.11. التواصل والإشعارات لوليّ الأمر: تُرسل التنبيهات الجوهرية (مثل تغيّر صلاحيات، انضمام لمجموعة، بلاغ إساءة) إلى قناة اتصال وليّ الأمر المسجَّلة أو عبر لوحة التحكم، ويُعدّ الإشعار مستلَمًا عند الإرسال/النشر وفق §71–§72.

12.12. الرسائل والتفاعلات: تُقيَّد الرسائل الخاصة بين القُصّر وفق سياسات المجتمع (§15) وتُتاح أدوات الحظر والإبلاغ. ويجوز تفعيل نمط «تعليم بإشراف» الذي يحصر التفاعل داخل مساحات الصفّ المُدارة من المدرسة.

12.13. التسويق المباشر: يُحظر التسويق المباشر للقُصّر ما لم تُستوفَ موافقة وليّ الأمر القابلة للسحب، وبما يتفق مع §32–§33. ولا يؤثر سحب الموافقة التسويقية على إشعارات الخدمة الضرورية.

12.14. الإحالات والسلامة القانونية: عند وجود مخاطر جدّية على سلامة القاصر أو اشتباه بمخالفة نظامية، يجوز للشركة الإفصاح للجهات المختصّة ضمن الحدود النظامية (§38)، مع إخطار الجهة التعليمية/وليّ الأمر متى كان ذلك مسموحًا.

12.15. الحجّية والسجلات: تُعد سجلات الموافقات، وأذونات الميزات، وتغيير التفضيلات، والولوج/الأجهزة، أدلةً فنية مرجعية قابلة للاطلاع تحت سرّية عند الطلب من الجهات التعليمية والسلطات المختصّة وفق النظام.

12.16. عدم الضمان بالنتائج التعليمية: تُعد توصيات المنصّة إرشادية وليست التزامًا بتحقيق نتائج أكاديمية، ولا تُنشئ أي حقّ في استرداد عند عدم تحقّق نتيجةٍ معيّنة، مع بقاء حقوق القُصّر الإلزامية المقرَّرة نظامًا محفوظة (§28، §58).

13.1. النطاق والتعاريف: يُقصد بـ«وليّ الأمر» الشخص المخوَّل نظامًا برعاية القاصر وتمثيله. وتسري أحكام هذا البند على كل تسجيل لقاصر، سواء عبر جهة تعليمية أو تسجيل فردي، وتُقدَّم «مصلحة القاصر» على ما عداها عند التعارض، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

13.2. المسار المدرسي (الاعتماد على المدرسة): عند الربط بهوية مدرسية موثَّقة، تُعدّ المدرسة قد استوفت موافقة أولياء الأمور وفق سياساتها والأنظمة، ويجوز للشركة الاعتماد على ذلك بحسن نية. وتلتزم المدرسة بالاحتفاظ بأصول الموافقات وإبرازها عند الطلب، وتقديم نسخة من سياسة وآلية تحصيل الموافقات.

13.3. إقرار المدير المعتمد: يُعدّ الإقرار الموقَّع من مدير المدرسة أو من يفوّضه خطيًا—مع ما يثبت صفة التوقيع—دليلًا كافيًا على تحصيل الموافقات، وتتحمّل الجهة التعليمية وحدها المسؤولية النظامية إذا تبيّن خلاف ذلك، بما في ذلك تعويض المؤسسة عن أي مطالبات تنشأ عن قصور التحصيل أو إدارة الموافقات.

13.4. تمثيلات وضمانات المدرسة: تُقِرّ الجهة التعليمية أن لديها أساسًا نظاميًا لمعالجة بيانات طلابها وأنها المخوَّل بتحصيل الموافقات وإدارتها، وتلتزم بإخطار المؤسسة فور سحب أي موافقة أو تغيّر صفة الولاية، وتمكين أصحاب البيانات من ممارسة حقوقهم عبر قنواتها أو عبر المؤسسة (§§31، 44–45، وملحق DPA عند التعاقد B2B).

13.5. تزويد سياسة وآلية تحصيل الموافقات: تلتزم الجهة التعليمية—عند الطلب—بتزويد المؤسسة بنسخةٍ محدثة من سياسة وآلية تحصيل موافقات أولياء الأمور وسندها النظامي، وبما يثبت التطبيق الفعلي لها. ويُعدّ الامتناع أو التأخر غير المبرر سببًا لتعليق الربط المدرسي أو تقييد الميزات إلى حين الامتثال.

13.6. المسار الفردي (خارج المدرسة): لا يُنشأ حساب لقاصر إلا بعد موافقة مُوثَّقة من وليّ الأمر عبر أحد الخيارين: رمز تحقّق لمرة واحدة (OTP) يُرسَل إلى رقم جوّال مسجّل نظامًا باسم الوليّ، أو تحميل وثيقة ولاية سارية والتحقّق اليدوي. ويجوز للشركة طلب أي إثبات مكمّل عند الاشتباه المعقول.

13.7. المسار غير المدرسي والتحقّق عبر الهاتف: عند التسجيل الفردي للقاصر، يقدّم القاصر رقم هاتف وليّ الأمر، وتُرسل المؤسسة رمز تحقّق لمرة واحدة (OTP) إلى ذلك الرقم. ويُعدّ إدخال الرمز موافقةً صريحةً صالحة للاعتماد عليها بحسن نية. يقرّ مُدخل البيانات بأن الرقم مملوكٌ نظامًا لوليّ الأمر وبأنه مخوَّل بالتواصل. وتتحمّل الجهة المُدخِلة و/أو وليّ الأمر المسؤولية عن أي تمثيل غير صحيح. وتحتفظ المؤسسة بحق طلب مستنداتٍ إضافية أو تعليق الحساب عند الاشتباه المعقول، ولا تُفعَّل الميزات الحساسة (مثل الكاميرا/المايك/مجموعات المجتمع) قبل اكتمال التحقّق.

13.8. عناصر سجل الموافقة: يُحفظ سجل تدقيق غير قابل للتلاعب يبيّن: بصمة زمنية، عنوان IP ومعرّف الجهاز، رقم/طريقة عملية الموافقة، نسخة الشروط/السياسات وقت القبول، نطاق الموافقة (الميزات المشمولة، الوسائط، المجتمع)، أي مستندات داعمة أو مُعرّفاتها، وهوية الموظف أو واجهة النظام التي عالجت الطلب.

13.9. إدارة السحب والتحديث: يَملك وليّ الأمر قناة دائمة لسحب أو تقييد الموافقة من إعدادات الحساب أو عبر المدرسة. يُعالج الطلب خلال مدة معقولة لا تتجاوز 30 يومًا من التحقّق من الهوية، ويُبلَّغ صاحب الطلب بأثر السحب على الخدمة. يسري الأثر على حساب القاصر المعني فقط.

13.10. أثر السحب على الاشتراكات: لا ينشأ عن سحب الموافقة أو تقييدها أي حقّ في استردادٍ نقدي أو تعويض. وعند التعاقد المدرسي، يجوز—حيثما أمكن—استبدال المقعد بمستخدم آخر ضمن الترخيص ذاته دون توسيع المدة أو تحويل مبالغ، إلى الحد الذي يسمح به النظام (§§33، 55–58).

13.11. إعادة طلب الموافقة: يُعاد طلب موافقة وليّ الأمر عند أي تعديل جوهري في أغراض المعالجة، أو تمكين ميزات اختيارية حسّاسة (مثل الكاميرا/المايك أو مجموعات المجتمع المفتوحة)، أو نقل بيانات خارج المملكة وفق §35، أو تغيّر مادي في الشروط ذات الصلة.

13.12. حلّ تعارضات الولاية: عند وجود نزاع أو ادّعاءات متعارضة بشأن الولاية، تُعلَّق الميزات غير الضرورية ويُفعَّل «نمط التحفّظ» إلى حين تقديم مستند رسمي حاسم (صك ولاية/حضانة أو ما يماثله). ويجوز للشركة الاكتفاء بالمستند الأقوى ظاهرًا واتخاذ قرارٍ احترازي لحماية القاصر.

13.13. سنّ الرشد وتحوّل السيطرة: عند بلوغ المستخدم سنّ الرشد وفق الأنظمة، تُنقل إدارة الموافقات والحقوق إلى الحساب نفسه، ويُخطر وليّ الأمر بذلك متى كان ذلك ممكنًا، وتُحدَّث السجلات تبعًا لذلك.

13.14. موثوقية الأدلة وحجّيتها: تُعدّ سجلات التدقيق واللوغات والقبول الصريح (Clickwrap) قرينة فنية قوية على قيام/نطاق الموافقة وسحبها، ويجوز مشاركتها مع الجهات المختصّة أو المدرسة تحت سرّية، ما لم يُثبت خطؤها البيّن.

13.15. السلامة والمحتوى: لا تُفعَّل الوسائط ولا تُعالَج بيانات حسّاسة للقُصّر إلا بموافقة صريحة ومحدّدة الغرض، ولا يُجرى تعرّف وجهي أو بصمة صوت أو استخلاص سمات بايومترية، ويجوز تعطيل الوسائط في أي وقت (§30).

13.16. الاحتفاظ والحذف: تُحتفَظ سجلات الموافقات والسحب طيلة مدة الاشتراك ثم لمدة إضافية لا تقل عن خمس سنوات أو وفق ما يوجبه النظام، وتُقنَّع/تُحذف في النسخ الاحتياطية خلال 30–90 يومًا وفق دورة النسخ (§§43، 81).

13.17. التوافق النظامي كأساس للمعالجة: تُستند المعالجة إلى موافقة وليّ الأمر و/أو تنفيذ اتفاقٍ مع المدرسة/المستخدم وأي التزامات نظامية واجبة، مع مراعاة مصلحة القاصر والحدّ الأدنى من البيانات (§31).

13.18. الإخطارات والتواصل: تُرسل الإشعارات الجوهرية المتعلقة بالموافقة أو بنشاط الحساب إلى قناة وليّ الأمر المسجَّلة أو لوحة التحكم، ويُعدّ الإشعار مستلَمًا عند الإرسال/النشر وفق §§71–72.

13.19. المخالفة والتحايل: أي تحايل على ضوابط العُمر أو تزويد ببيانات أو مستندات غير صحيحة أو استخدام غير مصرَّح لولاية يبرّر التعليق الفوري للحساب واتخاذ إجراءات إنفاذ ملائمة، مع احتفاظ المؤسسة بحقّ المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية وتكاليف التحصيل.

14.1. المسؤولية الأولى عن الإشراف: تتحمّل الجهة التعليمية و/أو وليّ الأمر المسؤولية الأولى عن الإشراف على القاصر وضبط استخدامه، وتقتصر وظيفة المنصّة على توفير أدواتٍ مساعدة للمتابعة والتمكين الرقابي والمحتوى التعليمي؛ ولا تُعدّ بديلًا عن الإشراف الأسري/المدرسي.

14.2. نطاق الحسابات المدرسية وتمثيل الجهة: تُنشأ الحسابات المدرسية وتُدار داخل مساحةٍ مخصّصة تربط المستخدمين بهويةٍ مدرسية مُوثّقة (نطاق بريد رسمي/تكامل SSO/LMS أو قوائم منتسبي المدرسة) أو رقم هاتفي. وتُقرّ الجهة التعليمية بأن جميع مَن تُضيفهم أو تربطهم بهذه الهوية مُخوَّلون نظامًا وبأنها تتحمّل المسؤولية عن صحة بياناتهم واستمرار أهليتهم.

14.3. مصفوفة الأدوار (Controller/Processor/مشترك): في نطاق الاستخدام المدرسي المقصور على طلاب ومعلّمي ومديري الجهة التعليمية، تُعدّ الجهة التعليمية “مراقبًا للبيانات” والمؤسسة “مُعالجًا” بالمعنى المبيّن في DPA. وفي الميزات العامة أو الاجتماعية الاختيارية أو التحليلات المُجهّلة أو أي مزايا خارج المساحة المدرسية الضيّقة، قد تكون المؤسسة مراقبًا مستقلًا أو مراقبًا مشتركًا—بحسب طبيعة الميزة—وفق التفصيل والأسبقية الواردة في DPA.

14.4. التزامات الجهة التعليمية كمراقب بيانات: تلتزم الجهة التعليمية بتوفير أساسٍ نظامي سليم لكل معالجة (موافقة صحيحة، أو تنفيذ عقد، أو مصلحة مشروعة متوازنة، أو التزام نظامي)، وبإصدار الإخطارات/الخصوصية اللازمة لطلابها ومنسوبيها، وإدارة طلبات حقوق أصحاب البيانات (وصول، تصحيح، حذف، اعتراض، نقل) ضمن المدد النظامية، وإجراء أي تقييم أثر (DPIA) يلزم، وضمان مبدأ تقليل البيانات ودقتها وتحديثها، وتعيين نقطة اتصال مختصة للتواصل مع المؤسسة في مسائل الامتثال.

14.5. التزامات المؤسسة كمُعالج/مراقب: تلتزم المؤسسة—عند عملها كمُعالج—بمعالجة البيانات وفق تعليمات الجهة التعليمية الموثّقة ووفق DPA، وبضوابط أمنٍ معقولة، ونشر قائمة المعالِجين من الباطن وإشعارٍ مسبق بإضافاتهم، وتقديم مساعدة معقولة للجهة التعليمية في الاستجابة لطلبات الحقوق، والإخطار بالحوادث ضمن الأطر المحدّدة. وعند عملها كمراقب مستقل/مشترك، تلتزم بواجبات المراقب المنطبقة وفق PDPL وDPA.

14.6. موافقة وليّ الأمر والاعتماد على الهوية المدرسية: يُعدّ الربط بالهوية المدرسية دليلًا كافيًا—تعتمد عليه المؤسسة بحسن نية—على حصول موافقة وليّ الأمر وفق سياسات الجهة التعليمية عند معالجة بيانات القُصّر. وتحتفظ المؤسسة بسجلّات تدقيق للارتباطات والعمليات ذات الصلة. وتتحمّل الجهة التعليمية أي عواقب نظامية ناشئة عن إخفاقها في تحصيل موافقات صحيحة أو إدارتها.

14.7. ربط الصلاحيات بالهوية وإدارة الوصول: تُسنَد الأدوار داخل المنصّة (طالب/معلّم/مدير مدرسة) وتُحدَّد صلاحياتها بناءً على الهوية المدرسية والتكاملات التقنية (SSO/LMS/قوائم المستخدمين). وتلتزم الجهة التعليمية بتطبيق مبدأ أقلّ صلاحية، وتفعيل المصادقة الثنائية متى توفّرت، ومراجعة الصلاحيات دوريًا، وعزل/إلغاء مستخدمين عند تغيير وضعهم (تخرّج/نقل/انتهاء علاقة)، وتزويد المؤسسة بأي تحديثات لازمة دون تأخير غير مبرر.

14.8. تفويض “مدير المدرسة” وحدود المسؤولية: تُسمّي الجهة التعليمية مديرًا أو أكثر بصفة “مدير مدرسة” داخل المنصّة، ويُعدّ أي إجراء/إعداد/موافقة صادرة عنه ملزمًا للجهة التعليمية. وتُقرّ بأن أي إساءة استخدام أو منح صلاحياتٍ غير ملائمة أو مشاركةٍ لمعرّفات الدخول تقع على مسؤوليتها، ولا تتحمّل المؤسسة أضرارًا ناشئة عن ذلك ما لم يكن بسبب تقصيرٍ أمني جسيم من جانبها.

14.9. سجلات التدقيق وحجيّتها: تحتفظ المؤسسة بسجلاتٍ تقنية زمنية لوقائع إنشاء الحسابات المدرسية والربط بالهوية وتغييرات الأدوار والصلاحيات، وتُعدّ هذه السجلات قرينةً مرجعية قوية لإثبات الوقائع الفنية والامتثالية ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقريرٍ فني مستقل متوافق مع معايير الصناعة.

14.10. التعويض والإخلاء: تُعَوِّض الجهة التعليمية المؤسسة عن أي مطالبات أو غرامات أو أضرار فعلية معقولة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) تنشأ عن: الإخفاق في تحصيل موافقات أولياء الأمور أو إدارتها، أو غياب أساسٍ نظامي سليم للمعالجة، أو إساءة استخدام الحسابات/الصلاحيات، أو مخالفاتٍ لسياسات الخصوصية/القوانين من جانبها أو منسوبيها؛ وذلك ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الشروط.

14.11. التعليق/الإيقاف عند عدم الامتثال: عند الاشتباه المعقول في إخفاقٍ جوهري بمتطلبات الموافقات أو الأساس النظامي أو إدارة الوصول، يحق للشركة—بعد إخطارٍ معقول—تعليق الربط المدرسي أو تقييد الميزات الحسّاسة إلى حين المعالجة، دون أن ينشأ عن ذلك أي حقّ في استردادٍ نقدي؛ مع بقاء أقصى علاجٍ—عند انطباقه—في صورة اعتمادات خدمة وفق SLA.

15.1. يخضع استخدام المنصّة لشروط الأهلية والقبول الواردة في البنود (4) و(7–10) و(73). ويُحظر الدخول أو الاستخدام لمن لا يملك الأهلية النظامية أو كان محظورًا بموجب الأنظمة النافذة أو سبق تعليق حسابه.

15.2. يُحظر أي استخدام غير قانوني أو احتيالي أو مُسيء أو يخلّ بالنظام العام أو يضرّ بالمنصّة أو مستخدميها أو سمعتها، ويشمل ذلك التحريض على مخالفة الأنظمة أو سياسات المجتمع.

15.3. يُحظر الوصول غير المصرّح به أو محاولة تجاوزه أو التحايل على ضوابط الأمن وإدارة المعدّلات أو استخدام بروكسيات دوّارة أو هوية مموّهة لتجاوز القيود الفنية.

15.4. يُحظر إجراء هندسة عكسية أو فكّ الشيفرة أو إنشاء أعمال مشتقة من البرمجيات أو واجهاتنا، أو قياس الأداء علنًا (Benchmarking) أو الكشط/الاستخلاص الآلي دون موافقة خطّية مسبقة.

15.5. يُحظر تحميل أو إرسال فيروسات أو تعليمات برمجية/أوامر/سكربتات ضارّة، أو أي نشاط يؤدي إلى تحميل زائد أو تعطيل الخدمة أو التأثير سلبًا على تكاملها أو على تجارب المستخدمين الآخرين.

15.6. يُحظر إنشاء الحسابات أو تسجيل الدخول بوسائل آلية أو عبر روبوتات أو هويات مُنتحلة، أو إنشاء حسابات متعددة للتحايل على القيود أو البرامج التحفيزية أو سياسات النزاهة.

15.7. يُحظر جمع أو حصاد أو محاولة استنتاج بيانات أو عناوين تواصل أو أي معلومات شخصية عن مستخدمين آخرين دون أساس نظامي وموافقة صريحة وفق سياسة الخصوصية ودليل المطوّرين إن وُجد.

15.8. يُحظر حذف أو تحوير أو إخفاء أي إشعارات حقوق نشر أو علامات أو تذييلات ملكية تظهر ضمن المنصّة أو مستنداتها أو مخرجاتها.

15.9. نطاق الترخيص: للمستخدمين الأفراد يُمنَح حق استخدام شخصي وتعليمي داخلي غير حصري وغير قابل للتحويل أو الترخيص من الباطن، ولا يجوز إعادة البيع أو التأجير أو تقديم الخدمة للغير أو إتاحة استخدامها عبر شبكة أو وسيط يتيح الاستخدام المتزامن لأكثر من جهاز/شخص بما يتجاوز حدود المقعد أو الجلسة المسموح بها. ويخضع استخدام الجهات التعليمية لترخيص مؤسسي بمقاعد/حِزم وفق البنود (54–58) وهذه الشروط.

15.10. تُحظر محاولات الغشّ الأكاديمي أو تبادل حلول الاختبارات أو تجاوز آليات الهوية/الوقت أو تمكين الغير من ذلك؛ وتُطبّق الإجراءات التأديبية وفق سلّم (16) مع حق التعليق الفوري للمخالفات الجسيمة.

15.11. معايير الإنفاذ: تُعدّ سجلاتنا التقنية (WAF / Rate-Limiter / Firewall / لوحة الحالة) قرينة فنية مرجعية على الوقائع المتصلة بتجاوز القيود أو التحميل الزائد أو الروبوتات، ما لم يُثبت خطؤها البيّن بتقرير مستقلّ متوافق مع معايير الصناعة.

15.12. لا تخل هذه القيود بما ورد في (85) حدود المسؤولية و(83–84) التوفّر و(87) القوة القاهرة و(19) خدمات الطرف الثالث؛ ويُحتكم إليها فيما يتعلّق بإخلاءات المسؤولية وسقفها.

15.13. نطاق التطبيق: تسري هذه القواعد على كل استخدام داخل المنصّة وخدماتها الملحقة (المحتوى المنشور، الدردشات، الرسائل الخاصة، المجموعات، “ذاكر معي”، الستريك، رفع الملفات، التعليقات، ملفات التعريف، وأي تكاملات مدرسية).

15.14. الإساءة والتحرّش وخطاب الكراهية: يُحظر أي محتوى أو سلوك يتضمن إساءة شخصية، تحرّشًا، تنمّرًا، تهديدًا، ابتزازًا، أو تحريضًا على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس العِرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الإعاقة أو أي فئة محمية بموجب الأنظمة المرعية في المملكة أو أي رسالة تُعد مسيئة بحسب القوانين المحلية.

15.15. المحتوى المحظور عالي الخطورة: حظرٌ صارم لأي مواد جنسية أو موحية جنسيًا تخص قاصرين أو تستهدفهم، أو عنفٍ دموي، أو ترويج لمخدرات أو سلوك إجرامي، أو مواد متطرفة/إرهابية، أو إباحية، أو ما يحتوي على حقوق محفوظة لأهلها، أو ما يخالف الآداب العامة والقيم المحلية والقوانين في المملكة العربية السعودية. أي نشاط من هذا القبيل يستتبع إيقافًا فوريًا وإبلاغ الجهات المختصة حيثما لزم، كما يتحمل الناشر كافة المسؤولية اللاحقة لأي محتوى بحقوق محفوظة.

15.16. الاحتيال والتضليل والانتحال: يُمنع انتحال الهوية أو صفة موظفي المؤسسة/المدرسة، وتزوير الهويات أو الشهادات، وتمرير معلومات مضللة، والتلاعب بنتائج أو مراجعات أو إحصاءات المنصّة، أو إدخال بيانات كاذبة تؤثر في توصيات المنصّة أو مخرجاتها.

15.17. الخصوصية وحماية البيانات: يُحظر نشر بيانات شخصية للغير دون أساس نظامي أو موافقة صريحة (صور، أصوات، فيديوهات، عناوين، أرقام تواصل، وثائق)، أو جمعها/تتبعها/إعادة استخدامها خارج غرضها التعليمي، أو “الدُوكْسِنغ”، أو تسجيل الآخرين دون علمهم حيثما كان ذلك مخالفًا للنظام. تُشدَّد القيود عند معالجة بيانات القُصّر.

15.18. أمن المنصّة وسلامة التشغيل: يُحظر تحميل أو تمرير برمجيات خبيثة/فيروسات/أبواب خلفية، أو اختبار اختراق غير مصرّح، أو محاولة تجاوز الضوابط الأمنية أو إضعافها، أو محاولة الوصول غير المصرّح به للحسابات/الأنظمة/الواجهات. وتفاصيل القيود التقنية المتقدمة (الهندسة العكسية، الكشط، الالتفاف على إدارة المعدلات…) واردة صراحةً في بند «قيود الاستخدام التقنية» اللاحق.

15.19. الرسائل المزعجة وسوء استخدام أدوات المجتمع: يُحظر إرسال الرسائل الجماعية غير المرغوبة، أو التلقيم المفرط (Flooding)، أو الروابط الخبيثة/التصيّد، أو إساءة استخدام أنظمة البلاغات (البلاغ الكيدي)، أو إنشاء حسابات/مجموعات بغرض الإزعاج أو العبث أو التلاعب بنقاط/ستريك/لوحات الصدارة.

15.20. الاستغلال التجاري غير المصرّح: يُمنع الإعلان، التسويق، جمع التبرعات، برامج الإحالة أو التسويق الشبكي، بيع السلع/الخدمات أو أي استغلال تجاري داخل المنصّة دون إذنٍ خطّي مسبق من المؤسسة، وبالأخص أي تسويق مباشر للقُصّر.

15.21. التواصل مع القُصّر وضوابطه: يقتصر تواصل المعلّمين والطلاب على الأغراض التعليمية وداخل القنوات المعتمدة. يُمنع طلب أو تبادل وسائل تواصل شخصية مع القُصّر خارج قنوات المدرسة المعتمدة أو تشجيع اللقاءات المباشرة دون موافقة الجهة التعليمية ووليّ الأمر وفق السياسات المنطبقة.

15.22. سلامة البيئة التعليمية ونزاهتها: يُحظر تمكين الغش أو مشاركة حلول الاختبارات أو تجاوز ضوابط الوقت/الهوية أو التحايل على آليات الامتحان أو أي سلوك يخلّ بالنزاهة الأكاديمية. وتفصيل ذلك وتبعاته التأديبية في بند «نزاهة الاختبارات» اللاحق.

15.23. حقوق الملكية الفكرية: يُمنع نشر أو مشاركة محتوى ينتهك حقوق مؤلفين أو ناشرين أو جهات تقييم/اختبار (بما فيها بنوك الأسئلة) أو تراخيص برمجيات. ويجوز إزالة المحتوى المخالف وتعليق الحساب وفق سياسة المجتمع (ملحق 3) وإجراءات البلاغ عن الحقوق.

15.24. التنفيذ والتدرّج التأديبي: عند الاشتباه المعقول أو التثبّت من مخالفة، يجوز للشركة إزالة المحتوى المخالف، تقييد أو تعليق أو إنهاء الحساب/الوصول، حجب عناوين IP/أجهزة، طلب توثيق إضافي، أو اتخاذ أي إجراء وقائي مناسب. وعند المخالفات الجسيمة (خاصة المتعلقة بالقُصّر أو الأمن أو الإرهاب) يجوز القفز مباشرةً للإيقاف والإبلاغ للجهات المختصة، دون أي حقّ في استردادٍ نقدي، مع إمكان تطبيق «سُلّم الإجراءات التأديبية» المبيّن في بندٍ مستقل.

15.25. الإبلاغ عن المخالفات: تُتاح قنوات للإبلاغ داخل المنتج/لوحة التحكم. يجب إرفاق ما يلزم من روابط/أدلّة. تُحظر البلاغات الكيدية أو المسيئة، ويجوز اتخاذ إجراء بحق مُسيء الاستخدام.

15.26. حجّية السجلات والتعاون: تُعدّ سجلات المنصّة الآلية (اللوغات/لوحة الحالة/مؤشرات الأمن) قرينة قوية لإثبات الوقائع الفنية، ويجب على المستخدم التعاون مع فريق الامتثال عند التحقيق، وتقديم ما يلزم من معلومات خلال مهلة معقولة.

15.27. يقتصر الوصول إلى الخدمة على الواجهات والوسائل الموثّقة والمعلنة من المؤسسة. ويُحظر تجاوز ضوابط الأمان أو إدارة المعدلات أو أي آلية تحقق.

15.28. نحتفظ بتفعيل إجراءات وقائية فورية (منع/تقييد/حجب أجهزة) واتخاذ تدابير قضائية مستعجلة عند اللزوم، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

16.1. نطاق الحظر: يُحظر صراحةً أي شكل من أشكال الهندسة العكسية أو التفكيك أو فكّ التشفير أو محاولة استخراج الشيفرة أو البُنى المنطقية أو نماذج الذكاء الاصطناعي أو البيانات التدريبية أو الأوزان أو خوارزميات التوصية. ويُحظر كذلك الكشط/الاستخلاص الآلي (Scraping/Crawling/Harvesting/Data Mining) لواجهات المنصّة أو محتواها أو واجهاتها البرمجية أو بياناتها، لأي غرض كان.

16.2. الأتمتة والروبوتات والبروكسيات: يُمنع استخدام الروبوتات أو المتصفحات عديمة الواجهة (Headless) أو الأتمتة (Automation/RPA/Macros) أو أي سكربتات للوصول أو التفاعل مع الخدمة، بما في ذلك عبر Proxies/Bots/Rate-Bypass، أو أي وسيلة للالتفاف على ضوابط المنصّة أو استهلاكها بصورة غير بشرية.

16.3. حظر التحايل التقني وإخفاء الهوية: يُحظر التحايل على آليات الأمان أو إدارة المعدلات أو اختبارات التحقق البشري (CAPTCHA) أو المصادقة أو جلسات الدخول أو قيود الأجهزة. كما يُحظر استخدام بروكسيات دوّارة، أو سلسلة VPN، أو تزوير المُعرّفات/الترويسات/وكيل المستخدم، أو العبث ببصمة الجهاز/المتصفح، أو أي أسلوب لإخفاء الهوية بغرض تجاوز قيود المنصّة.

16.4. ضوابط واجهات البرمجة (API) والتكامل: يُحظر استخدام أي واجهة برمجية غير مُعلنة أو التفاف على القيود المنصوص عليها للواجهات المعلنة. يجب استخدام المفاتيح المُخصّصة لكل عميل وفق حدود المعدّل المنشورة، ويحظر مشاركتها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة ترخيصها أو اعتراضها. أي استعمال للأتمتة عبر API خارج الحدود/المستندات الرسمية يُعد مخالفة جسيمة.

16.5. القياس العلني والنشر (Benchmarking/Disclosure): يُحظر إجراء أو نشر أي قياس أداء علني أو مقارنة أو إعلان عن معدلات التوفّر أو زمن الاستجابة أو معدلات الإخفاق أو نتائج اختبارات التحمل دون موافقة خطية مُسبقة ومحدّدة النطاق. الاختبارات الداخلية المسموح بها يجب ألا تُحدث حملاً تخريبياً وألا تتجاوز حدود المعدّل.

16.6. استثناء بحثي: يجوز —على سبيل الاستثناء— السماح بأعمال أكاديمية/بحثية غير تخريبية داخل النطاق وبعد موافقة مُسبقة تُحدِّد الغرض والنطاق والمدة وحدود المعدّل وحسابات الاختبار المصرّح لها. يظل هذا الاستثناء قابلاً للإلغاء الفوري عند أي تجاوز، ولا يُعتدّ بأي نتائج تنتهك الخصوصية أو الأمن أو تُفشي معلومات سرّية.

16.7. منع إنشاء قواعد بيانات منافسة: يُحظر جمع أو تخزين أو إعادة استخدام بيانات المنصّة/مخرجاتها/واجهاتها/عناصرها البصرية لصنع قواعد بيانات أو لتدريب/تحسين نماذج أو خدمات منافسة، ما لم يوجد ترخيص صريح مستقل.

16.8. التدابير الفنية للشركة: للشركة حق المراقبة والقياس والحدّ من المعدّل، وحجب أو حصر عناوين IP/ASNs/أجهزة/مناطق جغرافية، ونشر فخاخ تقنية (Honeypots) وقياسات تحقّق، وتعليق أو إنهاء الوصول —كلياً أو جزئياً— دون تعويض عند الاشتباه المعقول بالمخالفة.

16.9. القياس والنشر: يُحظر إجراء أي كشط آلي أو محاولات تجاوز قيود المنصّة أو نشر نتائج قياس الأداء علنًا دون موافقة خطية مُسبقة محدِّدة للنطاق؛ وللشركة طلب أمر قضائي مُستعجل واسترداد الخسائر الفعلية وأتعاب المحاماة المعقولة.

16.10. الحجية والأدلّة التقنية: في أي نزاع تقني يتعلق بمعدلات الطلب أو تجاوز القيود أو استخدام الروبوتات، تُعدّ سجلات القياس الداخلية (Rate-Limiter/Firewall/WAF/Telemetry) قرينة مرجعية حاسمة ما لم يثبت خطؤها البيّن عبر تقرير مستقل وبمنهجية متفق عليها مسبقاً.

16.11. الجزاءات والعلاجات: عند المخالفة، يحق للشركة فوراً تعليق/إنهاء الحساب، حجب العناوين/الأجهزة، طلب أوامر قضائية مستعجلة (Injunctive Relief)، والمطالبة بالتعويضات الفعلية الناشئة بما في ذلك تكاليف التحقيق والمعالجة والفحص الجنائي الرقمي وفترات التوقف.

16.12. التعويض وتكاليف الإنفاذ: يلتزم المخالف بردّ وتعويض الخسائر الفعلية وتحمّل تكاليف الإنفاذ وأتعاب المحاماة المعقولة المرتبطة بخرق هذا البند، وذلك دون إخلال بحقوق المؤسسة الأخرى وبدون استبدال اعتمادات الخدمة بأي مبالغ نقدية.

16.13. قناة طلب الإذن الاستثنائي: تُرسل طلبات الموافقة البحثية أو التصاريح الاستثنائية إلى البريد المخصص: [email protected]، مع بيان الهدف والمنهجية وحدود الاستخدام المقترحة.

16.14. يُحظر نشر أو ترويج محتوى غير قانوني أو مسيء أو ينطوي على تهديد أو تمييز أو كراهية أو تضليل مقصود أو تلاعب إعلامي، أو ينتهك حقوق الملكية أو الخصوصية.

16.15. يُحظر انتحال هوية أي شخص أو كيان أو إنشاء ملفات/محتوى مُضلِّل (بما في ذلك محاكاة الصوت/الصورة) أو محاولة جمع بيانات اعتماد مستخدمين.

16.16. الترخيص فردي غير قابل للتحويل ما لم يُنَصّ خلاف ذلك في اتفاق مؤسسي؛ وأي استخدام غير شخصي أو إعادة بيع أو تأجير وصول يتطلب موافقة خطية مسبقة.

16.17. أسبقية هذا البند: يسود هذا البند على أي نص متعارض في أوامر الشراء أو بوابات المورّدين أو شروط مطبوعة ما لم يُوقّع ملحق خاص صريح يُعدّل ذلك.

16.18. يسقط أي ترخيص مُنح لك تلقائيًا عند الخرق الجسيم، ويلزمك وقف الاستخدام وإتلاف أي مواد/نسخ/مستخرجات حصلت عليها من الخدمة—including المخبّآت— مع احتفاظ المؤسسة بسائر حقوقها.

16.19. يُحظر إرسال فيروسات أو برمجيات ضارة أو رسائل عشوائية/تجريبية/استطلاعية/جماعية عبر قنوات الخدمة أو إلى مستخدميها.

16.20. يقتصر استخدام المحتوى على ما يلزم لتشغيل الخدمة داخل الحساب؛ ويُحظر النسخ أو النشر أو الاشتقاق أو الترجمة أو الاتجار دون ترخيص مكتوب.

16.21. لا يُعفيك عدم الاطلاع على التحديثات من التقيد بها متى أُبلغت وفق بند الإشعارات وبحدود.

17.1. نطاق الحظر وتعريف الأفعال المخالِفة: يُحظر بأي وسيلة طلبُ أو تبادلُ أو نشرُ أسئلة/حلول الاختبارات أو مفاتيح الإجابة أو محتوى بنوك الأسئلة قبل/أثناء/بعد الاختبار أو تسريبات مركز قياس، بما في ذلك البيع والشراء والمقايضة والمشاركة عبر المنصّة أو خارجها متى كان الغرض التأثير في نزاهة التقييم.

17.2. تمكين الغير والمساعدة غير المصرّح بها: يُحظر تمكين الغير من أداء الاختبار أو تقديم مساعدة غير مصرح بها، بما في ذلك مشاركة بيانات الدخول، فتح الجلسة من جهاز أو موقع آخر نيابةً عن المستخدم، مشاركة الشاشة، التحكم عن بُعد، “حلول جماعية/Outsourcing”، أو استخدام نماذج ذكاء اصطناعي عندما تُحظَر صراحةً في تعليمات التقييم، وأي استخدام للموقع من قِبل شخص آخر يدخل في هذه النقطة.

17.3. التحايل التقني على الهوية/الزمن/المكان/الإشراف: تُحظر أي وسائل للتحايل مثل إخفاء/تزوير الهوية أو الموقع (VPN/Proxies/Spoofing)، التلاعب بساعة النظام أو المهلة الزمنية، تشغيل حسابات متعددة للفرد ذاته، تعطيل أو خداع وسائل المراقبة (الكاميرا/المايك/المتصفح الآمن)، استخدام روبوتات/ماكروز/أدوات Headless أو أي أتمتة غير مصرّح بها.

17.4. نطاق التطبيق داخل/خارج المنصّة: يسري هذا الحظر على النشاط داخل المنصّة وخارجها متى تعلّق بتقييمات المنصّة أو أثّر فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

17.5. وسائل الإثبات وحجّية السجلات: تشمل وسائل الإثبات —على سبيل المثال لا الحصر— سجلات الدخول والاستخدام والتليمترية، لقطات وإشارات المراقبة، بصمات الأجهزة/المتصفّح، أنماط التصفّح، مؤشرات التشابه والتواطؤ، والمواد المقدَّمة من المدرسة/المعلّم. وتُعدّ سجلاتنا الآلية قرينةً مرجعيةً ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير مستقل متوافق مع معايير الصناعة.

17.6. التدابير التأديبية والتصعيد: قد تشمل المعالجة لمن أتى بالمخالفة أو من مكّن منها إلغاء/إبطال محاولة الاختبار أو نتيجته، تصفير الدرجة، سحب الشارات/الإنجازات، تعليق أو إنهاء الحساب فورًا، حجب الأجهزة/العناوين، إزالة المحتوى المخالف، وإخطار المدرسة/وليّ الأمر. ويجوز القفز مباشرةً للإجراء المناسب دون التدرّج عند خطورة المخالفة.

17.7. الأثر المالي وعدم الأحقية بالاسترداد: لا ينشأ عن أي إجراءٍ تأديبي أو تحقيقٍ في الغشّ أي حقّ في استرداد أو تعويض، وتحتفظ المؤسسة بحق المطالبة بالتعويضات الفعلية وتكاليف الإنفاذ وأتعاب المحاماة المعقولة.

17.8. التزامات الجهة التعليمية والتعاون: تلتزم الجهة التعليمية بتطبيق سياسات النزاهة لدى طلابها ومعلّميها، والتعاون في التحقيقات، وتعيين نقطة اتصال، وتزويد المؤسسة بالسجلات/الإخطارات اللازمة خلال مهلة معقولة؛ وتتحمّل تبعات أي إخفاق رقابي أو تمكين مخالفات بأدواتها.

17.9. الاستثناءات المشروعة وترتيبات الإتاحة: تُعالَج الظروف الصحية/الإعاقة/القوة القاهرة/الانقطاع المُثبت عبر قنوات الدعم ووفق ضوابط مُعلَنة سلفًا، ولا تُبرّر التحايل أو الإخلال بمتطلبات الهوية/الإشراف.

17.10. مسار التظلّم والمراجعة البشرية: يجوز للمستخدم/المدرسة طلب مراجعة خلال 3 أيام عمل من إشعار الإجراء مع إرفاق الأدلة المتاحة؛ تُنجَز المراجعة —قدر الإمكان— خلال 7–10 أيام عمل ويُبلَّغ صاحب الشأن بالنتيجة المسبَّبة.

17.11. المخالف المتكرر والإبلاغ للجهات المختصة: في حال تكرار المخالفة أو ثبوت منظومة غشّ منظّم، يحق للشركة إنهاء الاشتراك/الوصول نهائيًا وحجب الأجهزة/العناوين المرتبطة، مع إشعار الجهات المختصة أو مقدّمي الاختبارات الوطنية عند الاشتباه بجرائم أو انتهاكات نظامية.

18.1. الهدف والنطاق: تسري هذه الضوابط على جميع مساحات التفاعل داخل المنصّة، بما في ذلك النقاشات، المنشورات، التعليقات، الرسائل الخاصة، المجموعات، ميزة «ذاكر معي»، وخصائص التحفيز مثل «الستريك».

18.2. مسؤولية المستخدم وملكية المحتوى: يظل المستخدم/المدرسة مسؤولًا كاملًا عن قانونية ودقّة المحتوى وتراخيصه، ويقرّ بأن المنصّة جهة استضافة تملك حق الإزالة/التقييد دون تعويض متى خالف المحتوى هذه الضوابط أو القانون. لا تُجري المؤسسة مراجعة مسبقة شاملة للمحتوى.

18.3. تعريف المحتوى المرفوض (أمثلة غير حصرية): التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز؛ التحرّش والإساءة الشخصية؛ استغلال القُصّر أو أي محتوى جنسي/موحٍ يتعلق بقاصر؛ العريّ الصريح؛ الإساءة الدينية أو ازدراء المعتقدات؛ الأذى الذاتي أو تشجيعه؛ المواد غير القانونية أو التحريض على فعل مخالف؛ مشاركة بيانات شخصية للغير (Doxxing) أو انتهاك الخصوصية؛ القرصنة والبرمجيات/الروابط الخبيثة؛ السبام والترويج التجاري غير المصرّح؛ انتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ تسريب أسئلة/حلول الاختبارات أو تمكين الغشّ؛ انتحال الهوية أو تزوير الصفة؛ أي محتوى يخرق الأنظمة أو حقوق الغير.

18.4. قواعد السلوك في التفاعل: ناقش باحترام، تجنّب اللغة المهينة أو الاستفزازية، التزم بموضوع المجموعة/الدرس، ولا تُعد نشر المحتوى نفسه بصورة متكرّرة (Spam). يحظر التلاعب بخصائص التحفيز (مثل الستريك) بوسائل صناعية أو عبر حسابات/أجهزة متعددة.

18.5. مجموعات «ذاكر معي» والإشراف: يلتزم منشئ/مشرف المجموعة بوضع قواعد واضحة واحترام هذه الضوابط، ويجوز للشركة تمكين أو عزل المشرفين وإغلاق المجموعات المخالفة. يحظر تسجيل الجلسات أو بثّها دون موافقة صريحة من جميع الأطراف، وحفظ التسجيلات —إن وُجدت— يخضع لـPDPL وملحقات الاحتفاظ.

18.6. الرسائل الخاصة وسلامتها: قد تستخدم المنصّة فلاتر آلية مؤشِّرة على الانتهاكات (ألفاظ مسيئة/روابط خبيثة/مؤشرات استقطاب ضار) مع مراجعة بشرية انتقائية عند الاشتباه، وذلك لحماية القُصّر وسلامة المجتمع وبالقدر الضروري ووفق أساس نظامي معلَن (PDPL). لا يعني ذلك مراقبة بشرية شاملة لجميع الرسائل.

18.7. إجراءات الإزالة السريعة والتدرّج: تحتفظ المؤسسة بحق إزالة/إخفاء/تقييد المحتوى أو الميزات أو الحسابات فورًا دون إشعار مسبق عند المخالفات الجسيمة أو الطارئة، مع إمكان تطبيق سلّم الإجراءات (تنبيه، تقييد مؤقت، تعليق، إنهاء) وفق بند الانضباط العام، مع احتفاظ المنصّة بحق القفز مباشرة للإجراء المناسب عند المخالفة الجسيمة، ودون إلزام بإعادة المحتوى.

18.8. الأدلة وحجّية السجلات: تُعدّ سجلات المنصّة وتقارير الإشراف والتليمترية ومؤشرات الأمان قرينةً مرجعية لإثبات المخالفة ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير مستقل متوافق مع معايير الصناعة.

18.9. حقوق المؤسسة وآثار المخالفة: يجوز للشركة تعديل/قصّ/إخفاء المحتوى المخالف أو الملتبس، إيقاف الجوائز/النقاط/الستريك الناتجة عن نشاط مخالف، حجب الأجهزة/العناوين، وإخطار المدرسة/وليّ الأمر عند الحاجة. لا ينشأ عن ذلك أي حقّ في استرداد أو تعويض.

18.10. آلية الإبلاغ والاستجابة: تُتاح قنوات واضحة للإبلاغ (زرّ داخل المنتج/بريد مخصّص). تُفلتر البلاغات وتُعطى الأولوية لما يتعلّق بسلامة القُصّر/الأمن. يُقدَّم رد أولي خلال مدة معقولة، وقد يُطلب من المبلِّغ معلومات داعمة.

18.11. مسار التظلّم: يمكن لصاحب الشأن طلب مراجعة قرار الإزالة خلال 3 أيام عمل من الإشعار، مع بيان أسباب موجزة وإرفاق ما يدعمه؛ وتُنجَز المراجعة البشرية —قدر الإمكان— خلال 7–10 أيام عمل ويُبلّغ بالنتيجة المسبَّبة.

18.12. المخالف المتكرر: في حال تكرار أو تنظيم المخالفات، يجوز إنهاء الاشتراك/الوصول نهائيًا وحجب الأجهزة/العناوين المرتبطة وإبلاغ الجهات المختصة أو الشركاء الأكاديميين عند الاقتضاء.

18.13. انسجامًا مع PDPL: تُعالَج أي بيانات لازمة للإشراف والإنفاذ على أساس قانوني مُعلن (تنفيذ اتفاق/مصلحة مشروعة متوازنة/التزام نظامي)، وبمبدأ تقليل البيانات والاحتفاظ المحدود وفق ملحقات الخصوصية.

18.14. الإحالة إلى سياسة تفصيلية: تُفسَّر هذه الضوابط مع «سياسة المجتمع والمحتوى المرفوض» (ملحق 3)، وفي حال التعارض تسود النسخة العربية الملحقة بهذه الشروط.

18.15. نحتفظ بحق تعليق أو إنهاء أو تقييد الوصول لأي سبب مشروع، بما في ذلك الاشتباه المعقول في مخالفة الشروط أو مخاطر أمنية أو عدم السداد. ويجوز لنا حجب الأجهزة/العناوين المرتبطة ومنع أي إعادة تسجيل مباشرةً أو عبر الغير.

18.16. يُقدَّم إشعار مختصر متى كان ذلك ممكنًا ولا يعرّض أمن الخدمة أو أي طرفٍ للخطر؛ ولا ينشأ عن التعليق/الإنهاء أي حق باسترداد عن فترات سبق تقديمها.

18.17. عند نشر “محتوى مرفوض” متعمد أو متكرر على النحو المُبيّن في ملحق سياسة المجتمع، يجوز إنهاء الحساب نهائيًا وحجب إعادة التسجيل أو إنشاء حسابات بديلة، مع إخطار مختصر حيثما أمكن.

19.1. التعريف والنطاق: يشمل هذا البند أي أدوات، مكوّنات إضافية، SDKs، منصّات دفع، مزوّدي سحابة/نموذج ذكاء اصطناعي، ومصادر محتوى وروابط خارجية لا تملكها المؤسسة ولا تديرها.

19.2. الاستقلالية وشروط الطرف الثالث: استخدام أي خدمة/محتوى لطرف ثالث يتم وفق شروطه وسياساته المستقلة، ويظل المستخدم/المدرسة مسؤولًا عن قراءتها والامتثال لها. لا يُعد إدراج رابط أو إتاحة تكامل موافقةً أو توصيةً أو اعتمادًا من المؤسسة.

19.3. عدم الضمان وعدم المسؤولية: تُقدَّم خدمات ومحتوى الطرف الثالث «كما هي» وبمسؤوليتهم الحصرية، ولا تقدّم المؤسسة أي ضمانات أو إقرارات بخصوص دقّتها أو توافرها أو أمنها أو ملاءمتها، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أعطالهم أو اختراقاتهم أو ممارساتهم أو أي خسائر ناشئة عنهم، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

19.4. مسؤولية المستخدم/المدرسة والامتثال: يلتزم المستخدم/المدرسة بالتأكّد من قانونية المحتوى والتراخيص والحقوق اللازمة، والامتثال لشروط الطرف الثالث (بما في ذلك حدود الاستخدام والملكية الفكرية والقيود الجغرافية وقوانين التصدير/العقوبات). أي استعمال مخالف يترتّب عليه مسؤولية المستخدم/المدرسة وحدهما دون رجوع على المؤسسة.

19.5. معالجة البيانات والخصوصية (PDPL): قد يتطلّب تشغيل بعض التكاملات إرسال فئات محدّدة من البيانات إلى الطرف الثالث. لا يتم ذلك إلاّ على أساس نظامي مُعلن وبالقدر الضروري للتشغيل، ووفق اتفاقيات ملائمة (DPA/بنود تعاقدية) حيث تنطبق، وطبقًا لملحق 1 (DPA) وصفحة Sub-processors/‏Data Flows. يظلّ على المدرسة توفير الأساس النظامي عند ربط هويات طلابها، وعلى المستخدم/المدرسة مراجعة سياسات خصوصية الطرف الثالث قبل التفعيل.

19.6. بيانات القُصّر والحسّاسة: يُحظر على المستخدم/المدرسة تمكين إرسال بيانات حسّاسة للقُصّر إلى طرف ثالث إلاّ وفق ما تجيزه هذه الشروط وملحقات الخصوصية، ومع موافقات لازمة ومعلَنة. عند اعتراض المدرسة على مُعالِج من الباطن وفق الإطار المعلن، يُعالج وفق آلية الاعتراض الواردة في ملحقات الخصوصية دون أي استرداد نقدي عن فترات سابقة.

19.7. الروابط الخارجية ومصادر المحتوى: قد تحتوي المنصّة على روابط لقنوات/صفحات/ملفات خارجية. لا تتحكّم المؤسسة في محتواها أو تحديثها أو توفّرها، ولا تتحمّل مسؤولية أي ضرر ينتج عن اتباعها. الوصول إليها على مسؤولية المستخدم.

19.8. الأعطال والتوافر: الأعطال الجزئية أو التباطؤات أو التوقّف الناتج عن طرف ثالث (اتصالات/استضافة/مزود دفع/مزود نموذج) لا تُنشئ حقًّا في تعويض أو استرداد. العلاج—حيثما انطبق—يقتصر على اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA للمدارس، دون تحويلها إلى مبالغ نقدية.

19.9. الرسوم والتكاليف الإضافية: قد يفرض الطرف الثالث رسومًا/عمولات/فروقات عملة/أجور تحويل مستقلة يتحمّلها المستخدم/المدرسة. لا تتحمّل المؤسسة ردّ هذه الرسوم حتى عند أي معالجة ائتمانية مسموحة نظامًا.

19.10. التفعيل والتعطيل والتغييرات: تحتفظ المؤسسة بحق إتاحة/تعليق/إزالة أي تكامل طرف ثالث أو تعديله أو استبداله لأسباب تقنية/أمنية/قانونية أو تجارية معقولة، دون أي التزام بتقديم بديل مماثل ودون أي استرداد نقدي؛ ويكون العلاج في أقصاه إعفاء للمستقبل أو اعتماد خدمة بحسب الحالة.

19.11. حقوق الملكية الفكرية للطرف الثالث: جميع العلامات/الشعارات/البرمجيات/المحتويات الخاصة بالأطراف الثالثة تبقى مملوكة لهم وتخضع لتراخيصهم. يحظر النسخ أو إعادة الاستخدام خارج ما تسمح به تلك التراخيص.

19.12. قنوات خارج المنصّة: أي مجموعات أو قنوات خارجية (مثل منصّات محادثة/فيديو/مستودعات محتوى) يرتبط بها المستخدمون تكون على مسؤوليتهم، ويظلّ الامتثال لشروطها عليهم، ولا تتحمّل المؤسسة التزامات ناشئة عنها.

19.13. الأدلة وحجّية السجلات: تُعدّ سجلات المنصّة ومنظومات المراقبة ولوحات الحالة قرينةً مرجعية لإثبات أن التعطّل/الأثر يعود لطرف ثالث أو خارجي، ما لم يُثبت الخطأ البيّن بتقرير مستقل متوافق مع معايير الصناعة.

19.14. الإحالة التنظيمية: تُقرأ هذه الأحكام مع ملحق 1 (DPA)، وملحق 6/صفحة Sub-processors/‏Data Flows، وبنود نقل البيانات عبر الحدود، ويسود نصّ النسخة العربية عند التعارض.

19.15. قد تتضمن المنصّة روابط أو تكاملات أو مكوّنات تشغيل (SDK/APIs/SSO/مشغّلات وسائط) مقدَّمة من أطراف ثالثة. لا يُعدّ وجود أي رابط أو تكامل توصيةً أو تأييدًا أو ضمانًا من «قادر»، وتظلّ العلامات والمحتويات المبيّنة مملوكة لأصحابها.

19.16. يخضع استخدام أي خدمة أو محتوى لطرف ثالث إلى شروطه وسياساته المستقلّة (بما في ذلك الخصوصية والكوكيز)، ويتحمّل المستخدم/الجهة التعليمية مسؤولية الاطلاع عليها والامتثال لها. لا تتحمّل «قادر» أي مسؤولية عن الأعطال أو الانقطاعات أو ممارسات الخصوصية أو الأمن لدى الغير، ولا تُحتسب تلك الأعطال ضمن دقائق الانقطاع لأغراض الـSLA، بشرط ألا يتجاوز إجمالي نوافذ الصيانة المخططة ثماني (8) ساعات شهريًا أو أربع (4) نوافذ، أيهما أقل.

19.17. عدم الرقابة المسبقة: لا تلتزم «قادر» بمراقبة أو مراجعة محتوى أو تحديثات مواقع أو خدمات الغير. ومع ذلك، تطبّق المؤسسة سياسة إشعار وإزالة للروابط المخالفة: تُرسَل البلاغات إلى القناة المنشورة في صفحة التواصل/الدعم مرفقةً بعنوان الرابط وسبب المخالفة، وتُقيَّم وتُنزَع أو تُعطَّل خلال مدةٍ معقولة متى ثبتت المخالفة.

19.18. سلامة الخدمة: يجوز لـ«قادر» تعطيل/حجب أي رابط أو تكامل أو طلبات خارجة تؤثّر على الأداء/الأمن أو تنتهك الشروط أو المتطلبات النظامية، مع إشعارٍ لاحقٍ معقول عند عدم وجود حالة طوارئ.

19.19. إعلانات وعلاقات تسويقية: قد تتضمن بعض الروابط محتوىً إعلانيًا أو ترتّب عمولة/منفعة تسويقية لـ«قادر». وفي تلك الحالات يُوضَّح ذلك حيثما أمكن وفق الأنظمة النافذة، دون أن يؤثّر ذلك على الأسعار أو على استقلالية المحتوى التحريري.

19.20. الـSDKs والكوكيز: لا تُفعَّل المعرِّفات أو الـSDKs غير الضرورية قبل موافقةٍ صريحة عبر لوحة تفضيلات الكوكيز، ويمكن سحبها في أي وقت. يُرجى مراجعة سياسة الكوكيز والملحق ذي الصلة.

19.21. الارتباط بـ«قادر»: يُسمح بروابط نصّية صادقة تشير إلى صفحاتنا بشرط عدم التضليل أو الإساءة للسمعة. ويُحظر التأطير/الـframing أو الـinline linking أو أي استخدام لعلاماتنا أو واجهاتنا بما يوهم الشراكة أو الرعاية دون إذنٍ خطّي مسبق.

19.22. حقوق الغير: يُحظر نشر روابط لمحتوى ينتهك حقوق ملكية فكرية أو حقوق خصوصية أو قوانين نافذة. ويلتزم من قام بالنشر بإزالة الرابط المخالف فور طلب المؤسسة أو صاحب الحق، مع تحمّل ما يلزم من تبعات.

20.1. صفحة الإشعارات: تعتمد المؤسسة صفحة مخصّصة تُدرج فيها مكوّنات OSS المستخدمة وإصداراتها وروابط الرخص ونصوص الإشعارات المطلوبة وأي عروض للمصدر (إن وُجدت)، وتُحدَّث هذه الصفحة دوريًا.

20.2. أولوية الرخص: عند أي تعارض بين هذه الشروط ورخصة OSS لأي مكوّن مفتوح المصدر، تسود رخصة الـOSS على ذلك المكوّن فقط دون امتدادٍ إلى بقية الخدمة أو برمجيات المؤسسة.

20.3. عدم تقييد حقوق OSS: لا يُفسَّر أي نص هنا على أنه يحدّ من الحقوق الممنوحة لك بموجب رخص الـOSS أو يمنحك حقوقًا إضافية تتجاوزها.

20.4. إعادة التوزيع والالتزام: إذا أعَدْتَ توزيع أي عميل/تطبيق/SDK يضمّ مكوّنات OSS، فأنت ملتزم بجميع متطلبات الرخص ذات الصلة، بما في ذلك نسب الحقوق (Attribution) وإرفاق نصوص الرخص والإشعارات، وإتاحة الشفرة المصدرية عند اقتضاء الرخصة.

20.5. إتاحة المصدر عند الاقتضاء: إذا تضمّنت أي تطبيقات عميل نوزّعها مكوّنات تفرض إتاحة الشفرة (مثل GPL/LGPL) فنوفّر الشفرة المصدرية أو العروض المعادلة وفق الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من آخر توزيع، عبر صفحة الإشعارات أو بطلبٍ إلى [email protected].

20.6. عدم الضمان ومسؤولية أصحاب OSS: تُقدَّم مكوّنات OSS «كما هي» و«حسب التوفّر»، ولا يقدّم مؤلفوها أو المساهمون فيها أي ضمانات ولا يتحمّلون أي مسؤولية تجاهك؛ وإلى الحد الذي يسمح به النظام، تُعفى المؤسسة من أي التزامات ناشئة مباشرةً عن تلك المكوّنات خارج ما تقرّره رخصها.

20.7. الحفاظ على الإشعارات: لا يجوز إزالة أو إخفاء إشعارات حقوق الطبع أو نصوص الرخص أو إشعارات الاعتماد المطلوبة داخل الملفات الثنائية/الواجهات/الوثائق حيثما تفرض الرخصة ذلك.

20.8. تغييرات المكوّنات: يجوز للشركة إضافة/استبدال/إزالة مكوّنات OSS لأسباب تقنية/أمنية/قانونية مع تحديث صفحة الإشعارات؛ ولا يُعد ذلك تغييرًا جوهريًا في الخدمة ولا ينشئ أي حق في استرداد.

20.9. تعريف «التوزيع» والاستخدام السحابي: يُقصد بالتوزيع إتاحة نسخ من العميل/الـSDK خارج بيئة المؤسسة. لا يُعدّ تشغيل مكوّنات OSS على البنية الخلفية للخدمة «توزيعًا» بذاته ما لم تنصّ الرخصة صراحةً على خلاف ذلك.

20.10. عدم فرض التزامات Copyleft على برمجيات المؤسسة: لا يجوز استخدام أي SDK/واجهات ربط بأسلوب يُنشئ التزام «نسخ مماثل» (Copyleft) على برمجيات المؤسسة غير المفتوحة المصدر أو يفرض كشف شفراتها، ويقتصر أثر أي رخصة مفتوحة المصدر على المكوّنات المشمولة بها فقط.

20.11. عدم ترخيص العلامات: لا تمنح رخص الـOSS أي حقوق في علامات المؤسسة أو شعاراتها أو أسمائها التجارية إلاّ بترخيصٍ خطيٍّ مستقل.

20.12. الإحالة المرجعية: تُقرأ هذه الأحكام مع صفحة Sub-processors/Data Flows وملحقات الخصوصية ذات الصلة، ويسود النص العربي عند التعارض.

21.1. الملكية: تحتفظ «قادر» بكافة الحقوق في العلامات والأسماء التجارية والشعارات والتصاميم وواجهات الاستخدام والبرمجيات وقواعد البيانات وأي محتوى أصلي أو مواد تدريبية نُنتجها. لا يُفهم من استخدامك للخدمة أي نقلٍ أو ترخيصٍ ضمني لأي حقٍّ فكري غير الممنوح صراحةً هنا.

21.2. الترخيص المحدود: يُمنَح للمستخدم/المدرسة ترخيصٌ شخصيٌّ، غير حصري، غير قابلٍ للتنازل أو الترخيص من الباطن، ومقيَّدٌ جغرافيًا وزمنيًا بمدة الاشتراك، لاستخدام الخدمة داخل حدودها الاعتيادية. ويحظر نسخ أو تعديل أو ترجمة أو تفكيك أو إنشاء أعمال مشتقّة من أي جزء من الخدمة أو محتوياتها إلا بموافقة خطية مسبقة.

21.3. استخدام العلامات: لا يجوز استخدام أو إعادة إنتاج أو نشر علامات «قادر» أو شعاراتها أو أسمائها التجارية أو الإيحاء برعاية/تزكية دون ترخيصٍ خطيٍّ مسبق ووفق إرشادات العلامة المعتمدة. لا يمنح هذا الاتفاق أي حقوق ملكية فكرية في العلامات.

21.4. حفظ الإشعارات: يُحظر إزالة أو إخفاء أو تعديل إشعارات حقوق الطبع أو إشعارات الملكية أو الاعتمادات (Attribution) أينما ظهرت داخل الواجهات/الوثائق/الملفات الثنائية.

21.5. عدم التضمين القسري (Copyleft): لا يؤدي الربط بخدمات «قادر» أو استخدام واجهاتها/SDK إلى إخضاع برمجيات «قادر» غير المفتوحة المصدر لالتزامات الرخص الناسخة. ويقتصر أي أثرٍ للرخصة المفتوحة على المكوّن المفتوح نفسه فقط.

21.6. النشر العام والاقتباسات: لقطات الشاشة/المراجعات/العروض التي تتضمن واجهات «قادر» تُنشر على مسؤولية الناشر مع التزام الاعتمادات وعدم التشويه، ودون أي إيحاءٍ بالرعاية. ويجوز لنا طلب الإزالة عند الإخلال.

21.7. حماية المحتوى التعليمي: المحتوى والمواد التعليمية الأصلية الخاصة بـ«قادر» تُعتبر أعمالًا محمية؛ يحظر إعادة رفعها أو بيعها أو مشاركتها خارج الخدمة أو مع أطراف غير مخوَّلة.

21.8. نموذج بلاغ حقوق (Takedown): تتيح «قادر» قناة مخصّصة لتلقّي بلاغات انتهاك الحقوق. يجب أن يتضمن البلاغ:

21.9. هوية المبلِّغ وبيانات تواصل موثوقة.

21.10. تفويض/وكالة صريحة إن كان المبلِّغ لا يمثّل المالك مباشرة.

21.11. وصفًا دقيقًا للمصنّف محلّ البلاغ وروابطه أو موقعه داخل الخدمة.

21.12. تحديد المادة المخالِفة وروابطها على منصّتنا بدقّة تمكّن من العثور عليها.

21.13. تعهّدًا قانونيًا مكتوبًا بأن المعلومات صحيحة وبحسن نيّة، وأن الاستخدام محلّ الاعتراض غير مرخّص.

21.14. إقرارًا بتحمّل المسؤولية النظامية عن أي بلاغ كيدي أو مضلِّل.

21.15. آجال المعالجة: نؤكد الاستلام خلال (2) يومي عمل، ونُجري مراجعة أولية خلال (5) أيّام عمل قابلة للتمديد المعقول للطلبات المعقّدة. عند وجاهة البلاغ مبدئيًا قد نزيل/نقيّد المحتوى مؤقتًا ونُخطر الناشر بقناة «اعتراض/إشعار مقابل» خلال (5) أيّام عمل.

21.16. إشعار مقابل (Counter-Notice): إذا قدّم الناشر اعتراضًا معلَّلًا ومشفوعًا بالمستندات، قد نُعيد المحتوى خلال فترة معقولة ما لم تُقدَّم لنا أدلّة إضافية أو أوامر واجبة التنفيذ.

21.17. المخالف المتكرّر: نطبّق سياسة «المخالف المتكرر» بما في ذلك تعليق/إنهاء الحساب أو حجب ميزات التحميل.

21.18. البلاغات الكيدية: يترتّب على البلاغ الكيدي—إلى الحد الذي يسمح به النظام—تحمّل المبلِّغ التعويضات الفعلية وتكاليف المعالجة وأتعاب المحاماة المعقولة، وقد يؤدّي ذلك إلى حظر قنوات الإبلاغ الخاصة به.

21.19. وسائل الانتصاف العاجل: إلى الحد الذي يسمح به النظام، يحقّ لـ«قادر» طلب أوامر قضائية عاجلة (Injunctive Relief) ومنع الأضرار عند أي انتهاكٍ فعلي/وشيك لحقوقها الفكرية، دون الإخلال بأي تعويضات أخرى.

21.20. السرّية: يلتزم كل طرف بالمحافظة على سريّة المعلومات غير العامة المتبادلة بين الطرفين واستخدامها حصراً لتنفيذ هذا الاتفاق، مع بذل عناية معقولة لحمايتها ومنح الوصول على أساس «للضرورة فقط». و«المعلومات السرّية» تشمل—دون حصر—الخطط التجارية والمنتجات غير المعلَن عنها والشفرة المصدرية والبيانات الفنية والمالية.

21.21. استثناءات السرّية: لا يسري الالتزام على المعلومات التي (1) أصبحت متاحةً للعامة دون خرق، (2) كانت لدى المتلقّي بشكل مشروع قبل الإفصاح، (3) حصل عليها المتلقّي من طرف ثالث يملك حق الإفصاح، (4) طُوِّرت بشكل مستقل دون استخدام المعلومات السرّية، أو (5) لزم الإفصاح عنها بموجب نظام/أمر جهة مختصّة—على أن يُخطر الطرف الآخر مسبقًا حيثما أمكن ويُحدَّ الإفصاح إلى الحد الأدنى.

21.22. مدّة السرّية والبقاء: تظل التزامات السرّية سارية طوال مدة العلاقة ولمدة (5) سنوات بعدها—وتبقى سرية الأسرار التجارية ما دامت كذلك.

21.23. السجلات كقرينة: سجلات المنظومات الداخلية (Logs/Monitoring/WAF) قرينة فنية معقولة على واقعات النفاذ/الاستخدام/التحميل ما لم يُثبت خطؤها البيّن بتقرير مستقل.

21.24. عدم التنازل والتراكم: أي تسامحٍ أو تأخير في ممارسة حق لا يعدّ تنازلًا عنه. وتراكم العلاجات مكفول ما لم ينصّ خلاف ذلك.

21.25. تحتفظ «قادر» بجميع حقوق الملكية الفكرية في المنصّة ومكوّناتها ومظهرها التجاري وواجهاتها وكودها ومناهجها وقواعد بياناتها وتجميع واختيار وترتيب وعرض المحتوى، وجميع العلامات والأسماء والتصاميم والمواد المصاحبة، بما في ذلك أي محتوى مرخَّص من أطراف ثالثة؛ وهي محمية بموجب الأنظمة النافذة.

21.26. لا يُمنح أي ترخيص أو حق بموجب هذه الوثيقة ضمنًا أو بطريق الاستتباع أو الوقف أو غيره. جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً هنا محفوظة لـ«قادر» أو للمالكين المرخِّصين.

21.27. يُحظر استنساخ أو توزيع أو نشر أو إتاحة أو تعديل أو تكييف أو ترجمة أو إنشاء أعمال مشتقّة من أي جزء من المنصّة أو محتواها أو تجميعاتها أو قواعد بياناتها، أو تفكيك أو تعطيل أو التحايل على أي تدابير حماية تقنية أو إزالة/تحوير إشعارات الملكية، وذلك لأي غرض خارج حدود الترخيص الممنوح كتابةً.

21.28. استخدام العلامات والأسماء والشعارات الخاصة بـ«قادر» أو الجهات المرخِّصة مشروط بموافقة خطّية مسبقة ووفق إرشادات العلامة وعدم الإيحاء بالتزكية أو الشراكة. ويجوز سحب أي ترخيص استخدام للمستقبل بإشعار خطّي معقول.

21.29. محتوى المستخدم والمجتمع: يمنح المستخدم «قادر» رخصةً عالميةً غير حصرية وخاليةً من العوائد، قابلةً للترخيص الفرعي بالقدر اللازم لمعالِجي الخدمة فقط، لغرض تشغيل الخدمة واستضافتها وعرضها داخلها والنسخ الاحتياطي والتخزين المؤقّت والتحويل التقني والتنسيق والترجمة الآلية والاختبار والتطوير الداخلي، والتسويق الداخلي غير العام للمنصّة؛ دون مساس بالحقوق الأدبية ودون نقلٍ للملكية. تظلّ التزامات الخصوصية سارية، ويجوز للمستخدم إنهاء الرخصة بحذف المحتوى، مع بقاء ما يلزم قانونًا أو فنيًا ضمن النسخ الاحتياطية خلال مدّد الاحتفاظ.

21.30. ملاحظات المستخدم واقتراحاته وأفكاره ومراسلات تحسين المنتج تُرخَّص لـ«قادر» ترخيصًا عالميًا غير حصري وخاليًا من العوائد ودائمًا لاستخدامها ودمجها وتحسين الخدمة دون مقابل، دون مساس بحقوق الخصوصية.

21.31. يحظر التنقيب النصّي أو البياني (Text/Data Mining) أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي خارجية على أي جزء من محتوى المنصّة أو واجهاتها أو قواعد بياناتها أو وثائقها أو مخرجاتها، أو فهرسة ذلك لأغراض تجارية، دون موافقة خطّية صريحة من «قادر».

21.32. آلية بلاغ حقوق الملكية: تُعالَج البلاغات عبر نموذج مخصّص يتضمّن هوية المبلِّغ وتفويضه ووصف المصنّف وروابطه وتعهدًا بصحة البلاغ. عند استلام بلاغٍ مستوفٍ، قد تُعلِّق «قادر» المحتوى محلّ البلاغ مؤقّتًا وتُخطر المستخدم لإزالة المخالفة أو تقديم اعتراضٍ مستوفٍ خلال مدة معقولة. ويُعاد المحتوى عند تقديم اعتراضٍ مستوفٍ ما لم يتقدّم المُبلِّغ بإثبات إجراء قضائي خلال المهلة المحدّدة. يعاقَب البلاغ الكيدي وفق سياسة المحتوى.

21.33. لا تتحمّل «قادر» أي مسؤوليةٍ عن محتوى المستخدمين بصفتها جهة استضافة، وتحتفظ بحقّ الإزالة أو التعليق دون تعويض متى خالف المحتوى القانون أو سياسات المجتمع أو حقوق الغير، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو علاجات أخرى مقرّرة نظامًا.

22.1. تعريف «الملاحظات/الاقتراحات»: أي أفكار أو تعليقات أو تقارير أعطال أو تقييمات أو ردود استبيانات أو رسائل دعم أو منشورات داخل قنوات المنصّة تتعلق بالخدمة أو تحسينها، بما في ذلك أمثلة استخدام وطلبات ميزات.

22.2. الطبيعة غير السريّة افتراضيًا: تُعدّ الملاحظات المُرسلة دون اتفاق سرّية منفصل أو وسمٍ صريح بـ«سري» غير سريّة بطبيعتها، ولا تلتزم «قادر» بالحفاظ عليها كمعلومات سرّية. وهذا لا يغيّر من التزامات سرّية «قادر» تجاه أي معلومات أخرى موسومة/خاضعة لاتفاق سرّية.

22.3. نطاق الترخيص الممنوح: يمنح مقدِّم الملاحظة «قادر» ترخيصًا عالميًا، دائمًا، غير حصري، غير قابل للإلغاء—بالحد الذي يسمح به النظام—خالٍ من العوائد، وقابلاً للتحويل والترخيص من الباطن إلى الشركات التابعة والمقاولين ومعالِجي البيانات، لاستعمال الملاحظات ونسخها وتعديلها وإنشاء أعمال مشتقة منها ونشرها داخليًا ودمجها في الخدمات والوثائق والخرائط الفنية ومواد التدريب.

22.4. الاستخدامات المسموح بها: يشتمل الترخيص على الاختبار والمعايرة، وتحليل الاستخدام، وتجميع البيانات إحصائيًا، وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، وتخطيط خارطة الطريق، دون التزام بالرد على الملاحظات أو تنفيذها أو إرجاع أي مواد.

22.5. البيانات الشخصية داخل الملاحظات: إذا احتوت الملاحظة بيانات شخصية، تُعالج وفق سياسة الخصوصية و/أو DPA المطبّقة. ويجوز لـ«قادر» إزالة الهوية أو تجميع البيانات قبل الاستفادة منها لأغراض التحسين.

22.6. عدم الاستحقاق المالي أو النِسبة: لا يترتب على تقديم الملاحظة أي مقابل مالي أو نسب/حقوق تأليف أو التزام بذكر الاسم أو منح اعتمادات، ولا ينشأ عنها أي شراكة أو حق ملكية في التطويرات اللاحقة.

22.7. الحقوق الأدبية: يتنازل مقدِّم الملاحظة—بالقدر الذي يسمح به النظام—عن أي حقوق أدبية لازمة لتمكين «قادر» من استعمال الملاحظات وتعديلها ودمجها.

22.8. إقرارات مقدِّم الملاحظة: يقرّ بأن لديه جميع الحقوق والصلاحيات لتقديم الملاحظة ومنح هذا الترخيص، وأن الملاحظة لا تنتهك حقوق ملكية فكرية أو سرّية لطرف ثالث، ولا تحتوي بيانات حسّاسة للغير دون تفويضٍ مشروع.

22.9. ملاحظات تُقدَّم عبر جهة تعليمية: تؤكد الجهة التعليمية أنها حصلت على الموافقات اللازمة من موظفيها/طلابها لتقديم الملاحظات ومنح الترخيص هنا إلى الحد المسموح به نظامًا. وسحب الموافقة—إن طُلب—يُعالج وفق سياسة الخصوصية ولا يؤثّر بأثرٍ رجعي في النسخ/الاستخدامات التي تمت بشكل مشروع قبل السحب.

22.10. ملاحظات القُصّر: تُستخدم لتحسين الخدمة بعد إزالة الهوية أو بموافقة وليّ الأمر/المدرسة بحسب الحالة.

22.11. ملكية التطويرات: تبقى كافة التحسينات أو الميزات أو المواد الناتجة عن الملاحظات ملكًا لـ«قادر» وحدها دون قيد أو حق رجوع.

22.12. الأسبقية والبقاء: تسود سياسة الخصوصية و/أو DPA عند تعارضٍ يتعلّق بالبيانات الشخصية. وتبقى هذه الرخصة نافذة بعد إنهاء الاشتراك أو إغلاق الحساب.

23.1. التعريف والنطاق: يشمل «محتوى المجتمع/الطالب» كل ما ينشره أو يرفعه المستخدمون عبر المنصّة (نصوص، صور، فيديو، صوت، ملفات، روابط، تعليقات، ردود، رسائل داخلية، أسماء مستخدمين، وصور ملفات شخصية)، بما في ذلك أي مواد تعليمية يشاركها المعلمون داخل حدود المنصّة.

23.2. الملكية الأصلية: يظلّ المستخدم/الطالب مالكًا لحقوقه في المحتوى الذي يقدّمه.

23.3. ترخيص محدود للمنصّة (تشغيل/عرض/تسويق داخلي فقط): يمنح المستخدم «قادر» ترخيصًا عالميًا، غير حصري، خاليًا من العوائد، قابلًا للترخيص من الباطن بالقدر اللازم للمعالِجين من الباطن، ومحدودًا إلى: تشغيل الخدمة وإتاحتها وعرض المحتوى داخل المنصّة، النسخ الفني والتخزين المؤقت والنسخ الاحتياطي، والتحليلات التشغيلية، والتسويق الداخلي (مثل لقطات شاشات داخل أدلة الاستخدام أو العروض الداخلية غير العامة). ولا يشمل هذا الترخيص أي تسويق خارجي أو نشرٍ عام خارج المنصّة إلا بموافقة صريحة منفصلة.

23.4. لا مساس بالحقوق الأدبية: لا تنتقص «قادر» من حق المؤلف الأدبي في نسبة العمل إليه واحترام سلامته، مع جواز إجراء تعديلات تقنية بحتة لازمة للملاءمة/الترميز/التخزين دون تشويهٍ جوهري.

23.5. مسؤولية قانونية على المستخدم: المستخدم (والمدرسة عند النشر المؤسسي) مسؤول وحده عن قانونية المحتوى وتصاريحه، ويقرّ بامتلاكه أو تمتّعه بالتصاريح اللازمة (بما فيها حقوق الصور/الأصوات/الشعارات ووسائل الإعلام) وبخلوّه من انتهاك حقوق الغير أو السرّية أو قيود التصدير.

23.6. طبيعة الاستضافة وعدم المراجعة المسبقة: المنصّة جهة استضافة لا تُجري مراجعة مسبقة للمحتوى. تحتفظ «قادر» بحق الإزالة/التقييد/التعليق سريعًا، دون تعويض، لكل محتوى أو حساب يخلّ بسياسة المجتمع أو القانون أو أوامر الجهات المختصة. تطبّق المؤسسة سياسة «المخالف المتكرّر» لحقوق الملكية.

23.7. سياسة البلاغات و«البلاغ الكيدي»: توفَّر آلية بلاغ حقوق تتضمن: هوية المبلِّغ، صفة/تفويض، وصفًا للمصنف، رابطًا/أدلّة، وتعهد صحة. يُخطر المبلَّغ ضده مع مسار اعتراضٍ مُضاد خلال مهلة معقولة. تقديم بلاغ كيدي أو سيئ النية يعرِّض مقدّمه لإجراءاتٍ تشمل إغلاق الحساب والمطالبة بتعويض الأضرار الفعلية وأتعاب المعالجة المعقولة.

23.8. أدوات الإشراف الآلي: يجوز استخدام كشف آلي/بشري معتدل للمحتوى (فلترة ألفاظ/اكتشاف انتهاكات) لتحسين السلامة؛ وقد يُخطئ الكشف الآلي ولا يُعدّ ضمانًا.

23.9. فئات المحتوى المحظور: المواد غير المشروعة، استغلال القُصّر، انتهاك الخصوصية أو الملكية الفكرية، البيانات الحسّاسة للغير دون تفويض، خطاب الكراهية والتحريض والعنف، البرمجيات الخبيثة، الروابط المخادعة، وأي محتوى يلتف على ضوابط المنصّة أو يضرّ بسلامتها.

23.10. خصوصية القُصّر وحوكمة المدرسة: بالنسبة لحسابات القُصّر، تُراعى موافقات وليّ الأمر/المدرسة وفق السياسات المعلنة، وتلتزم الجهة التعليمية بتحصيل الأساس النظامي وإدارته. ويجوز للولي/المدرسة طلب إزالة محتوى الطفل غير الملائم وفق سياسة المجتمع.

23.11. المدة والإنهاء والحذف: يسري الترخيص طوال مدة إتاحة المحتوى على المنصّة؛ وعند الحذف أو إغلاق الحساب يتوقف استعماله للمستقبل، مع بقاء نسخٍ تقنيّة مؤقتة في النسخ الاحتياطية/التخزين المؤقت ضمن مدد الاحتفاظ المعلنة. وقد يبقى محتوى سبق مشاركته مع مستخدمين آخرين قابلاً للوصول if كان قد نُسِخ أو أعيد نشره داخل المنصّة قبل الحذف.

23.12. السُبل العلاجية: أي نزاعات تتعلق بالمحتوى تُعالج بإزالة/تعطيل الوصول أو طلب معلومات إضافية أو حجبٍ مؤقتٍ للحساب. لا ينشأ عن الإزالة أي التزامٍ بالتعويض.

23.13. الأسبقية وحماية البيانات: عند تعارضٍ يتعلق بالبيانات الشخصية، تسود سياسة الخصوصية و/أو اتفاقية معالجة البيانات (DPA). معالجة أي بيانات شخصية ضمن المحتوى تخضع لمبدأ تقليل البيانات والغرض المحدد.

23.14. يجوز لنا، دون التزام بالمراجعة المسبقة، إزالة/حجب أي محتوى أو تعطيل الوصول إليه أو تعديله، وحفظ نسخة لأغراض الإثبات والامتثال، كلّ ذلك وفق تقديرنا المعقول ودون إخلال بحقوق أصحاب البيانات.

24.1. التعريف والنطاق: يقصد بـ«المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي» كل النصوص/الشروحات/التلميحات/الحلول/الملخّصات/الصور أو أي مخرجات تنتجها المنصّة آليًا استنادًا إلى مُدخلات المستخدم أو بيانات استخدامه داخل «قادر».

24.2. الملكية والقدرة على الحماية: إلى الحد الذي يسمح به النظام، يكتسب المستخدم الحقوق القابلة للتملّك في المخرجات الخاصة به. ومع ذلك فقد لا تكون بعض المخرجات قابلةً للحماية بموجب حقوق المؤلف، وقد تتقاطع مع عناصر أو معرفةٍ عامة أو موادٍ مملوكةٍ للغير؛ ولا تقدّم «قادر» أي تأكيد بشأن قابليتها للحماية أو خلوّها من حقوق الغير.

24.3. ترخيص المستخدم (الاستعمال التعليمي/الداخلي): تُمنَح للمستخدم رخصة غير حصرية، عالمية، خالية من العوائد، ودائمة لاستخدام المخرجات لأغراضٍ تعليمية وشخصية/داخلية، بما في ذلك حفظها ومشاركتها داخل حسابه أو ضمن بيئة مدرسته أو صفّه وفق حدود الاشتراك.

24.4. الاستخدام التجاري العام وإعادة النشر خارج المنظومة: أي نشرٍ عام أو استغلالٍ تجاري للمخرجات خارج المنصّة يتطلّب تحقّقًا مسبقًا من الحقوق (حقوق صور/أصوات/نصوص طرفٍ ثالث وعلامات/سياسات اختبارات) وقد يتطلّب موافقةً أو ترخيصًا منفصلًا من أصحاب الحقوق أو من «قادر» عند اشتمال المخرجات على عناصرٍ محكومةٍ بقيود. يتحمّل المستخدم وحده مسؤولية هذا التحقّق.

24.5. التزامات التحقّق والدقّة: المخرجات إرشادية وقد تُخطئ أو تُظهر انحيازًا أو عدم اكتمال. يجب إجراء مراجعةٍ بشريةٍ مناسبةٍ قبل الاعتماد الأكاديمي أو الإداري أو القانوني، ولا تُعدّ المخرجات مشورةً مهنية.

24.6. المدارس والاستخدام المؤسسي: يجوز للمدرسة والهيئات التعليمية إعادة استخدام المخرجات داخل نطاقها المؤسسي لأغراضٍ تعليميةٍ بحتة، ومشاركتها مع طلابها وطاقمها ضمن حدود المقاعد المرخّصة، دون إتاحتها للعامة أو إعادة بيعها، ودون إزالة أي إشعارات نظامية مرفقة.

24.7. ترخيص محدود لصالح «قادر»: يمنح المستخدم «قادر» رخصةً غير حصرية وخالية من العوائد لنسخ/تخزين/معالجة وعرض المخرجات فنيًا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وضمان الأمان، والدعم، والنسخ الاحتياطي، وتحسين الجودة (Quality) داخل المنتج. ولا تستخدم «قادر» مدخلات/مخرجات القُصّر في تدريب النماذج الأساسية إلاّ بموافقةٍ صريحةٍ منفصلة وفق سياسة الخصوصية و/أو DPA.

24.8. التحسين والتعلّم من البيانات: يجوز لـ«قادر» استخدام بياناتٍ مُجمّعةٍ أو مُجهّلة لتحليلاتٍ إحصائيةٍ وتحسين الخدمة دون تحديد هوية أي شخص. ويُحظر بيع البيانات. ويجوز للمستخدم/المدرسة تفعيل/إلغاء أي خيارٍ صريحٍ لتسهيم البيانات التدريبية حيثما توفّر.

24.9. قيود الاستعمال: يُحظر استخدام المخرجات لبناء نموذجٍ تنافسي أو إنشاء مجموعة بيانات للتدريب خارج ما تسمح به التراخيص، أو نزع أي وسوم/علامات أمان/معلوماتٍ رقميةٍ حول المصدر، أو الإيحاء بتزكيةٍ أو شراكةٍ دون موافقةٍ خطيةٍ مسبقة.

24.10. الإسناد والشفافية: يوصى عند النشر العام خارج المنصّة بإيضاح أن المحتوى «مُولَّد بمساعدة الذكاء الاصطناعي»، مع تحمّل المستخدم مسؤولية دقة ما يُنشر. قد تفرض بعض السياقات (مثل الأبحاث/المسابقات) متطلبات إفصاحٍ محددة يجب على المستخدم الامتثال لها.

24.11. قابلية النقل والحذف: يجوز للمستخدم تصدير المخرجات بصيغٍ معيارية (مثل JSON/CSV/PDF) ضمن حدود الإمكان الفني. وعند حذف المخرجات، يتوقّف استعمالها للمستقبل، مع بقاء نُسخٍ تقنيةٍ مؤقتة في النسخ الاحتياطية ضمن مدد الاحتفاظ المعلنة.

24.12. حلّ التعارض مع الخصوصية/المدخلات: عند تعارضٍ يتعلق ببياناتٍ شخصية ضمن المخرجات، تسود سياسة الخصوصية و/أو DPA. مدخلات المستخدم (Prompts/ملفات) تظل خاضعةً لترتيبات الملكية والترخيص الخاصّة بها وفق تلك السياسات.

24.13. عدم الضمان والمسؤولية: لا تضمن «قادر» خلوّ المخرجات من الأخطاء أو الحقوق، ولا مسؤولية عن أي استخدامٍ يخالف الأنظمة أو حقوق الغير. يسري تحديد المسؤولية العام الوارد في هذه الشروط، «وإلى الحد الذي يسمح به النظام».

25.1. التعريف والنطاق: «الملف التعليمي الذكي» هو تجميعة مُهيكلة لبيانات تقدّم الطالب ونشاطه وتقييماته ومؤشراته وتوصيات الـAI والسِجلّات التعليمية ذات الصلة داخل المنصّة. لا يشمل هذا الملف محتوى المجتمع العام أو مراسلات الدعم إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة.

25.2. الملكية والصفة القانونية: يظل الطالب (أو وليّه) مالكًا لبياناته الشخصية والدرجات والمحتوى الذي أنشأه. في الحسابات المدرسية، تُعدّ المدرسة “مراقبًا للبيانات” والمؤسسة “معالجًا” وفق الـDPA؛ وفي الحسابات غير المدرسية تكون المؤسسة “مراقبًا” بالقدر اللازم لتقديم الخدمة والامتثال. لا تدّعي «قادر» أي ملكية على سجلات الطالب الأكاديمية.

25.3. ترخيص محدود لصالح «قادر»: يمنح الطالب/المدرسة «قادر» رخصةً غير حصرية وخالية من العوائد لنسخ/تخزين/معالجة/عرض «الملف» فنيًا لتقديم الخدمة وضمان الأمان والدعم والنسخ الاحتياطي وتحسين الجودة داخل المنتج. يُحظر على «قادر» بيع البيانات، ولا تُستخدَم مدخلات/مخرجات القُصّر لتدريب النماذج الأساسية إلا بموافقة صريحة منفصلة قابلة للسحب.

25.4. الوصول والصلاحيات: تُضبط الصلاحيات وفق مبدأ أقلّ امتياز ممكن (RBAC) وبالهوية المدرسية: الطالب ووليّه، المعلمون المعيّنون، وإدارة المدرسة حسب الدور. تُسجَّل عمليات الاطلاع الحسّاسة في سجلّ تدقيق داخلي.

25.5. قابلية النقل/التصدير: يحق للطالب/المدرسة تصدير «الملف» بصيغ معيارية (CSV/JSON/PDF) ضمن حدود المعقول فنيًا. عند الطلب الموثّق، يتم التصدير خلال مهلة معقولة لا تتجاوز 30 يومًا، وقد تُطبَّق رسوم معقولة على طلبات التصدير المتكررة/الضخمة.

25.6. التصحيح والاعتراض: يجوز طلب تصحيح بيانات غير دقيقة أو الاعتراض على معالجات غير لازمة تربويًا. تُنفَّذ التعديلات خلال مهلة معقولة، مع الاحتفاظ بأثرٍ تدقيقي للتغييرات ومصدرها (معلم/منصّة/مستخدم/نموذج AI).

25.7. الاحتفاظ والحذف: تطبَّق مدد الاحتفاظ والحذف وفق ملحق (2). عند انتهاء الاشتراك أو سحب الموافقة، يُحذف أو يُقنَّع «الملف» خلال المدد المعلنة؛ وتظل النسخ الاحتياطية محميّة وتُقنَّع/تُحذف وفق دورة النسخ (30–90 يومًا).

25.8. الانتقال بين المدارس: عند انتقال الطالب، يُتاح نقل «الملف» إلى الجهة التعليمية الجديدة بناءً على طلبٍ موثّق من المدرسة الحالية أو وليّ الأمر، أو تسليمه للطالب/وليه مباشرة عند عدم توافر تكامل تقني مع الجهة الجديدة.

25.9. المشاركة مع أطرافٍ ثالثة: لا تُشارك عناصر «الملف» إلا مع مُعالِجين معتمدين مُبيّنين في صفحة الـSub-processors أو تكاملات تختارها المدرسة صراحةً، وبحدّ أدنى من البيانات وللغرض التعليمي فقط، وفق الـDPA وهذه الشروط. يُحظر الاستخدام التسويقي المباشر دون موافقة صريحة.

25.10. السيادة والنقل عبر الحدود: الأصل تخزين ومعالجة بيانات القُصّر داخل المملكة. أي نقلٍ عابر للحدود يتم وفق البنود النظامية/التعاقدية المعلنة وبإخطارٍ مسبق وحقّ اعتراض معقول للمدارس، كما في البنود الخاصّة بالسيادة ونقل البيانات.

25.11. السرّية والأمن: تُؤمَّن «الملفات» بالتشفير أثناء النقل والتخزين، وضوابط وصول قائمة على الأدوار، ومراجعات صلاحيات دورية، واختبارات أمنية مستقلة.

25.12. غير مُعادِل لسجلّ رسمي: «الملف» أداة تعليمية داعمة ولا يُعدّ شهادةً أو كشف درجاتٍ رسميًا ما لم تُصدّق المدرسة خلاف ذلك.

25.13. استمرارية الوصول عند إنهاء العقد: قد يُعلّق الوصول للواجهة عند عدم السداد/انتهاء المدة، مع إتاحة نافذة زمنية معقولة لتصدير «الملف» بالصيَغ المتاحة قبل الإغلاق النهائي، وفق سياسات الاحتفاظ.

25.14. إدارة موافقات وليّ الأمر: في حسابات القُصّر غير المدرسية، يمكن لوليّ الأمر سحب/تقييد موافقته من الإعدادات، ويؤثّر ذلك على وصول الفرد المعني فقط دون إنشاء حقّ استرداد مالي؛ ويجوز استبدال المقعد وفق رخصة المدرسة.

25.15. الأثر عند التعارض: عند تعارضٍ بين هذا البند وسياسة الخصوصية/الـDPA، تسود الأحكام الأخصّ في الخصوصية وحماية البيانات.

26.1. التعريف والنطاق: تُعدّ “مخرجات الذكاء الاصطناعي” كل ما تُولِّده المنصّة آليًا (نص/صوت/صورة/فيديو/أكواد/تحليلات/توصيات/أسئلة تدريبية/ملخصات)، ويشمل ما يعتمد على مدخلات المستخدم وبياناته داخل المنصّة أو نماذج طرف ثالث متكاملة.

26.2. ترخيص استخدام للمستخدم (تعليمي/داخلي): يُمنَح الطالب/المستخدم، وفي حسابات المدارس مستخدموها المصرّح لهم، رخصةً غير حصرية وغير قابلة للتحويل أو الترخـيص من الباطن لاستخدام المخرجات للأغراض التعليمية والشخصية/الداخلية فقط ضمن مدى الاشتراك وعدد المقاعد. يُحظر إعادة بيع المخرجات أو نشرها كخدمة مستقلة أو استخدامها لبناء نموذج تنافسي.

26.3. الاستخدام التجاري الخارجي ومسؤولية الإخلاء: لا تمنح «قادر» أيّ ترخيص تجاري صريح للمخرجات. أي إتاحة/توزيع/استثمار تجاري خارج النطاق التعليمي/الداخلي يتمّ على مسؤولية المستخدم وحده بعد إجراء فحص الملاءمة القانونية (حقوق المؤلف/العلامات/الصور/الأداءات/الأسرار التجارية) والحصول على التراخيص اللازمة من أصحاب الحقوق إن وُجدوا.

26.4. عدم ضمان الأصالة أو الخلوّ من حقوق الغير: تُقدَّم المخرجات “كما هي” دون أي ضمان للأصالة أو قابلية الحماية أو عدم التعدّي. قد تتشابه المخرجات مع محتوى قائم أو تتضمّن عناصر خاضعة لحقوق طرف ثالث أو تكون غير قابلة للحماية أصلاً؛ ولا تتحمّل «قادر» أي التزام بضمان عدم الانتهاك، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

26.5. مسؤولية المدخلات والتصاريح: يقرّ المستخدم بأنه يملك أو يملك ترخيصًا صالحًا لكل ما يُدخله (نصوص/صور/أصوات/بيانات)، وأن هذه المدخلات لا تنتهك حقوق الغير ولا الأنظمة. يتحمّل المستخدم وحده تبعات أي استخدام للمخرجات المبنيّة على مدخلاته المخالِفة.

26.6. التحقّق قبل النشر: قبل أي نشر أو استخدام خارجي للمخرجات (خاصة التجاري/الإعلامي)، يتعيّن على المستخدم إجراء مراجعات قانونية ومحتوى (مراجعة حقوق صور الأشخاص والشعارات والمصنفات، وأي التزامات تعاقدية مع المدرسة/الجهات المالكة للمنهج).

26.7. الدقّة والتحيّز والملاءمة: المخرجات إرشادية وقد تتضمّن أخطاء أو تحيّزات أو توصيات غير مناسبة لسياق المستخدم؛ ويجب التقييم البشري قبل الاعتماد. لا تُستخدم المخرجات كـ“حقيقة مُطلقة” في قرارات عالية المخاطر دون تحقق مستقل.

26.8. شفافية الاستخدام الأكاديمي: يجب الالتزام بسياسات النزاهة الأكاديمية. عند تقديم مخرجات خارج المنصّة لأغراض تعليمية/بحثية، يلتزم المستخدم ببيان دور الذكاء الاصطناعي عند اقتضاء سياسات الجهة التعليمية، دون الإيحاء بتوصية رسمية من «قادر».

26.9. حظر إنشاء مجموعات تدريبية تنافسية: يُحظر جمع المخرجات بشكل منهجي لبناء نماذج منافسة أو خدمات اشتقاقية، أو استخدامها لتدريب نماذج خارجية إلا بترخيص مكتوب من «قادر».

26.10. وسمٌ/بيانات تعريفية: تحتفظ «قادر» بحق تضمين وسوم/بيانات تعريفية/إشارات منشأ (watermarks) في المخرجات متى كان ذلك متوافقًا نظاميًا؛ ويُحظر إزالتها أو طمسها.

26.11. التعامل مع دعاوى حقوق الملكية: عند ادّعاء وجيه بانتهاكٍ متعلق بمخرجاتٍ منشورة عبر المنصّة، يجوز لـ«قادر» إزالة/تعطيل الوصول أو تعديل المخرجات أو استبدالها أو طلب توضيحات/تراخيص، دون التزام بتعويضات مالية؛ وتُطبّق حدود المسؤولية والعلاجات العامة في هذه الشروط.

26.12. ملكية المخرجات بين الأطراف: لا تدّعي «قادر» ملكيةً على مخرجات المستخدم لمجرد توليدها؛ ويقتصر حق «قادر» على رخصة تشغيلية لازمة للاستضافة والعرض داخل الخدمة والدعم والتحسين الداخلي وفق سياسة الخصوصية والـDPA، وبغير بيع للبيانات.

26.13. استثناءات بيانات القُصّر: لا تُستخدَم مدخلات/مخرجات القُصّر لتدريب النماذج الأساسية إلا بموافقة صريحة منفصلة قابلة للسحب، وتبقى معالجة المخرجات ضمن الغرض التعليمي ووفق أساسٍ نظامي.

26.14. نماذج وأطراف ثالثة: قد تعتمد بعض المخرجات على مزوّدي نماذج/خدمات طرف ثالث؛ ويظلّ استخدام المخرجات خاضعًا أيضًا لشروط هؤلاء المزوّدين بقدر انطباقها، دون أي ضمان منهم أو من «قادر».

26.15. انتهاء الترخيص وسحبه: ينتهي أو يُسحب الترخيص الممنوح للمخرجات عند مخالفة هذه الشروط أو السياسات (ومنها سياسة المجتمع ونزاهة الاختبارات) أو عند انتهاء الاشتراك دون تصديرٍ مخوَّل، دون مساس بحقوق «قادر» أو الغير.

26.16. لا أثر على حقوق إخلاء المسؤولية/الحدود: تسري إخلاءات الضمان وحدود المسؤولية العامة في هذه الشروط على المخرجات دون استثناء، ويُعدّ أي علاج مرتبط بها محكومًا بتلك الحدود.

27.1. تأكيد أن السياسة تنطبق على كل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المنصّة (التكييف التعليمي، التوصية، المحادثة، المراقبة الأكاديمية، الإحصاءات).

27.2. التزام صريح بالامتثال الفعلي لـ PDPL ولائحته التنفيذية ومعايير NDMO ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن SDAIA، واعتماد إطار إدارةٍ على نمط ISO/IEC 42001، وخريطة مواءمة مع NIST AI-RMF، مع استلهام تصنيف المخاطر على نهج EU AI Act دون ادعاء نفاذه محليًا.

27.3. فلسفة “الامتثال الاستشرافي” ومواءمة SDAIA/NDMO/PDPL وISO/IEC 42001 وNIST AI-RMF واستلهام EU AI Act “دون نفاذ محلي”. (مواءمة طوعية مع EU AI Act/NIST/ISO لتبنّي الممارسات الفضلى، دون ادّعاء نفاذ خارج الإطار الوطني.) حالة EU AI Act: أكّد دائمًا أنها مواءمة طوعية لا تُنشئ التزامات قانونية محلية؛ واذكر الجدول الزمني الأوروبي كمرجع ممارسات، لا كإلزام.

28.1. مصطلحات تشغيلية دقيقة: نظام ذكاء اصطناعي، نموذج أساس/GPAI، الضبط الدقيق، بيانات تدريب/اختبار/تقييم، بيانات مولّدة اصطناعيًا، بيانات الأطفال، ملف تعليمي ذكي، التفسير القابل للفهم، إشراف بشري، حادثة مخرجات ضارّة. «قرار آلي عالي الأثر تعليميًا»، «سجل النظام/الموديل» “بيانات مركّبة/اصطناعية (Synthetic Data)” مع أسلوب التوليد والحدود، و*“Zero-Retention”* لمزوّدي LLM، و*“وقت العلم القابل للتوثيق”* «وقت العلم القابل للتوثيق»

29.1. مجلس حوكمة الذكاء الاصطناعي (يُرفع له مستوى المخاطر، المصادقات، وخطط التخفيف).

29.2. صلاحيات الإيقاف الطارئ Safe-Stop، مع زمن إيقاف طارئ Safe-Stop لا يتجاوز دقائق محدّدة في سيناريوهات عالية الخطورة.

29.3. تحديد RACI بين: مسؤول الذكاء الاصطناعي (AI Officer)، مسؤول حماية البيانات (DPO)، الأمن السيبراني، الشؤون الأكاديمية، والمنتج.

29.4. مسارات الموافقة قبل وأثناء وبعد الإطلاق وفق ISO/IEC 42001.

29.5. “تعمل وظيفة التدقيق الداخلي/الامتثال باستقلالية تنظيمية، وترفع تقارير ربع سنوية مباشرةً إلى مجلس حوكمة الذكاء الاصطناعي والإدارة العليا.”

30.1. تصنيف مُسبق لاستخدامات المنصّة: (أ) مرتفعة المخاطر: التقييم/الاختبار والتكييف الآلي المؤثر على المسار الأكاديمي؛ (ب) متوسطة: التوصية بالمحتوى؛ (ج) محدودة: الدردشة العامة/التلميحات.

30.2. لكل فئة: التزامات وثائقية واختبارات قبل الإطلاق، واستلهام متطلبات الأنظمة عالية المخاطر في نهج الاتحاد الأوروبي (توثيق تقني، إدارة ما بعد السوق، قابلية التتبع) دون نفاذ محلي.

30.3. “تحظر المنصّة: التعرّف/الاستدلال البيومتري لأغراض تقييم دراسي، التخمين العاطفي لتحديد الدرجة، توليد/استخدام مواد مسرَّبة أو غير مرخّصة، أو أي استخدام يقيّد حق الطالب أو يميّز ضده.”

31.1. DPIA

31.2. تقييم أثر الذكاء الاصطناعي (AIA) وتقييم أثر الخصوصية عالي المخاطر تحت PDPL قبل أي نشر, “تُلزم إعادة تقييم الأثر عند: تغيير مكوّن/موديل أساسي، تغيير جوهري في مصادر البيانات، ظهور مخاطر متوسطة/عالية، أو دخول سوق/سياسة جديدة.”

31.3. «بطاقة نظام/نموذج» System & Model Cards

31.3.1. كل بيئات التطوير/الاختبار محظور فيها استخدام PII فعلية، ويُلزم توثيق إنتاج الـSynthetic Data في Model Card

31.4. شروط القبول Gate-Criteria (الدقة، معدل الهلوسة، الاستقرار، العدالة، المتانة)، وهي: “لا يُطلق أي نظام ما لم يحقق على بيانات تحقق داخلية: الدقّة ≥ 92%، الهلوسة ≤ 3%، فجوة العدالة ≤ 5 نقاط، الاستقرار ≥ 97%؛ Safe-Stop ≤ 5 دقائق. تُوثَّق النتائج في بطاقة النظام وتُعتمد.”، وهذه ليست شروطًا عقدية يمكن استخدامها ضدنا في المسؤولية، بل محاولة التزام.

31.4.1. إطار القياس المؤسسي: تُقاس مقاييس الأداء والعدالة والمتانة حصريًا وفق ملحق (ز): إطار القياس المؤسسي لنماذج الذكاء الاصطناعي التعليمية، بما يشمل تعريف كل مقياس، منهجية العيّنات، الحياد الإحصائي، فواصل الثقة، وسياسة الانجراف (Drift) ومعايير إعادة التدريب/الإيقاف.

31.5. سياسة التجارب على الطلاب (A/B):

31.5.1. 5.5.1. متى يُسمح؟ تحسينات واجهة/صياغة تلميحات/ترتيب محتوى منخفض الأثر؛ محظور أثناء الاختبارات أو في القرارات عالية الأثر.

31.5.2. 5.5.2. القُصَّر: يتطلب موافقة وليّ الأمر صريحة؛ الخيار الافتراضي Opt-out سهل؛ لا تُطبَّق تجارب تزيد الحمل الدراسي/الضغط النفسي.

31.5.3. 5.5.3. الأساس الأخلاقي والقانوني: تحديد غرض مشروع، تقليل البيانات، عدم التمييز، وعدم استخدام Dark Patterns.

31.5.4. 5.5.4. المنهجية: تسجيل فرضية مسبقًا، حساب حجم عيّنة كافٍ، قواعد إيقاف مبكر عند ضرر بيّن، تحليل عدالة شرائحي، وتوثيق النتائج في Evidence Pack وتحديث AIA.

31.5.5. 5.5.5. الشفافية والانسحاب: لافتة/إشعار بسيط، حق الانسحاب الفوري بلا أثر سلبي على الخدمة الأساسية.

32.1. الأسس النظامية للمعالجة وفق PDPL/NDMO (الغرض، التقليل، الحساسية، فئات القُصَّر وبياناتهم، الجودة، ضوابط السجلّات).

32.1.1. الإشارة إلى NDMO Standards لحوكمة البيانات،

32.1.2. وربط أمن النماذج بــ NCA-ECC (إصدار 2024) كحد أدنى لمتطلبات الأمن

32.2. سجل أنشطة المعالجة (ROPA) وإسناد المسؤولية

32.2.1. “نحافظ على سجل أنشطة المعالجة متضمّنًا: الأغراض، الفئات، المواقع، الناقلين عبر الحدود، مدد الاحتفاظ، الضوابط الفنية والتنظيمية، ومالكي الضبط.”

32.3. الإقامة والسيادة داخل المملكة، وضبط النقل عبر الحدود (التدابير + الأسس).

32.3.1. “يُحظر نقل البيانات خارج المملكة إلا وفق لائحة الـPDPL التنفيذية (أسس مشروعة/ضمانات/استثناءات)، مع تقييم أثر للنقل وسجل توثيقي لكل عملية.”

32.3.2. يحظر استخدام بيانات شخصية حية في التطوير/الاختبار؛ تُولَّد بيانات بديلة/مركّبة، ويُوثّق ذلك في بطاقة النظام.

32.4. سياسة صريحة لإعادة استخدام بيانات الطلاب في التدريب: افتراضيًا عدم المزج/عدم الاستخدام للتدريب الخارجي إلا بموافقة واضحة وخيار الانسحاب (Opt-out/Opt-in).

32.4.1. الطلاب رح ينتجون بيانات حساسة (درجات، سلوكيات، تفاعلات)، ورح نجمع منها بيانات حساسة جدًا عن كل طالب (مستواه، أخطاؤه، نقاط ضعفه، وحتى طريقة تفاعله مع النظام). وش هي طريقة جمعها ومعالجتها بحيث ما نخالف مبدأ حماية الخصوصية.

32.4.2. وش بخصوص جانب المسؤولية إذا تسرّبت؟ كيف المستخدم يضمن إن ما تصير إساءة استخدام ليها؟ يعني ما يتعرض لمخاطر (تسريب بيانات، بيعها لشركات إعلانات، أو استخدامها لأغراض غير تعليمية).

32.4.3. سياستنا في عدم "بيع بيانات الأفراد"، والموافقة المنفصلة لأي استعمال ثانوي.

32.5. “حدود الحذف التقنية ومخاطر memorization” مع خيارات No-mix/Opt-in/Opt-out/Differential Privacy وخطة إعادة التدريب وفهرسة البيانات. القانون أحيانًا يطلب حذف بيانات المستخدم؛ لكن المشكلة إن النماذج ممكن "تخزّن" تفاصيل شخصية (memorization) وصعب حذفها بسهولة، فوش الخطة حتى نقدر نضمن إن مافي تعارض بين أي مطلب قانوني وضرورات تقنية عندنا إياها. وكيف نضمن وضوح هذا الشيء للأفراد عشان نضمن حقوقهم لو خافوا من استعمال بياناتهم للتدريب؟ هل نسوي ِ(no-mix policy)، أو differential privacy، وكيف بنحافظ على نسخ تدريب قابلة لإعادة التدرُّب وفهرسة البيانات الأصلية، ووش هي السياسة الواضحة الي بنملكها لحدود الحذف التقنية. «مع الطبيعة التوليدية للنماذج واحتمال حفظ أنماط من البيانات (memorization)، نعتمد: سياسة No-mix الافتراضية لبيانات الطلاب، وخيارات Opt-in/Opt-out، وتقنيات Differential Privacy حيثما أمكن، مع فهرسة بيانات المصدر وخطة إعادة تدريب تمكّن الاستجابة لطلبات الحذف “بقدر الممكن تقنيًا” مع الإفصاح الشفاف عن الحدود التقنية.» «نلتزم بالبتّ في طلبات الحقوق خلال 30 يومًا قابلة للتمديد 30 يومًا إضافية في حالات محدّدة، مع توثيق سبب التمديد». “افتراضيًا No-Mix لبيانات الطلاب مع تدريب خارجي؛ خيارات Opt-in/Opt-out تقنيًا وتشغيليًا؛ واعتماد Differential Privacy حيث يلزم؛ ومعالجة طلبات الحذف ‘بقدر الممكن تقنيًا’ عبر إعادة تدريب انتقائي وفهرسة المصدر.”

32.5.1. سياستنا واضحة:

32.5.1.1. افتراضي No-mix للمحتوى التعليمي الفعّال،

32.5.1.2. مسارات Opt-in/Opt-out،

32.5.1.3. استخدام Differential Privacy حيث يناسب،

32.5.1.4. وخطة إعادة تدريب/تنقيح مع فهرسة المصدر لضمان الاستجابة لطلبات الحذف «بقدر الممكن تقنيًا».

32.5.2. قنوات وSLA لحقوق أصحاب البيانات: “الرد على طلبات الحقوق خلال ≤ 30 يومًا (وقابل للتمديد 30 يومًا مبرّرًا)، مع التحقق من الهوية وتوثيق سبب أي تمديد.”

32.5.3. “عند تغيّر جوهري لشروط مزوّد خارجي أو ارتفاع المخاطر، يُستكمل تقييم أثر خلال X أيام؛ ومع الخطر العالي تُفعَّل خطة فصل/عزل خلال مهلة قصيرة مع مسار بديل.”

32.6. سيادة البيانات ومكان الاستضافة، فصل المسارات (ما يُرسل/ما يبقى محليًا): ما يُرسَل لمزوّد خارجي (إن وُجد) وما يبقى محليًا.

32.6.1. لو اخترقت، وش بيصير على بيانات الطلاب؟ وش المشاكل القانونية؟ وأصلًا البيانات وين تتخزن؟ في سيرفرات وطنية أو عالمية؟ منهجيتنا في تشغيل الموقع بحيث نضمن عدم تزويد أي نماذج خارجية (برا السعودية) ببيانات الطلاب، وكيف نضمن حماية سيادة البيانات؟

32.6.2. لو نموذج خارجي نستفيد منه (مثلًا سيرفرات ChatGPT الي بنخصصها على قاعدة بياناتنا) صار ليها تغيير شروط الاستعمال، أو تسربت بياناتها، وش بخصوص المسؤولية عن التسريب؟ ووش البيانات الي أصلًا ممكن تنعطى للسيرفرات الخارجية والي تنعطى للسيرفرات المحلية؟

32.6.2.1. تغيير شروط مزوّد خارجي: بند يُلزم مراجعة أثر خلال X أيام من أي تغيير جوهري في شروط/ممارسات المزوّد (مثال: واجهات LLM مُدارة)، مع خطة فصل/عزل بيانات فورية عند ارتفاع المخاطر.

32.6.2.2. “يُستكمل تقييم الأثر خلال ≤ 10 أيام عمل من تغيّر جوهري؛ ومع خطورة عالية تُفعَّل خطة فصل/عزل خلال ≤ 15 يومًا مع مسار بديل وعدم انقطاع الخدمة.”

32.7. “يلتزم أي مزوّد LLM بوضع No-Training / Zero-Retention على مدخلات ومخرجات المنصّة، وبحدود معالجة متفق عليها تعاقديًا.”

32.7.1. بنود No-Training/Zero-Retention تعاقدية صريحة، ومهلة مراجعة ≤10 أيام عمل عند تغيّر الشروط، وخطة فصل/عزل ≤15 يومًا مع مسار بديل؛ واربط أمن المكونات بـ NCA-ECC 2-2024.

33.1. لافتات تمييز التفاعل مع الذكاء الاصطناعي

33.2. إعلام بنطاقات الاعتماد، حدود الدقّة

33.3. حق طلب شرح مبسّط لسبب التوصية/المسار. وش هو بالضبط حق الطالب في الشرح (Right to Explanation) ولأي مستوى؟ يعني متى يطلع للطالب "حق يطلب شرح" لقرارات الـAI، يتخذه الذكاء الاصطناعي؟ وكيف بنوضح للطالب ليش المنصة اقترحت سؤال معين أو مسار مذاكرة معين بشكل مبسط؟ حتى يعرف ليش نوجهه؟ وفي وشو بنوضح له وفي وش لا؟ نشأ (للقرارات عالية الأثر فقط)، وما الذي يُكشف (مُلخّص تربوي + شرح تقني مبسّط دون كشف الأسرار/ثغرات أمن). اربطه ببطاقات النماذج وNIST/ISO.

33.3.1. فيه مستويان للشرح:

33.3.1.1. ملخّص تربوي يبرّر سبب التوصية (خصائص مدخلة/هدف تعلّمي)،

33.3.1.2. شرح تقني مبسّط عند الطلب (عوامل/أوزان/حدود بيانات) دون كشف سرّية IP. (اربطه بـ Model Cards/NIST AI-RMF). “يُقدَّم شرحٌ تقني مبسّط دون الإفصاح عن أسرار الملكية الفكرية أو تفاصيل قد تمكّن من التحايل أو الإضرار بالأمن.”

33.4. وضع وسم للمحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي و/أو علامات مائية متى أمكن.

34.1. مؤشرات العدالة التعليمية (عدم تفضيل من لديهم بيانات أكثر/أغنى)

34.1.1. KPIs (فروق الأداء بين الشرائح، أثر وفرة البيانات، انحياز توصيات المواضيع)، وحدود إنذار وتصعيد.

34.1.2. “عند تجاوز أي KPI لحدّ الإنذار، تُطلق خطة علاج خلال ≤ 15 يومًا وتتضمن: سبب الجذر، تعديل البيانات/النموذج، وإعادة القياس قبل الإطلاق.”

34.1.3. “تُطبَّق تقنيات تعويضية (حدود وزن/معايرة/توسيع بيانات آمن) لضمان عدم أفضلية مَن لديهم بيانات أكثر، مع قياس الأثر دوريًا.”

34.2. اختبارات إنصاف دورية وفق ISO/IEC 23894 وNIST AI-RMF كمرجع للمخاطر

34.3. آلية علاج منهجية عند اكتشاف انحياز.

34.3.1. وش منهجيتنا الشفافة حتى نضمن إن النظام ما يتحيز ضد فئة معينة من الطلاب، ووش ممكن يُقدم للطالب حتى يضمن حقه أكثر بأنه مافي أي تحيز ضده؟ وحتى يكون مرتاح أكثر؟

34.3.2. خوارزمية الذكاء الاصطناعي ممكن تعطي توصيات مختلفة بناءً على بيانات غير واضحة أو ناقصة (مثلاً: يميل لمجموعة من الطلاب أكثر من غيرهم، أو اقتراح أسئلة أصعب لفئة معينة).

34.3.3. هل السؤال التالي مشكلة: كيف نضمن أن الذكاء الاصطناعي ما يعطي ميزة لطلاب عندهم بيانات أكثر أو أوضح، على حساب آخرين؟ ووش منهجيتنا في مواجهته؟

35.1. نمذجة تهديدات مخصوصة للذكاء الاصطناعي (Prompt Injection/Model Theft/Data Leakage)

35.2. العزل المنطقي والحد من السياق الحساس، الفلترة، السجلات، وضوابط الوصول.

35.2.1. أنظمة الذكاء الاصطناعي ممكن أحد يهكرها أو يلعب بها، كيف نعالج هذي المخاطر حاليًا؟

35.2.2. اختبارات اختراق/ريد-تيمينغ لنماذج الذكاء الاصطناعي: تنفيذ حملات Red-Team دورية ضد Prompt Injection/Model Theft/Training Data Leakage وربط النتائج بخطة علاج زمنية وفق ECC.” “يُنفَّذ Red-Team نصف سنويًا على الأقل، ومع أي إصدار كبير، ويُربط بمصفوفة علاج زمنية ومعايير ECC؛ وتُحفظ التقارير في Evidence Pack.”

35.3. تكامل مع برنامج الأمن المؤسسي. (يُذكر ارتباطه بسياسات الأمن العامة في القسم «و» من الوثيقة.)

35.4. “خطط تعافي/استمرارية مُحدَّثة (RTO/RPO) لمكوّنات الذكاء الاصطناعي، واختبار سنوي لسيناريو تعطل الموديل ومزوّد LLM المُدار.” “RTO ≤ 4 ساعات، RPO ≤ 1 ساعة لمكوّنات التعلم الذكي الحرجة؛ اختبار سنوي شامل مع تقرير للمجلس.”

36.1. قيود وضع «اختبار آمن» (Safe Exam Mode): تعطيل/تقييد قدرات الموديل أثناء الاختبار، كشف المحاولات المخالفة، تتبّع، وتوثيق قرائن الغش.

36.2. احترام حقوق «قياس» ومنع التسريبات وبناء بنك أسئلة أصيل قائم على المهارات. (يرتبط بملحق «نزاهة الاختبارات».)

36.2.1. المصادر في الانترنت أغلبها أسئلة امتحانات محمية ومحتوى مُشارك بدون ترخيص (التسريبات)، وش فكرتنا لاحترام حقوق الملكية الفكرية وسمعة منظومة التعليم الوطني؟

36.2.2. بنك أسئلة أصيل

36.2.3. كيف نضمن تكاملنا مع الاختبارات فعلًا وإن نساعد في التحسين لها، مو مجرد كلام ترفي؟ وكيف إن نضمن تكاملنا مع المناهج الي تتدرس (مناهج الثانوي للتحصيلي على سبيل المثال)؟

36.3. كيف نستعمل العلم لأجل هذا،

36.3.1. كيف نبني نموذج الذكاء الاصطناعي؟

36.3.2. كيف نبني قاعدة البيانات؟

36.3.3. ماهي ال70 معيار المهمة؟

36.3.3.1. ال20 أثناء الاختبار

36.3.3.2. ال50 المستنتجة منها.

37.1. وجود إنسان في الحلقة Human-in-the-Loop للاستخدامات عالية الأثر، مع

37.2. حق الطالب/المعلّم في الاعتراض والمراجعة اليدوية (قنوات اعتراض بمواقيت محدَّدة).

37.3. سياسة التظلّم: يحقّ للطالب/ولي الأمر/المعلّم تقديم تظلّم على مخرجات أو قرارات عالية الأثر. تُستلم التظلّمات عبر القناة الرسمية وتُوثَّق في سجلّ مخصّص.

37.4. المهل والإشعارات: إشعار الاستلام ≤ 2 يوم عمل؛ قرار مسبب أولي ≤ 5 أيام عمل؛ مع إتاحة تعليق الأثر مؤقتًا للقرارات عالية المخاطر حتى البتّ.

37.5. 11.5. مسار التصعيد: (أ) فريق الخدمة/المنتج → (ب) DPO/AI Officer → (ج) لجنة مراجعة مستقلة داخليًا أو إحالة للجهة المشرفة عند اللزوم. يُزوّد المُتظلِّم برسالة قرار مُسَبَّبة وبيانات القياس ذات الصلة. تُحفَظ الملفات 5 سنوات على الأقل.

37.5.1. زمن أقصى للرد على اعتراض الطالب/المعلم (مثلاً 5 أيام عمل)، “زمن الاستجابة الأقصى للاعتراض ≤ 5 أيام عمل، مع قناة تصعيد إلى DPO/مجلس الحوكمة عند عدم الرضا، وتوثيق القرار المسبّب للمستخدم.” “زمن الاستجابة الأقصى ≤ 5 أيام عمل، مع قناة تصعيد إلى DPO/مجلس الحوكمة، وتقديم قرار مُسبّب للمستخدم.”

37.5.2. هل لازم يكون فيه خط رجعة للبشر، أو بتعبير أوضح: وسيط (ولو اختياري) بين الذكاء الاصطناعي والطالب؟ مثلاً أستاذ أو ولي أمر أو مشرف تربوي يقدر يشوف كل شيء عند الطالب، ويتدخل إذا المنصة عطت توصية غريبة؟ ووش نسوي لو كان صعب توفيره عشان نضمن إن مافي تسليم أعمى للـAI، ومتى أصلًا بنقدر نسلم ومتى لا؟

37.5.3. متى يصير التدخل والاشراف البشري (ضرورة لابد منها) لأن الاقتراح حساس جدًا؟

38.1. رح يكون في مجتمع طلابي، وفيه منشورات وتعليقات، وكذلك رسائل خاصة. وش يضمن إن منشورات الطالب الخاصة تظل خاصة وما يشوفها أحد برى دائرة خصوصيته؟

38.2. مكافحة التنمر: وش يضمن إن الطالب في منصتنا ما رح يواجه شيء معيب أو غلط؟ أو أنه يتعرض للتنمر مثلًا؟

38.3. وش يضمن إنه ما رح يتعرض لمشكلة نفسية بسبب الخطة الدراسية اللي يقترحها الذكاء الاصطناعي تضغط على الطالب (وتخليه يحس إنه متأخر دائمًا)، هذا راح يفتح باب مسؤولية أخلاقية/قانونية، فكيف منهجيتنا هنا عشان نضمن إنسانية التعليم مو بس البهرجة باستعمال التقنية؟

38.4. الرفاهية.

38.5. الطالب مع الوقت بيبني لنفسه "بروفايل تعليمي ذكي"، السؤال: من يملك هذا البروفايل؟ الطالب ولا المنصة؟ وهل يقدر الطالب ينقله لمنصات ثانية؟ أو عندنا حقوق الي في منصتنا؟ يعني وش حقوقه الرقمية كطالب، مو فقط من ناحية تجربته؟ وهل فيه ترخيص محدد، مدة، نطاق الاستعمال وش هو تحديدًا؟ وهل فيه اتفاق نقل حقوق حسب الحاجة؟ “يملك الطالب «ملفه التعليمي الذكي»؛ تمنح المنصّة ترخيص تشغيلٍ محدودًا ضروريًا لتقديم الخدمة؛ ويجوز للطالب تصديره ونقله.”

38.5.1. 12.5.1. حق النقل والتصدير: يحقّ للطالب الحصول على نسخة من ملفّه التعليمي الذكي خلال ≤ 15 يوم عمل بصيغة قياسية (IMS Caliper/xAPI JSON، ومع بديل CSV) عبر واجهة API موثّقة أو تنزيل مباشر بعد التحقق من الهوية.

38.5.2. 12.5.2. قابلية التشغيل البيني: تلتزم المنصّة بدعم مخطط حقول معلَن وتوثيق عام للاستهلاك؛ نسخة مجانية واحدة كل ربع سنة، مع سقف معقول للطلبات المتكررة.

38.5.3. 12.5.3. احترام حقوق الغير: تُستثنى بيانات أو محتويات تمسّ حقوق آخرين أو أسرارًا تجارية؛ ويُذكر ذلك في تقرير التسليم.

38.5.4. 12.5.4. ما بعد النقل: لا يُشترط حذف الملف بعد نقله إلا بطلب صريح حسب سياسة الحذف؛ وتُحفظ سجلات عمليات التصدير لأغراض الامتثال.

38.6. المحادثة مع الذكاء الاصطناعي ممكن الطالب يوجهها حتى تتطرق لقضايا خارج المنهج. كيف راح نضمن إن النظام ما راح يخرج عن السياق الثقافي والديني والآداب العامة؟

39.1. ضوابط عمرية وموافقة وليّ الأمر، لوحات متابعة للأهل والمعلّم، ومسارات بلاغ الإساءة. (مواءمة مع أنظمة حماية الطفل المحلية ذات الصلة.)

39.1.1. “تلتزم المنصّة بأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قنوات البلاغ والإجراءات التصعيدية.”

39.1.2. كيف بنعالج بيانات القصر؟ وكيف نضمن إن ولي الأمر عارف كل شيء يسويه الابن ومراقب؟ وإن القاصرين ما يقدروا يسجلوا أو يوافقوا على بيانات مثلًا والأب والأم ما يدروا؟ لضمان أمنهم وحقوقهم؟

40.1. فحص العناية الواجبة (DPIA/سيكيورتي/سيادة البيانات)، عقود معالجة البيانات (DPA)

40.2. سيادة البيانات وCCRF: وضّح ما يُرسل خارجيًا وما يبقى محليًا، وربطه بـ CST/CCRF عند الاستضافة خارجية أو هجينة.

40.3. سجلّ المعالِجين من الباطن، ومنع استخدام بياناتنا لتدريب مزوّدين إلا بموافقة.

40.4. التزامات تغير الشروط

40.4.1. “عند تغيّر جوهري لشروط مزوّد خارجي أو ارتفاع المخاطر، يُستكمل تقييم أثر خلال X أيام؛ ومع الخطر العالي تُفعَّل خطة فصل/عزل خلال مهلة قصيرة مع مسار بديل.”

40.4.2. “يُستكمل تقييم الأثر خلال ≤ 10 أيام عمل من تغيّر جوهري؛ ومع خطورة عالية تُفعَّل خطة فصل/عزل خلال ≤ 15 يومًا مع مسار بديل وعدم انقطاع الخدمة.”

41.1. تتبّع مصدر البيانات، الملكية الفكرية

41.2. تراخيص OSS

41.3. وتوثيق الإجراءات الوقائية ضد الانتهاكات.

41.3.1. التبسيطات في الشرح والتفصيل في التلميحات وطريقة الحل الي بيُنشئها الذكاء الاصطناعي، من يملك حقوقها، ووش حقوقنا بالضبط كـ"قادر"؟

41.3.2. في محادثة الذكاء الاصطناعي ... المحتوى اللي يكتبه أو يشرحه الـAI للطالب، لمن تعود حقوقه؟ للمنصة؟ أو الطالب؟ وهل يحق للطالب مشاركته؟

42.1. طبيعة التوصيات: إرشادية غير ضامنة للنتيجة + حدود الاعتماد. إذا أعطى نموذج الذكاء الاصطناعي الي سويناه توصية أو اقتراحات أو مسارات تعليمية خاطئة، أو قرار فيه تحيز بحسب المنطقة أو مستوى الاتقان، أو ركزت على مواضيع أقل أهمية، وهذا أثر على مستقبل الطالب، وش بخصوص المسؤولية؟ هل هي ضايعة أو كيف؟ تُعدّ توصيات المنصّة ومخرجات الذكاء الاصطناعي أدواتٍ إرشاديةً داعمةً للعملية التعليمية ولا تُنشئ التزامًا تعاقديًا بتحقيق نتيجةٍ أكاديميةٍ بعينها، وتظلّ القرارات التعليمية عالية الأثر خاضعةً لرقابة بشرية عند اللزوم.

42.2. محتوى خارج المنهج والامتثال المحلي (ضوابط لغوية/دينية/اجتماعية). في محادثة الذكاء الاصطناعي، الطالب ممكن يسأل أسئلة خارج نطاق الدراسة، يسأل شيء شخصي أو ديني أو اجتماعي. وشو الضوابط هنا؟ هل المنصة مسؤولة عن ردود الذكاء الاصطناعي إذا كانت خاطئة أو غير لائقة؟ كيف نضمن أن الردود ما فيها محتوى يخالف الأنظمة والقيم المحلية والآداب العامة؟

42.3. مدوّنة التسويق: منع وعود الدرجات غير المثبتة وأي ادّعاءات غير قابلة للتحقق. سياستنا في تجنب أي "تضليل" ممكن للطلاب (خصوصًا في جانب الوعود بالدرجات)، من ناحية التسويق، ومن ناحية التحفيزات الي في الموقع.

42.3.1. حظر عبارات من نوع «نضمن 95%»، “لا يُنشر أي ادّعاء تسويقي إلا مع ورقة منهجية قياس ودليل إحصائي مُتاح للتدقيق؛ وتحظر صراحةً عبارات من نمط (نضمن %95).” “لا يُنشر أي ادّعاء تسويقي إلا مقرونًا بورقة منهجية قياس ونتائج قابلة للتحقق؛ تُحظر صراحةً عبارات من نمط «نضمن %».”

42.3.2. السماح بادّعاءات قابلة للتحقق فقط مع منهجية قياس منشورة،

42.3.3. مراجعة قانونية قبل النشر، وتوثيق أدلة أي ادّعاء.

42.4. هل التوصيات "أداة مساعدة" أو التزام تعاقدي؟

42.5. وش سياستنا في التسويق؟ وإذا المنصة بتسوق لنفسها ... وشو الوعود الي ممكن تعطيها (يعني في منصات تقول "نضمن لك 95% في القدرات" بدون أساس علمي، أو نسرع مذاكرتك 10 مرات وهذا غالبًا صعب جدًا حتى باستعمال أحدث التقنيات في أشهر المواقع العالمية، فهو يدخل في باب الإعلانات المضللة)، احنا كيف نتجنبه؟

43.1. مؤشرات أداء ومخاطر (MLOps + Responsible AI Ops)

43.2. رصد الانحراف/التدهور، معدل الحوادث, “تلتزم نماذج المحادثة بمرشِّحات موضوعية تحظر المحتوى المخالف للأنظمة والقيم والآداب العامة، وتوفر مسارات تبليغ وإزالة عاجلة لمخرجات غير لائقة.”

43.3. سرعة المعالجة، وخطة تصحيح.

44.1. اختبارات إجهاد، عدالة، متانة؛ مراجعات طرف ثالث أو تدقيق داخلي وفق ISO/IEC 42001، ورفع النتائج لمجلس الحوكمة.

44.2. سجل النظام/الموديل: سجل مركزي يضم النسخ، البيانات، التعديلات، نتائج الاختبارات، قرارات الحوكمة، المخاطر المفتوحة، ومَن صادق عليها (للتدقيق الفجائي).

45.1. ملف تقني قابل للتدقيق يضم خرائط البيانات، كروت النماذج، قرارات الحوكمة، نتائج الاختبارات، ومصفوفة مواءمة القوانين والمعايير (PDPL/NDMO/SDAIA/ISO/NIST/EU-AI-Act).

45.2. نوفر حزمة أدلة (Evidence Pack) بنسق مُفهرس: ROPA، خرائط تدفّق، نتائج اختبارات عدالة/متانة، تقارير Red-Team، قرارات مجلس الحوكمة، عقود DPA، وسجل نُسخ النماذج. يتضمن Evidence Pack سجلًا مُعلّلًا لقرارات الحوكمة يبيّن البدائل والمخاطر المتبقية ومالكي القبول وتواريخ السريان.”

46.1. تصنيف الحوادث (خصوصية/سلامة/نزاهة أكاديمية/إساءة)، جداول زمنية، وإخطار خروقات البيانات وفق PDPL (72 ساعة حيثما انطبق)، وخطة تواصل مع المستخدِمين والجهات.

46.1.1. وش آلية الإخطار بالاختراق: يعني قانونًا لازم يبلغ قبل 72 ساعة، فوشو الخطة حتى نضمن معرفة الأمر قبل هذي المدة؟

46.1.2. «نلتزم بإخطار الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت العلم بالحادثة، متى كان من شأنها إلحاق ضرر بالبيانات الشخصية أو بأصحابها أو التعارض مع حقوقهم أو مصالحهم، وإخطار الأفراد المتأثرين دون تأخير غير مبرَّر. تُقدَّم البلاغات عبر خدمة SDAIA الرسمية، وتستلزم التسجيل على منصة الحوكمة الوطنية NDMO.»

46.1.3. مصفوفة شِدّة الحادثة ومعيار بدء عدّاد 72 ساعة: “يبدأ عدّاد 72 ساعة من وقت العِلم القابل للتوثيق بخرق مؤثر؛ تُحدَّد الشِّدة (منخفض/متوسط/عالٍ/جسيم) وتُربَط بقرارات الإخطار الداخلية والخارجية.” “يُقصَد بوقت العلم القابل للتوثيق: أول ختم زمني داخلي لتأكيد الحادثة من فريق الأمن/الامتثال بعد فحص أولي.”

46.2. “تنفَّذ تمارين محاكاة الإخطار وإدارة الحوادث ربع سنوية على الأقل مع توثيق الدروس المستفادة وخطة تحسين.”

47.1. الالتزام بالحصول على أي تراخيص قائمة أو مستقبلية ذات صلة (سحابة/اتصالات/تعليم).

47.2. خطة “استشراف تنظيمي” لموائمة تحديثات الإطار الوطني. (يشير إلى فعالية لائحة PDPL التنفيذية منذ 14 سبتمبر 2024 كمثال على التحرك المرحلي).

47.3. سعينا في جعل منتجنا قابل للاختبار تحت مظلة رقابية، والخطة بخصوص الـAI Ethics Self-Assessment ، عشان نحصل على اعتماد من الهيئة السعودية SDAIA .

47.4. خطتنا للتكامل مع وزارة التعليم وتحديدًا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني NeLC: https://nelc.gov.sa/en/node/3140

47.4.1. “نتعهد باستيفاء معايير ومنهجيات NeLC اللازمة للترخيص/الاعتماد، والالتزام ببوابة FutureX عند الاقتضاء.”

47.5. ربط متطلبات السحابة بــ CST/CCRF عند استضافة خارجية،

47.6. وخطة اعتماد SDAIA ومواءمة مع NeLC كمرفق تشغيلي (خارطة طريق/متطلبات/نقاط اتصال).

47.7. مخطط اختصاص وطني مُصغّر:

47.7.1. SDAIA/PDPL: حماية البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإشعارات الخرق.

47.7.2. NDMO: حوكمة البيانات الوطنية وسياسات التصنيف والإقامة.

47.7.3. NCA (ECC): الأمن السيبراني والضوابط الفنية الدنيا.

47.7.4. CST/CCRF: متطلبات السحابة والاتصالات عند الاستضافة لدى مزوّدين.

47.7.5. وزارة التعليم/NeLC: الترخيص والاعتماد للتعليم الإلكتروني والتكامل مع FutureX.

47.7.6. سُلَّم المرجعية عند التعارض: lex specialis ثم الأحدث تنفيذًا؛ وعند الاشتباه يُرفع إلى الجهة المختصة مع تعليق الإطلاق حتى الحسم.

48.1. متى نحدث السياسة؟ مراجعة سنوية على الأقل، أو عند: تغيير جوهري بالنماذج/البيانات، صدور تشريعات محلية جديدة، تحديثات كبرى في EU AI Act أو المعايير الدولية. تُحفظ آثار التعديلات وسِجلّ القرارات.

48.1.1. وش منهجيتنا حتى نصمم منصتنا بحيث نضمن سرعة توافقنا مع التغييرات المستقبلية، سواءً من ناحية الاختبارات وتطورها، أو من ناحية الالتزام بالقوانين الي نتوقع تشريعها لضرورتها العامة، ولأهميتها في سبيل تحقيق أهداف الرؤية؟ بمعنى إن ما نستنى التشريعات تجي، بل نصمم وكأن التشريعات الي نشوفها ضرورة أخلاقية، وإن ما كانت مشرعة والزامية إلى الآن، وكأنها موجودة؟

48.1.2. كيف نحاول نخفف الفوضى التنظيمية؟ ونضمن العدالة في تطبيق التكنولوجيا؟

48.1.3. وش نظرتنا تجاه الآثار الاجتماعية؟

49.1. ملحق (أ): مصفوفة مواءمة تنظيمية PDPL/NDMO/SDAIA ↔ ISO/IEC 42001 ↔ ISO/IEC 23894 ↔ NIST AI-RMF ↔ EU AI Act (ملخص التزامات، أدلة، مالك الضبط).

49.2. ملحق (ب): نموذج تقييم أثر الذكاء الاصطناعي (AIA) مع أسئلة جاهزية، تصنيف المخاطر، ومصفوفة التخفيف.

49.3. ملحق (ج): قائمة فحص الإطلاق لنظام/نموذج AI (قبول، أمان، إنصاف، شفافية، سجلات).

49.4. ملحق (د): سياسة إعادة استخدام بيانات الطلاب في التدريب (افتراض عدم الاستخدام، آليات Opt-in/Opt-out، التصدير/الحذف).

49.5. ملحق (هـ): بطاقة نموذج/نظام (Model/System Card) بتنسيق موحّد.

49.6. ملحق (و): بروتوكول «وضع الاختبار الآمن» وربطه بملحق نزاهة الاختبارات.

49.7. ملحق (ز): معايير الأداء الأكاديمي والحد الأدنى لنماذج الذكاء الاصطناعي (تعريف القياسات، عتبات القبول، منهجية القياس، أمثلة بيانات اختبار)

49.7.1. 1. التعاريف القياسية: الدقّة، معدل الهلوسة، فجوة العدالة (Parity/EOpp/EOdds)، المتانة (Robustness)، الاستقرار (Test–retest)، زمن الاستجابة، تغطية المنهج، جودة التبرير.

49.7.2. 2. مجموعة الاختبار (Test Set): مغلَقة ومُمثِّلة طبقيًا للمراحل والمواد؛ خالية من التسريب؛ تُحدَّث دوريًا بنسبة ≤10%/ربع سنة مع تجميد نسخة للمقارنة؛ توثيق مصدر البنود وضوابط الملكية الفكرية.

49.7.3. 3. الحياد الإحصائي: فصل صارم Train/Val/Test؛ حساب 95% CI (Wilson/Clopper–Pearson حسب النوع)؛ إبلاغ أحجام الأثر (Effect Size) وتصحيح تعددية الاختبارات؛ منع انتقاء النتائج (P-hacking) عبر بروتوكول قياس مُسجَّل قبل التنفيذ.

49.7.4. 4. سياسة الانجراف (Drift): رصد Data/Concept Drift عبر PSI/KL ونوافذ زمنية؛ عتبات تشغيلية تُطلق إعادة معايرة/إعادة تدريب/إيقاف آمن؛ توثيق القرارات في سجل النظام.

49.7.5. 5. قبول الإصدارات: لا نشر لأي نموذج ما لم يحقق العتبات المعتمدة في هذا الملحق على بيانات خارج التدريب؛ نشر ملخّص قياس للمستخدمين (غير تقني) مع حدود الموثوقية.

49.7.6. 6. الحوكمة: ملكية القياس لدى فريق مستقل تحت مجلس الحوكمة؛ مراجعة طرف ثالث سنوية لإطار القياس؛ أرشفة كل تقارير القياس والسكربتات والعيّنات المرجعية داخل Evidence Pack.

49.8. نموذج التظلّم وإجراءات معالجته (صفحتان): يتضمن: حقول الهوية/العلاقة، وصف القرار موضع الاعتراض، أثره، الأدلة المرفقة، المطلوب، خيار تعليق الأثر؛ جدول المهل؛ معايير القبول/الرفض؛ قوالب القرار المسبب؛ مسار التصعيد ووسائل الاتصال.

49.9. مدونة تجارب A/B التعليمية: مصفوفة ما يُسمح/يُمنع، أمثلة تشغيلية، قوالب تسجيل الفرضية، متطلبات موافقة القُصّر، وقواعد الحماية النفسية.

49.10. أنا فضلت إن نضيف سياسة الإعلانات والتواصل التسويقي (لعدم التضليل + أمثلة ادّعاءات محظورة/مقيّدة + ضوابط الموافقات الداخلية).

49.11. خطة الاعتماد/التكامل مع SDAIA & NeLC (خارطة طريق، متطلبات، مستندات داعمة، نقاط اتصال).

50.1. فئات البيانات المشمولة: تشمل بيانات الحساب والتعريف (الاسم، بيانات التواصل، الصف/الفئة)، بيانات تعليمية (الدرجات، التقدّم، الواجبات، “الملف التعليمي الذكي”)، محتوى المستخدم (نصوص/صور/فيديو/صوت يُرفع أو يُنشأ داخل المنصّة)، بيانات الاستخدام والتليمترية (أداء التطبيق، أخطاء، أوقات الجلسات)، المعرّفات التقنية (IP، معرّف الجهاز/المتصفّح، بصمة زمنية)، وسجلات الدعم والتواصل.

50.2. بيانات حسّاسة للقُصّر: تُعامل نتائج الاختبارات، السلوك التعليمي، الأصوات، الصور، الفيديوهات، والمحادثات كبيانات حسّاسة وتخضع لضوابط وصول مُشدّدة وتشفير أثناء النقل والتخزين، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

50.3. أغراض المعالجة: تشغيل المنصّة وتقديم الميزات، التخصيص التعليمي وتوصيات المسار، القياس والتحليلات الإحصائية غير المباشرة، الأمان ومنع الاحتيال/إساءة الاستخدام، الامتثال النظامي، وتحسين الجودة/الاختبارات الداخلية باستخدام بيانات مُجمَّعة أو مُجهَّلة.

50.4. مبدأ تقليل البيانات: لا تُجمع إلا البيانات اللازمة للغرض المحدّد، ولا يُعاد استخدامُها لغرض جديد إلا بإخطار واضح وأساس نظامي مناسب (راجع بند الأسس النظامية).

50.5. حدود الحساسية: يُحظَر استنتاج سمات دقيقة عن القُصّر (مثل السمات الصحية أو المعتقدات) من تفاعلات تعليمية عامة، ولا تُجرى أي تصنيفات حسّاسة خارج الغرض التعليمي/الأمني المشروع.

50.6. الكاميرا/المايك (اختياري وبموافقة صريحة): لا يُفعَّل الوصول للكاميرا/المايك إلاّ بعد موافقة داخل المنتج تُظهِر مكان المعالجة (محلي/سحابي) والغرض منها، مع خيار التعطيل في أي وقت ودون التأثير على الميزات غير المعتمدة عليهما.

50.7. عدم المطابقة البايومترية: لا تُجرى مطابقة وجه أو بصمة صوت أو استخلاص سمات بايومترية من الوسائط. تُستخدم الوسائط للتواصل/التعليم فقط وبموافقة صريحة قابلة للسحب.

50.8. المعالجة المحليّة مقابل السحابية: حيثما أمكن تُنفَّذ المعالجة محليًا على جهاز المستخدم. وعند الحاجة إلى سحابة، نُخطر مسبقًا داخل المنتج، ونرسل الحد الأدنى اللازم فقط إلى مزوّدين مُعلَنين في صفحة Sub-processors/Data Flows، مع الضمانات المنصوص عليها.

50.9. المعرّفات التقنية والسجلات: تُستخدَم IP/معرّف الجهاز/البصمة الزمنية لأغراض الأمن، ومنع إساءة الاستخدام، وتوثيق الموافقات (Clickwrap) وسجلات الدخول.

50.10. عينات الإشراف والدعم: قد تُؤخذ عينات محدودة من الجلسات/السجلات لأغراض مكافحة الإساءة أو الدعم الفني، عبر موظفين مُخوَّلين وتحت ضوابط سرّية وتدقيق. لا تُستخدم هذه العينات للتسويق.

50.11. عدم التسويق المباشر للقُصّر: يُحظَر التسويق المباشر للقُصّر إلاّ بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب، دون مساس بإشعارات الخدمة الضرورية.

50.12. المعالجة لأغراض البحث والتحسين: عندما نستخدم بيانات لأبحاث وتحسين النماذج، يكون ذلك بصيغة مُجمَّعة/مُجهَّلة أو بإذن مناسب، مع حظر أي إعادة تعيين هوية.

50.13. مشاركة البيانات مع الغير: لا تُشارك بيانات القُصّر الحسّاسة إلاّ مع مُعالِجين من الباطن مُعلَنين وبالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وتحت اتفاقيات حماية بيانات مُلزمة. راجع ملحق DPA وصفحة Sub-processors/Data Flows.

50.14. النقل عبر الحدود وسيادة البيانات: الأصل التخزين داخل المملكة؛ وأي نقل خارجي —إن لزم— يتم وفق الأُطر المعلَنة والضمانات التعاقدية/الموافقات، مع إخطارٍ مسبق معقول. راجع بند نقل البيانات وسيادة البيانات.

50.15. ملفات تعريف الارتباط/SDKs: لا تُفعَّل ملفات تعريف الارتباط أو SDKs غير الضرورية قبل الموافقة عبر لوحة تفضيلات الكوكيز، مع إمكانية السحب في أي وقت.

50.16. الاحتفاظ والحذف: تُطبَّق مدد الاحتفاظ والحذف وفق ملحق الاحتفاظ والحذف، مع تقنيع/حذف النسخ الاحتياطية وفق الدورة المحدَّدة وتوثيق التنفيذ.

50.17. حقوق أصحاب البيانات وإدارة الموافقات: تتاح قنوات الاطلاع/التصحيح/الاعتراض/الحذف/قابلية النقل ضمن مدة 30 يومٍ قابلة للتمديد مرّة واحدة مع إشعار السبب، بعد تحقق مناسب من الهوية. يمكن سحب الموافقات من الإعدادات دون التأثير على إشعارات الخدمة الضرورية.

50.18. الامتثال والأُطر المرجعية: تُدار المعالجة وفق نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) والأطر الداخلية للأمن والخصوصية، ويُحدّث هذا البند دوريًا ليتماشى مع المتطلبات التنظيمية، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

51.1. الأسس المعتمدة: تتم المعالجة استنادًا إلى أحد الأسس النظامية المتاحة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وهي —بحسب السياق— الموافقة الصريحة، أو تنفيذ اتفاق مع المستخدم/وليّ الأمر/المدرسة، أو التزام نظامي، أو مصلحة مشروعة متوازنة (لأغراض الأمن والتحسين ومنع الاحتيال)، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

51.2. مصفوفة “الغرض ← الأساس”: لكل غرض معالجة أساس نظامي محدد ومُوثَّق (تشغيل الخدمة = تنفيذ اتفاق؛ الأمان ومنع إساءة الاستخدام = مصلحة مشروعة/التزام نظامي؛ التحليلات المُجمَّعة والتحسين = مصلحة مشروعة متوازنة؛ التسويق الاختياري والكوكيز غير الضرورية = موافقة؛ الامتثال والاحتفاظ الإلزامي = التزام نظامي).

51.3. أولوية مصلحة وسلامة القاصر: عند أي تعارضٍ معقول بين الأسس، تُقدَّم سلامة القاصر ومصلحته الفضلى، ولا يُعتمد “المصلحة المشروعة” لمعالجة بيانات حسّاسة للقُصّر إلا في حالات الأمن ومنع الاحتيال وضمن ضوابط مُشددة، أو حيث يجيز النظام صراحةً.

51.4. الموافقة الصريحة والمنفصلة: تُستوفى الموافقات الصريحة والقابلة للسحب للميزات الاختيارية (مثل الكاميرا/المايك، الكوكيز غير الضرورية، التراسل التسويقي). وتُحفظ سجلاتها (بصمة زمنية/عنوان IP/معرّف جهاز) ويُعاد طلبها عند أي تغيير جوهري في الغرض أو الطرف المُعالِج.

51.5. سحب الموافقة دون أثر رجعي: يمكن سحب الموافقة في أي وقت من إعدادات الحساب/روابط الإلغاء. ويؤثّر السحب على المعالجة المستقبلية للغرض الموافق عليه فقط، دون المساس بإشعارات الخدمة الضرورية أو المعالجات المفروضة نظامًا.

51.6. الاعتماد على “تنفيذ الاتفاق”: تُعالج البيانات اللازمة لتقديم الخدمة وتنفيذ التزاماتنا التعاقدية (مثل إنشاء الحساب، التخصيص التعليمي الأساسي، الدعم) على أساس “تنفيذ اتفاق”. وعند تجاوز الضرورة، ننتقل إلى موافقة أو نُجري اختبار “المصلحة المشروعة”.

51.7. المصلحة المشروعة (اختبار التوازن): عند الاعتماد عليها، نُجري تقييم توازن موثَّق يراعي توقعات المستخدم، ومخاطر القُصّر، وإجراءات التخفيف (تقليل البيانات، التجميع/إخفاء الهوية، ضوابط الوصول). لا تُستخدم المصلحة المشروعة للتسويق المباشر للقُصّر.

51.8. التزام المدرسة كأساس قانوني B2B: تؤكد الجهة التعليمية أنها وفّرت الأساس النظامي لمعالجة بيانات طلابها وقدّمت الإفصاحات اللازمة وأدارت طلبات الحقوق. وتتحمّل —وفق DPA— مسؤولية صحة الأساس القانوني وإيصاله للمستخدمين المعنيين وتعويض المؤسسة عن الإخفاق في ذلك.

51.9. تغيير الغرض (اختبار التوافق): لا نغيّر غرض المعالجة إلا بعد اختبار التوافق مع الغرض الأصلي. وإذا لم يكن التغيير متوافقًا، نطلب موافقة جديدة أو نُبيّن الأساس النظامي الجديد قبل سريان التغيير.

51.10. البيانات الحسّاسة للقُصّر: تُعالَج بحدٍّ أدنى من البيانات، وتحت أساسٍ نظامي ملائم ومُعزَّز (موافقة صريحة أو التزام نظامي/أمني واضح). ولا يُسمح بالاعتماد على المصلحة المشروعة لهذه الفئة إلا في حالات الأمن ومنع إساءة الاستخدام وبأضيق نطاق ممكن.

51.11. التوثيق والحوكمة: نُحافظ على سجل أنشطة معالجة (ROPAs)، وتقييمات أثر (DPIA) للمعالجات عالية المخاطر، وسجلات لاختبارات التوازن (LIA) حيثما استُخدمت المصلحة المشروعة، وتُحدّث دوريًا أو عند تغيير جوهري.

51.12. شفافية الإشعارات: نُصدر إشعارات خصوصية مُبسّطة وطبقات تفصيلية داخل المنتج تُعرّف الغرض والأساس والاحتفاظ والمشاركة والحقوق. وأي إضافة مُعالِج/نقل دولي تتم بحسب آليات الإخطار المعلنة.

51.13. عدم اشتراط الموافقة لغير الضروري: لا نجعل الحصول على الخدمة الأساسية مشروطًا بموافقةٍ على معالجاتٍ غير ضرورية. تُقدَّم بدائل معقولة عند رفض الكوكيز/الميزات الاختيارية حيثما أمكن.

51.14. الدليل النظامي: عند تلقي طلبٍ من جهة مختصة أو التزام تنظيمي، تكون المعالجة على أساس “التزام نظامي” وبالقدر الأدنى اللازم وبعد توثيق الطلب ومراجعته قانونيًا.

52.1. عدم البيع والتأجير والمقايضة: لا نبيع ولا نؤجر ولا نتبادل بيانات المستخدمين —بما في ذلك بيانات القُصّر— مقابل عوضٍ مالي أو غير مالي، ولا نسمح بأي استخدام لأغراض طرف ثالث التسويقية المستقلة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

52.2. نطاق الاستخدام الأساسي: تُستخدم البيانات للغرض التعليمي وتشغيل المنصّة والأمان والامتثال فقط. أي استعمال ثانوي يتجاوز ذلك (كالأبحاث الداخلية غير الضرورية للتشغيل، أو اختبار خصائص جديدة خارج النطاق) يتطلّب موافقة منفصلة وصريحة وقابلة للسحب.

52.3. الاتصالات التسويقية الاختيارية: لا نرسل رسائل تسويقية (بريد/إشعارات/رسائل جوّال) إلا بموافقة صريحة قابلة للسحب في أي وقت عبر رابط “إلغاء الاشتراك” أو إعدادات الحساب. سحب الموافقة لا يؤثّر على إشعارات الخدمة الضرورية (مثل إشعارات الأمان والفوترة والدعم).

52.4. التسويق المتعلّق بالقُصّر: يُحظر التسويق المباشر للقُصّر إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب. ولا نستخدم بيانات القُصّر الحسّاسة لأي أغراض تسويقية تحت أي ظرف.

52.5. عدم إنشاء ملفات تعريف إعلانية لدى أطراف ثالثة: لا نشارك مُعرّفات أو سمات تمكّن أطرافًا ثالثة من بناء ملفات تعريف إعلانية عن الطلاب/المستخدمين، ولا نمارس الإعلان السلوكي العابر للخدمات، ولا نُفعّل أدوات تتبّع تسويقية غير ضرورية دون موافقة مسبقة عبر لوحة تفضيلات الكوكيز.

52.6. البيانات المُجمّعة أو المُجهّلة: نحتفظ بحق استخدام البيانات المُجمّعة أو المُجهّلة إحصائيًا لتحسين الخدمة ولأغراض التقارير، شريطة ألّا تؤدي هذه المعالجة إلى تحديد هوية شخصٍ بعينه عمليًا، مع تطبيق ضوابط منع إعادة التعريف تعاقديًا وتقنيًا.

52.7. إدارة التفضيلات وسرعة التنفيذ: تتاح “لوحة تفضيلات” لإدارة الموافقات وموضوعات التسويق والقنوات. تُنفَّذ طلبات الانسحاب خلال مدة معقولة لا تتجاوز (2) يومي عمل، دون تأثير على النفاذ للميزات الأساسية.

52.8. تقييد مُعالِجي الطرف الثالث: لا يجوز لمُعالِجينا من الباطن استخدام البيانات لأي أغراضهم الخاصة. تُقيّد عقود المعالجة استخدام البيانات بالغرض المُفصح عنه فقط، مع حظر إعادة البيع/المشاركة لأغراض تسويقية مستقلة.

52.9. إثبات الموافقة وتغيير الغرض: نُوثّق كل موافقة (بصمة زمنية/عنوان IP/معرّف جهاز) ونُعيد طلبها عند أي تغيير جوهري في الغرض أو الطرف المُعالِج. لا نُغيّر الغرض إلى تسويقي/ثانوي دون موافقة جديدة واضحة.

52.10. عدم الاشتراط أو الربط: لا نشترط الحصول على الخدمة الأساسية بالموافقة على التسويق أو الاستعمالات الثانوية غير الضرورية؛ وتُقدَّم بدائل معقولة عند رفض الكوكيز غير الضرورية.

52.11. استثناءات الامتثال: مشاركة البيانات قد تتم بالقدر الأدنى اللازم امتثالًا لطلبٍ نظاميٍّ مشروع ومكتوب أو لحماية السلامة/الأمن، وذلك وفق سياسة طلبات الجهات الرسمية.

53.1. نطاق الموافقات وأنواعها: تُمنَح الموافقات بصورة مُجزّأة (Granular) بحسب الغرض، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: تشغيل الخدمة الأساسية، الكاميرا/المايك، معالجة سحابية اختيارية، ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية، الاتصالات التسويقية، مشاركة محدودة مع مُعالِجين اختياريين، ونقل البيانات عبر الحدود. لا يُنشأ استخدامٌ غير ضروري دون موافقة صريحة.

53.2. آليات منح الموافقة: تُحصَّل الموافقات داخل المنتج عبر قبول صريح موثّق (Clickwrap/Toggle) مع بصمة زمنية، وعنوان IP، ومعرّف جهاز. وفي الحسابات المدرسية يُعتدّ بالموافقة المُحوَّلة من الجهة التعليمية وفق سياساتها الموثّقة، مع احتفاظنا بسجلّ تدقيق. وفي المسار غير المدرسي، يمكن التحقّق عبر OTP لرقم وليّ الأمر أو وثيقة ولاية سارية.

53.3. من يملك حق الموافقة: يملك وليّ الأمر حق منح/سحب الموافقة لحساب القاصر. وفي البيئات المدرسية، تُدار الموافقات عبر مسؤول الجهة التعليمية المخوَّل وفق DPA؛ ونلتزم بتطبيق تعليماته على حسابات طلابه ضمن حدود النظام.

53.4. قنوات السحب أو التقييد: يمكن سحب أو تقييد الموافقات في أي وقت عبر إعدادات الحساب داخل المنتج، أو من روابط “إلغاء الاشتراك” في رسائل البريد، أو عبر التواصل مع قناة الخصوصية/DPO. في الحسابات المدرسية، يُقدَّم الطلب عبر القناة المدرسية المعتمدة أو مسؤول المدرسة.

53.5. أثر السحب على الخدمة: يسري السحب للمستقبل ولا يؤثّر على قانونية المعالجة السابقة. قد تتوقّف أو تتدهور بعض الميزات التي تعتمد على تلك الموافقات (مثل الفيديو التفاعلي، التتبع التحليلي غير الضروري، التخصيص العميق، أو النقل عبر الحدود). لا يترتب على السحب أي حقّ في استرداد أو تخفيض للرسوم، ويجوز للمدرسة استبدال المقعد بمستخدم آخر ضمن نفس الترخيص إن لزم.

53.6. ما يظل جاريًا دون موافقة تسويقية: إشعارات الخدمة الضرورية (الأمان، الأعطال، الفوترة، تغييرات الشروط)، ومعالجة الحد الأدنى اللازم للتشغيل، وتنفيذ العقد، والأمن والامتثال النظامي، وطلبات الجهات المختصة المشروعة؛ وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

53.7. الزمن والتنفيذ: تُنفَّذ تغييرات التفضيلات الفورية (مثل إيقاف الكاميرا/المايك/الكوكيز غير الضرورية) مباشرة أو خلال مدة معقولة لا تتجاوز (2) يومي عمل. طلبات حقوق البيانات (الاطلاع/التصحيح/المحو/قابلية النقل/الاعتراض) تُعالَج ضمن الأطر الزمنية المعلَنة في بنود الحقوق ذات الصلة.

53.8. الإثبات والتدقيق: نُوثّق جميع الموافقات والسحب والتعديلات ببصمة زمنية/عنوان IP/معرّف جهاز في سجل تدقيق غير قابل للتلاعب، مع إتاحة مقتطفات منه للمدارس أو الجهة المختصة عند الطلب ووفق الضوابط.

53.9. الاعتراض على “المصلحة المشروعة”: عند قيام المعالجة على المصلحة المشروعة (مثل التحسين أو الأمان)، يحق لصاحب البيانات الاعتراض لأسباب متعلقة بوضعه الخاص، ونُقيّم الاعتراض ونُوفّر بدائل معقولة أو نوقف المعالجة غير الضرورية عندما يُرجَّح حق الفرد.

53.10. منع التسويق المباشر للقُصّر: يُحظر التسويق المباشر للقُصّر إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب في أي وقت؛ وسحبها لا يؤثر على إشعارات الخدمة الضرورية. لا نستخدم بيانات القُصّر الحسّاسة لأغراض تسويقية تحت أي ظرف.

53.11. حدود الحذف والاحتفاظ: سحب الموافقة لا يفرض حذف سجلات لازمة للأمن أو الامتثال أو الفوترة أو الدفاع عن المطالبات؛ وتُطبَّق مدد الاحتفاظ والحذف وفق مصفوفة الاحتفاظ.

53.12. النقل عبر الحدود عند سحب الموافقة: إذا سُحبت موافقة النقل، نُوقِف الإرسال الخارجي ونُحاول توفير بديل محلي بجهود تجارية معقولة. عند تعذّره قد تتأثّر ميزة معيّنة دون التزام بردّ أو تعويض، مع إتاحة تصدير البيانات بصيغة قياسية.

53.13. قابلية الانطباق الفردي: سحب موافقة وليّ الأمر أو تقييدها يؤثّر على وصول/ميزات الفرد المعني فقط، ولا يُنشئ للمدرسة حقًّا في استرداد أو تخفيض عن الترخيص ككل.

53.14. التزامات الجهة التعليمية: تزوِّد المدرسة المؤسسة —عند الطلب— بنسخة من سياسة وآلية تحصيل موافقات أولياء الأمور، وتبقى مسؤولة عن إدارة تلك الموافقات والرد على طلبات الحقوق ضمن نطاقها بصفتها مراقب بيانات (حيثما انطبقت هذه الصفة).

54.1. نطاق التطبيق: تسري هذه الأحكام على جميع بيانات مستخدمي «قادر» داخل المملكة، مع معاملة بيانات القُصّر وبياناتهم الحسّاسة (نتائج، سلوك، أصوات، صور، فيديوهات، محادثات) بأعلى درجات الحماية والقيود.

54.2. أولوية الإقامة الوطنية: الأصل تخزين ومعالجة البيانات الإنتاجية —بما فيها النسخ الاحتياطية والسجلات— داخل حدود المملكة العربية السعودية وعلى بنى تحتية محلية معتمدة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

54.3. العزل عن الأنظمة الخارجية: تُعزَل بيانات الطلاب —وخاصة بيانات القُصّر الحسّاسة— عن أي أنظمة خارجية أو مزوّدي نماذج عامّة لا يلزمهم التشغيل الأساسي. أي تكامل خارجي يُفعَّل فقط عند الضرورة وبالحد الأدنى، وبعد ضوابط صارمة وإشعارات/موافقات حيثما لزم.

54.4. لا مزج تدريبـي: لا تُستخدم بيانات الطلاب في تدريب نماذج عامة لطرف ثالث، ولا نسمح بمزجها مع مجموعات تدريب خارجية. ويُحظر أي إعادة استخدام يتجاوز التشغيل، ما لم تُستوفَ موافقات صريحة ومشروطة.

54.5. بدائل محليّة افتراضيًا: عندما تتطلب ميزةٌ معالجةً سحابيةً متخصّصة، يُختار البديل المحلي داخل المملكة أولًا. وإن تعذّر، تُعطَّل الميزة افتراضيًا لحسابات القُصّر أو لا تُفعَّل إلاّ بموافقة صريحة وفق بنود النقل عبر الحدود ذات الصلة.

54.6. فصل البيئات والبيانات: تُفصَل بيئات الإنتاج عن التطوير/الاختبار فصلًا تامًا. يُحظر استخدام بيانات إنتاجية حقيقية في الاختبار؛ ويُستخدم بدلًا منها توليد صناعي/تقنيع.

54.7. ضوابط الوصول: يُطبَّق مبدأ أقلّ امتياز، ومراجعات صلاحيات دورية، وتتبع كامل للوصول في سجل تدقيق غير قابل للتلاعب. يُقدَّم مقتطف مُوثّق للمدارس أو الجهة المختصة عند الطلب وفق الضوابط.

54.8. تشفير وحماية: تُشفَّر البيانات أثناء النقل ووقت السكون باستخدام ضوابط قوية متوافقة مع أفضل الممارسات الصناعية، مع إدارة مفاتيح مركزية وتجزئة وصول للبيانات الحسّاسة.

54.9. الاستضافة والبنى التحتية: لا يُستخدم أي مُعالِج بنية تحتية أو مزوّد استضافة إلاّ المعلن عنه في صفحة/ملحق “Sub-processors & Data Flows” المحدثة. وتُطبَّق التزامات تعاقدية ملزمة بحماية البيانات وسيادتها.

54.10. النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال داخل المملكة: تُحافَظ نُسخ احتياطية وجاهزية تعافي الكوارث (DR) ضمن نطاق الاستضافة الوطني، وبما لا يستتبع نقلًا خارج الحدود.

54.11. شبكات التوزيع والأطراف المساندة: تُضبط شبكات CDN/السجلات/المراقبة بحيث لا تُخزَّن بيانات الطلاب الحسّاسة خارج المملكة. ويُقتصر خارجها —إن وُجد— على بيانات تقنية غير مُعرِّفة بالهوية ووفق الضوابط.

54.12. الاتساق مع بنود النقل: أي خروج عن الإقامة الوطنية —إن لزم— يخضع حصريًا لبنود “نقل البيانات عبر الحدود” وإشعاراتها وحقوق الاعتراض المرتبطة بها، مع الأثر التشغيلي المبيَّن هناك.

54.13. عدم الانتقاص من الحقوق النظامية: لا يخلّ هذا البند بأي حقوق إلزامية يقرّرها النظام السعودي، ويُفسَّر لصالح حماية القُصّر وسيادة البيانات.

55.1. الأصل والتعريف: الأصل هو تخزين ومعالجة جميع بيانات مستخدمي «قادر» داخل المملكة العربية السعودية. ويُقصَد بـ«النقل عبر الحدود» أي إتاحة أو معالجة أو وصول عن بُعد للبيانات من خارج المملكة — ويُعامل الوصول عن بُعد كـ«نقل» لغايات هذا البند.

55.2. شروط السماح الاستثنائي: لا يتم أي نقل خارج المملكة إلاّ عند الضرورة التشغيلية وبالحد الأدنى، وحيثما تتوافر حماية مكافئة و/أو ضمانات تعاقدية مُلزمة وفق نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ولائحته، أو استثناء نظامي صريح، أو موافقة صريحة ومستنيرة — وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

55.3. صفحة الإفصاح الحي: تُنشَر على صفحة فرعية مُحدَّثة “Sub-processors & Data Flows” البلدان/المناطق، فئات البيانات المتأثرة، الغرض من النقل، هوية المُعالِج الخارجي، ووسيلة النقل القانونية (استثناء منصوص، بنود/اتفاقيات تعاقدية مُلزمة، أو موافقة صريحة).

55.4. إشعار مسبق وحق الاعتراض (B2B): تُخطَر المدارس مسبقًا قبل أي إضافة/تغيير جوهري في تدفّقات النقل بمدة لا تقل عن (15) يومًا، مع إتاحة حق اعتراضٍ معقول ومُسبب مرتبط بالامتثال أو الأمن. ويُعد عدم الاعتراض خلال المهلة موافقةً مُفترضة.

55.5. بيانات القُصّر الحسّاسة: الأصل حظر نقل بيانات القُصّر الحسّاسة (نتائج، سلوك، أصوات، صور، فيديوهات، محادثات، مُعرّفات دقيقة) خارج المملكة. ولا يُستثنى من ذلك إلا عبر إحدى وسائل النقل القانونية المعلن عنها في صفحة “Sub-processors & Data Flows”، ومع إشعارٍ مسبق لا يقل عن (15) يومًا للمدارس وحق اعتراضٍ معقول.

55.6. بديل محلي أو إيقاف ميزة: إذا تعذّر توفير بديلٍ محلّي بجهودٍ تجارية معقولة، يجوز للمدرسة إيقاف الميزة المتأثرة أو إنهاء الجزء المتأثر فقط دون غرامة أو أي تعويضات إضافية؛ وتُتاح لهم خيارات تصدير البيانات ذات الصلة بصيغة CSV/JSON خلال (30) يومًا.

55.7. عدم الاسترداد النقدي: أي إيقاف/إنهاء وفق الفقرة السابقة لا ينشئ حقًا في استرداد نقدي عمّا سبق تقديمه، وتُطبَّق بقية أحكام الرسوم والعلاجات التعاقدية كما في الشروط العامة وملحق SLA.

55.8. الحدّ الأدنى والتقنيع: عند لزوم النقل، يُقتصر على أقلّ قدرٍ من البيانات، وتُستخدم التقنيات المناسبة (تقنيع/تجزئة/تشفير قوي أثناء النقل ووقت السكون، وإدارة مفاتيح مُحكَمة)، ويُحظَر تخزينٌ دائم خارج المملكة لبيانات القُصّر الحسّاسة متى أمكن الاكتفاء بالمعالجة العابرة.

55.9. قيود التمرير اللاحق: يُحظَر على أي مُعالِج خارجي إجراء «نقل لاحق» إلى بلدٍ آخر أو مُعالِجٍ ثانوي إلاّ بذات مستوى الضمانات، وبعد إدراج ذلك في صفحة “Sub-processors & Data Flows” والإشعار المسبق والاعتراض حيثما ينطبق.

55.10. اتساق الإخطارات الفردية: عند ما توجبه الأنظمة، يُخطر صاحب البيانات بالنقل والغرض منه ووسيلة النقل القانونية وحقوقه ذات الصلة — دون إخلال بإخطارات المدارس بصفتها المتحكّم/المُعالِج (حسب الحالة) بموجب الـDPA.

55.11. الوصول عن بُعد للدعم: يُدار الدعم الفني العابر للحدود —إن لزم— عبر قنوات مُؤمّنة وتفويضات مُقيدة الوقت والنطاق، ويُسجَّل كل وصولٍ في سجل تدقيقٍ غير قابل للتلاعب.

55.12. عدم الانتقاص من السيادة: يفسَّر هذا البند لصالح سيادة البيانات داخل المملكة، ولا يخلّ بأي متطلبات نظامية أو إشرافية أو حقوق إلزامية يقررها النظام السعودي. وتظل تدفّقات النقل خاضعةً لأي تحديثات تنظيمية لاحقة.

56.1. التعريف والنطاق: «المعالج من الباطن» هو أي طرف ثالث تفوِّضه «قادر» لمعالجة بيانات نيابةً عنها/عن المدرسة حسب الحالة. يقتصر استخدامهم على ما يلزم لتشغيل الميزات المتأثرة وبموجب تعليمات مكتوبة وأغراض محددة سلفًا.

56.2. الإفصاح العام الحي: تُنشَر قائمة “Sub-processors & Data Flows” في صفحة حيّة مُحدَّثة تتضمن: اسم المُعالِج، فئة الخدمة (استضافة، اتصالات، دعم، نماذج ذكاء اصطناعي، تحليل أعطال…)، البلدان/المناطق، فئات البيانات المتأثرة، الغرض، ووسيلة النقل القانونية عند الانطباق.

56.3. الإشعار وحق الاعتراض (B2B): تُخطَر المدارس قبل إضافة/تغيير جوهري لمُعالِج من الباطن بمدة لا تقل عن (15) يومًا، ويجوز الاعتراض لأسباب موضوعية متعلقة بالامتثال أو الأمن. ويُعدّ عدم الاعتراض خلال المهلة موافقةً مُفترضة.

56.4. مسار الاعتراض والحلول: عند اعتراضٍ مشروع، يحق لـ«قادر» اقتراح بديل أو إجراء تخفيف خلال (30) يومًا. وإن تعذّر ذلك، يكون العلاج الوحيد للمدرسة تعليق/إيقاف الميزة المتأثرة وإعفاؤها من الرسوم المستقبلية الخاصة بها، مع تمكين تصدير البيانات ذات الصلة؛ ولا ينشأ أي حقّ باسترداد نقدي عن الفترات السابقة.

56.5. الحالات العاجلة: في الظروف الأمنية/الامتثالية العاجلة أو تعذّر استمرارية الخدمة، يجوز إشراك مُعالِج بديل فورًا لتلافي الانقطاع، مع إشعار المدرسة في أقرب فرصة ومع بقاء حق الاعتراض والحلول أعلاه.

56.6. التزامات تعاقدية مُُلزِمة: تفرض «قادر» على كل مُعالِج من الباطن التزامات تعاقدية «تتدفّق للأسفل» تشمل السرية، الحماية الأمنية المكافئة، الحذف/الإرجاع عند انتهاء الغرض، حظر النقل اللاحق دون ضمانات مكافئة وإشعار مسبق، والتعاون في حقوق أصحاب البيانات وإخطارات الحوادث خلال آجال محددة.

56.7. الحد الأدنى والغرض المحدد: يُقتصر تبادل البيانات على أقل قدرٍ لازم لتحقيق الغرض المحدد للميزة، مع تقنيات تقنيع/تجزئة/تشفير أثناء النقل ووقت السكون، ومنع الجمع أو الاستخدام الثانوي خارج التعليمات التعاقدية.

56.8. فئات المعالِجين المصرّح بها وأنواع البيانات: (أ) استضافة وتشغيل البنية (بيانات حساب/تليمترية/سجلات أعطال)، (ب) اتصالات (إرسال بريد/رسائل OTP/إشعارات خدمة)، (ج) دعم فني وإدارة أعطال (بيانات تذاكر/سجلات تقنية مقنّعة)، (د) مزوّدو نماذج ذكاء اصطناعي للميزات المحددة (نصوص/تعليمات/محتوى تعليمي، دون معرفات مباشرة متى أمكن)، (هـ) تحليلات أداء/مراقبة أعطال (بيانات مُجهّلة/مجمّعة).

56.9. قيود خاصة بمزوّدي النماذج: يُحظَر تمكين تدريب النماذج الخارجية على بيانات القُصّر أو محتويات المدارس دون موافقة صريحة مُسبقة ومستنيرة؛ وتُرسل المدخلات بقدر الإمكان بعد إزالة المعرّفات المباشرة/الدقيقة أو تقنيعها، ومع تعطيل أي “حفظ طويل/تعلم مستمر” إن أمكن فنيًا.

56.10. سيادة البيانات والنقل عبر الحدود: أي مشاركة تنطوي على وصول من خارج المملكة تُدار وفق بند «نقل البيانات عبر الحدود»، ولا يُجرى «نقل لاحق» إلى بلدٍ آخر أو مُعالِجٍ ثانوي إلا بضمانات مكافئة وإدراجٍ مُسبق في صفحة الإفصاح وإشعارٍ بالمهل ذاتها.

56.11. التدقيق والشفافية: بدل الزيارات الميدانية، تُقدَّم تقارير امتثال/شهادات طرف ثالث حديثة (مثلاً SOC/ISO) أو ردود استبيانات أمنية معقولة، وتُتاح للمدارس عند الطلب تحت التزام سرية، ويُحدَّث ذلك سنويًا أو عند تغيير جوهري.

56.12. الحذف والاحتفاظ: يلتزم المُعالِج بالحذف/التقنيع عند انتهاء الغرض أو بانتهاء العلاقة، وبحذف النسخ الاحتياطية خلال دورة (30–90) يومًا وفق سياسة النسخ، مع توثيق التنفيذ في سجل تدقيق.

56.13. طلبات الجهات الرسمية: يلتزم المُعالِج بعدم الإفصاح إلا بموجب طلبات نظامية مكتوبة ومحددة، وبالحد الأدنى اللازم، ومع إخطار «قادر» والمدرسة متى كان ذلك مسموحًا نظامًا، وبالتعاون في الاعتراضات المشروعة.

56.14. عدم تغيير شروط الرسوم: أي تغيّر في المعالِجين لا ينشئ بذاته حقًّا في فسخٍ أو استردادٍ نقدي؛ وتُطبَّق حلول التعليق/الإعفاء المستقبلي للميزة المتأثرة فقط، وفق ما سبق.

56.15. مسؤولية المدرسة بصفتها متحكّمًا (حسب الحالة): تلتزم المدرسة بتوفير الأساس النظامي للمعالجة لطلابها وإدارة طلبات حقوقهم، وتتحمّل تبعات الإخفاق في ذلك تجاه أصحاب البيانات والجهات المختصة.

57.1. نطاق التطبيق: تلتزم «قادر» وجميع ميزاتها وسياساتها بالأحكام السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ولائحته التنفيذية وإرشادات «سدايا»، ونظام حماية الطفل وما يرتبط به من تعليمات قطاعية وتعليمية وأمن سيبراني؛ وتُفسَّر هذه الشروط بما يحقق الاتساق مع تلك الأطر دون انتقاص من أي حقوق إلزامية.

57.2. أولوية القانون الوطني: يسود القانون السعودي على أي أطر أجنبية؛ ويُستأنس بالمعايير الدولية (مثل مبادئ GDPR وISO/IEC 27001) كمرجع مهني دون اعتراف مسبق بالتطبيق القانوني لتلك الأطر إلا حيث نُصَّ صراحةً.

57.3. تحديد الأدوار: تُحدَّد صفة «قادر» والمدرسة حسب الميزة والبيانات المعالجة (متحكّم/معالج/متحكّم مشترك) وفق اتفاقية معالجة البيانات (DPA) وملحقات الخصوصية ذات الصلة، مع التزام كل طرف بواجباته القانونية والأمنية.

57.4. مبادئ PDPL الجوهرية: المعالجة على أساسٍ نظامي مُعلَن، لغرض محدّد ومشروع، وبأقل قدرٍ من البيانات، وبدقةٍ معقولة، وبتدابير أمنية مناسبة، ووفق مدد احتفاظ محدّدة، مع تمكين حقوق أصحاب البيانات والشفافية القابلة للتحقق.

57.5. بيانات القُصّر: تُعامل بيانات القُصّر «حسّاسة» افتراضًا؛ لا تُنشَأ حسابات قُصّر إلا بموافقة وليّ أمر موثَّقة حسب القنوات المعتمدة، وتُمنع أي ممارسات تسويقية مباشرة لهم دون موافقة قابلة للسحب، وتُحظر قرارات آلية ذات أثر أكاديمي جوهري دون مسار مراجعة بشرية مُلزم خلال مدة معقولة.

57.6. السجلات والتوثيق: تُنشئ «قادر» سجلات أنشطة معالجة (ROPA)، وتُجري تقييمات أثر لحماية البيانات (DPIA) خصوصًا لمعالجات القُصّر والميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحدّثها دوريًا أو عند تغيّر جوهري.

57.7. الحوكمة الداخلية: سياسات مكتوبة للخصوصية والأمن، ضوابط وصول على أساس أقل امتياز، تدريب دوري للموظفين، واختبارات واختراقات/مراجعات مستقلة عند الاقتضاء، مع خطة تصعيد ومحاسبية واضحة.

57.8. الإخطار بالحوادث: إخطار الجهات المختصة وأصحاب البيانات بحوادث الاختراق خلال مهلة نظامية معقولة (مثال: خلال 72 ساعة من وقت التثبّت الداخلي الموثَّق)، مع تقديم معلومات الحادث والتدابير التصحيحية والتحديثات المرحلية حتى الإغلاق.

57.9. الطلبات الحكومية والقضائية: لا يُفصح عن بيانات إلا بموجب طلبات خطية نظامية ومحدّدة وبالقدر الأدنى اللازم، مع توثيق قانوني داخلي، وإخطار العميل/صاحب البيانات متى كان ذلك مسموحًا، والاعتراض عند وجود سند مشروع.

57.10. النقل عبر الحدود وسيادة البيانات: الأصل تخزين بيانات القُصّر داخل المملكة. أي وصول أو نقل خارجي يُطبَّق عليه بند نقل البيانات عبر الحدود وضماناته (استثناء منصوص/ضمانات تعاقدية/موافقة صريحة)، مع إفصاحٍ مُسبق وإتاحة حقّ اعتراض معقول للمدارس وخيارات معالجة واضحة.

57.11. المعالِجون من الباطن: لا يُشرك أي مُعالِج من الباطن إلا بضماناتٍ تعاقدية مكافئة، وإدراجٍ في صفحة الإفصاح الحيّة، وإشعارٍ مسبق للمدارس بحقّ الاعتراض الموضوعي والحلول المتناسبة دون استردادٍ نقدي بأثرٍ رجعي.

57.12. حقوق أصحاب البيانات: قنوات مُعلَنة وفعّالة لطلبات الاطلاع والتصحيح والحذف والاعتراض وقابلية النقل، مع آجال استجابة معقولة وبعد التحقق من الهوية، وقيود تقنية على الحذف ضمن النسخ الاحتياطية تُدار وفق ملحقات الاحتفاظ.

57.13. التدقيق والامتثال: تُقدَّم تقارير امتثال/شهادات طرف ثالث حديثة بدل الزيارات الميدانية كأصل، وتُجرى مراجعات سنوية أو عند تغيير جوهري، ويُتعاون مع الجهات المختصة في أي تفتيش نظامي.

57.14. عدم الانتقاص من الحقوق الإلزامية: لا يترتب على هذه الشروط أي قيدٍ يُنقص من حقوقٍ إلزامية يقررها النظام السعودي للمستهلكين/القُصّر أو واجبات الإبلاغ والوقاية والبلاغات المرتبطة بحماية الطفل.

57.15. الجزاءات والامتثال المستمر: تحتفظ «قادر» بحق تعديل سياساتها وإجراءاتها لتعكس أي تغيّرات تنظيمية، مع إشعارٍ معقول، والالتزام الفوري بأي أوامر تصحيحية أو تدابير امتثالية تصدر عن الجهات المختصة.

58.1. شرط الصحة النظامية والتحقق: لا نفصح عن أي بيانات إلا بموجب طلب خطّي وموقّع ومختوم صادر من جهة مختصة ذات ولاية نظامية داخل المملكة، يبيّن الأساس النظامي (أمر قضائي/مذكرة/خطاب جهة مختصة) ونطاق الطلب بدقة. نتحقق من صحة الجهة والولاية عبر قنوات رسمية قبل المعالجة، ونوثّق مرجع الطلب وتاريخه وهوية مُرسِله.

58.2. الاختصاص المكاني والطلبات الأجنبية: الطلبات الواردة من جهات خارج المملكة لا تُنفَّذ إلا عبر قنوات المساعدة القانونية المتبادلة (MLA) أو أوامر قابلة للنفاذ داخل المملكة وفق النظام. لا يُجرى أي نقل عبر الحدود إلا وفق بنود نقل البيانات وسيادة البيانات المعمول بها.

58.3. مبدأ الحد الأدنى والملاءمة: نطاق الإفصاح يقتصر على أقل قدر لازم لتحقيق الغرض النظامي، مع تقييد المدة والحقول والأفراد/الحسابات المشمولة. نطلب التضييق أو نطعن في الطلبات العامة/المفرطة/المبهمة، ونرفض طلبات التجميع الشامل غير المبرّرة.

58.4. الإخطار والشفافية: نُخطر صاحب البيانات/المدرسة قبل الإفصاح متى كان ذلك مسموحًا نظامًا ولا يعرّض التحقيق أو السلامة للخطر، ومع انتفاء أوامر السريّة. وعند زوال المنع، نرسل إشعارًا لاحقًا معقولًا. قد ننشر تقارير شفافية مُجمَّعة حيثما كان ذلك ملائمًا ومسموحًا.

58.5. الحفظ القانوني (Legal Hold): عند تلقي أمر حفظ صالح، نقوم بحفظٍ مُحدّد النطاق للبيانات ذات الصلة لمدة معقولة محددة نظامًا (مثل 90 يومًا قابلة للتجديد بأمر مكتوب)، دون توسيع غير مبرّر، ومع سجل تدقيق.

58.6. أمان النقل وسلسلة الحيازة: تُسلَّم البيانات عبر قنوات آمنة ومشفّرة، مع إثبات سلسلة الحيازة (Chain of Custody) وتسجيل هوية المستلم ووقت التسليم ومحتوى الحزمة المسلَّمة.

58.7. الطوارئ ودرء الخطر الجسيم: في الحالات الطارئة ذات الخطر المباشر والجسيم على حياة شخص أو سلامة قاصر، يجوز —وفق PDPL— الإفصاح بالقدر الأدنى الضروري استنادًا إلى طلب مُوثّق يبيّن الضرورة والجهة الطالبة، مع توثيق الأساس والإخطار اللاحق متى سُمح بذلك.

58.8. دور المدرسة/المتحكّم: عندما تكون المدرسة متحكّمًا بالبيانات وفق الـDPA، ننسّق معها ونحدّد المسؤولية عن الاستجابة، مع تزويدها بالحد الأدنى من المعلومات اللازمة للامتثال، وبما لا يخلّ بسلامة الإجراءات أو أوامر السريّة.

58.9. الطعن في الطلبات المعيبة: نطعن أو نطلب التعديل/التضييق للطلبات غير الصالحة نظامًا أو الخارجة عن الولاية أو غير المتناسبة، ونمتنع عن الإفصاح إلى أن تُصحَّح. الامتثال لا يعدّ تنازلاً عن أي حق أو دفع.

58.10. استرداد التكاليف: نحتفظ بالحق في تحميل الجهة الطالبة التكاليف المعقولة للاستخراج والمعالجة الفنية والقانونية حيثما أجاز النظام ذلك.

58.11. حدود الإمكانات التقنية: لا نُقدِّم بيانات أو مفاتيح/أسرار تشفير أو وصولاً لسجلات/أنظمة لسنا متحكّمين بها أو لا نمتلكها، ولا نطوّر أدوات مخصّصة لأغراض الاستقصاء خارج المتاح تجاريًا أو المتفق عليه نظامًا.

58.12. حفظ السجلات والتدقيق: نُنشئ سجلًّا داخليًا قابلًا للتدقيق لكل طلب وارد، يتضمّن الأساس النظامي، ونطاق البيانات المشتركة، وتواريخ المعالجة، وهوية المعنيّين بالاستجابة.

58.13. قنوات الاتصال الرسمية: تُوجَّه طلبات الجهات المختصة إلى البريد المخصّص [email protected] أو [email protected] وفق النموذج المعتمد، مرفقة برقم القضية، ونطاق البيانات، والإطار الزمني، وأساس النظام، وبيانات التواصل.

58.14. عدم الانتقاص من الالتزامات الخاصة بحماية الطفل: لا يخلّ ما سبق بواجبات الإبلاغ النظامية عند الاشتباه في إساءة معاملة طفل أو تعرّضه لخطر داهم وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

58.15. أسبقية السياسات ذات الصلة: يخضع أي إفصاح كذلك لبنود نقل البيانات عبر الحدود، وسيادة البيانات، واتفاقية المعالجة (DPA)، وملحقات الأمن والاحتفاظ والحذف، ويُقرأ معها كوحدة واحدة.

59.1. التعريف والنطاق: يشمل هذا البند جميع المعرّفات والتقنيات الشبيهة (ملفات تعريف الارتباط، LocalStorage، Web Beacons، Pixels، SDKs داخل التطبيقات، مُعرّفات الأجهزة الإعلانية) سواءً كانت صادرة منّا (First-Party) أو من أطراف ثالثة معتمَدة.

59.2. الأساس النظامي والتقسيم الفئوي: تُستخدم الضرورية/الأمنية على أساس الحاجة لتقديم الخدمة وتنفيذ العقد أو للامتثال، بينما لا تُفعَّل التحليلات/الأداء/التخصيص/التسويق إلا بموافقة صريحة قابلة للسحب، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

59.3. مبدأ “الافتراضي الخصوصي”: لا نُسقِط أي ملفات أو نُفعِّل أي SDKs غير ضرورية قبل الحصول على موافقة صريحة عبر “لوحة تفضيلات الكوكيز”. تكون القيمة الافتراضية “إيقاف” لغير الضروري، وتُسجَّل الموافقات ببصمة زمنية ومعرّف جهاز/جلسة.

59.4. لوحة تفضيلات قابلة للإدارة: نتيح لوحة تفضيلات واضحة ومُحدَّثة تمنح تحكّمًا دقيقًا حسب الفئة، وتمكّن من السحب أو التعديل في أي وقت دون التأثير على الكوكيز الضرورية لتشغيل الخدمة.

59.5. احترام الإشارات والمتصفّحات: تُحترم إشارات “عدم التتبع/Do Not Track” وواجهات الخصوصية في المنصّات الداعمة بقدر الإمكان تقنيًا؛ وعند تلقّيها نعاملها كرفض للكوكيز غير الضرورية حيثما أمكن.

59.6. القُصّر والحساسية: لا نُفعِّل التسويق/التتبّع السلوكي للقُصّر. في المسار غير المدرسي، لا تُفعّل الكوكيز غير الضرورية لحساب قاصر إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب.

59.7. الحد الأدنى وتقليل البيانات: نقتصر في المعرّفات على أقل ما يلزم للغرض المُعلن، مع تقنيات إخفاء الهوية/التقنيع متى أمكن (مثل تقصير عناوين IP، وتجزئة المعرّفات) ومع معايير “عدم الخلط” بين بيئات الاختبار والإنتاج.

59.8. أمان المعرّفات: تُضبط الكوكيز الحسّاسة (الاستيثاق/الجلسات) بخصائص Secure وHttpOnly وSameSite وتدوير دوريّ ومع مدد صلاحية محدودة، ولا نخزّن بيانات تعليمية حسّاسة داخل الكوكيز.

59.9. الطرف الثالث والشفافية: لا نُحمِّل SDKs أو Tags لأطراف ثالثة غير الضرورية قبل الموافقة. ننشر صفحة حيّة تُفصّل الأطراف/الفئات وأغراض المعالجة وروابط سياساتهم، ونُخطر المدارس مسبقًا عند إضافة طرف ثالث ذي صلة بالتتبّع وفق ضوابط المعالِجين من الباطن.

59.10. الاستعمالات التحليلية: نستخدم تحليلات مُجمَّعة/مجهّلة قدر الإمكان لأغراض تحسين الأداء والأمان، دون دمجها مع بيانات تعريفية خارج الإطار المُصرَّح به أو لأغراض تسويقية دون موافقة.

59.11. السحب والمحو: يترتّب على سحب الموافقة إيقاف التحميل المستقبلي وحذف/إبطال المعرّفات غير الضرورية قدر الإمكان تقنيًا، مع احترام إعدادات النظام/المتصفّح وشرح خطوات الحذف اليدوي.

59.12. الأجهزة والتطبيقات: في تطبيقات الهواتف، نلتزم بقيود منصّات التوزيع (مثل إعدادات تتبّع الإعلانات)، ولا نصل إلى مُعرّفات الأجهزة الإعلانية لأغراض تسويقية دون موافقة صريحة يمكن تعطيلها من إعدادات النظام.

59.13. الحدود الجغرافية ونقل البيانات: لا يتم أي إرسال لأطراف خارج المملكة لأغراض الكوكيز/SDKs إلا وفق بنود نقل البيانات وسيادتها (صفحة Sub-processors/Data Flows) وبالأسس النظامية المُعلنة وإشعارٍ مسبقٍ عند اللزوم.

59.14. مدة الاحتفاظ والمراجعة: تُحدَّد مدد الاحتفاظ لكل فئة في “سياسة الكوكيز” (ملحق 8) وتُراجَع دوريًا. يُعاد طلب الموافقة عند تغيير جوهري في الأغراض/الأطراف/الفئات أو بعد فترة زمنية معقولة.

59.15. لا بيع للبيانات: لا نبيع بيانات المستخدمين. أي استخدام ثانوي (مثل التسويق المباشر للبالغين) يتطلب موافقة منفصلة قابلة للسحب ولا يؤثر على إشعارات الخدمة الضرورية.

59.16. القابلية للتوافق والتوثيق: نُوثّق سجلات الموافقة/السحب ونتيحها للتدقيق عند الطلب النظامي، ويُقرأ هذا البند مع ملحقات الخصوصية والأمن ونقل البيانات كوحدة متكاملة.

60.1. المنهج والمرجعيات: نتبنّى نهج “دفاع متعدد الطبقات” متوافقًا —قدر الإمكان— مع الأطر الوطنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) وأفضل الممارسات الصناعية (مثل ضوابط شبيهة بـ ISO/IEC 27001)، مع تقييم مخاطر دوري وخطة تحسين مستمرة.

60.2. تقليل البيانات والتقنيع: نطبّق مبدأ أقل قدر ممكن من البيانات، وتقنيات التقنيع/التجزئة على البيانات الحسّاسة (نتائج، سلوك، أصوات، صور، فيديوهات، محادثات)، مع فصل بيئات الإنتاج/الاختبار ومنع “الخلط” بينهما.

60.3. التشفير: تُشفَّر البيانات أثناء النقل (TLS 1.2+ أو ما يعادله) وعند السكون (AES-256 أو ما يعادله) مع إدارة مفاتيح مركزية، وتدوير دوري للمفاتيح وسياسات وصول صارمة إلى أدوات إدارة المفاتيح.

60.4. التحكّم بالوصول: وصول مبني على الأدوار والحدّ الأدنى من الامتيازات، ومحدَّد زمنيًا للمهمات الحسّاسة، مع مصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة والدعم، وتعطيلٍ فوريٍ للوصول عند تغيّر الصلاحيات.

60.5. السجلات والمراقبة: تجميع مركزي للسجلات مع حماية من العبث (Tamper-Evident/WORM حيثما أمكن)، وتوقيت مُوحّد، وتنبيهات لحظية عبر منظومة رصد/‏SIEM، ومدد احتفاظ وفق ملحق 2.

60.6. النسخ الاحتياطي والاستمرارية: نسخ احتياطية مُشفّرة وفق جداول ملحق 2، مع اختبارات استعادة دورية، وأهداف RPO/RTO معلَنة، وعزل جغرافي/منطقي للنسخ.

60.7. إدارة الثغرات والتحديثات: مسح دوري للثغرات وتتبّع CVEs، ومعالجة عاجلة حسب الخطورة (حرِجة خلال مهلة قصيرة معقولة، وعالية الأولوية بإطار زمني محدّد)، وتطبيق تصحيحات الأمان بشكل مُنظّم ومدروس.

60.8. اختبار الاختراق المستقل: اختبارات اختراق سنوية من طرف مستقل ضمن نطاق متّفق، مع خطط علاج محدّدة وتتبع إغلاق؛ وتُتاح ملخصات امتثال عالية المستوى للعملاء المؤهلين تحت التزامات سرّية.

60.9. سياسة الإفصاح المسؤول (Responsible Disclosure): اختبار مسموح فقط ضمن النطاق المنشور (قوائم الدومينات/البيئات)، ومن خلال قناة واحدة مُعلنة (مثل security@… أو نموذج أمني). يُحظر: تعطيل الخدمة (DoS/‏DDoS)، استخراج/عرض بيانات حقيقية، الهندسة الاجتماعية، أو التلاعب بالفوترة.

60.10. الملاذ الآمن (Safe Harbor): لن نتخذ إجراءً ضد الباحث الأمني الذي يلتزم بالنطاق والقواعد ويُبلّغ سرًا، شريطة التوقّف الفوري عن الاختبار عند رصد بيانات حقيقية والتعاون في التخفيف.

60.11. عدم الاستحقاق المالي: الإبلاغ أو اكتشاف ثغرة لا يرتّب أي حق في مكافأة أو مقابل أو إشادة عامة ما لم يُنصّ صراحةً في صفحة برنامج معلَن؛ ويُحظر “الهجوم الإعلامي” أو الإفصاح العام قبل الإصلاح أو الإذن الخطي.

60.12. إدارة الحوادث: عند تأكيد حادث أمني، نُفعّل خطة الاستجابة ونطبّق بند الإخطار خلال 72 ساعة وفق السياسة ذات الصلة، مع تحقيقٍ مُوثّق وإجراءات تصحيح/تخفيف ومتابعة حتى الإغلاق.

60.13. أمن الطرف الثالث وسلسلة التوريد: نفرض التزامات أمنية تعاقدية على المُعالِجين من الباطن، ونراقب امتثالهم وفق ضوابط بند المعالِجين من الباطن وصفحة Sub-processors/Data Flows، مع إخطارٍ مسبق بالمتغيرات.

60.14. حجية السجلات: تُعتبَر سجلات المراقبة الداخلية وجدران الحماية/محدد المعدّل (WAF/Rate-Limiter) قرينة تقنية مرجّحة لإثبات محاولات التجاوز أو إساءة الاستخدام، ما لم يُثبت خطؤها البيّن بدليل فني مستقل.

60.15. التزامات المستخدمين: يمتنع المستخدم عن تقاسم بيانات الدخول، ويمكّن تحديثات نظامه ومتصفّحه، ويُبلّغ فورًا عن أي اشتباه اختراق؛ ولا يحق له تعطيل ضوابط الأمان أو تجاوزها.

60.16. الأسبقية والمرجعية: في مسائل الأمان والاحتفاظ، يسود ملحق 2 وسياسة الأمن (إن وُجدت) على هذا البند عند التعارض، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

61.1. المبدأ العام: نلتزم بضوابط أمنية “معقولة وملائمة للمخاطر” وفق أفضل الممارسات الصناعية وعلى ضوء الأطر الوطنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) دون التزامٍ بتسمية معيار بعينه ما لم يكن مُطبَّقًا فعليًا ومعلنًا. لا يُعدّ أي ذكرٍ لمعيار (مثل ISO/IEC 27001 أو خرائط ECC/CCC) إقرارًا بشهادة أو اعتماد ما لم نُصرّح بذلك صراحةً.

61.2. نطاق التطبيق وضوابط الأساس: يشمل التزامنا جميع طبقات الخدمة، مع ضوابط وصول مقيّدة وفق مبدأ “أقل امتياز”، ومراجعات صلاحيات ربع سنوية، ومصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة، وتشفير للبيانات أثناء النقل وعند السكون، وفصل بيئات الإنتاج/الاختبار، وإدارة تغييرات مُراقَبة، وتطبيق منهج تطوير آمن (فحص تبعيات/‏SAST/‏DAST) ومعالجة ثغرات وفق درجات خطورة مُحدَّدة.

61.3. خارطة طريق ومطابقة مرجعية: نحافظ على خارطة طريق أمنية ومصفوفة مواءمة داخلية مع ضوابط شبيهة بـ ISO/IEC 27001 وخارطة متسقة مع أطر NCA (ECC/CCC) “قدر الإمكان”، مع تقييم طرف ثالث مستقل سنويًا متى اكتمل النطاق الفني والتنظيمي للتقييم.

61.4. اختبار اختراق واستقلالية المراجعة: نجري اختبارات اختراق سنوية بواسطة جهة مستقلة ضمن نطاق متّفق، مع خطط علاج زمنية وإثبات إغلاق، ويُتاح للعملاء المؤهَّلين ملخص امتثال عالي المستوى/‏AOC تحت التزام سرّية معقول.

61.5. الإشعار بالتغييرات الجوهرية: عند أي تغييرٍ جوهري في إطار الضوابط الأمنية أو تقاعد ضابطٍ ذي أثر مادي على الأمان، نُقدّم إشعارًا مُسبقًا “معقولًا” للعملاء المتأثرين ونحدّد البدائل/التخفيفات، مع إتاحة تقرير امتثال طرف ثالث حديث —عند الطلب— تحت سرّية.

61.6. عدم الضمان المطلق: الضوابط الأمنية تُخفّف المخاطر ولا تُلغيها، ولا تُشكّل ضمانًا مطلقًا أو تأمينًا ضد جميع الحوادث، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

61.7. حدود الالتزامات والتعارض: في مسائل الأمان والاحتفاظ، يسود ملحق (2) وسياسة الأمن (إن وُجدت) على هذا البند عند التعارض، وتظلّ أي التزامات أمنية إضافية منصوص عليها في اتفاقية معالجة البيانات (DPA) أو أوامر الشراء المُوقَّعة نافذة ضمن حدودها.

61.8. مرونة التحديث: نحتفظ بحق تحديث سياسات وضوابط الأمان لمواكبة التهديدات والمتطلبات النظامية دون أثر سلبي جوهري على أمن الخدمة؛ وعند تعذّر ذلك، نُطبّق إجراءات تخفيف بديلة ونُخطر العملاء المتأثرين بإطارٍ زمني معقول.

62.1. الإطار الحاكم: تُطبَّق مدد الاحتفاظ وفئاته كما هي مبيّنة في ملحق (2)، وتظل مسائل الأمان والاحتفاظ التفصيلية محكومة بذلك الملحق وسياسة الأمن (إن وُجدت). عند التعارض، يسود ملحق (2).

62.2. انتهاء الغرض أو المدة: تُحذف البيانات الشخصية أو تُقنَّع عند انتهاء الغرض أو نهاية المدة المعتمدة، ما لم تُلزمنا الأنظمة بالاحتفاظ لفترة أطول أو يَرد أمر حفظ قانوني (Legal Hold).

62.3. انتهاء الاشتراك/التجربة: عند انتهاء الاشتراك أو التجربة تُحذف البيانات أو تُقنَّع ضمن مدد ملحق (2)، مع إبقاء ما يلزم نظامًا لسجلات المحاسبة والامتثال فقط. يُتاح للمدارس تصدير البيانات خلال نافذة معقولة قبل الإغلاق وفق آلية النقل أدناه.

62.4. قابلية النقل: تُقدَّم قابلية نقل/تصدير «الملف التعليمي الذكي» وسائر البيانات القابلة للنقل في صيغ قياسية (CSV/JSON/PDF) ضمن حدود المعقول فنيًا، وبعد التحقق من الهوية والولاية.

62.5. النسخ الاحتياطية: عند حذف/تقنيع سجلٍّ إنتاجي، تُقنَّع/تُحذف النسخ الاحتياطية خلال (30–90) يومًا وفق دورة النسخ، ولا يُستخرج منها عناصر فردية إلا لأغراض التعافي من الكوارث/الأمن. يُسجَّل التنفيذ في سجل تدقيق يمكن للمدارس الاطلاع على مقتطفٍ منه عند الطلب.

62.6. تعريف “الحذف” و“التقنيع”: يُقصد بالحذف إزالة البيانات إزالةً لا تسمح بالاسترجاع المعقول، وبالتقنيع إزالة أو تغيير مُعرِّفاتها بحيث لا تعود منسوبةً إلى شخصٍ مُعيّن إلا بمعلوماتٍ إضافية مُنفصلة ومحمية.

62.7. حدود الحذف داخل النماذج (memorization): قد تحتفظ النماذج الإحصائية بآثار تعلّم غير مباشرة. سنستبعد البيانات المحذوفة/المسحوبة من أي دورات تدريب مستقبلية ونُطبّق تقنيات “إلغاء التعلّم” أو إعادة التدريب “قدر المعقول تقنيًا”. لا نضمن إزالةً جراحيةً من لقطاتٍ مُدرَّبة سابقًا؛ وعند تعذّر الإزالة، نَكُفّ عن استخدام النُّسخ التي تتأثر بالبيانات في قرارات مؤثرة على الطالب ونستعيض عنها في دورة تدريب لاحقة ضمن مهلة معقولة.

62.8. خيار No-Mix (عزل التدريب): لبيانات الطلاب —وخاصة القُصّر— يكون الأصل عدم مزج البيانات المُحدِّدة للهوية في تدريب نماذج عامة دون موافقة صريحة. تتوافر إمكانية العزل بحيث يُقتصر أي تحسين/مواءمة على نطاق المستأجر ذاته (Tenant-Scoped) أو على بيانات مُجمَّعة/مُجهَّلة فقط. قد يؤثر العزل على جودة بعض الميزات ويُبيَّن ذلك داخل المنتج.

62.9. خيار Differential Privacy: عند تفعيله من لوحة إدارة المدرسة، تُعالَج المساهمات التدريبية بجبر ضجيجي يحدّ من إمكانية استنتاج الهوية. هذا يخفّف المخاطر دون أن يلغيها، وقد يؤثر على الدقّة. تُوثَّق إعداداته وحدودُه في سياسة الذكاء الاصطناعي.

62.10. نطاق الإدخال إلى النماذج: لا تُستخدم الوسائط الحساسة (أصوات/صور/فيديوهات/محادثات القُصّر) في تدريب نماذج عامة إلا بموافقة صريحة وضمن نطاق مُعلن، ومع إمكان التعطيل الإداري (Opt-Out) للمدارس.

62.11. أثر سحب الموافقة: عند سحب الموافقة أو طلب الحذف، نوقف أي استعمال مستقبلي للبيانات في التدريب ونُطبّق إجراءات الاستبعاد وإلغاء التعلّم “قدر المعقول تقنيًا”، دون أثر رجعي كامل على نماذج سبق نشرها ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.

62.12. سجلات وأدلّة التنفيذ: نُمسك سجلًّا غير قابل للتلاعب لأوامر الحذف/التقنيع/الاستبعاد ويُتاح للمدارس ملخص تنفيذي تحت سرّية لإثبات الامتثال.

62.13. التزامات المعالِجين من الباطن: نُلزم المعالِجين من الباطن باحترام جداول الاحتفاظ والحذف المكافئة وبتنفيذ التقنيع/الحذف في النسخ الاحتياطية خلال (30–90) يومًا “ضمن جهودٍ تجارية معقولة”، وبإثبات التنفيذ عند الطلب.

62.14. الاستثناءات النظامية: لا يسري الحذف على البيانات المطلوب الاحتفاظ بها نظامًا (مثل السجلات المحاسبية أو سجلات الأمن) إلا بانقضاء مددها النظامية، ويُقنَّع ما أمكن خلال تلك المدد.

63.1. نطاق الحقوق والمستفيدون: يتمتع أصحاب البيانات—بمن فيهم الطلاب، وأولياء الأمور بالنيابة عن القُصّر، وممثلو الجهات التعليمية—بحقوق الاطلاع والتصحيح والحذف والاعتراض وتقييد المعالجة وقابلية النقل وسحب الموافقة والتظلّم، وذلك وفق نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) والأنظمة ذات الصلة، وإلى الحد الذي يسمح به النظام.

63.2. قنوات تقديم الطلب: تُقدَّم الطلبات عبر مركز الخصوصية داخل الحساب أو البريد المخصص ([email protected]) أو القناة المدرسية المعتمدة. تُرفض الطلبات الواردة عبر قنوات غير موثَّقة أو التي لا تُتيح تحققًا كافيًا من الهوية.

63.3. آجال الاستجابة لطلبات حقوق أصحاب البيانات: نستجيب لطلبات الاطلاع/التصحيح/الاعتراض/قابلية النقل/الحذف خلال ٣٠ يومًا تقويمية من تاريخ استلام طلبٍ مكتمل الهوية والمعلومات، مع إمكانية التمديد لمدّة إضافية تصل إلى ٣٠ يومًا عند الضرورة (تعقيد الطلب/كثرة الطلبات)، على أن نُخطركم بالتمديد وأسبابه. قد نطلب إثبات هوية مناسب (وللْقُصَّر: ما يثبت صفة وليّ الأمر/الجهة التعليمية). نحتفظ بالحق في رفض الطلبات المتكررة بشكل مفرط أو التي لا أساس لها أو تمسّ حقوق الغير، أو فرض مقابل معقول لتغطية التكلفة الإدارية في الحالات المسموح بها نظامًا.

63.4. التحقق من الهوية والأهلية: نتحقق قبل المعالجة عبر OTP للرقم المسجَّل أو وثيقة هوية سارية أو قناة مدرسية موثوقة. لطلبات القُصّر، يُشترط إثبات الولاية (وليّ أمر/جهة تعليمية) أو الربط بالهوية المدرسية وفق ما سبق.

63.5. نطاق الاستجابة وما لا يشمله الحق: يشمل الاطلاع البيانات الشخصية وسجلات النشاط ذات الصلة بالمستخدم. لا يشمل إفشاء أسرار تجارية، أو لوغيات أمنية قد يترتب على كشفها مخاطر، أو بيانات تخصّ آخرين، أو موادًا خاضعة لامتياز قانوني. نوفّر ملخصات عندما يتعذّر الكشف المباشر دون مساس بحقوق الغير أو بالأمن.

63.6. مهلة الاستجابة والتمديد: تُعالج الطلبات خلال مدة معقولة لا تتجاوز (30) يومًا من التحقق من الهوية، مع جواز التمديد مرة واحدة لمدة مماثلة للطلبات المعقّدة، مع إشعار يُبيّن أسباب التمديد قبل انقضاء المهلة الأولى.

63.7. تنسيقات التسليم والحماية: عند الإتاحة/النقل، نُسلّم في صيغ قياسية (CSV/JSON/PDF) عبر قناة آمنة بعد التحقق. قد نطلب معلومات إضافية لتحديد النطاق ومنع الكشف الزائد.

63.8. حدود الحذف والنسخ الاحتياطية: عند قبول طلب الحذف، تُحذف أو تُقنَّع البيانات على نظم الإنتاج، ويُستكمل الحذف/التقنيع في النسخ الاحتياطية خلال (30–90) يومًا وفق دورة النسخ كما في ملحق (2). لا يمكن استخراج عناصر فردية من النسخ الاحتياطية إلا لأغراض التعافي من الكوارث.

63.9. القيود القانونية والمصالح المشروعة: قد نحتفظ ببيانات لازمة للامتثال النظامي (محاسبة/ضرائب/أمن)، أو للدفاع عن مطالبات قانونية، أو لحماية حقوق وسلامة القُصّر. عند الرفض الجزئي نُبيّن الأساس النظامي.

63.10. الطلبات المتكررة أو الكيدية والرسوم: تُقدَّم الاستجابة مجانًا. نحتفظ بحق رفض الطلبات المتكررة بصورة مفرطة أو الكيدية/غير المعقولة، أو فرض رسوم معقولة لتغطية التكلفة، وفق PDPL.

63.11. أدوار المدارس والمؤسسة: للميزات التي تعمل فيها المدرسة كمراقب بيانات (Controller) ونحن كمعالج (Processor)، تتولّى المدرسة الاستجابة الجوهرية وتوفّر الأساس النظامي، ونُساعِد تقنيًا ضمن اتفاقية المعالجة (DPA). للميزات المجتمعية/الحسابات الفردية التي نعمل فيها كمراقب مستقل أو مشترك، نتولّى الاستجابة مباشرة.

63.12. حقوق القُصّر ووليّ الأمر: لوليّ الأمر الحق في ممارسة الحقوق نيابةً عن القاصر وفق إثبات الولاية. عند تعارض طلب القاصر مع وليّه، يُحتكم للسياسات المدرسية/الأنظمة، مع تغليب مصلحة وسلامة القاصر.

63.13. قابلية النقل لـ«الملف التعليمي الذكي»: يحق للمستخدم/المدرسة طلب نسخة قابلة للنقل من «الملف التعليمي الذكي» بحدود المعقول فنيًا، وتشمل درجات/مؤشرات تقدم/تفضيلات تعلم، دون أن يشمل ذلك خوارزمياتنا أو أسرارنا التجارية.

63.14. الاعتراض على التسويق والقرارات الآلية: يحق سحب الموافقة على الاتصالات التسويقية في أي وقت دون تأثير على إشعارات الخدمة الضرورية. يحق الاعتراض على المعالجة لأغراض تسويقية مباشرة. للقرارات المؤثرة أكاديميًا على القُصّر، يتاح مسار اعتراض ومراجعة بشرية مُلزِمة خلال (7–10) أيام عمل وفق ما ورد سابقًا.

63.15. التوثيق والتصعيد: نُصدر إيصالًا آليًا بالاستلام، ونحتفظ بسجل تدقيق لكل طلب وإجراءاته. عند عدم الرضا، يُتاح التصعيد إلى مسؤول حماية البيانات (DPO) ثم—حيث ينطبق—إلى الجهة المختصة. يُرجى الرجوع كذلك إلى بند (73) بشأن التصدير قبل الإنهاء.

64.1. نطاق الطلبات المشمولة: تنطبق هذه الآلية على طلبات الاطلاع والتصحيح والحذف والاعتراض وتقييد المعالجة وقابلية النقل وسحب الموافقة، وفق نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وإلى الحد الذي يسمح به النظام.

64.2. قنوات التقديم وتأكيد الاستلام: تُستقبل الطلبات عبر مركز الخصوصية داخل الحساب أو البريد المخصص ([email protected]) أو القناة المدرسية المعتمدة. يُرسل إيصال استلام برقم مرجعي خلال وقت معقول، مع طلب أي معلومات لازمة لتحديد هوية الطالب/صاحب البيانات ونطاق الطلب.

64.3. التحقق من الهوية قبل المعالجة: لا تُباشَر معالجة الطلب إلا بعد تحقق مناسب من الهوية عبر أحد الآتي: (أ) رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) إلى وسيلة اتصال مسجّلة لدينا، (ب) وثيقة هوية سارية أو ما يقوم مقامها نظامًا، (ج) تحقق عبر القناة المدرسية الموثوقة وربط الهوية المدرسية، (د) في حالة الوكيل/المحامي: تقديم تفويض/وكالة سارية. لطلبات القُصّر يُشترط إثبات الولاية أو تأكيد المدرسة.

64.4. بدء احتساب المهلة النظامية: تبدأ مهلة الاستجابة من تاريخ اكتمال التحقق من الهوية. تُنجَز الاستجابة خلال مدة معقولة لا تتجاوز (30) يومًا، مع جواز التمديد مرة واحدة لمدة مماثلة في الطلبات المعقّدة، ويُخطر مقدم الطلب بأسباب التمديد قبل انقضاء المهلة الأولى.

64.5. تنسيق الرد وتسليم البيانات بأمان: عند الاستجابة، تُقدَّم البيانات أو المخرجات في صيغ قياسية آمنة (CSV/JSON/PDF) عبر قناة تسليم محمية وبعد تحقق إضافي عند اللزوم. قد تُحجَب/تُقنَّع أجزاء حمايةً لحقوق الغير أو لأمن النظم.

64.6. حدود الاستجابة وحماية حقوق الغير: لا يشمل الحق إفشاء أسرار تجارية أو خوارزميات أو لوغيات أمنية قد يؤدي كشفها لمخاطر، ولا بيانات تخصّ آخرين دون أساس نظامي. عند تعذر الإفصاح الكامل، نوفّر ملخصًا مناسبًا أو بيانًا يشرح سبب القيد.

64.7. أسباب الرفض أو التقييد: يجوز رفض الطلب أو تقييده عند عدم كفاية إثبات الهوية، أو إذا كان كيديًا/مفرط التكرار/غير معقول، أو تعارض مع التزام نظامي/قضائي، أو مساس جَسيم بحقوق وسلامة القُصّر أو الغير. في جميع الحالات يُقدَّم توضيح بالأسباب وخيارات التظلّم.

64.8. الرسوم: تُقدَّم الاستجابة مجانًا. ويجوز فرض رسوم معقولة تغطي التكلفة في الطلبات المتكررة بصورة مفرطة أو الكيدية، بعد إخطار مسبق بالمبلغ والأساس.

64.9. أدوار المدارس والمؤسسة: عندما تعمل المدرسة كمراقب بيانات (Controller) ونحن كمعالج (Processor)، تتولى المدرسة الأساس النظامي والتقييم الموضوعي للحق، ونُقدّم الدعم الفني والزمني وفق DPA. في الميزات/الحسابات التي نكون فيها مراقبًا مستقلاً أو مشتركًا، نتولى الاستجابة مباشرة.

64.10. التوثيق وسجل التدقيق: تُحفظ سجلات التحقق والقرارات والمراسلات والمهل في سجل تدقيق غير قابل للتلاعب، ويُتاح مقتطف منه للجهة التعليمية/الجهة المختصة عند الطلب وبالقدر اللازم.

64.11. التصعيد والجهة المختصة: عند عدم الرضا، يحق لمقدم الطلب التصعيد إلى مسؤول حماية البيانات (DPO) ثم—حيث ينطبق—إلى الجهة المختصة وفق PDPL.

65.1. التعريف ونطاق التطبيق: يُقصد بـ «خرق البيانات الشخصية» أي وصول غير مصرّح، أو فقد، أو كشف، أو تعديل غير مشروع، أو إتاحة دون تفويض لبيانات شخصية—لا سيما بيانات القُصّر والحسّاسة—ويشمل الحوادث الواقعة لدى معالِجينا من الباطن ضمن نطاق خدمتنا.

65.2. نقطة بدء المهلة (Verification Timestamp): تبدأ مهلة (72) ساعة من وقت التثبّت الداخلي الموثَّق للحادث بواسطة فريق الاستجابة للحوادث—not من أول شبهة—مع تحرير محضر يشمل التوقيت والأثر المبدئي وإجراءات الاحتواء.

65.3. مهلة الإخطار وحدوده: يُرسل إخطارٌ أولي إلى الجهة المختصة وأصحاب البيانات (حيثما كان ذلك مطلوبًا أو مناسبًا) خلال (72) ساعة من وقت التثبّت، مع تحديثات مرحلية «ضمن مهلة معقولة» حتى الإغلاق.

65.4. قنوات الإخطار: البريد الأمني المخصّص ([email protected])، إشعار داخل لوحة التحكم، ورسائل نصيّة/قناة طوارئ لمدير المدرسة المُعيّن؛ ويُستخدم البريد [email protected] للاستفسارات والردود التنظيمية.

65.5. محتوى الإخطار الأولي: وصف موجز لطبيعة الواقعة، فئات البيانات المتأثرة، نطاق الأثر التقريبي، التدابير الفورية المتخذة (احتواء/عزل/تدوير مفاتيح/إلزام إعادة ضبط كلمات المرور/تفعيل 2FA)، التوصيات الموجهة للأطراف، بيانات التواصل (DPO)، والرقم المرجعي للحادث.

65.6. التحديثات المرحلية والتقرير الختامي: تُرسل تحديثات عند توافر حقائق جوهرية جديدة أو تغيير في تقدير الأثر؛ ويُقدَّم تقرير ختامي خلال (10–15) يوم عمل من الإغلاق يوجز السبب الجذري والتدابير التصحيحية والدروس المستفادة.

65.7. تصنيف الخطورة ومعايير إخطار الأفراد: يُخطر الأفراد مباشرة إذا وُجد «خطر عالٍ» على حقوقهم وحرياتهم (مثل بيانات حسّاسة أو قُصّر أو احتمال إساءة استعمال واضح). ويجوز استخدام إشعارٍ عام أو تأجيل/تقييد تفاصيل الإشعار إذا طلبت جهة إنفاذ قانون ذلك حفظًا لسلامة التحقيق.

65.8. أدوار المدارس والمؤسسة (Controller/Processor): عند عملنا «معالِجًا» للمدرسة، نُخطر المدرسة فورًا ونُمكّنها من الوفاء بالتزامات الإخطار الرسمي بصفتها «مراقبًا»، ولا نتواصل مع أصحاب البيانات باسمها إلا بتفويض مكتوب. وعند عملنا «مراقبًا» منفردًا/مشتركًا، نتولّى الإخطارات مباشرة وفق PDPL.

65.9. التوثيق وسجل التدقيق: تُحفظ جميع قرارات وتصنيفات الحادث والإخطارات والمهل في سجل تدقيق غير قابل للتلاعب مع خط زمني وسلسلة حفظ أدلة (Chain of Custody)، ويُتاح مقتطف للجهة التعليمية/الجهة المختصة عند الطلب وتحت التزام سرّية.

65.10. حدود العلاج وعدم الإقرار: الإخطارات والتحديثات تُقدَّم للامتثال ولا تُعدّ إقرارًا بمسؤولية أو تعهّدًا بالتعويض. يقتصر العلاج—فيما يخص المدارس—على الإخطار في المواعيد، والتخفيف والتصحيح، واعتمادات خدمة وفق SLA عند انطباقها؛ ولا ينشأ أي حقّ باسترداد نقدي.

65.11. التزامات المدرسة/المستخدم: إشعارنا فورًا بأي واقعة محتملة ضمن أنظمتهم المتكاملة، وتمكيننا من المعلومات اللازمة للتحقيق، وتنفيذ إجراءات التخفيف الموصى بها، والامتناع عن نشر تفاصيل تقنية عن الحادث دون تنسيق كتابي مسبق.

65.12. التنسيق مع الجهات المختصة: نلتزم بمتطلبات الجهة المختصة في المملكة بما في ذلك أي إخطارات شكلية/نماذج/آجال؛ وأي قيود على الإفصاح تُحترم، مع الإخطار لاحقًا عند زوال سبب التقييد.

65.13. الاتساق اللغوي وقنوات الاتصال: تصدر الإخطارات بالعربية، ويجوز تزويد نسخة إنجليزية للتيسير دون مساس بحجية العربية. ويلتزم العملاء بتحديث بيانات مسؤول الاتصال الأمني لضمان وصول الإشعارات.

66.1. القنوات المعتمدة للتبليغ: زر «إبلاغ» داخل كل محتوى/رسالة/ملف، نموذج ويب مخصّص في لوحة التحكم للمدارس، البريد [email protected] للحالات العامة، وقناة طوارئ لمدير المدرسة عند المخاطر العاجلة (انتحال/تهديد/استغلال قاصر).

66.2. نطاق السلوك المشمول: يشمل—على سبيل المثال لا الحصر—الإساءة والتنمر والتحرش، خطاب الكراهية والتمييز، تهديد العنف، مشاركة بيانات شخصية دون إذن، الابتزاز، التحريض على إيذاء النفس، الغش الأكاديمي وتبادل حلول الاختبارات، المحتوى غير القانوني أو المخالف للقيم المحلية، واستغلال القُصّر أو أي مادة مشتبه بها تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا (صفر تسامح وإبلاغ فوري للجهات المختصة).

66.3. الاستلام والتصنيف الأولي: يمنح كل بلاغ رقم مرجعي ويُقيَّم خلال مدة معقولة (استجابة أولية خلال يومي عمل، وخلال 12 ساعة للحالات عالية الخطورة)، دون أن يُعد ذلك التزامَ SLA؛ ويُعطى المُبلّغ تأكيدًا بالاستلام.

66.4. الإجراءات المؤقتة التحفظية: يجوز إخفاء المحتوى محل البلاغ فورًا، تعطيل التفاعل/الرسائل الخاصة بين الأطراف، تقييد حساب المشتبه به، وتعطيل مؤقت لميزات قد تُستغل (مثل المجموعات/الدردشة/رفع الوسائط)، ريثما يكتمل التحقق.

66.5. تحقيق متوازن واعتقاد معقول: تُجرى المراجعة وفق سياسات المجتمع والقانون الواجب، مع مراعاة السياق (سخرية/اقتباس/توعية) وأنماط «المخالف المتكرر»، وبمعيار «الاعتقاد المعقول» بناءً على الأدلة المتاحة.

66.6. حفظ الأدلة والخصوصية: تُحفظ نسخ آمنة من المحتوى المُبلّغ عنه وبياناته الوصفية (بحدّها الأدنى اللازم) طوال التحقيق والالتزامات النظامية، مع تقييد الوصول وفق مبدأ أقل الصلاحيات.

66.6.1. سياسة إتاحة الأدلة للجهات: فهرس «Evidence Pack» (روابط داخلية للسياسات/السجلات/الاختبارات/المصفوفات) يُسهِّل المراجعة الحكومية.

66.7. قرارات الإزالة والعقوبات: إزالة المحتوى المخالف بدون تعويض، تحذير رسمي، تقييد ميزات، إيقاف مؤقت، إنهاء، حجب أجهزة/عناوين، إلغاء نقاط/مزايا مكتسبة بالتلاعب، وإخطار وليّ الأمر/المدرسة عند تعلّق الأمر بقاصر؛ ويجوز القفز مباشرةً إلى الإنهاء في المخالفات الجسيمة (استغلال قاصر/التحريض على العنف/الاختراق).

66.8. عدم الانتقام وحماية المُبلِّغ: يُحظر أي انتقام من المُبلّغ أو الشهود؛ ويُعد ذلك مخالفةً مستقلة موجبةً للعقوبة.

66.9. البلاغات المسيئة أو الكيدية: يعاقَب مُقدّم البلاغ الكيدي المتعمد وفق سياسة المجتمع (تقييد/تعليق/إنهاء) مع حفظ حق المؤسسة في المطالبة بالتعويضات الفعلية عند إساءة استخدام القنوات.

66.10. أدوار المدارس وتفويضها: في البيئات المُدارة مدرسيًا، يحق لمديري المدارس والمشرفين المعيّنين اتخاذ إجراءات فورية داخل نطاق صفوفهم/مجموعاتهم؛ وتلتزم المؤسسة بإتاحة أدوات إشراف وتقارير نشاط ملائمة.

66.11. بروتوكول حماية القُصّر: عند وجود مؤشرات خطر جسيم على قاصر (استغلال/تهديد/إيذاء وشيك)، يجوز للشركة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إبلاغ الجهة التعليمية و/أو وليّ الأمر والجهات المختصة وفق النظام، مع تقييد الإخطار إذا طلبت جهة إنفاذ ذلك لحماية التحقيق.

66.12. نطاق الإشراف على الرسائل الخاصة: لا تُراقَب الاتصالات الخاصة استباقيًا؛ ويقتصر الاطلاع على ما تم الإبلاغ عنه أو اكتشفته أنظمة أمان مؤتمتة لمخاطر قصوى (مثل مؤشرات استغلال قُصّر)، وبالقدر الأدنى اللازم للمعالجة.

66.13. الإشعار وحق التظلّم: تُرسل للمستخدم المخالف خلاصة موجزة لسبب الإجراء ضمن حدود حماية المُبلّغ وخصوصية الأطراف؛ ويجوز التظلّم عبر [email protected] خلال 3 أيام عمل من الإشعار، ويُبتّ فيه خلال مدة معقولة.

66.14. حجّية السجلات: تُعدّ سجلات المنظومات الآلية (WAF/Firewall/Rate-Limiter/Logs) وقواعد بيانات الإشراف قرينةً قويةً قابلةً للدحض فنيًا، وتُستخدم لإثبات الأنماط والوقائع.

66.15. الشفافية المجمّعة: تنشر المؤسسة سنويًا ملخصًا إحصائيًا مجمّعًا (دون هوية) عن البلاغات والإجراءات، متى كان ذلك ملائمًا، لدعم الثقة والامتثال.

66.16. حدود الالتزام وعدم الإقرار: قرارات الإزالة/التقييد تُتخذ لحماية المجتمع والامتثال ولا تُعدّ إقرارًا بمسؤولية أو موجبًا لتعويض، دون إخلال بأي حقوق إلزامية مقررة نظامًا.

66.17. قناة الإخطار ومهلة الإشعار: عند التثبّت الداخلي من حادث أمني مؤثّر، تُرسل المؤسسة إشعارًا أوليًا خلال 72 ساعة عبر: (أ) بريد أمني مخصّص [email protected]، و(ب) لوحة التحكم للجهة التعليمية، و(ج) رسالة نصية لمدير المدرسة عند توافرها. يتبع ذلك تحديثات مرحلية حتى الإغلاق تتضمن طبيعة الواقعة والأثر والإجراءات التصحيحية

66.18. قنوات الطلب وصيغ التصدير وآجاله: تُقدَّم طلبات الاطلاع/قابلية النقل/الحذف عبر بوابة الخصوصية أو البريد [email protected] بعد التحقق من الهوية (OTP/قناة مدرسية/وثيقة سارية). تُلبّى الطلبات خلال مدة معقولة لا تتجاوز 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة في الطلبات المعقّدة مع الإخطار بسبب التمديد. تُوفَّر بيانات “الملف التعليمي الذكي” بصيغ CSV/JSON و/أو PDF وفق الإمكانات الفنية.

67.1. التعريف والنطاق: يُقصد بـ«الحادث» أي واقعة تؤثر على سرّية أو سلامة أو توافر البيانات/الخدمة، أو تنطوي على إساءة محتملة للقُصّر/سلامتهم، أو خرقٍ أمني، أو إخفاقٍ تشغيلي واسع الأثر.

67.2. مرجعية بدء المهل (Verification Timestamp): تُحتسب جميع المدد من وقت التثبّت الداخلي الموثَّق للحادث بعد فحصٍ أولي معقول، لا من وقت الإبلاغ الأولي غير المؤكَّد.

67.3. مستويات الخطورة (تصنيف معياري):

67.4. حرج (Critical): خرق مؤكَّد لبيانات شخصية حسّاسة أو لبيانات قُصّر، أو استغلالٌ محتمل لقاصر/مؤشرات إساءة، أو توقف خدمة يُرجّح أن يتجاوز (72) ساعة، أو اختراق نشِط جارٍ.

67.5. عالٍ (High): كشف/وصول غير مصرّح به لبيانات شخصية غير حسّاسة لعددٍ ملحوظ، أو توقف/تدهور خدمة بين (8–72) ساعة، أو ثغرة عالية الشدّة دون دليل على استغلال واسع.

67.6. متوسّط (Medium): أثرٌ محدود جغرافيًا/وظيفيًا، أو عددٌ قليل من السجلات، مع احتواء سريع ودون مؤشرات ضرر مرتفع على الأفراد.

67.7. منخفض (Low): حادث تشغيلي طفيف أو إنذار كاذب أو مخاطرة أُغلقت قبل أي أثر ذي بال.

67.8. أطر الإخطار والمهل:

67.9. القاعدة العامة: إخطار أوّلي خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من Verification Timestamp للجهة المختصة وأصحاب العلاقة «حيث أوجب النظام»، مع تحديثات مرحلية حتى الإغلاق (متسق مع بند الإخطار بالحوادث).

67.10. حالات عالية الحساسية/القُصّر: عند قيام خطرٍ مرتفع على القُصّر أو على الحقوق والحريات، تُقلَّص المهلة «حيثما أوجبت الأنظمة» وقد يُرسل إخطار تمهيدي خلال (24) ساعة يتبعه تفصيلٌ لاحق.

67.11. تسلسل الإخطار وترتيب الأولوية:

67.12. الجهات المختصة رقابيًا (حماية البيانات/الأمن السيبراني) «عند الوجوب النظامي».

67.13. الجهة التعليمية (كمراقب بيانات عند انطباق DPA) أو الشريك المتعاقد المتأثّر.

67.14. أصحاب البيانات/الأولياء عند وجود خطرٍ مرتفع عليهم، مع مراعاة أي طلب تأجيلٍ من جهات إنفاذ القانون للحفاظ على التحقيق.

67.15. محتوى الإخطار الأدنى: طبيعة الواقعة، فئات البيانات المتأثرة وحجمها التقريبي، إطار الزمن، عواقب محتملة، تدابير التخفيف والمعالجة، الخطوات الموصى بها للمتأثرين، نقاط الاتصال (مثل [email protected])، والمرجع الزمني (Verification Timestamp).

67.16. أدوار المسؤولية (Controller/Processor):

67.17. عند عمل المؤسسة «معالجًا» لمدرسةٍ ما: تُخطر المؤسسة «المراقبَ» دون تأخيرٍ غير مبرر، وتتعاون في تزويده بالمعلومات اللازمة لقرارات الإخطار لأصحاب البيانات/الجهات الرقابية.

67.18. عند عمل المؤسسة «مراقبًا» (سيناريوهات الاستخدام الفردي): تباشر المؤسسة الإخطارات النظامية المباشرة وفق هذا البند.

67.19. تعامل المورّدين الفرعيين (Sub-processors): تلتزم الجهاتُ المُعالِجة من الباطن بإشعارنا فورًا بالأحداث المؤثرة وتمكيننا من الوفاء بمهل الإخطار؛ ويظلّ على المؤسسة إدارة التصعيد وإبلاغ العملاء/الجهات المختصة وفق الأسبقية المتفق عليها.

67.20. قنوات الإخطار: البريد الأمني المخصّص، لوحة التحكم للمدارس (تنبيه لمدير المدرسة)، ورسائل قصيرة للحالات العاجلة؛ ويُعدّ الإشعار مستلَمًا عند الإرسال/النشر وفق سياسات الإشعارات.

67.21. حفظ الأدلة والسرّية: تُحفظ بسجلّ آمن نسخةٌ من المواد ذات الصلة (Logs/تليمترية/مقتطفات) بالقدر الأدنى اللازم للامتثال والتحقيق، مع تقييد الوصول وفق مبدأ أقل الامتيازات.

67.22. التحقيق والاحتواء: إطلاق فريق الاستجابة للحوادث، عزل الأثر، إيقاف المفاتيح/الرموز المتأثرة، تدوير الاعتمادات، تعطيل مؤقّت لميزات عالية المخاطر، ومتابعة التصحيحات حتى الإغلاق.

67.23. تقرير ما بعد الحادث (RCA): يُستكمل تقريرُ سببٍ جذري وإجراءات المنع خلال مدةٍ معقولة (عادةً خلال 10–15 يوم عمل للحوادث المتوسطة/العالية) ويُتاح للمدارس/الجهات المختصة تحت سرّية عند الطلب.

67.24. مبدأ الحدّ الأدنى والإفصاح الموجَّه: يقتصر الإخطار على ما يلزم للامتثال وتخفيف الأثر، دون كشف تفاصيل قد تُفاقم المخاطر الأمنية أو تُعرقل التحقيقات.

67.25. حالات طلب تأجيل الإخطار العام: إذا طلبت جهةٌ مختصّة تأجيل إخطار أصحاب البيانات لحماية تحقيقٍ جارٍ، نلتزم بذلك وفق النظام ونُوثّق الطلب ومدة التأجيل.

67.26. عدم الإقرار والتعويضات: لا يُعدّ الإخطار أو إزالة المحتوى أو أي إجراء احتوائي إقرارًا بمسؤوليةٍ أو موجبًا لتعويض؛ وأي remedies—عند انطباقها—تبقى ضمن حدود العقد وملحق SLA (اعتمادات خدمة فقط).

67.27. الشفافية المجمّعة: قد ننشر سنويًا مؤشراتٍ مجمّعة (دون هوية) حول الحوادث وأنواعها وإجراءات المعالجة؛ دعمًا للامتثال والثقة.

67.28. اتساقٌ مع السياسات الأخرى: يعمل هذا البند مع بنود الأمن، الإخطار خلال (72) ساعة، وملحقات DPA/SLA، وأطر NCA/PDPL السارية «بحسب الانطباق».

68.1. المسؤولية الأساسية: تتحمّل المدرسة و/أو وليّ الأمر المسؤولية الأولى عن الإشراف على القاصر، وتوفّر المنصّة أدوات مساعدة فقط، دون أن تُنشئ التزامات وصاية أو رقابة فعلية تتجاوز ما تتيحه الأدوات.

68.2. اعتماد الهوية المدرسية: يُعدّ الربط بالهوية المدرسية موافقة موثوقة من وليّ الأمر بحسب سياسات الجهة التعليمية، مع احتفاظ المؤسسة بسجلّ تدقيق للموافقات والسحب (بصمة زمنية/عنوان IP/معرّف جهاز).

68.3. التحقق وربط وليّ الأمر: في التسجيل غير المدرسي، يُفعَّل حساب «وليّ الأمر» بعد تحقق مناسب (OTP لرقمٍ مسجّل باسم الوليّ، أو وثيقة ولاية سارية)، ويُربط الحساب بالقاصر لتمكين الإشراف.

68.4. نطاق صلاحيات وليّ الأمر: تمكين الاطلاع على مؤشرات التقدم، وسجلات الاستخدام عالية المستوى، وإعدادات الخصوصية، وتفعيل/تعطيل ميزات حساسة (مثل محادثات AI خارج المنهج، الكاميرا/المايك)، وتحديد حدود زمنية للاستخدام وساعات هادئة.

68.5. ضوابط السلامة الافتراضية: تُمكَّن افتراضيًا فلاتر المحتوى الملائمة للعمر، ووضع «سلامة القاصر»، مع إتاحة تشديدها أو تخفيفها من لوحة وليّ الأمر/المدرسة ضمن الحدود المنشورة.

68.6. إشعارات السلوك أو المخاطر: يُفعَّل إخطارٌ لوليّ الأمر/المدرسة عند مؤشرات خطر مرتفعة (محاولات وصول غير ملائمة، نشاط خارج ساعات الدراسة المحدّدة، بلاغ إساءة)، وفق سياسات الكشف المعتمدة وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

68.7. أسبقية السياسات وتعارض الإعدادات: عند التعارض بين إعدادات المدرسة ووليّ الأمر، تسود سياسات المدرسة داخل النطاق التعليمي الرسمي، وتسود إعدادات وليّ الأمر في الاستخدام المنزلي/غير المدرسي، مع إتاحة ملفي إعدادات منفصلين لكل سياق.

68.8. حدود الاطلاع حمايةً لخصوصية الغير: وصول وليّ الأمر لا يمتدّ إلى محتوى أطراف أخرى (زملاء/معلّمين) أو بيانات تعريفية لا تخصّ ابنه/ابنته، ويُطبَّق مبدأ الحد الأدنى من البيانات.

68.9. طلبات تقييد أو إيقاف: يملك وليّ الأمر إيقاف ميزات محدّدة أو تعليق الحساب مؤقتًا للقاصر خارج إطار المدرسة؛ أمّا داخل حسابات المدارس فتُطبّق سياسات الجهة التعليمية وبالتنسيق معها.

68.10. مسار البلاغ والتصعيد: تُتيَح قناة مخصّصة لوليّ الأمر للإبلاغ عن إساءة/تنمّر/محتوى غير مناسب، مع إجراءات زمنية واضحة للمعالجة والتصعيد إلى المدرسة/الجهات المختصة «عند اللزوم النظامي».

68.11. سحب الموافقة وأثره: يجوز لوليّ الأمر سحب أو تقييد موافقته في أي وقت من إعدادات الحساب؛ ويقتصر الأثر على وصول القاصر المرتبط بذلك السحب. لا يترتب على السحب أي استرداد أو تخفيض لرسوم اشتراك المدرسة، ويمكن للمدرسة استبدال المقعد بمستخدم آخر ضمن نفس الترخيص.

68.12. لا ضمان للرقابة الشاملة: أدوات الرقابة مقدَّمة «كما هي» وبحدود الإمكانات التقنية؛ ولا تمتد مسؤولية المؤسسة إلى مراقبة تواصلات خارج المنصّة أو أجهزة/قنوات لا تسيطر عليها.

68.13. أفضل مصلحة القاصر: تُدار أي معالجة أو تقييد بمراعاة مصلحة القاصر وسلامته أولًا وبما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة بحماية الطفل وحماية البيانات، مع تمكين مراجعة بشرية عند الاعتراض.

68.14. حفظ السجلات: تُحفَظ أحداث الإشراف والتغييرات الجوهرية في الإعدادات بسجلات تدقيق زمنية لاستخدامها في الامتثال والتحقيقات عند الطلب المشروع.

69.1. أصالة المحتوى: تُبنى بنوك الأسئلة والتمارين على مهارات ومفاهيم عامة ومعلنة تربويًا، دون نسخ مباشر أو غير مباشر لأسئلة أو بنوك امتحانات محمية لأي جهة، بما فيها «قياس».

69.2. احترام الحقوق واللوائح: نرفض ونمنع تداول أي مواد اختبارية محمية أو غير منشورة أو مسرَّبة تخص «قياس» أو غيره. لا علاقة اعتماد/شراكة ضمنية مع «قياس»، وأي استخدام لاسمه أو علامته يكون للإشارة الوصفية فقط ودون إيحاء بالتزكية.

69.3. حظر التسريبات بشكل قاطع: «لا نسعى أو نقبل تسريبات». يُحظر طلب أو نشر أو تبادل أو تمكين الوصول إلى مواد يُحتمل كونها مُسرّبة أو محمية بحقوق، ويجوز للشركة إزالة أي مادة مُشتبه بها فورًا وتعليق الحساب لحين التحقق.

69.4. منهجية التنبؤ المسموح بها: أي «توقع» للموضوعات أو المهارات يتم بأساليب علمية عامة (تحليل المناهج/المهارات/الأوزان التاريخية المعلنة)، ولا يعتمد على مصادر داخلية أو معلومات سرّية. لا تُضمن الدقّة ولا تُفهم على أنها معرفة مسبقة بأسئلة فعلية.

69.5. مصادر التدريب المسموح بها: تقتصر على (أ) محتوى أصيل من إنتاج المؤسسة، (ب) مصادر مرخَّصة صراحةً، (ج) بيانات علنية وفق تراخيصها، (د) بيانات مُولَّدة داخليًا. يُحظر إدخال أو تدريب الأنظمة على مواد اختبارات محمية أو مُسرَّبة.

69.6. إقرارات المستخدمين: يقرّ رافعو المحتوى بأن موادهم أصلية ومشروعة وغير مسرّبة، ويمتلكون حق ترخيصها للاستخدام داخل المنصّة. ويتحمّلون كامل المسؤولية عن أي خرق لحقوق الغير مع تعويض المؤسسة عن الأضرار الفعلية وأتعاب المحاماة المعقولة.

69.7. آلية الإبلاغ والإزالة: تُتاح قناة بلاغات مخصّصة للمحتوى المُخالف/المُسرّب. نُصدر تأكيد استلام أولي خلال مدة معقولة، ونتخذ إجراءً مؤقتًا فوريًا (إخفاء/تعليق) عند الاشتباه المعقول، ثم نُتمّ المراجعة وإشعار الأطراف بالنتيجة خلال إطار زمني مناسب.

69.8. سياسة «المخالف المتكرر»: عند تكرار المخالفات أو ثبوت تسريب/تحايل جسيم، يجوز للشركة فرض قيود متصاعدة تصل إلى الإنهاء الدائم وحجب الأجهزة/العناوين ذات الصلة، دون أي تعويض.

69.9. أدوات الكشف والتحقق: يجوز استخدام فحوص تشابه وخوارزميات كشف ملامح المحتوى المُسرّب ومراجعات بشرية، مع تقليل الإيجابيات الكاذبة وحفظ سجلات التدقيق.

69.10. التعاون مع الجهات المختصة: نلتزم بالاستجابة لطلباتٍ مكتوبة ومُستندة لأساسٍ نظامي من الجهات المختصة بحدود «الحد الأدنى اللازم»، وإشعار المعنيين متى كان ذلك مسموحًا نظامًا.

69.11. تكامل السياسات: تُقرأ هذه الضوابط مع بنود حظر الغش والالتزام الأكاديمي وسياسة المجتمع وإنفاذ الملكية الفكرية، دون مساس بما ورد هناك من إجراءات وعقوبات.

70.1. التعريف والتمييز: يُقصد بـ«التنبؤ» تحليل المناهج والأطر المهارية والأوزان/المؤشرات العلنية لبناء محاكاة ذكية للموضوعات المتوقعة؛ وهو يختلف كليًا عن «التسريب» الذي يعني امتلاك أو تداول مواد اختبارية فعلية أو غير منشورة.

70.2. مصادر مشروعة فقط: تُستمد التوقعات من (أ) محتوى أصيل من إنتاج المؤسسة، (ب) مصادر مرخَّصة صراحةً، (ج) بيانات علنية متاحة وفق تراخيصها، (د) بيانات مُولَّدة داخليًا. ويُحظر إدخال أو استخدام أي مادة اختبارية محمية أو غير منشورة أو مشتبه بتسريبها.

70.3. منهجية شفافة: تعتمد النماذج على تحليل مهارات/مخرجات تعلم/أوزان مُعلنة، وأنماط أخطاء شائعة، ومستويات بلوم وما يماثلها؛ مع توثيق داخلي قابل للتدقيق يبيّن المدخلات العامة والمنطق الإحصائي على نحو لا يكشف أسرارًا تجارية أو بيانات شخصية.

70.4. عدم الادّعاء باليقين: التوقعات أدوات تدريبية وإرشادية وقد تُخطئ؛ لا تمثل معرفة مسبقة بالأسئلة الفعلية، ولا تُفهم كضمان للنتيجة أو لورود موضوع بعينه، وإلى الحد الذي يسمح به النظام لا تُنشئ أساسًا لاسترداد أو تعويض.

70.5. وسمٌ واضح: تُعلَّم المواد المتنبأ بها بوسوم صريحة (مثل: «توقع/محاكاة») ويُذكر نطاق الثقة أو حدود الدقّة بصورة مفهومة للمستخدم.

70.6. محظورات تسويقية: يُحظر أي ادّعاءات مُضلِّلة من قبيل «نضمن الأسئلة» أو نسب مئوية يقينية ما لم تكن مدعومة بمنهجية مُعلنة وقابلة للتحقق؛ وللشركة إزالة أي ادّعاء من هذا النوع واتخاذ إجراءات إنفاذ.

70.7. احترام حقوق جهات الاختبار: لا علاقة اعتماد أو شراكة ضمنية مع أي جهة (مثل «قياس»)، وأي ذكر لأسمائها هو استخدام وصفي مشروع دون إيحاء بالتزكية أو النفاذ إلى بنوك أسئلتها.

70.8. آلية إبلاغ وإزالة: عند الاشتباه بأن مادة تنبّؤ تستند إلى تسريب، يجوز للشركة إخفاؤها فورًا وفتح تحقيق سريع، ثم إعادة النشر/الإزالة الدائمة بحسب النتيجة، مع قنوات بلاغ مفتوحة وأثرٍ إنفاذي مناسب.

70.9. مراجعة أخلاقية وإنصاف: تُراجع عينات من مواد التنبؤ دوريًا لتخفيف الانحيازات، وتُتاح مراجعة بشرية عند اعتراضٍ مسبب من مدرسة/ولي أمر خلال إطار زمني معقول.

70.10. تكامل السياسات: تُقرأ هذه الضوابط مع بنود مكافحة التسريب وحظر الغش وسياسة المجتمع وإخلاءات المسؤولية عن النتائج، دون مساس بأي إجراءات أشد عند المخالفة.

71.1. الامتثال بحسب التصميم والافتراض: تُبنَى الميزات والعمليات وفق مبدأي Privacy/Safety by Design & by Default، مع ضبط افتراضي محافظ للقُصّر وإعدادات خصوصية مُعزَّزة.

71.2. حوكمة AI داخلية: تُنشأ لجنة حوكمة للذكاء الاصطناعي تضم القيادة الفنية والقانونية ومسؤول حماية البيانات والأمن، تتولّى السياسات والمراجعات والاعتمادات الداخلية قبل الإطلاق.

71.3. رصد تشريعي وتقييم فجوات: يُجرى «Horizon Scanning» رُبع سنوي للتشريعات السعودية ذات الصلة (PDPL، ضوابط الأمن الوطنية، تعليمات الجهات التعليمية)، مع سجل فجوات وخطة إقفال بمواعيد مُحدّدة.

71.4. خارطة طريق للمعايير: نلتزم بضوابط معقولة تتماشى مع أطر NCA (ECC/CCC) وإيزو 27001، ونتبنّى إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي (مثل ISO/IEC 23894) وإطار إدارة نظم الذكاء الاصطناعي (مثل ISO/IEC 42001) حيثما ينطبق ووفق خارطة طريق مُعلنة.

71.5. تقييمات أثر منهجية: لا تُطرح ميزات AI مؤثرة قبل إتمام تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) وتقييم أثر خوارزمي/أخلاقي (AIA) وتوثيقهما وتحديثهما دوريًا أو عند التغيير الجوهري.

71.6. تصنيف المخاطر وإيقاف آمن: تُصنَّف الميزات (منخفض/متوسط/عالٍ/حرِج) مع ضوابط تخفيف إلزامية ومفتاح إيقاف (Kill-Switch) للتراجع الفوري عند ظهور مخاطر امتثال/سلامة.

71.7. إشراك بشري للقرارات المؤثرة: تبقى القرارات الأكاديمية الجوهرية غير محصورة آليًا، وتُتاح مراجعة بشرية مُلزِمة ضمن مدد معقولة وفق ما ورد في بنود الاعتراض والمراجعة.

71.8. الشفافية و«حق الشرح» بحدود آمنة: تُقدَّم إيضاحات مفهومة عن منطق التوصيات ضمن الحدود التقنية وحماية الأسرار التجارية وحقوق الغير.

71.9. السلامة والمحتوى الملائم: تُطبَّق فلاتر محتوى وقيود عمرية متوافقة مع القيم والأنظمة المحلية، مع ضبطٍ خاص للمحتوى الحساس خارج المنهج.

71.10. تدفّقات البيانات وسيادتها: تُحدَّث خريطة تدفّقات البيانات دوريًا، وتُفعَّل ضوابط العزل الجغرافي وتقييد الإرسال عبر الحدود وفق بنود السيادة والنقل وإشعارات المعالِجين من الباطن.

71.11. عناية واجبة بالمعالِجين: لا يُستَخدم مُعالِج/نموذج خارجي إلا بعد فحص امتثال/أمن، وبملحقات تعاقدية مناسبة وحدود إرسال واضحة وإشعار مُسبق وحق اعتراض معقول للمدارس.

71.12. المشاركة التنظيمية: نتعاون بحسن نية مع الجهات المختصة وبرامج التنظيم/الـSandbox عند الطلب، ونُقدّم تقارير امتثال طرف ثالث بدل الزيارات الميدانية إلا باتفاقٍ مُسبق وتكاليف متناسبة.

71.13. إدارة التغيير والإشعار: عند تغييرات جوهرية تمس الخصوصية/الأمان/سياسات AI، نُخطر المستخدمين/المدارس بوقتٍ مناسب (مثلاً 15 يومًا) ونعيد طلب القبول الصريح متى اقتضى الأمر.

71.14. قياس الإنصاف والأثر التعليمي: تُرصد مؤشرات الانحياز ودقة التوصيات والأثر على المجموعات الحساسة مع خطط تحسين مستمرة دون ادّعاء بضمان النتائج.

71.15. دورات المراجعة والاعتراض على التوصيات:

71.16. سجلات وتدقيق: يُحفَظ سجل قرارات الحوكمة والاختبارات والضبط الفني، ويُتاح ملخّص امتثال تحت سرية للمدارس/الجهات المختصة عند الطلب النظامي.

71.17. تدريب ووعي: برنامج سنوي إلزامي للموظفين والمورّدين ذوي الصلة حول PDPL، أمن المعلومات، أخلاقيات AI، وحماية القُصّر.

71.18. حدود الالتزامات التنظيمية: لا يُفسَّر أي مما سبق كاعتماد رسمي ما لم يُعلَن؛ والجهات التنظيمية صاحبة القول الفصل. تُطبَّق هذه الالتزامات «إلى الحد الذي يسمح به النظام» ومع مراعاة تضارب القوانين خارج المملكة.

72.1. فئات العملاء: تتم معاملات المدارس/الجهات التعليمية بصفتها مهنية/تجارية (B2B) ولا تكتسب صفة المستهلك؛ وعليه لا تنطبق عليها مدد العدول المقررة لحماية المستهلك. أمّا المستخدمون الأفراد (B2C) فتسري عليهم —إلى الحد الذي يسمح به النظام— الحقوق الإلزامية المقررة نظامًا للمستهلكين، بما في ذلك حق العدول عن الشراء خلال سبعة (7) أيام من تاريخ الشراء بشرط عدم التفعيل، وذلك وفقًا للمادة (13) من نظام التجارة الإلكترونية. وفي جميع الأحوال، تُعدّ الخدمة الرقمية مُستهلكة وغير قابلة للاسترداد عند التفعيل/أول دخول ناجح، ما لم يُوجب النظام خلاف ذلك.

73.1. التعريف والمدة: الحساب التجريبي يُمنَح لجهة تعليمية مؤهَّلة بغرض التقييم فقط، ولمدة تُحدَّد في العرض/الدعوة أو لوحة التحكم، مع إمكانية الإنهاء في أي وقت لأسباب تشغيلية أو أمنية بإشعار معقول.

73.2. عدم التحوّل التلقائي: لا تتحوّل التجربة إلى اشتراكٍ مدفوع تلقائيًا دون موافقة موثَّقة (قبول صريح Clickwrap، أو أمر شراء/فاتورة معتمَدة، أو اتفاق مكتوب)، ويُعاد طلب القبول عند أي تعديل جوهري.

73.3. قبول نهائي بعد التفعيل: عند إتمام الموافقة الموثَّقة ثم حدوث أول تفعيل/دخول ناجح بعد التجربة، يُعدّ ذلك قبولًا نهائيًا للخدمة المدفوعة وتنازلًا—إلى الحد الذي يسمح به النظام—عن أي حقّ في الاسترداد النقدي عن الرسوم اللاحقة للتفعيل.

73.4. حدود الخدمة أثناء التجربة: تُقدَّم الميزات «كما هي وكما هي متاحة» لأغراض الاختبار فقط، وقد تكون محدودة أو غير مستقرة أو خاضعة للتغيير/الإيقاف دون تعويض. لا تنشأ أي توقعات باستمرارية الميزات التجريبية (Beta) داخل الاشتراك المدفوع.

73.5. الدعم وSLA خلال التجربة: الدعم يُقدَّم على أساس «أفضل جهد» دون التزام بزمن استجابة أو توافر محدَّدين، ولا تسري اعتمادات خدمة (SLA) على الحسابات التجريبية.

73.6. سياسة البيانات خلال التجربة: تُعالَج بيانات الطالب/المستخدم بالقدر الأدنى اللازم للتجربة، ووفق PDPL وملاحق المعالجة ذات الصلة. لا تُجرى أي مطابقة وجه/بصمة صوت أو استخلاص سمات بايومترية خلال التجربة.

73.7. سياسة البيانات بعد انتهاء التجربة: عند انتهاء التجربة دون تحويلٍ مدفوع، تُحذف البيانات أو تُقنَّع خلال مدد الملحق (2) ما لم يوجب النظام احتفاظًا أطول. وتُتاح للمدرسة—متى كان ذلك فنيًا معقولًا—إمكانية تصدير «الملف التعليمي الذكي» بصيغة CSV/JSON خلال نافذة زمنية مُعلنة.

73.8. عدم ترصيد الاستعمال التجريبي: لا يُحوَّل أي استعمال خلال التجربة إلى رصيدٍ مالي أو خصمٍ لاحق، ولا يُنشئ أي حقّ في استرداد.

73.9. صفةٍ غير استهلاكية: تُقرّ الجهة التعليمية أنها تتعاقد بصفتها مهنية/تجارية ولغرضٍ غير استهلاكي؛ وأيّ سوء توصيف متعمَّد لصفة «مستهلك» يرتّب تعويضًا عن الأضرار الفعلية وتكاليف التحصيل، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

73.10. الأهلية ومكافحة إساءة الاستخدام: تجربة واحدة لكل جهة تعليمية/كيان قانوني ما لم يُتَّفق خلاف ذلك. يُحظر إنشاء حسابات متعدّدة/تحايليّة للتجربة أو إعادة الاستخدام بعد انتهاء المدة؛ ويجوز للشركة إيقاف الحسابات المخالفة واحتساب التعويضات الفعلية وتكاليف الإنفاذ المعقولة.

73.11. القيود الفنية والأمنية: يجوز تطبيق سقوفٍ للطلب/المعدل وتعطيل أو تقييد تكاملات طرف ثالث خلال التجربة. أي تحايل على القيود أو الكشط/الأتمتة غير المصرّح بها يبرّر التعليق أو الإنهاء الفوري وطلب أوامر قضائية عاجلة عند اللزوم.

73.12. الفوترة بعد التحويل: تبدأ الرسوم من تاريخ التفعيل/الدخول المدفوع الأول أو تاريخ السريان المحدَّد في أمر الشراء—أيهما أسبق—وتكون نهائية وغير قابلة للاسترداد نقدًا بعد التفعيل، إلى الحد الذي يسمح به النظام. لا تجوز المقاصة/التعليق إلا بقرار قضائي نهائي أو موافقة خطية.

73.13. عدم مسؤولية عن النتائج: المخرجات/التوصيات خلال التجربة إرشادية وليست التزامًا بتحقيق نتائج أكاديمية معيّنة، ولا تصلح أساسًا لطلبات استرداد أو تعويض.

74.1. التعريف والنطاق: الاشتراك سنويّ يغطّي الحزمة/عدد المقاعد المتفق عليها في أمر الشراء أو لوحة التحكم، ويشمل الإصلاحات والتحسينات الأمنية والوظيفية ضمن نفس الحزمة طوال مدة الاشتراك.

74.2. صفة غير استهلاكية (B2B): تُقرّ الجهة التعليمية بأنها جهة اعتبارية/مهنية ولا تكتسب صفة “المستهلك” وفق ما تبين سابقًا. في بند "فئات العملاء"

74.3. بداية السريان: تبدأ مدة الاثني عشر شهرًا من تاريخ التفعيل/أول دخول ناجح/تاريخ الفاتورة—أيهما أسبق—ما لم يُنصّ صراحة على خلاف ذلك.

74.4. شمول التحديثات دون رسوم إضافية: تشمل التحديثات المجانية إصلاح العلل، ترقيعات الأمان، وتحسينات أو ميزات طفيفة داخل الحزمة المتعاقد عليها. ولا تشمل وحدات/منتجات/خدمات احترافية جديدة أو تكاملات مدفوعة ما لم يُتفق كتابيًا. تبقى الميزات التجريبية (Beta) خارج نطاق الالتزام وقد تُسحب أو تُعدّل دون تعويض.

74.5. الفوترة والالتزام بالمقاعد: تُحتسب الرسوم على أساس الالتزام بعدد المقاعد/الحزمة بغض النظر عن مستوى الاستهلاك الفعلي، وتُدفع مقدمًا عن المدة التعاقدية ما لم يُتفق كتابيًا على جدول مختلف.

74.6. عدم الاسترداد لعدم الاستخدام: لا ينشأ عن عدم الاستخدام أو انخفاض الاستفادة أي حق في استرداد أو تخفيض خلال المدة الجارية، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

74.7. زيادة المقاعد أثناء المدة: يجوز زيادتها في أي وقت؛ وتُحتسب الرسوم تناسبيًا لباقي المدة وتصبح نهائية وغير قابلة للاسترداد نقدًا بعد التفعيل.

74.8. تخفيض المقاعد: يسري أي تخفيض في المقاعد عند التجديد فقط، ولا أثر رجعي له على المدة الجارية.

74.9. نقل المقاعد داخل الترخيص: يجوز استبدال المستخدمين داخل نفس الترخيص دون تغيير إجمالي المقاعد وبما يتوافق مع الضوابط الفنية وسياسة الخصوصية.

74.10. استقرار السعر خلال المدة: يظل السعر ثابتًا خلال مدة الاشتراك؛ وأي تعديل سعري يسري على التجديد اللاحق فقط مع إشعار مسبق معقول، دون أثر رجعي على المدة الجارية.

74.11. عدم الإنهاء للملاءمة: لا يحق الإنهاء للملاءمة خلال المدة الجارية؛ وتنظَّم أحكام الإلغاء والتجديد ووقف الخدمة في البنود ذات الصلة (انظر بند 57 وما بعده).

74.12. العلاقة مع SLA: لا تُنشئ التحديثات المجانية أي التزامات إضافية تتجاوز ملحق SLA. وأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة يكون علاجه الحصري اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA دون استرداد نقدي، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

74.13. عدم المقاصة: لا تجوز المقاصة/حجب المدفوعات إلا بقرار قضائي نهائي أو موافقة خطية صريحة من المؤسسة.

74.14. تحفظ نظامي: لا يخلّ هذا البند بأي حقوق إلزامية يقررها النظام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

75.1. الغلبة والنطاق: يسود هذا البند على أي نصٍّ متعارض في أمر شراء/بوابة موردين/مراسلات، ولا يُستثنى منه إلاّ بموجب ملحقٍ خاص صريح وموقّع من الطرفين.

75.2. متى تصبح الرسوم نهائية: بالحدّ الذي يسمح به النظام، تُعدّ جميع الرسوم المدفوعة عن الاشتراك/المقاعد/الخدمات الإضافية نهائيةً وغير قابلةٍ للاسترداد نقدًا بعد (أ) التفعيل، أو (ب) أول دخول ناجح، أو (ج) انقضاء التجربة—أيهما أسبق.

75.3. عدم الاسترداد لأي سبب خلال المدة الجارية: لا ينشأ استردادٌ بسبب الإنهاء المبكّر، أو عدم الاستخدام، أو تغيّر الاحتياج، أو التعديلات ضمن حدود الحزمة المتعاقد عليها، أو الأعطال الجزئية/التباطؤات/الصيانة المُعلَن عنها التي لا تبلغ مستويات الإخفاق المحددة في ملحق SLA.

75.4. العلاج الحصري لإخفاقات مستوى الخدمة: لأي إخفاقٍ متعلق بمستويات الخدمة—بما في ذلك العيب الجوهري—يكون العلاج الوحيد والحصري اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA، وغير قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية أو لتمديد المدة، وتُستخدم خلال مدة الاشتراك القائمة، ووفق السقوف والمهل الواردة في الملحق.

75.5. الأفراد مقابل المدارس: للمستخدمين الأفراد يُقدَّم الدعم على أساس “أفضل جهد” دون SLA أو علاج مالي. وتعالج المدارس وفق ملحق SLA فقط بعِلل اعتمادات الخدمة.

75.6. عدم إنشاء حق بالفسخ لاسترداد ما سبق تقديمه: لا يُنشئ أي نزاعٍ أو إخفاقٍ—خارج ما يتيحه ملحق SLA—حقًا في فسخٍ يهدف إلى استرداد مبالغ عن فترات سبق تقديمها.

75.7. عدم المقاصة أو التعليق: لا يجوز للعميل/المدرسة المقاصة أو حجب/تعليق المدفوعات إلاّ بقرار قضائي نهائي واجب النفاذ أو بموافقة خطية صريحة من المؤسسة.

75.8. توقف الخدمة لأسباب راجعة للعميل: لا يترتب أي استردادٍ/تعويض عند التعليق أو الانقطاع الناتج عن مخالفة المتطلبات الفنية أو سوء التطبيق أو أعطال طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة.

75.9. الميزات التجريبية والعروض الترويجية: الميزات التجريبية (Beta) والعروض/الخصومات لا تُنشئ حقًا في الاسترداد أو التعويض عند تعديلها أو سحبها، ولا تُعدّ جزءًا من الاشتراك الأساسي.

75.10. الحَفظ النظامي: لا يخلّ هذا البند بأي حقوق إلزامية يقرّرها النظام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويُفسَّر “إلى الحد الذي يسمح به النظام”.

76.1. عدم التنازل من جانب العميل: لا يجوز للمستخدم/المدرسة التنازل عن هذا الاتفاق أو أي من حقوقه أو التزاماته أو نقل الحساب أو الترخيص أو مشاركته مع الغير—كليًا أو جزئيًا أو بطريق التأجير من الباطن—دون موافقة خطية مسبقة من المؤسسة، وأي تصرف مخالف يعدّ باطلًا ولاغيًا.

76.2. حظر مشاركة الحساب والاعتمادات: بيانات الدخول والاشتراكات/المقاعد شخصية وغير قابلة للتحويل؛ مشاركة الاعتمادات أو الحساب أو بيع/إهداء الوصول يُعدّ خرقًا جوهريًا يجيز التعليق/الإنهاء وفق البند الخاص بذلك.

76.3. التنازل المسموح للشركة: يجوز للشركة التنازل عن الاتفاق أو نقلُه أو إجراءُ تجديد (novation) أو تحويلُ الحقوق والالتزامات إلى شركةٍ تابعة/فرع/خلف عام أو خاص أو في سياق اندماج/استحواذ/إعادة هيكلة داخلية أو تمويل تجاري، ودون حاجة لموافقة العميل، على أن يتم إخطارُه عبر قنوات الإشعار المعتمدة.

76.4. عدم نشوء حقوق استرداد بسبب التغيير: لا ينشئ التنازل أو تغيّر السيطرة أو إعادة الهيكلة أي حقٍّ في استردادٍ نقدي أو تعويض؛ ويظلّ العلاج محصورًا بما تقرره الشروط (ومنها اعتمادات الخدمة حيث انطبقت)، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

76.5. حق الإنهاء للمستقبل فقط: عند وجود مبرّرٍ مشروع وفق هذه الشروط يقتصر حق المدرسة—إن نُصّ عليه صراحة—على الإنهاء للمستقبل دون أي استردادٍ عن الفترات السابقة.

76.6. الدخول الأول بعد السداد: إذا لم يحدث أي دخولٍ ناجح خلال (7) أيام من السداد، فللشركة—وبمحض تقديرها—منح اعتماد خدمة غير نقدي للاستخدام خلال ذات السنة الدراسية. لا يتحوّل الاعتماد إلى مبالغٍ نقدية ولا يمدِّد مدة الاشتراك.

76.7. بقاء المسؤولية حتى اكتمال التجديد: لا يُعفي أي طلب تنازلٍ من التزامات ورسومٍ قائمة إلاّ بموجب تجديد (novation) خطيّ وموقّع من المؤسسة يؤكد انتقال الالتزامات للخلف. وحتى تمامه يظلّ العميل الأصلي مسؤولًا تضامنيًا عن الرسوم المستحقة.

76.8. عدم المقاصة بسبب التنازل: لا يجيز التنازل أو تغيّر السيطرة للعميل تعليق المدفوعات أو المقاصة أو حجزها؛ وتبقى استحقاقات المؤسسة واجبة الأداء حسب آجالها.

76.9. استقلال ترتيبات المعالِجين: تعاقد المؤسسة مع معالِجين من الباطن أو مقدّمي خدمة ليس تنازلًا عن العقد مع العميل ولا يغيّر من مسؤوليات المؤسسة أمامه، مع بقائها خاضعةً لبنود الخصوصية ذات الصلة.

76.10. نفاذ الاتفاق على الخلف: يَسري هذا الاتفاق ويلزم الخلفَ العام والخاص للطرفين، مع مراعاة القيود الواردة أعلاه، وإلى الحد الذي يسمح به النظام.

77.1. التجديد التلقائي والإشعار المسبق: قد تتجدّد الاشتراكات تلقائيًا إذا فُعِّل خيار التجديد، على أن تُرسل المؤسسة إشعارًا مسبقًا قبل تاريخ التجديد بمدة لا تقل عن (15) يومًا عبر قنوات الإشعار المعتمدة.

77.2. قناة إلغاء سهلة: يحق للمدرسة إيقاف التجديد التلقائي أو إلغاء الاشتراك للمستقبل فقط عبر قناة إلغاء واضحة ومباشرة داخل الحساب قبل تاريخ التجديد، دون الحاجة لأي إجراء إضافي.

77.3. أثر الإلغاء: يكون الإلغاء للمستقبل فقط؛ ولا ينشأ عنه أي استرداد نقدي أو جزئي عن الفترة الجارية أو السابقة، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

77.4. نهائية الرسوم وعدم الاسترداد: جميع الرسوم المدفوعة عن الاشتراك/المقاعد/الإضافات نهائية وغير قابلة للاسترداد نقدًا بعد أول تفعيل أو أول دخول ناجح أو انقضاء التجربة—أيها أسبق—أيا كان سبب الإنهاء أو عدم الاستخدام؛ ويقتصر العلاج على اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA حيثما انطبق، وغير قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية.

77.5. تغيير الرسوم في المستقبل: يجوز للشركة تعديل الأسعار مستقبلًا، ويسري التعديل فقط على فترات التجديد اللاحقة، ويُعدّ الاستمرار بعد إشعار الزيادة موافقة ضمنية. وللمدرسة حق إيقاف التجديد قبل سريانه.

77.6. التعليق لعدم السداد: تُعلَّق الخدمة تلقائيًا عند تأخر السداد (15) يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويجوز إعادة التفعيل بعد السداد. لا يترتّب أي تمديد أو تعويض عن فترة التعليق.

77.7. عدم المقاصة أو الحجب: لا يجوز للمشتري المقاصة أو حجب المدفوعات أو تعليقها إلاّ بموجب حكم قضائي نهائي واجب النفاذ أو موافقة خطية صريحة من المؤسسة.

77.8. تاريخ الاستحقاق وحجية الفاتورة: يُعدّ تاريخ الفاتورة/الاتفاق هو تاريخ الاستحقاق بغضّ النظر عن اكتمال إجراءات المشتري الداخلية (اعتمادات/PO/تفويض/بوابات دفع)، ولا يؤسّس تأخّر تلك الإجراءات حقًا في التأجيل أو الاسترداد أو التعليق.

77.9. فشل الإجراءات الداخلية لا ينشئ حقًا: لا يؤسِّس إخفاق المدرسة في إجراءاتها الداخلية أو سياساتها المالية أو موافقاتها حقًا بالاسترداد أو التعليق أو المقاصة.

77.10. تعريف ضيّق لـ “عدم تقديم الخدمة”: لا يُعدّ “عدم تقديم الخدمة من أساسها” قائمًا متى كان التعذّر راجعًا للمدرسة (سوء تطبيق، عدم استكمال متطلبات، حجب أذونات، أعطال طرف ثالث/شبكات). ويُقصَر الوصف على انعدامٍ كاملٍ للإتاحة طوال أول (30) يومًا لأسباب راجعة للشركة رغم إخطارٍ مكتوب ومهلة معالجة لا تقل عن (48) ساعة. عندئذٍ يكون العلاج الإتاحة اللاحقة أو اعتمادات خدمة/إعفاء من الرسوم المستقبلية للجزء المتأثر فقط، دون أي استرداد نقدي، ما لم يفرض النظام خلاف ذلك صراحةً.

77.11. عدم دخولٍ ناجح بعد السداد: إذا لم يحدث أي دخولٍ ناجح خلال (7) أيام من السداد، فللشركة—وبمحض تقديرها—إصدار اعتماد خدمة غير نقدي للاستخدام خلال ذات السنة الدراسية. لا يتحوّل الاعتماد لمبالغ نقدية ولا يمدِّد مدة الاشتراك.

77.12. لا تراكم للاعتمادات ولا تحويل: أي اعتمادات خدمة تصدر بموجب SLA غير قابلة للتحويل إلى نقد أو إلى فترات لاحقة، ولا تتراكم عبر السنوات، وتسقط بانتهاء مدة الاشتراك القائم.

77.13. عدم الاسترداد لاشتراكات المدارس (B2B): تُقرّ المدرسة بطبيعتها المهنية/التجارية في هذا التعاقد، وبناءً عليه لا تنطبق مدد العدول أو حقوق الاسترداد الاستهلاكية، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

78.1. طبيعة الخدمة الرقمية: تُقدَّم اشتراكات المنصّة كخدمة رقمية “كما هي” و“حسب التوفّر”، دون ضمان نتيجة دراسية مُحدّدة، وذلك إلى الحدّ الذي يسمح به النظام.

78.2. عدم ضمان النتائج الأكاديمية: لا يُعدّ عدم تحقيق درجة أو تحسّن مُعيّن أو أي أثر دراسي ذي صلة سببًا لاسترداد الرسوم أو التعويض.

78.3. سوء التطبيق وعدم اتباع الإرشادات: لا ينشأ حقّ في الاسترداد عند عدم الالتزام بخطط التعلّم/التوصيات/الجدولة، أو تعطيل الأذونات/الميزات اللازمة، أو استخدام أجهزة/متصفّحات غير مدعومة، أو إدخال بيانات مضلِّلة، أو أي صورة من صور سوء التطبيق.

78.4. عدم قابلية الإرجاع بعد التفعيل/الاستخدام: نظرًا لطبيعة الخدمة، يُعدّ الاشتراك مُستهلكًا وغير قابلٍ للإرجاع بمجرد (أ) تفعيل الحساب، أو (ب) منح الوصول للمحتوى، أو (ج) استخدام أي ميزة مدفوعة—بما في ذلك الفترة بين تاريخ الدفع وأول دخول ناجح—ما لم تُوجب الأنظمة خلاف ذلك.

78.5. الإلغاء بمبادرة العميل: أي إلغاء يتمّ من قِبل المستخدم/المدرسة يكون للمستقبل فقط، ولا ينشأ عنه استرداد عن المدة المتبقية، ولا تعويض، ولا تحويل رصيد لفترات لاحقة، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

78.6. الأعطال العابرة والصيانة المعلَنة: الأعطال الجزئية أو التباطؤات أو الصيانة المعلن عنها أو الانقطاعات القصيرة التي لا تبلغ مستويات الإخفاق المحدّدة في ملحق SLA لا تُنشئ حقًا في الاسترداد أو التعويض.

78.7. الاستثناء النظامي (العيب الجوهري/عدم تقديم الخدمة): لا يخلّ هذا بأي حقوق إلزامية يقرّرها النظام. ويُقصد بالعيب الجوهري ما تم تعريفه في البند الثاني، بعد إخطارٍ مكتوب ومنح مهلة معالجة (لا تقل عن 48 ساعة). كما يُقصَر وصف “عدم تقديم الخدمة من أساسها” على انعدامٍ كاملٍ للإتاحة طوال أول (30) يومًا لأسباب راجعة للشركة رغم الإخطار ومهلة المعالجة.

78.8. حصرية العلاج (المدارس/SLA): لأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة—بما في ذلك العيب الجوهري—يكون العلاج الوحيد والحصري اعتمادات خدمة غير نقدية وفق ملحق SLA (يُطلب خلال 30 يومًا من نهاية الشهر المتأثر؛ سقف الاعتمادات 25% من رسوم الشهر المتأثر وبحد أقصى 10% من رسوم السنة التعاقدية إجمالًا؛ لا تتراكم عبر السنوات ولا تتحول إلى مبالغ نقدية ولا تمدّد مدة الاشتراك).

78.9. مستخدمو الأفراد (خارج التعاقد المدرسي): يُقدَّم الدعم على أساس “أفضل جهد” دون التزام بزمن استجابة أو اعتمادات مالية؛ ولا تنشأ عن التأخيرات أو الأعطال العابرة أي حقوق استرداد/تعويض.

78.10. الميزات التجريبية والعروض المخفّضة: أي ميزات بصيغة Beta أو عروض مجانية/مخفّضة لا تدخل ضمن الاشتراك الأساسي ولا تُنشئ توقعًا باستمراريتها، ويجوز تعديلها أو سحبها دون أي حقّ في استرداد أو تعويض.

78.11. عدم المقاصة أو التعليق: جميع الرسوم بعد التفعيل/أول دخول ناجح/انقضاء التجربة—أيها أسبق—نهائية وغير قابلة للاسترداد أو المقاصة أو التحويل لفترات لاحقة، ولا يجوز تعليق السداد أو المقاصة إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ أو موافقة خطية من المؤسسة.

78.12. التعليق/الإنهاء بسبب إخلال العميل: لا يترتب على أي تعليق أو إنهاء ناشئ عن إخلال المستخدم/المدرسة بالشروط أو المتطلبات الفنية أي استرداد؛ وتظل الرسوم مستحقّة عن المدة المتعاقد عليها.

78.13. تحديد أسباب خارج سيطرة المؤسسة: لا يُعدّ “عدم تقديم الخدمة” قائمًا إذا كان التعذّر راجعًا إلى المدرسة/المستخدم أو إلى مزوّدي اتصالات/خدمات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة أو إلى حالات قوة قاهرة؛ وأقصى علاج هو الإتاحة اللاحقة أو اعتمادات الخدمة وفق SLA.

78.14. حجية السجلات الفنية: تُعدّ سجلات المراقبة ولوحة الحالة وقيود المنظومات (Rate-Limiter/WAF/Firewall) قرينة فنية قوية على التوافر والانقطاع، ولا يُقبل دليلٌ فنيٌّ مضاد إلا من جهةٍ مستقلةٍ معتمدة وبمنهجية قياس متفق عليها مسبقًا.

78.15. نزاعات المدفوعات (Chargeback) دون أساس: فتح نزاعٍ بنكي دون أساس نظامي يُعدّ إخلالًا جوهريًا؛ ويجوز للشركة تعليق الخدمة و/أو إنهاؤها والمطالبة برسوم معالجة النزاع وتكاليف التحصيل. وعند إغلاق النزاع يلتزم العميل بإعادة المبلغ وأي خصومات مُنحت، وتبقى الرسوم مستحقة بالكامل. ويُفوِّض العميل المؤسسة بمشاركة ما يلزم من مستندات للدفاع عن النزاع لدى معالِج الدفع.

78.16. عدم انتقاص الحقوق الإلزامية: تعمل هذه الأحكام “إلى الحدّ الذي يسمح به النظام”، ولا تُفسَّر بما ينتقص من أي حقوق إلزامية مقرّرة نظامًا لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

79.1. نطاق المعالجة والجهات: قد تُدار المدفوعات عبر معالِج دفع/مُحصِّل/بنك مُكتسِب أو موزِّع مُخوَّل من طرف ثالث، ويجوز للشركة استبدالهم أو إضافتهم في أي وقت مع إشعار معقول، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

79.2. عدم تخزين بيانات البطاقات لدينا: تُعالَج بيانات البطاقات عبر معالِج يمتثل لمتطلبات أمن بطاقات الدفع (PCI-DSS) باستخدام التوكين/الترميز، ولا تحتفظ المؤسسة بأرقام البطاقة الكاملة، وتُفعَّل آليات التحقق (3D Secure/SCA) متى توفّرت.

79.3. رسوم الطرف الثالث غير قابلة للاسترداد: يتحمّل المشتري أي رسوم أو عمولات تحصيل أو أجور تحويل أو رسوم بنكية/بنوك وسيطة أو فروقات عملة يفرضها معالِج الدفع أو المصارف أو الجهات ذات الصلة، وتُعد غير قابلة للاسترداد حتى عند الموافقة الاستثنائية على استرداد جزئي.

79.4. عملة الفوترة وتسوية الصرف: عملة الفوترة الافتراضية هي الريال السعودي (SAR) ما لم يُنص على غير ذلك. إذا دُفع بعملة أخرى، فتتمّ التسوية بسعر الصرف الذي يحدّده معالِج الدفع/المصرف وقت المعاملة، وتُحمَّل فروقات وأسعار الصرف والرسوم على المشتري. يُعتَبر المبلغ مسدَّدًا عند قيد صافي المتحصلات في حساب المؤسسة.

79.5. الضرائب والامتثال الضريبي: الأسعار لا تشمل الضرائب ما لم يُذكر خلافه صراحة. تُضاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم/الضرائب الواجبة بموجب أنظمة الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية (ZATCA). عند انطباق أي اقتطاع/استقطاع ضريبي، يلتزم العميل بتقديم شهادة رسمية سارية أو “تغGross-up” للمبالغ بحيث تستلم المؤسسة صافي المبلغ المتفق عليه.

79.6. إثبات السداد والتسوية: تُعد الفواتير والإيصالات الإلكترونية صالحة وملزِمة، ويُعتبر السداد محققًا عند تأكيد التحصيل من معالِج الدفع/المصرف. أي فشل أو إلغاء أو ارتداد في السداد يبقي المبالغ مستحقّة ويخوّل المؤسسة حقوق التعليق/الإنهاء وفقًا للبند (55).

79.7. استرداد استثنائي وحدودُه: لا تُجرى أي استردادات نقدية إلا حيث يفرض النظام ذلك صراحة. وأي معالجة استثنائية (إن وُجدت) تكون صافيًا بعد خصم الرسوم غير القابلة للاسترداد من طرف ثالث، وقد تتم على شكل اعتماد خدمة غير نقدي غير قابل للتحويل أو المقاصة ولا يمدّد مدة الاشتراك.

79.8. النزاعات البنكية (Chargeback) دون أساس: فتح نزاع/استرجاع بنكي بلا أساس نظامي يُعدّ إخلالًا جوهريًا؛ ويحق للشركة تعليق الخدمة و/أو إنهاؤها وخصم/المطالبة برسوم معالجة النزاع وتكاليف التحصيل المعقولة. وعند إغلاق النزاع يلتزم العميل بإعادة أي مبالغ أو خصومات مُنحت، وتبقى الرسوم مستحقّة بالكامل. كما يُفوِّض العميل المؤسسة بمشاركة ما يلزم من مستندات للرد لدى معالِج الدفع.

79.9. المدفوعات عبر موزّعين/شركاء: إذا تم السداد عبر موزّع مُخوَّل/شريك تحصيل، يُعتَبر السداد مُنجزًا عند قيد صافي المتحصلات في حساب المؤسسة. ولا تُلزِم عروض أو اعتمادات الموزّع المؤسسة ما لم تُثبت لديها وتُعتمد خطيًا.

79.10. مطابقة التحويلات البنكية: في المدفوعات الحوَالية/التحويلات، يلتزم العميل بإدراج رقم الفاتورة وبيانات الحساب المُعلَنة. تتوقّف مسؤولية المؤسسة عن تفعيل الخدمة على مطابقة الدفعة، ويجوز تعليق الخدمة عند تعذّر المطابقة أو عند نقص صافي المتحصلات بسبب رسوم البنوك الوسيطة.

79.11. لا مقاصة ولا تعليق: لا يجوز للمشتري المقاصة أو حجب المدفوعات أو تعليقها إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤسسة أو بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وذلك دون إخلال بما ورد في البند (55).

79.12. امتثال AML/العقوبات: قد تُعلَّق أو تُرفَض أي معاملة امتثالًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والتصدير، ويجوز طلب معلومات/تحقّقات (KYC) إضافية قبل أو بعد التحصيل، دون أي مسؤولية على المؤسسة عن التأخير الناتج.

79.13. أخطاء التحصيل والتسويات: في حال وجود فرق تحصيل/قيد خاطئ، يقتصر العلاج على تسوية الفرق في الفاتورة التالية أو إصدار إشعار دائن/مدين (Credit/Debit Note) إلكتروني وفق أنظمة الفوترة الإلكترونية المعمول بها، دون التزام بتعويضات إضافية.

79.14. حدود المسؤولية عن أطراف التحصيل: لا تتحمّل المؤسسة مسؤولية أعطال/تأخيرات/اختراقات معالِجي الدفع أو المصارف أو الشبكات، ويظلّ استخدام تلك الخدمات خاضعًا لشروطهم المستقلة، وذلك إلى الحدّ الذي يسمح به النظام.

80.1. إصدار الفواتير الإلكترونية: تُصدِر المؤسسة فواتير ضريبية إلكترونية مستوفية لمتطلبات الفوترة الإلكترونية (FATOORAH) المعمول بها، وتُرسَل عبر البريد المسجّل وتتوفر في لوحة الحساب. تُعدّ الفاتورة الإلكترونية والإشعارات المرافقة سجلاتٍ مُلزِمة لإثبات الاستحقاق.

80.2. طبيعة التعاقد للمدارس (B2B): تُقرّ الجهة التعليمية بأنها جهة مهنية/تجارية ولا تكتسب صفة “المستهلك" وفق ما تبين سابقًا. في بند "فئات العملاء".

80.3. فواتير الأفراد (B2C): تُطبَّق هذه الأحكام على المستخدمين الأفراد مع التأكيد على أن عدم الاسترداد بعد التفعيل لا يخلّ بأي حقوق إلزامية يقرّرها النظام للمستهلكين داخل المملكة.

80.4. ضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية: جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم/ضرائب واجبة ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً. تُضاف الضريبة والرسوم النظامية على الفاتورة وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُسدَّد ضمن أجل الاستحقاق.

80.5. الاستقطاع الضريبي (إن وُجد): عند خضوع المدفوعات لاستقطاع/اقتطاع ضريبي، يلتزم العميل بتقديم شهادة رسمية سارية أو إجراء “Gross-up” بحيث تستلم المؤسسة صافي المبلغ المتفق عليه.

80.6. عملة الفوترة والتسوية: عملة الفوترة الافتراضية هي الريال السعودي ما لم يُنص على غير ذلك. إذا تم السداد بعملة أخرى، فتتمّ التسوية بسعر الصرف لدى معالِج الدفع/المصرف وقت المعاملة، ويتحمّل العميل فروقات وأسعار الصرف وأي رسوم بنكية.

80.7. رسوم الطرف الثالث وفروقات العملة (غير قابلة للاسترداد): يتحمّل المستخدم أي رسوم طرف ثالث (معالِج دفع/مصارف/بنوك وسيطة) أو فروقات عملة أو أجور تحويل. وأي استرداد—إن توفّر نظامًا أو استثناءً—يُخصم منه ما تكبّدته المؤسسة من رسوم تحصيل غير قابلة للاسترداد. وتُعد رسوم التحصيل/العمولات/فروقات العملة غير قابلة للاسترداد في جميع الأحوال، وتُخصم من أي معالجة ائتمانية مسموحة نظامًا.

80.8. آجال الاستحقاق والتذكير: تُستحق الفواتير في المواعيد المحدّدة بها. ويجوز إرسال تذكيرات آلية قبل/بعد الاستحقاق. التأخر عن السداد (15) يومًا يجيز تعليق الخدمة دون تمديد للمدة، وذلك وفق بند التعليق في هذه الشروط.

80.9. الإلغاء وأثره على الفوترة: الإلغاء يتم عبر قناة داخل الحساب وينفذ للمستقبل فقط. لا يُلغى أو يُخفَّض ما سبق استحقاقه أو فترة قائمة، ولا يُنشئ الإلغاء استردادًا عن المدة المتبقية إلا حيث يفرض النظام خلاف ذلك صراحةً.

80.10. الترقيات/التخفيضات والاحتساب الجزئي: تُحتسب الترقيات خلال المدة برسوم تناسبية (Pro-Rata) على الفاتورة التالية أو وفق إشعار خاص. التخفيضات في المقاعد/الباقات تسري عند التجديد فقط.

80.11. القسائم والخصومات: أي قسائم/أكواد/عروض ترويجية تُطبّق على فواتير مستقبلية فقط، غير قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية، وقد تُسحب أو تُعدّل وفق سياسة البرنامج دون أثر رجعي.

80.12. الإشعارات الضريبية والتصحيح: في حال وجود خطأ مادي بالفاتورة، يقتصر العلاج على إصدار إشعار دائن/مدين إلكتروني وفق أنظمة الفوترة الإلكترونية وتصحيح الأثر في أقرب دورة، دون التزام بتعويضات إضافية.

80.13. إثبات السداد والتسوية: يُعد السداد محققًا عند تأكيد التحصيل من معالِج الدفع/المصرف ومطابقة الدفعة. وفي التحويلات البنكية، يلتزم العميل بذكر رقم الفاتورة وبيانات الحساب المحدّدة، ويُعلَّق التفعيل عند تعذّر المطابقة.

80.14. أثر التعليق/الإنهاء لعدم السداد: لا يترتّب على التعليق أو الإنهاء الناشئ عن الإخلال بالسداد أي استرداد، وتبقى الرسوم مستحقّة كاملة عن المدة المتعاقد عليها، مع احتفاظ المؤسسة بحق التحصيل وفق الإجراءات النظامية.

80.15. الاسترداد الاستثنائي وصيغته: الأصل عدم الاسترداد النقدي بعد التفعيل/الاستعمال. وحيث يفرض النظام استردادًا أو توافق المؤسسة على معالجة استثنائية، يتم على شكل اعتماد خدمة غير نقدي أو تسوية صافية بعد خصم الرسوم غير القابلة للاسترداد، ولا يمدِّد مدة الاشتراك ولا يُحوَّل نقدًا، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

80.16. حجية السجلات وإثبات الإرسال: تُعد الفواتير والإشعارات الصادرة عبر البريد المسجّل/لوحة التحكم مُستلمةً عند الإرسال/النشر، ويقع على العميل تحديث بيانات التواصل.

81.1. السقف التشغيلي وتعريفه: تحتفظ المؤسسة بسقوف تشغيلية ديناميكية لاستخدام المنصّة (مثل حدود المستخدمين المتزامنين/معدّل الطلبات/الحصص اليومية)، تُضبط لحماية الاستقرار والأمن وجودة الخدمة. ويجوز تعديل السقوف وفق الحاجة التشغيلية وتحليل المخاطر.

81.2. آليات الإدارة عند بلوغ السقف: عند تجاوز السَّعة المقرّرة، يجوز للشركة تفعيل أيٍّ من التدابير الآتية منفردةً أو مجتمعَة: قائمة انتظار زمنية (Waitlist)، تهدئة معدّلات الطلب (Throttling/Rate-Limiting)، تأجيل مهام غير حرجة، تقييد ميزات غير أساسية مؤقتًا، أو جدولة استخدام مرحلي.

81.3. أولوية الخدمة العادلة: تُدار الموارد وفق “الأولوية الفنية/السلامة/الامتثال” مع مراعاة التزامات المدارس ذات الاشتراكات النشطة وملحق SLA، واحتياجات حماية القُصَّر، وحالات الطوارئ التعليمية. مع ذلك لا تلتزم المؤسسة بضمان سعة معيّنة لأي عميل بعينه ما لم يُنصّ على خلاف ذلك كتابيًا.

81.4. سياسة قائمة الانتظار: تعتمد المنصّة قاعدة الأسبقية بحسب الختم الزمني (First-Come, First-Served) مع استثناءات مبرَّرة فنيًا أو تنظيميًا (مثل حوادث أمنية، أو نُظم امتحانات حسّاسة) ويُبلَّغ صاحب الطلب بموقعه التقريبي في الدور متى كان ذلك عمليًا.

81.5. حدود الاستخدام العادل: قد تُنشر حدود استخدام معيارية لكل فئة (عدد الجلسات/الطلبات بالدقيقة/الحصة اليومية/التخزين)، وتُطبَّق آليًا. تجاوز الحدود قد يؤدّي إلى تقييدٍ مؤقّت دون إشعار مسبق متى كان لازماً لحماية الاستقرار.

81.6. عدم اعتبار بلوغ السعة “عدم تقديم خدمة”: بلوغ السقف أو التقييد المرحلي لا يُشكّل “عدم تقديم الخدمة من أساسها” ولا يُنشئ حقًّا في استردادٍ نقدي. ويقتصر العلاج —إن انطبق— على اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA للمدارس فقط، وإلى الحد الذي يسمح به النظام.

81.7. الشفافية وحجّية السجلات: تُعلَن التحديثات الجوهرية على السعة وحدودها عبر لوحة الحالة/الإشعارات داخل الحساب. وتُعدّ سجلات المراقبة الداخلية (لوحات الحالة/مُقيّد المعدّلات/WAF) قرينةً فنيةً مرجعيةً على الاستهلاك والانقطاع، ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير مستقل.

81.8. التوسّع المرحلي: تُوسَّع السعة على مراحل (Pilot → Gradual Rollout) بعد اختبارات الأداء/الأمن والامتثال، وقد تُقيَّد التجربة لشرائح مستخدمين/مناطق قبل التعميم. لا تُنشئ النسخ التجريبية (Beta) توقّعًا بالاستمرارية أو مستوى أداء معيّن.

81.9. جدولة الذروة والاختبارات: يجوز تطبيق تهدئة/جدولة خاصة في مواسم الذروة (مثل فترات الاختبارات الوطنية) لحماية نزاهة الامتحانات ومنع إساءة الاستخدام، بما يشمل تقييد بعض الميزات مؤقتًا.

81.10. التزامات الإشعار المعقول: عند إجراء تغيير جوهري مستمر على السقوف المؤثّرة على الاستخدام المعتاد، يجري إخطار مسبق معقول داخل المنصّة، ولا يلزم الإشعار للتغييرات العاجلة المتعلّقة بالأمن/الاستقرار.

81.11. عدم الالتزام بتوفير سعة إضافية: لا تلتزم المؤسسة بتوفير موارد مخصّصة/إضافية إلاّ بموجب اتفاق خطي مستقل (مثلاً باقة مؤسسية/عقد خدمة مُحَدَّد السعة)، وتبقى جميع العلاجات الأخرى محصورة بما ورد في الشروط وملحق SLA.

81.12. عدم استحقاق تعويضات تبعية: أي تأخير في الإتاحة بسبب قيود السعة أو التوسّع المرحلي لا يحمّل المؤسسة مسؤولية عن خسائر غير مباشرة/فوات ربح/انقطاع أعمال، ويخضع لحدود المسؤولية العامة.

81.13. التداخل مع القوة القاهرة وأطرافٍ ثالثة: القيود الناشئة عن أعطال اتصالات وطنية/مزوّدي سحابة/أوامر تنظيمية تُعامل وفق بند القوة القاهرة وخارج نطاق الاعتمادات، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في SLA.

81.14. قنوات التنسيق المؤسسي: للمدارس الكبرى، يمكن جدولة “نوافذ استخدام” أو تخصيص حدود متَّفق عليها مسبقًا عبر مدير النجاح، رهنًا بتوفّر السعة وضمن إطار تعاقدي منفصل إن لزم.

82.1. طبيعة البرنامج الاختيارية: أي باقات ولاء/نقاط/مكافآت/خصومات تُقدَّم على أساسٍ اختياري وبمحض تقدير المؤسسة، وقد تُعدَّل أو تُعلَّق أو تُلغى كليًا أو جزئيًا في أي وقت دون تحمّل أي التزام بالتعويض، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

82.2. عدم تكوين قيمة نقدية: النقاط والجوائز والقسائم وأي رصيد ترويجي ليست نقودًا ولا تمثّل حقًا ماليًا، ولا تكتسب فوائد، ولا يجوز استبدالها بمبالغ نقدية أو مقاصّتها أو تحويلها إلى أرصدة اشتراك، ما لم يُنصّ صراحةً وبكتابٍ مستقل على خلاف ذلك.

82.3. عدم القابلية للتحويل: لا يجوز بيع النقاط أو التنازل عنها أو تحويلها أو رهنها أو توريثها أو تجميعها بين حسابات مختلفة، ويجوز للشركة إلغاء أي نقاط أو مزايا تم الحصول عليها أو نقلها بالمخالفة.

82.4. الاكتساب والاحتساب: تُحدَّد آليات اكتساب النقاط/المزايا ومعادلاتها وحدودها الزمنية في كتيّب البرنامج داخل المنصّة ويجوز للشركة تعديلها أو تقييدها أو فرض سقوف يومية/شهرية أو استثناء فئات من العمليات في أي وقت بإشعارٍ معقول داخل المنتج.

82.5. الاسترداد والتوافر: الاسترداد محصور في “كتالوج المكافآت” أو الامتيازات المعلنة داخل المنصّة، رهنًا بالتوافر والكمّيات والحدود والسقوف والاشتراطات الفنية. لا تضمن المؤسسة إتاحة مكافأة بعينها في أي وقت، ويجوز الاستبدال بمكافأة بديلة مكافئة وظيفيًا.

82.6. تاريخ الصلاحية والانقضاء: قد تُحدَّد تواريخ صلاحية للنقاط/القسائم/الأرصدة الترويجية؛ وتزول تلقائيًا بانتهائها أو عند إغلاق الحساب أو إنهاء العضوية أو إلغاء البرنامج. لا تمديد بعد الانقضاء.

82.7. حظر إساءة الاستخدام: يُحظر إنشاء حسابات متعددة، أو أي سلوك مصطنع أو آلي أو متلاعب لزيادة النقاط (بما يشمل: الإحالات الوهمية، التشغيل الآلي/البوتات، التحايل على القيود، الدورة المفتعلة للشراء/الإلغاء، أو أي وسائل مشابهة).

82.8. الأتمتة غير المصرّح بها: يُحظر استخدام السكربتات/الواجهات/الرؤوس غير المدعومة أو أدوات التحايل على إدارة المعدلات/التحقق البشري لاكتساب نقاط أو استردادها، ويجوز للشركة حجب الأجهزة/العناوين ومصادرة الأرصدة المخالفة.

82.9. القياس والنشر وحجّية السجلات: في أي نزاعٍ فني حول اكتساب أو رصيد أو استرداد، تُعدّ سجلات المنصّة الداخلية وأنظمة المراقبة (Rate-Limiter/WAF/لوحات الحالة) قرينةً فنيةً مرجعية ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير مستقل.

82.10. إجراءات الإيقاف والمصادرة: عند الاشتباه المعقول في إساءة الاستخدام، يجوز للشركة تعليق الحساب/البرنامج مؤقتًا، وتجميد الرصيد، وإبطال أو مصادرة النقاط أو إلغاء المكافآت، وإغلاق الحساب عند الضرورة، واسترداد المنافع غير المستحقة، وذلك مع حفظ حق المؤسسة في المطالبة بالتعويضات الفعلية وتكاليف الإنفاذ وأتعاب المحاماة المعقولة.

82.11. إشعار بالمخالفة والتظلّم: تُخطر المؤسسة المستخدم عبر القنوات المعتمدة عند نيّتها المصادرة النهائية، ويُمنح المستخدم مهلة (3) أيام تقويمية لتقديم تظلّم مُسند بالبيّنات عبر لوحة الدعم. تُبتّ المؤسسة في التظلّم خلال مدة معقولة، وقرارها نهائي إلى الحد الذي يسمح به النظام.

82.12. الضرائب والرسوم والشحن: يتحمّل المستفيد أي رسوم/ضرائب/جمارك/شحن/فروقات عملة مترتبة على استرداد المكافآت المادية أو الرقمية، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك. ويجوز للشركة الإفصاح النظامي عن الجوائز للجهات المختصة أو إجراء اقتطاع نظامي عند اللزوم.

82.13. تصحيح الأخطاء: يحق للشركة تصحيح أي أخطاء أو أرصدة مُقيّدة بالخطأ أو ناتجة عن خلل تقني أو ثغرة أو إساءة استخدام، بما في ذلك الخصم العكسي للنقاط أو إلغاء الاسترداد، ولو بعد إتمام العملية.

82.14. أطراف ثالثة: أي مزايا مقدَّمة من طرف ثالث تخضع لشروطه المستقلة وعلى مسؤوليته، ولا تتحمّل المؤسسة أي ضمان بشأنها أو مسؤولية عن الأعطال/التأخير/التبديل من قبل ذلك الطرف.

82.15. عدم المقاصة وعدم التعويض: لا يجوز استخدام النقاط أو القسائم لسداد الرسوم المستحقّة أو مقاصّتها أو تعليق مدفوعات الاشتراك. البرنامج لا يعدّل من الشروط المالية للاشتراك ولا ينشئ حقًا في أي تخفيض أو استرداد.

82.16. الأهلية والولاية: مشاركة القُصّر مشروطة بموافقة وليّ الأمر وبحدود السنّ المعلن عنها؛ ولا تُصرف مكافآت غير مناسبة للفئة العمرية أو مخالفة للأنظمة.

82.17. إيقاف البرنامج أو تعديله: يجوز للشركة سحب/تعديل/إيقاف البرنامج كليًا أو جزئيًا بإشعارٍ معقول داخل المنصّة. عند الإنهاء يُزال ما تبقّى من نقاط/قَسائم غير مستخدمة دون أي تعويض نقدي.

82.18. الاستقلال عن اعتمادات الخدمة: النقاط/المكافآت تختلف عن “اعتمادات الخدمة” في ملحق SLA؛ ولا يجوز تحويل أيٍ منهما إلى الآخر، ولكلٍّ نظامه وشروطه وسقوفه.

82.19. حدود المسؤولية: يُقدَّم البرنامج “كما هو” و“حسب التوفّر”، وتخضع أي مطالبات لحدود المسؤولية العامة في الشروط، دون مسؤولية عن خسائر غير مباشرة/فوات ربح/انقطاع أعمال، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

82.20. الصيانة المُعلنة: يجوز تنفيذ صيانة مخطَّط لها مع إشعار مسبق معقول (عادةً ≥ 24 ساعة) عبر لوحة الحالة/داخل المنصّة. لا تُحتسب فترات الصيانة المُعلنة ضمن دقائق الانقطاع لأغراض الـSLA.

82.21. الصيانة الطارئة: يجوز تنفيذ صيانة أو تدابير طارئة دون إشعارٍ مسبق عند الضرورة الأمنية/القانونية/التقنية. ويُنشر إشعار لاحق عبر لوحة الحالة خلال مدة معقولة.

82.22. الأولويات أثناء الأعطال: قد تُقيَّد أو تُعطَّل ميزات غير جوهرية مؤقتًا لتمكين الاستقرار العام أو معالجة إساءة الاستخدام/الهجمات أو الامتثال لأمر نظامي، مع إعادة الخدمة تدريجيًا حسب الأولوية الفنية.

82.23. المرجع الفني: تُعدّ بيانات لوحة الحالة وأنظمة المراقبة والتذاكر الداخلية قرينة مرجعية لقياس التوافر والانقطاع وأوقات الاستجابة، ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير فني مستقل متوافق مع المعايير.

82.24. الاستثناءات من القياس والاعتمادات: تُستثنى من دقائق الانقطاع: الصيانة المُعلنة، والقوة القاهرة، وأعطال مزوّدي الاتصالات وخدمات الطرف الثالث الخارجة عن السيطرة، وسوء التطبيق/الإخلال بالمتطلبات المنشورة. تُحتسب الاعتمادات (للعملاء B2B الخاضعين لـSLA) وفق ملحق SLA حصراً وبالسقوف والمواعيد المذكورة فيه، وتُعدّ العلاج الوحيد والحصري لأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة، ولا تُحوَّل لمبالغ نقدية، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

82.25. الأفراد (B2C): يُقدَّم الدعم على أساس أفضل جهد دون التزام بمستوى توفّر أو علاج مالي، ولا تنشأ حقوق استرداد بسبب تباطؤات/انقطاعات عابرة لا ترقى لمستويات الإخفاق المنصوص عليها. لا يخل ذلك بأي حقوق إلزامية يقررها النظام للمستهلك.

82.26. التغيير/الإيقاف: دون إخلال بالحقوق الإلزامية، يجوز تعديل أو تعليق أو إيقاف الخدمة أو جزءٍ منها لأسباب أمنية أو قانونية أو تقنية أو امتثالية، مع إشعارٍ معقول حيثما أمكن. ولا ينشأ عن ذلك أي استرداد نقدي؛ ويُطبَّق أقصى علاج وفق (SLA/اعتمادات أو إعفاء مستقبلي للميزة المتأثرة) وحسب الشروط ذات الصلة.

82.27. الطاقة والقيود: قد تُطبّق ضوابط سِعَوية أو قوائم انتظار عند بلوغ حدود الطاقة (راجع بند 61). ولا تُعد تلك الضوابط إخفاقًا في الإتاحة.

83.1. طبيعة الخدمة والتوافر: تُقدَّم المنصّة كخدمة رقمية تعتمد على بنية سحابية وأطراف تكامل متعدّدة، ويجوز أن تتعرّض لانقطاعات أو تباطؤات عابرة لأسباب تقنية أو تنظيمية؛ وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام. لا تضمن المؤسسة استمرارًا دون انقطاع أو خلوًّا من الأخطاء.

83.2. الصيانة المخططة: يجوز إجراء صيانة مخططة لتحسين الأداء/الأمان/الامتثال، مع إشعارٍ مُسبق عبر لوحة الحالة/داخل المنتج خلال مهلة معقولة (ويُستهدف 24 ساعة على الأقل متى أمكن). لا تُحتسب فترات الصيانة المخططة المُعلَن عنها ضمن دقائق الانقطاع لأغراض قياس التوافر أو اعتمادات الخدمة.

83.3. الصيانة الطارئة: يجوز تنفيذ صيانة طارئة فورًا لمعالجة مخاطر أمنية جسيمة أو امتثال أو فشل بنية تحتية، مع إشعارٍ قصير في أقرب وقت ممكن. وتُستثنى من قياس الانقطاع عندما تكون لازمة لمعالجة خطرٍ داهم أو أمرٍ نظامي عاجل.

83.4. الاستثناءات من احتساب الانقطاع: لا تُحتسب ضمن الانقطاع القابل للقياس الحالات الآتية: (أ) الصيانة المُعلَن عنها مسبقًا، (ب) القوة القاهرة والانقطاعات الوطنية للاتصالات/حجب الخدمات بأمرٍ تنظيمي، (ج) أعطال مزوّدي الاتصالات ومزوّدي الخدمات الخارجة عن سيطرة المؤسسة، (د) سوء التطبيق أو الأجهزة/المتصفحات غير المدعومة أو حجب الأذونات المطلوبة، (هـ) أعطال أو تغييرات طرف ثالث يختارها العميل خارج توصيات المنصّة.

83.5. القياس وحجّية السجلات: تُعدّ بيانات لوحة الحالة وسجلات المراقبة الداخلية (المقاييس الآلية/اللوغات/أنظمة الملاحظة) المرجع الحصري لقياس التوافر والانقطاع. ولا يُقبل دليلٌ فنيٌّ مضاد إلا من جهةٍ مستقلةٍ معتمدة وبمنهجيةٍ مُتّفقٍ عليها مسبقًا.

83.6. مسار التصعيد والدعم: يبدأ التواصل عبر قنوات الدعم الرسمي (تذكرة/لوحة الدعم) → تصعيد إلى مدير النجاح/الحساب للمؤسسات → ثم إشعار قانوني عند تعذّر المعالجة خلال آجال معقولة. تُطبَّق أزمنة الاستجابة واعتمادات الخدمة للمؤسسات وفق ملحق SLA، بينما يُقدَّم دعم الأفراد على أساس “أفضل جهد” دون التزام بزمن استجابة محدّد.

83.7. العلاج الوحيد لإخفاقات التوافر: لأي إخفاقٍ متعلق بمستويات الخدمة —بما في ذلك العيب الجوهري— يكون العلاج الوحيد والحصري هو اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA للمدارس المؤهَّلة، دون فسخٍ أو استردادٍ نقدي، وإلى الحد الذي يسمح به النظام. لا تنشأ للأفراد أي اعتمادات مالية؛ ويقتصر علاجهم على الدعم الفني “Best Effort”.

83.8. عدم الاسترداد عن الأعطال العابرة: التباطؤات العابرة، والانقطاعات القصيرة، والصيانة المُعلَن عنها، أو الأعطال الجزئية التي لا تبلغ مستويات الإخفاق في SLA لا تُنشئ حقًا في استرداد أو تعويض، ويُعدّ أقصى علاجٍ —حيثما انطبقت شروط SLA— اعتمادات خدمة غير قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية.

83.9. حدود المسؤولية التقنية: بالحد الذي يسمح به النظام، لا تتحمّل المؤسسة أي خسائر غير مباشرة أو فوات ربح أو انقطاع أعمال ناشئ عن الصيانة/الانقطاع/التباطؤ؛ ويخضع أي تعويض لحدود المسؤولية العامة المنصوص عليها في الشروط.

83.10. إشعارات وتواصل الأعطال: تُنشر التحديثات المرحلية عبر لوحة الحالة/الإشعارات داخل المنتج والبريد المعتمَد للحسابات المؤسسية. ويُعدّ الإشعار مُستلمًا عند النشر أو الإرسال وفق سياسة الإشعارات.

83.11. تقارير ما بعد الحوادث: في الحوادث عالية الأثر للمؤسسات، قد تُزوَّد الجهات المتأثرة بملخّصٍ مختصر عن السبب الجذري وتدابير المنع خلال مدةٍ معقولة، رهنًا بمتطلبات الأمن والسرية.

83.12. تحسين الأثر التشغيلي: تبذل المؤسسة جهودًا تجارية معقولة لجدولة الصيانة خارج أوقات الذروة التعليمية وتقليل الأثر، مع الاحتفاظ بحق تنفيذ ما يلزم فنيًا لحماية المنظومة وسلامتها.

84.1. نطاق التطبيق: تسري هذه الأحكام على الجهات التعليمية المشتركة في خطط B2B الخاضعة لملحق 7 — SLA. المستخدمون الأفراد خارج نطاق الـSLA ويُقدَّم لهم دعم “Best Effort” فقط دون أي التزامات أداء أو علاجات مالية.

84.2. مدير النجاح وقنوات الدعم: تُعيِّن المؤسسة مدير نجاح مخصّص (Success Manager) وتُوفر قنوات دعم مخصّصة (نموذج/بريد/بوابة) وقناة طوارئ للحوادث الجسيمة خلال أوقات العمل الرسمية داخل المملكة، باستثناء العُطل الرسمية ونوافذ الصيانة المُعلنة.

84.3. أزمنة الاستجابة (للجهات التعليمية): استجابة أولية خلال ≤ ساعتين عمل للحوادث المُبلّغ عنها عبر القنوات المعتمدة، دون التزام بزمن حلّ محدد. يتبع ذلك مسار تصعيد واضح: دعم فني → مدير النجاح → قناة الطوارئ/الإشعار القانوني عند الحاجة.

84.4. تعريف التوافر واحتسابه: التوافر الشهري = (إجمالي دقائق الشهر − دقائق الانقطاع القابلة للقياس) ÷ إجمالي دقائق الشهر × 100%. تُعد بيانات لوحة الحالة ومنظومات المراقبة (اللوغات) المرجع الحصري لقياس التوافر والانقطاع.

84.5. الاستثناءات من الاحتساب: لا تُحتسب ضمن دقائق الانقطاع: (أ) الصيانة المُعلَن عنها قبل ≥ 24 ساعة، (ب) القوة القاهرة، (ج) أعطال مزوّدي الاتصالات الوطنية، (د) أعطال/تقصير خدمات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة، (هـ) سوء التطبيق أو عدم الالتزام بالمتطلبات المنشورة أو المواصفات الفنية.

84.6. نافذة الصيانة: لا تُنشئ نافذة الصيانة المُعلَن عنها قبل ≥ 24 ساعة أي حقّ في اعتمادات خدمة أو استرداد.

84.7. الحجّية الفنية: تُعدّ سجلات المؤسسة الآلية (لوحة الحالة/منظومات المراقبة/Rate-Limiter/Firewall/WAF) قرينةً مرجعيةً قوية على التوافر والانقطاع وأزمنة الاستجابة، ولا يُقبل دليلٌ فنيٌّ مضاد إلا من جهةٍ مستقلةٍ معتمدة وبمنهجية قياس متفقٍ عليها مسبقًا، ولا يُعتدّ إلا بالخطأ البيّن (Manifest Error).

84.8. سجلّ الحالة: تُنشَر نسبة التوافر ووقائع الانقطاع شهريًا في سجلّ حالة متاح للعملاء، مع أرشفة لا تقل عن (24) شهرًا.

84.9. العلاج الوحيد والحصري: لأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة — بما في ذلك العيب الجوهري — يكون العلاج الوحيد والحصري هو اعتمادات خدمة (Service Credits) وفق ملحق 7 — SLA، ولا يجوز استبدالها أو تحويلها إلى مبالغ نقدية، ولا تُنشئ حقًا بالفسخ أو الاسترداد، وتُستهلك خلال مدة الاشتراك القائمة وتسقط بانتهائها.

84.10. طلب الاعتمادات وسقوفها: يجب تقديم طلب الاعتمادات خلال 30 يومًا من نهاية الشهر المتأثر مرفقًا ببيانات الحادث. سقف الاعتماد 25% من رسوم الشهر المتأثر، وبحدٍّ أقصى تجميعي 10% من رسوم السنة التعاقدية إجمالًا. لا تتراكم الاعتمادات عبر السنوات ولا تُستخدم لتمديد الاشتراك.

84.11. الأهلية: لا تُمنح الاعتمادات إذا كان الحادث داخل الاستثناءات المبيّنة أعلاه أو ناتجًا عن عدم الامتثال للمتطلبات الفنية/سياسة الاستخدام. يشترط أن يكون حساب الجهة التعليمية في وضعٍ مالي وإجرائي جيّد وقت المطالبة.

84.12. عدم الأهلية/العُطلات العابرة: الأعطال الجزئية، التباطؤات العابرة، والانقطاعات القصيرة التي لا تبلغ مستويات الإخفاق المحدّدة في الـSLA لا تُنشئ حقًا في استرداد أو اعتماد.

84.13. دعم المستخدمين الأفراد (خارج الـSLA): يُقدَّم على أساس “Best Effort” دون التزام بمستوى توفّر أو علاج مالي، مع هدف استجابة أولية خلال ≤ يومي عمل بحسب عبء العمل وأولوية الحوادث؛ ولا تنشأ حقوق تعويض/استرداد بسبب التأخيرات أو الأعطال العابرة.

84.14. أحكام عامة: لا تُحتسب الاعتمادات إلا مقابل الشهر المتأثر ولا تُحوَّل لرسوم أخرى أو فترات لاحقة، ولا تُقابَل أو تُستردّ نقدًا. يبقى ما ورد أعلاه جميعه “إلى الحد الذي يسمح به النظام”، ودون إخلال بأي حقوق إلزامية يقررها النظام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

85.1. النطاق العام: بالحدّ الذي يسمح به النظام، لا تتحمّل المؤسسة أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو تبعية أو تأديبية، ولا خسائر فوات الربح أو انقطاع الأعمال أو فقدان السمعة أو ضياع البيانات بما يتجاوز ما تتيحه سياسات الاستعادة المعلنة.

85.2. الاستثناءات غير القابلة للاستبعاد: لا يسري أي حدّ أو إخلاء لمسؤولية عن حالات الوفاة أو الإيذاء الجسيم أو الغش/التدليس العمدي.

85.3. سقف المسؤولية الإجمالي: يقتصر مجموع مسؤولية المؤسسة، عن جميع المطالبات أياً كان أساسها القانوني والمتعلقة بالخدمة محل المطالبة، على إجمالي الرسوم المدفوعة فعلياً للشركة عن تلك الخدمة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرةً لوقوع الواقعة المنشئة للمطالبة، أو مدة الاشتراك إن كانت أقصر.

85.4. تراكمي وغير قابل للمضاعفة: تعدُّد المطالبات أو النظريات (عقدية/تقصرية/قانونية) لا يزيد السقف المالي المذكور؛ والسقف تراكمي لكل فترة اثني عشر شهراً.

85.5. استثناء الرسوم المستحقّة: لا يَحُدّ هذا السقف من التزام العميل بسداد الرسوم وأي مبالغ واجبة بموجب الاتفاق.

85.6. عدم الفسخ بأثرٍ رجعي: بالحدّ الذي يسمح به النظام، تُعدّ العلاجات العقدية هنا حصرية؛ ولا يجوز طلب فسخ/انحلال لاسترداد مقابل فترات سبق تقديمها.

85.7. العلاج الوحيد لإخفاقات الأداء/SLA: لأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة —بما في ذلك العيب الجوهري— يكون العلاج الوحيد والحصري اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA، دون فسخ أو استرداد نقدي، وتُستهلك خلال مدة الاشتراك القائمة وتسقط بانتهائها.

85.8. الحوادث الأمنية والإخطارات التنظيمية: يقتصر علاج المدرسة على الإخطار في المواعيد، والتخفيف والتصحيح وفق سياسات الأمن وملحق SLA. لا ينشأ أي حقّ باسترداد نقدي.

85.9. مساهمة العميل وسوء التطبيق: لا تتحمّل المؤسسة مسؤولية أي خسائر ناتجة —كلياً أو جزئياً— عن مخالفة المتطلبات الفنية المنشورة، أو سوء التطبيق، أو استخدام بيئات/أجهزة غير مدعومة، أو أعطال مزوّدي الاتصالات أو خدمات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة.

85.10. واجب التخفيف: يلتزم كل طرف باتخاذ تدابير معقولة لتخفيف أضراره وخسائره قبل المطالبة بها.

85.11. قوّة قاهرة: تُستبعَد المسؤولية خلال أحداث القوّة القاهرة وفق ما هو مبيّن في بند القوّة القاهرة، وتمتد المهل الزمنية بقدر مدة الواقعة.

85.12. تعويضات الملكية الفكرية: أي التزامات دفاع/تعويض عن مطالبات حقوق ملكية فكرية تكون ضمن حدّ المسؤولية العام ما لم يُنصّ خلاف ذلك صراحةً.

85.13. التوافق مع الأنظمة الملزمة: لا يخلّ ما سبق بأي حقوق إلزامية يقررها النظام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

85.14. مكافحة الرشوة والعقوبات والتصدير: يلتزم الطرفان بقوانين مكافحة الرشوة والفساد، وأنظمة العقوبات والامتثال للتصدير وعدم التعامل مع كيانات أو أفراد مُدرجين على قوائم المنع. يُعدّ أي إخلال جوهرياً ويمنح الطرف غير المخلّ حقّ التعليق/الإنهاء للمستقبل وفق الشروط، دون إخلال بحقوقه الأخرى.

85.15. حجّية السجلات الفنية: تبقى سجلات المؤسسة الآلية (لوحة الحالة/المراقبة/Rate-Limiter/Firewall/WAF) قرينة مرجعية قابلة للدحض لإثبات التوافر والانقطاع، ولا يُقبل دليلٌ فنيٌّ مضاد إلا من جهةٍ مستقلةٍ معتمدة وبمنهجيةٍ متفق عليها مسبقاً، ولا يُعتدّ إلا بالخطأ البيّن.

86.1. حصرية العلاج لإخفاقات مستويات الخدمة: إلى الحدّ الذي يسمح به النظام، يكون العلاج الوحيد والحصري لأي إخفاق ذي صلة بمستويات الخدمة —بما في ذلك العيب الجوهري— هو اعتمادات خدمة غير نقدية وفق ملحق 7 (SLA) وخلال مدة الاشتراك القائمة، ولا يجوز استبدالها أو تحويلها إلى مبالغ نقدية أو استخدامها لتمديد المدة. لا يخلّ ذلك بأي حقوق إلزامية مقرّرة نظامًا لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

87.1. تعريف الحدث: يُقصد بالقوة القاهرة كل واقعة خارجة عن الإرادة لا يمكن توقعها أو دفعها أو تلافي آثارها بجهود معقولة، ويترتّب عليها استحالة تنفيذ الالتزامات كليًا أو جزئيًا مؤقتًا أو دائمًا. وتشمل —على سبيل المثال لا الحصر— الكوارث الطبيعية، الجوائح والأوبئة والإغلاقات الصحية، الحروب وأعمال الشغب والإرهاب، الحرائق والانفجارات، انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق، الانقطاعات الوطنية لشبكات الاتصالات أو الإنترنت، حجب الخدمات أو المنصات بأوامر تنظيمية طارئة، الأعطال الجسيمة لدى مزوّدي الخدمات السحابية أو الاتصالات خارج سيطرة المؤسسة، والتغيّر المفاجئ في القوانين أو التنظيمات أو الأوامر الحكومية الملزمة.

87.2. الاستثناءات: لا تُعدّ من القوة القاهرة الأعطال الناشئة عن إهمال الطرف المتذرّع أو مخالفته المتطلبات الفنية المنشورة، ولا شُحّ الموارد المالية أو تغيّر الظروف التجارية المعتادة.

87.3. نطاق التعليق: تُعلَّق التزامات الطرف المتأثّر —إلى الحدّ وبالقدر الذي يتأثّر به الأداء— طوال مدة القوة القاهرة، وتمتد المهل الزمنية بذات القدر، دون مسؤولية تعويضية أو غرامات تأخير.

87.4. أثرها على الـSLA والاعتمادات: خلال فترات القوة القاهرة لا تسري معايير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) ولا تُحتسب الانقطاعات الناشئة عنها في قياس التوافر، ولا تُطبّق اعتمادات خدمة أو جزاءات أو أي تعويضات مالية.

87.5. الاتصالات والإخطار: يلتزم الطرف المتأثّر بإشعار الطرف الآخر خلال مدة معقولة من وقت العلم المعقول بالواقعة، مع تزويده بتحديثات مرحلية حول الأثر والتدابير المتخذة للتخفيف، ويجري الإشعار عبر القنوات المحددة في بند الإشعارات.

87.6. واجب التخفيف والاستمرارية: يبذل الطرف المتأثّر جهودًا تجارية معقولة لعزل الأثر واستعادة الخدمات تدريجيًا، بما في ذلك استخدام بدائل أو مسارات تحويل متاحة تجاريًا حيثما أمكن. ويجوز للشركة —عند اللزوم— تعديل بعض الخصائص أو خفض الأحمال أو تفعيل وضعٍ تشغيليٍ أدنى للحفاظ على الاستمرارية الأساسية.

87.7. الالتزامات المالية: تظلّ المستحقات المالية المستحقة قبل وقوع الحدث واجبة السداد. أما الرسوم اللاحقة فتستحق وفق العقد طالما استمر تقديم الخدمة إلى حدٍّ جوهري؛ وإذا توقف تقديم الجزء المتأثر بالكامل طوال مدة الواقعة، يُعفى العميل من الرسوم المستقبلية الخاصة بذلك الجزء طوال فترة التوقف دون أي استرداد عن فترات سابقة.

87.8. التعذّر المطوّل وحق الإنهاء المحدود: إذا استمرّت القوة القاهرة مدةً تتجاوز فترة معقولة تجعل تنفيذ الالتزام المتأثّر غير عملي، يجوز لأي طرف إنهاء الجزء المتأثر فقط للمستقبل بإشعارٍ مكتوب، مع تصدير البيانات بصيغة قياسية خلال مدة معقولة حيثما انطبق، ودون أي استردادٍ نقدي عمّا سبق تقديمه.

87.9. أوامر الجهات المختصة: إذا ترتّب على أمرٍ تنظيميٍ طارئ أو حجبٍ وطني تعليقُ الخدمة أو جزءٍ منها، يُعدّ ذلك قوة قاهرة، ويقتصر العلاج على التعليق وتمديد المهل والتخفيف والتصحيح الممكن، دون مسؤولية تعويضية أو استرداد.

87.10. عدم الإخلال: لا يخلّ هذا البند بأي حقوق إلزامية مقرّرة نظامًا لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

88.1. نطاق الالتزام: يلتزم المستخدم/الجهة التعليمية بتعويض المؤسسة وحمايتها من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف تنشأ —إلى الحد الذي يسمح به النظام— عن (أ) خرق هذه الشروط أو الملاحق، (ب) إساءة الاستخدام أو عدم الامتثال للمتطلبات الفنية/سياسة المجتمع، (ج) انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السمعة لأي طرف ثالث بسبب المحتوى الذي يقدّمه المستخدم أو سلوكه على المنصّة.

88.2. حالات موجبة للتعويض (أمثلة غير حصرية): تشمل دون حصر: استخدام الروبوتات أو التشغيل الآلي أو البروكسيات الدوّارة أو تجاوز ضوابط المعدلات/التحقق البشري (Bots/Headless/Proxies/Rate-Bypass/Automation)، الكشط/الاستخلاص الآلي أو القياس العلني للأداء دون موافقة خطية مسبقة، التحايل على نظم المنصّة/الامتحان أو تداول التسريبات، نشر محتوى مخالف أو مسيء أو منتهِك لحقوق الغير، وتعطيل الأمان بسبب الإهمال (مثل مشاركة بيانات الدخول أو تعطيل 2FA عند توفره).

88.3. عناصر التعويض: يشمل التعويض الخسائر الفعلية، وتكاليف التحقيق والإنفاذ، وأتعاب المحاماة المعقولة، وتكاليف الخبراء، ورسوم المحاكم/التحكيم، وتكاليف الاستجابة للحوادث والإخطارات التنظيمية (إن لزمت نظامًا)، وأي مبالغ تدفعها المؤسسة لتسوية مطالبات طرف ثالث موافَق عليها وفق هذا البند.

88.4. أوامر المنع القضائي والإنصاف العاجل: للشركة الحق —بالإضافة إلى أي تعويضات— في طلب أوامر منع قضائية وإجراءات تحفظية عاجلة لوقف المخالفة أو منع تفاقم الضرر، دون حاجة لإثبات ضرر يتعذر جبره على نحو يفوق ما يقتضيه النظام.

88.5. إجراءات المطالبة والتعاون: تُخطِر المؤسسة الطرف المتسبّب بالمطالبة خلال مدة معقولة، وتتولى (حسب اختيارها) الدفاع أو التسوية؛ وعلى الطرف الملتزم بالتعويض التعاونُ بحسن نية وتزويد المعلومات اللازمة وعدم قبول أي تسوية تُنشئ مسؤوليات أو إقرارات بحق المؤسسة دون موافقتها الخطّية.

88.6. الحجية التقنية: تُعدّ سجلات المؤسسة الآلية (Rate-Limiter/Firewall/WAF/منظومات المراقبة) قرينة قوية على الوقائع الفنية المتعلقة بتجاوز القيود أو استخدام الروبوتات أو حجم الطلبات أو مصادرها، ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير فني مستقل متوافق مع معايير الصناعة.

88.7. العلاقة بحدود المسؤولية: لا يخلّ هذا البند بحدود المسؤولية العامة، غير أنّ التزامات التعويض الناشئة عن الغش العمدي أو الإساءة المتعمدة أو خرق القيود الفنية الجوهرية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الملكية الفكرية لا تسري عليها أي حدود مسؤولية بالقدر الذي يسمح به النظام.

88.8. استرداد تكاليف الإنفاذ: يحق للشركة استرداد تكاليف الإنفاذ الفعلية وأتعاب المحاماة المعقولة الناتجة عن خرق قيود الاستخدام أو سياسات الأمن/المجتمع، بما في ذلك حجب عناوين/أجهزة أو اتخاذ تدابير تقنية وقضائية لوقف المخالفة.

88.9. عدم المساس بالعلاجات الأخرى: تُعدّ الحقوق الواردة هنا إضافةً إلى أي حقوق أو علاجات منصوص عليها نظامًا أو تعاقديًا، ولا تُفسَّر على أنها قصرٌ للعلاج على التعويض المالي فقط.

89.1. نطاق التعويض: تتعهد المؤسسة بالدفاع وتعويض الجهة التعليمية —إلى الحد الذي يسمح به النظام— عن أي مطالبة من طرف ثالث داخل المملكة تزعم أن «البرمجيات الأساسية للخدمة» تنتهك حقًا من حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك البراءات وحقوق المؤلف والأسرار التجارية والعلامات)، وذلك ضمن حدّ المسؤولية العام المنصوص عليه في بند حدود المسؤولية.

89.2. المستثنيات: لا يسري التعويض على المطالبات الناشئة عن (أ) سوء الاستخدام أو التشغيل خلاف التوثيق، (ب) تعديل غير مصرّح به أو إهمال تطبيق تحديثات أو إصلاحات توفرها المؤسسة لمعالجة الانتهاك، (ج) الدمج/التركيب/الربط مع برمجيات أو عتاد أو تكاملات خارج توصيات المؤسسة المكتوبة، (د) المحتوى أو البيانات أو المواد أو التطبيقات التي يوفّرها العميل أو أطرافه، (هـ) خدمات/مكونات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة (بما في ذلك مزوّدو نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجيون)، (و) أي إخلال من الجهة التعليمية بتراخيص المصدر المفتوح (OSS) ذات الصلة.

89.3. العلاجات الحصرية: تمثّل العلاجات التالية الحلّ الوحيد والحصري لأي مطالبة انتهاك مغطّاة: (أ) الحصول على ترخيص استخدام مستمر للجزء محلّ الادعاء، أو (ب) استبدال/تحوير ذلك الجزء بمكوّن مكافئ وظيفيًا وغير منتهِك، أو (ج) إذا تعذّر (أ) و(ب) خلال مهلة معقولة، فسخٌ محدود للجزء/الميزة المتأثرة فقط مع إعفاء من الرسوم المستقبلية الخاصة بها دون أي استرداد عن الفترات السابقة؛ مع تمكين تصدير البيانات ذات الصلة بصيغة قياسية (CSV/JSON) خلال 30 يومًا.

89.4. إجراءات الإخطار والدفاع: يجب على الجهة التعليمية إخطار المؤسسة كتابيًا خلال مدة معقولة من العلم بالمطالبة؛ وللشركة السيطرة المنفردة على الدفاع والتسوية، مع تعاونٍ معقول من الجهة التعليمية وتزويدها بالمعلومات اللازمة. ولا يجوز للجهة التعليمية الإقرار أو التسوية في ما يخص المطالبة دون موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ولا ترفض الجهة التعليمية موافقتها على تسوية معقولة لا تفرض عليها التزامات مالية إضافية ولا تتضمن اعترافًا بمسؤوليتها.

89.5. التزام التخفيف: فور إخطار الجهة التعليمية بادعاء وجيه، تلتزم بالتوقف المؤقّت عن استخدام الجزء المتأثر أو تطبيق أي تحديث/تحوير معقول توفّره المؤسسة لدرء الادعاء؛ وأي استمرار في الاستخدام خلاف ذلك يحدّ من التزام المؤسسة بالتعويض بقدر ما ينشأ عنه ضرر إضافي.

89.6. حدود النطاق: ينحصر التعويض بالانتهاكات المنسوبة إلى «البرمجيات الأساسية» المملوكة/المرخّصة للشركة والخاضعة لسيطرتها الفعلية. لا يشمل التعويض نشر المخرجات التوليدية أو استخدامها خارج نطاق الترخيص، ما لم يكن الادعاء متعلّقًا بكود/مكوّن المؤسسة نفسه.

89.7. العلاقة بحدود المسؤولية: يُقرأ هذا البند مع حدود المسؤولية العامة، ويخضع لسقفها، ولا يخلّ بما لا يجوز تقييده نظامًا. ويُعد هذا البند العلاجَ الوحيد والحصري لمطالبات انتهاك الملكية الفكرية.

89.8. الإطار المكاني والقانوني: ينطبق التعويض على المطالبات المقدّمة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية وأمام جهاتها المختصة. وفي المطالبات العابرة للحدود، يقتصر التزام المؤسسة على ما تسمح به الأنظمة المحلية وحدود المسؤولية.

89.9. مكوّنات المصدر المفتوح (OSS): تلتزم المؤسسة بإشعارات وتراخيص OSS المضمّنة ونشرها في صفحة مخصّصة؛ ويجري أي علاج بقدر ما تسمح به تلك التراخيص. وأي مطالبة سببها إخلال الجهة التعليمية بشروط OSS لا تندرج ضمن تعويض المؤسسة.

89.10. التعليق الوقائي: للشركة —دون تحمّل مسؤولية— تعليق الميزة/الجزء المتأثر مؤقتًا عند وجود خطر ادعاء ذي وجاهة لحين تطبيق ترخيص/استبدال/تحوير معقول.

90.1. التزام بالتعويض والدفاع: يلتزم المستخدم/الجهة التعليمية، إلى الحد الذي يسمح به النظام، بالدفاع عن المؤسسة والشركات التابعة لها وفروعها ومورّديها ومقاوليها ووكلائها ومسؤوليها وموظفيها وتعويضهم وإبراء ذمّتهم من أي مطالبات أو دعاوى أو نزاعات أو التزامات أو أضرار أو غرامات أو جزاءات أو خسائر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك أتعاب وخبرات المحاماة المعقولة وتكاليف الإنفاذ) تنشأ عن أو تتعلّق بـ:

90.2. أي محتوى يقوم المستخدم أو من ينوب عنه أو من يصل عبر حسابه بإدخاله/رفعه/نشره/إتاحته؛

90.3. أي خرق لهذه الشروط أو للسياسات أو للـDPA/الملحقات ذات الصلة أو لأي قانون/لائحة واجبة التطبيق؛

90.4. أي استخدام محظور أو إساءة استخدام تقنية/أمنية للخدمة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) التحايل على الضوابط، والهندسة العكسية غير المصرّح بها، والكشط/الأتمتة، وبوتات/بروكسيات تجاوز المعدلات، ومحاولات الوصول غير المصرّح؛

90.5. أي تعامُل أو علاقة ينشئها المستخدم مع طرف ثالث أو مستخدمين آخرين داخل/خارج المنصّة؛

90.6. أي مطالبات حقوق ملكية فكرية تخص الغير تنشأ عن المواد/التعليمات/الدمج/التكوينات التي يقدّمها المستخدم أو الجهة التعليمية؛

90.7. بالنسبة للجهات التعليمية (B2B): أي مطالبات أو جزاءات تنظيمية تتعلّق بمعالجة بيانات طلابها نتيجة إخفاقها في توفير الأساس النظامي، أو إدارة طلبات الحقوق، أو الإشراف على القُصّر، وفق الـDPA.

90.8. الإنذار والتحكّم بالدفاع: تُخطَر المؤسسة خطيًّا بالمطالبة خلال مدة معقولة فور العلم، ويكون للشركة الحقّ في التحكّم بالدفاع والتسوية (أو تكليف من تختاره)، وعلى المستخدِم/الجهة التعليمية التعاون الكامل وتقديم ما يلزم من معلومات وشهود وسجلات. لا يجوز التسوية أو الإقرار أو ترتيب أي التزام باسم المؤسسة دون موافقة خطية مسبقة منها. إن قصور الإخطار لا يسقط الحقّ بالتعويض إلا بمقدار ما تسبب به من ضرر فعلي بالدفاع.

90.9. استثناء عادل: لا يمتدّ هذا الالتزام إلى المطالبات الناشئة حصراً عن غشّ عمدي أو خطأ جسيم من المؤسسة.

90.10. العلاقة بحدود المسؤولية: لا تسري قيود وحدود المسؤولية الواردة في (85) على التزامات التعويض والدفاع وإبراء الذمّة المقرّرة في هذا البند بالنسبة للمستخدم/الجهة التعليمية إلى الحد الذي يسمح به النظام. أمّا التزام المؤسسة بالتعويض الوارد في (68) فيخضع لحدود المسؤولية العامّة.

90.11. بقاء الأثر: تبقى التزامات هذا البند نافذة بعد الإنهاء أو التعليق لأي سبب.

90.12. إجراءات مكمِّلة: لا يخلّ هذا البند بحق المؤسسة في طلب أوامر المنع القضائي أو أي تدابير وقتية/تحفظية مناسبة، وبحقها في استرداد تكاليف الإنفاذ المنصوص عليها في هذه الشروط.

91.1. تقديم «كما هي» و«حسب التوفّر»: تُقدَّم الخدمة ومخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي «كما هي» و«حسب التوفّر» دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية —بما في ذلك ضمانات الملاءمة لغرض معيّن أو الدقّة أو عدم الانتهاك— وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام، ولا يخلّ ذلك بأي حقوقٍ إلزامية مقرّرة نظامًا للمستهلكين في المملكة.

91.2. طابع إرشادي غير ملزم: جميع الشروحات/التلميحات/الحلول/التوصيات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي تعليمية وإثرائية وإرشادية بطبيعتها، وليست استشارة أكاديمية/مهنية/قانونية/طبية، ولا تُشكّل التزامًا تعاقديًا بتحقيق نتيجة أو درجة معيّنة أو تحسّن محدّد في الأداء.

91.3. احتمال الخطأ والانحياز: قد تنطوي المخرجات على سهو أو عدم دقة أو انحيازات أو تعارض مع أحدث المناهج/المصادر؛ وعلى المستخدم/المعلّم/المدرسة التحقّق المستقل قبل الاعتماد عليها في القرارات أو النشر الخارجي.

91.4. مراجعة بشرية لازمة للقرارات المؤثّرة: لا تُتخذ قرارات ذات أثر أكاديمي جوهري على القاصر بوسائل آلية حصراً؛ ويتاح مسار اعتراض ومراجعة بشرية مُلزمة خلال (7–10) أيام عمل للقرارات المؤثّرة أكاديميًا، ويُزوَّد الطالب/المدرسة بملخص مكتوب يتضمن النتيجة وسببها.

91.5. حدود الاعتماد في التقييمات والاختبارات: يُحظر استخدام المخرجات للتحايل أو الغش أو تجاوز ضوابط النزاهة؛ ويجب مراجعتها وتحكيمها تربويًا قبل إدراجها في أعمال التقييم أو المستندات الرسمية.

91.6. الملكية الفكرية واستعمال المخرجات: لا تضمن المؤسسة قابلية حماية المخرجات أو خلوّها من حقوق الغير؛ ويقع على المستخدم إجراء فحص الملاءمة والحقوق قبل أي استعمال تجاري أو نشر خارجي، مع الالتزام بجميع القوانين ذات الصلة.

91.7. مسؤولية محتوى الإدخال: يتحمّل المستخدم وحده قانونية ودقّة المحتوى المُدخل إلى الأنظمة ونتائج توجيهات النماذج؛ وتمتلك المنصّة حق التصفية/الرفض/التحوير للمحتوى أو المخرجات المخالفة لسياسة المجتمع أو النظام.

91.8. لا وعود أداء: لا تقدّم المؤسسة أي وعود أو إقرارات تتعلق بدقّة متسقة أو تحسّن مضمون أو نتائج مضمونة؛ وأي أمثلة أو مؤشرات أداء هي أمثلة توضيحية غير مُلزِمة.

91.9. المسار الداعِم والتصعيد: في حال الملاحظات أو الاعتراضات على مخرجات الذكاء الاصطناعي، يُتّبع مسار «الدعم» أولًا، ثم «مدير النجاح (للجهات التعليمية)»، ثم —عند الاقتضاء— «إشعار قانوني» وفق الآجال والإجراءات المعلنة. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد يُقدَّم الدعم على أساس «أفضل جهد» دون التزام بزمن استجابة محدّد.

91.10. ارتباط الإخفاق بـSLA والعلاج الوحيد: لا يُعدّ خطأ ناتج عن مخرجات الذكاء الاصطناعي بذاته عيبًا جوهريًا ما لم يؤدِّ إلى إخفاق على مستوى الخدمة وفق ملحق SLA. وأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة —بما في ذلك العيب الجوهري— يكون علاجه الوحيد والحصري اعتمادات خدمة (Service Credits) للمدارس الخاضعة لـSLA، دون فسخ أو استرداد نقدي، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

91.11. ميزات تجريبية (Beta): قد تكون بعض إمكانات الذكاء الاصطناعي تجريبية وغير مستقرة؛ ويجوز تعديلها/إيقافها دون إشعار مسبق ودون أن تُنشئ حقًا بالتعويض أو الاسترداد، وقد تُجمع سجلات أخطاء لأغراض الدعم والتحسين وفق سياسة الخصوصية.

91.12. ضبط المحتوى الحساس خارج المنهج: قد تُحدَّد أو تُقيَّد الردود في الموضوعات الدينية/الاجتماعية خارج المنهج بما يتوافق مع الأنظمة والقيم المحلية وسياسة المجتمع، ويجوز حجب بعض المخرجات أو تقليصها.

91.13. عدم المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة: إلى الحد الذي يسمح به النظام، لا تتحمّل المؤسسة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية أو فوات الربح الناشئة عن الاعتماد على المخرجات؛ دون إخلال بما لا يجوز تقييده نظامًا.

92.1. نطاق التطبيق والاستثناءات العاجلة: يُطبَّق هذا المسار على كل نزاع ناشئ عن هذه الشروط أو مرتبط بها. ويُستثنى —لأغراض الأوامر الوقتية/العاجلة— ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، سرّية المعلومات، الأمن السيبراني، منع الكشط/التحايل/تجاوز القيود، وتحصيل المبالغ المستحقة؛ وللشركة أن تلجأ مباشرةً إلى المحاكم المختصة لطلب أوامر تحفظية دون إخطار مسبق، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

92.2. إشعار النزاع والتسوية الودّية الإلزامية: يبدأ المسار بإشعار نزاع مكتوب يوجَّه عبر قنوات الإشعار المعتمدة (وفق بند الإشعارات)، يتضمّن موجز الوقائع والطلبات والمستندات الجوهرية. يتفاوض الطرفان بحسن نية لمدة لا تقل عن (15) يوم عمل من تاريخ استلام الإشعار، مع تعيين ممثل ذي صلاحية قرار لدى كل طرف.

92.3. التصعيد الداخلي المتدرّج: قبل أي لجوء خارجي، يُستكمَل مسار التصعيد الداخلي على ثلاث مراحل: (1) قناة «الدعم»، (2) «مدير النجاح» للجهات التعليمية، (3) «الإشعار القانوني». ويُحدَّد موعد اجتماع حلول خلال مدة معقولة، ويُحرَّر محضر مختصر بنتيجة المحاولة.

92.4. الوساطة قبل التقاضي (Mediation): إذا تعذّر حلّ النزاع خلال مرحلة التسوية الودّية والتصعيد الداخلي المبيّنة أعلاه، يخضع الطرفان —قبل أي لجوءٍ قضائي— إلى وساطةٍ سريعة طبقًا لقواعد الوساطة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA Mediation Rules) أو أي بديلٍ محليٍّ مكافئ يوافق عليه الطرفان كتابيًا. وتُجرى الوساطة عن بُعد كأصل، وبـ اللغة العربية، ويُعيَّن الوسيط خلال (7) أيام عمل من طلب الوساطة، وتُستكمل جلساتها خلال (30) يومًا من تاريخ تعيين الوسيط ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابيًا.

92.5. التكاليف: يتحمّل كل طرفٍ أتعاب محاميه ونفقاته الخاصة، وتُقسّم رسوم وأتعاب الوساطة والوسيط مناصفةً بين الطرفين ما لم يُتفق على غير ذلك.

92.6. الأثر النظامي: لا تُعد الوساطة اعترافًا أو تنازلًا عن أي حقّ، ولا يُحتجّ بمضمون مداولاتها أو عروضها كدليلٍ أمام القضاء، وذلك مع تطبيق سرّية المفاوضات والوساطة المقررة في هذه الشروط.

92.7. وقف المدد: تُعلّق —إلى الحد الذي يسمح به النظام— أي مدة تقادم/سقوط مرتبطة بالمطالبة طوال فترة الوساطة، ويُستأنف احتسابها من تاريخ إعلان الوسيط بانتهاء الوساطة دون اتفاق.

92.8. الاستثناءات العاجلة: لا يخلّ هذا الإجراء بحقّ أيٍّ من الطرفين في طلب أوامر وقتية/تحفظية أمام المحاكم المختصّة لحماية الملكية الفكرية أو سرّية المعلومات أو الأمن السيبراني أو منع الكشط/تجاوز القيود أو لتحصيل المبالغ المستحقة، وفق ما نصّت عليه الاستثناءات الواردة أعلاه.

92.9. الفشل في التسوية: إذا لم تُسفر الوساطة عن تسويةٍ مكتوبةٍ موقَّعة خلال المدد المذكورة، يجوز لأيٍّ من الطرفين اللجوء إلى المحاكم المختصّة بمدينة الدمّام وفق بند القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي.

92.10. ملاحظة توضيحية: الوساطة الإلزامية عبر SCCA المنصوص عليها أعلاه هي المسار الوحيد المعتمد قبل التقاضي. ولا تُقبل أي وساطة خارج SCCA إلا باتفاق كتابي لاحق منفصل بين الطرفين.

92.11. التقاضي والاختصاص القضائي: عند تعذّر الحلّ ودّيًا (ومع أو بدون وساطة)، تُرفع النزاعات إلى المحاكم المختصة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وتُطبَّق أحكام النظام السعودي. تسود اللغة العربية على إجراءات النزاع ووثائقه.

92.12. استمرار التنفيذ أثناء النزاع: يلتزم الطرفان بالاستمرار في تنفيذ التزامات الجزء غير المتنازع عليه؛ وتلتزم الجهة التعليمية/المستخدم بسداد المبالغ غير محل النزاع في مواعيدها. لا يجوز المقاصة أو حبس المدفوعات إلاّ بحكمٍ نهائي أو موافقة خطية.

92.13. استنفاد مسار الاعتمادات لمطالبات SLA: لا تُقبل أي دعوى تتعلق بمستويات الخدمة قبل استنفاد مسار طلب «اعتمادات الخدمة» وفق ملحق SLA وخلال آجاله؛ ويُعدّ ذلك العلاج الوحيد والحصري لأي إخفاقٍ من فئة SLA، دون فسخ أو استرداد نقدي، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

92.14. حدود زمنية لرفع المطالبة: يجب رفع أي مطالبة ناشئة عن هذه الشروط خلال (12) شهرًا من تاريخ نشوء سببها، إلى الحد الذي يسمح به النظام، باستثناء المطالبات غير القابلة للتقييد نظامًا (كالوفاة/الإيذاء الجسيم/الغش العمدي).

92.15. عدم الدعاوى الجماعية/التمثيلية: إلى الحد الذي يسمح به النظام، تُرفع الدعاوى بصفتها الفردية فقط ولا تُسمع دعاوى جماعية أو تمثيلية أو بصفة وكيل عن الغير.

92.16. سرية المفاوضات والوساطة: تُعدّ جميع المراسلات، العروض التسوية، والمناقشات الجارية خلال التسوية الودّية/الوساطة معلومات سرّية، ولا يجوز استخدامها كدليل إلا بالحد الذي يوجبه النظام.

92.17. حجية السجلات التقنية: تبقى سجلات المنظومات الآلية (لوحة الحالة/المراقبة/إدارة المعدّلات/WAF) قرينة قويّة على التوافر والانقطاعات ومحاولات تجاوز القيود، ما لم يثبت خطؤها البيّن بدليلٍ فنيّ مستقلّ متوافق مع معايير الصناعة.

92.18. عدم التنازل بالسكوت: لا يُعدّ أي تأخر أو امتناع عن مباشرة أي حقّ تنازلاً عنه أو مسقطًا له، ولا يؤثّر على حق الطرف في ممارسة ذلك الحق لاحقًا ضمن المدد المقرّرة نظامًا.

93.1. قنوات الإشعار المعتمدة: تُرسل المؤسسة الإشعارات عبر أيٍّ من القنوات التالية: البريد الإلكتروني المسجَّل في الحساب، الإشعارات داخل المنصّة، لوحة التحكم، ورسائل نصية/دفع للهواتف الموثّقة للحالات العاجلة (مثل الحوادث الأمنية والفوترة الحرجة). وتشمل الإشعارات: التحديثات التشغيلية، التعديلات الجوهرية على الشروط/السياسات، التنبيهات الأمنية، إشعارات الفوترة والتحصيل، وإشعارات الامتثال.

93.2. نفاذ الإشعار ووقت الاستلام (Deemed Receipt): يُعدّ الإشعار مستلَمًا ونافذًا عند (أ) الإرسال إلى البريد الإلكتروني المسجّل، أو (ب) النشر في لوحة التحكم/داخل المنصة، أيّهما أسبق. وفي حال ارتداد البريد (bounce) يظلّ الإشعار نافذًا من وقت نشره في لوحة التحكم، مع جواز إعادة الإرسال عبر قناة بديلة (رسالة نصية/داخل التطبيق) متى كان ذلك مناسبًا.

93.3. استقلال إشعارات الخدمة عن التسويق: يمكن للمستخدم/المدرسة سحب موافقته على الاتصالات التسويقية في أي وقت عبر رابط إلغاء الاشتراك أو إعدادات الحساب، دون أن يؤثّر ذلك على وصول إشعارات الخدمة الضرورية أو الإشعارات النظامية/الأمنية.

93.4. مسؤولية تحديث بيانات الاتصال: يلتزم المستخدم/المدرسة بالمحافظة على حداثة ودقة البريد الإلكتروني وأرقام التواصل المخزّنة في الحساب. أي إخفاق في التحديث لا يوقف نفاذ الإشعارات المرسلة إلى البيانات الأحدث المسجّلة لدينا.

93.5. عناوين الإرسال الرسمية: تُرسل الإشعارات من نطاق المؤسسة فقط، وتشمل —على سبيل المثال—: [email protected] ، [email protected] ، [email protected] ، [email protected]. تُعد الإشعارات الواردة من هذه العناوين أو من داخل المنصة صحيحة وملزمة ما لم يُعلن خلاف ذلك داخل المنصة.

93.6. شكل الإشعار ومحتواه الأدنى: يتضمن الإشعار —حسب الحالة— رقم الحساب/المدرسة، رقم التذكرة أو مرجعًا فريدًا، موضوعًا واضحًا، التاريخ والوقت، موجز الواقعة أو التغيير، الإجراء المطلوب (إن وُجد) والمُهَل المرتبطة، وروابط إلى السياسات ذات الصلة.

93.7. الإشعارات الأمنية والحوادث: ترسل البلاغات الأمنية العاجلة عبر [email protected] ولوحة التحكم، وقد تُستكمَل برسالة نصية إلى جهة الاتصال المعيّنة (مثل مدير المدرسة). ويجوز طلب تأكيد استلام داخل التطبيق للحالات الحرجة.

93.8. اللغة الحاكمة: تُقدَّم الإشعارات باللغة العربية باعتبارها النص الحاكم. قد تُرفق ترجمة للتيسير دون أثر على سريان النص العربي.

93.9. التوقيت والآجال: تُحتسب المهل الزمنية بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية (UTC+03:00). تُقاس “أيام العمل” —حيثما وردت— من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية المُعلنة. ما لم يُحدَّد خلاف ذلك، تُقاس المدد بالأيام التقويمية.

93.10. عدم طلب بيانات اعتماد: لن تطلب المؤسسة كلمة المرور أو رموز التحقّق الحساسة عبر البريد/الرسائل. وأي رسالة تطلب ذلك تُعدّ غير صادرة من المؤسسة ويجب الإبلاغ عنها عبر قنوات الدعم/الأمن.

93.11. حجية السجلات: تُعدّ سجلات أنظمة الإرسال (SMTP headers/لوغات البريد)، وسجلات المنصة/لوحة الحالة، قرينة قوية على الإرسال والاستلام والنشر، ما لم يثبت خطؤها البيّن بتقرير فني مستقلّ متوافق مع معايير الصناعة.

93.12. إشعارات المدرسة ككيان: تُعدّ المراسلات المرسلة إلى البريد الإداري المسجّل للمدرسة/مدير المدرسة/مسؤول التعاقد إشعارًا للمدرسة ككيان. ويجوز للمدرسة تعيين قنوات بديلة محدّدة داخل الحساب.

93.13. الإشعارات القانونية المتبادلة: تُرسل الإشعارات القانونية للشركة إلى [email protected] مع نسخة إلى لوحة التحكم. ويُقبل —حيثما نصّت بيانات الاتصال الرسمية— العنوان البريدي للشركة للإشعارات الورقية، ويُعتدّ بختم الاستلام أو تأكيد شركة النقل.

93.14. لا إشعار شفهي: لا تكفي الاتصالات الهاتفية بمفردها لإثبات الإشعار النظامي ما لم تُستكمَل بإشعار مكتوب عبر إحدى القنوات المعتمدة أعلاه.

93.15. تعديلات الشروط/السياسات: تُبلَّغ التعديلات الجوهرية عبر القنوات المعتمدة، وقد يُطلب قبول صريح داخل المنتج قبل استمرار استخدام ميزات جوهرية، وفق بند القبول الصريح. ويُعد الاستمرار في الاستخدام بعد نفاذ الإشعار موافقةً على التعديلات، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

94.1. نطاق القنوات المعتمدة. يقصد بـ “قنوات الاتصال” البريد الإلكتروني المسجّل، الإشعارات داخل المنصّة ولوحة التحكّم، الرسائل القصيرة (SMS)، المكالمات الهاتفية المسجّلة، وإشعارات التطبيقات/الدفع (Push)، و/أو قنوات مراسلة أطراف ثالثة المعتمَدة (مثل واتساب) حيثما كانت متاحة ومتوافقة مع شروط مزوّد الخدمة.

94.2. اتصالات الخدمة والتسويق. توافقون على تلقّي الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة (التفعيل، الأمان، الفوترة، الأعطال، الامتثال). أمّا الاتصالات التسويقية فتُرسَل فقط بناءً على موافقة قابلة للسحب وفق (32–33)، ولا يؤثّر سحبها على إشعارات الخدمة الضرورية. يمكن إدارة التفضيلات من إعدادات الحساب/روابط الإلغاء.

94.3. اعتبار الإشعار مُستلمًا. يُعدّ الإشعار مستلَمًا وفق (71–72) عند الإرسال إلى البريد المسجّل أو النشر في لوحة التحكّم، أيّهما أسبق؛ وتقع على عاتقكم مسؤولية تحديث بيانات الاتصال.

94.4. تمرير المراسلات إلى الجهة المقصودة. عند استخدامكم أدوات التواصل داخل المنصّة للتواصل مع جهة تعليمية/معلّم/شريك، فإنكم تفوّضون المؤسسة بتمرير رسالتكم وبيانات الاتصال الضرورية للجهة المقصودة لغايات الردّ والتنفيذ. تتحمّلون وحدكم مسؤولية محتوى مراسلاتكم وأي تفاعل تالٍ مع تلك الجهة. لا تضمن المؤسسة ردّ تلك الجهة أو محتواها ولا تتحمّل مسؤولية تعاملات أو التزامات تنشأ بينكم وبينها خارج إطار المنصّة.

94.5. التسجيل والمراقبة لأغراض مشروعة. إلى الحد الذي يسمح به النظام وبما يتوافق مع PDPL، يجوز للشركة تسجيل/مراقبة الاتصالات الداعمة عبر القنوات المعتمدة لأغراض الدعم وضمان الجودة والأمن والامتثال، مع تطبيق مبدأ الحدّ الأدنى من البيانات والتحكّم بالصلاحيات. تُدار السجلات وفق ملحق 2 — الاحتفاظ والحذف، ولا تُستخدم لأغراض تسويقية إلا بموافقة منفصلة.

94.6. قيود السلوك في القنوات. يُحظر إساءة استخدام القنوات (إرسال سبام/محتوى مخالف/تحريض/روابط خبيثة/تحايل على الهوية). للشركة حق تقييد/تعليق الحساب وفق سلم الإجراءات (16) وملحق سياسة المجتمع (82).

94.7. عدم ضمان التسليم عبر أطراف ثالثة. لا تتحمّل المؤسسة مسؤولية التأخير/الانقطاع/الفشل في التسليم المنسوب لمزوّدي الاتصالات/البريد/الإنترنت أو لقنوات مراسلة خارج سيطرة المؤسسة.

94.8. حدود المسؤولية. تخضع أي مطالبات تتعلّق بالاتصالات لحدود المسؤولية في (85). لا يؤثّر هذا على حقوقكم الإلزامية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

94.9. بقاء الأثر. تبقى أحكام هذا البند نافذة بعد الإنهاء بالقدر اللازم لإنفاذ السجلات والتدقيق والامتثال.

95.1. نطاق الحجية الفنية: تُعدّ سجلات المنظومات الداخلية للشركة (المراقبة والأتمتة ولوحة الحالة وLogs البنية التحتية وRate-Limiter وWAF وSMTP Headers) مرجعًا مُعتدًّا به لإثبات التوافر والانقطاع وأزمنة الاستجابة وحِمل الطلبات ومحاولات تجاوز القيود. وتُقرأ هذه الفقرة مع بنود التوافر وSLA دون مساس بها.

95.2. معيار الدحض (Manifest Error): لا يُنقَض ما تقرّره السجلات إلا بإثبات الخطأ البيّن عبر تقرير فني مستقل ومتخصص يعتمد منهجية قياس متوافقة مع معايير الصناعة (بما في ذلك مصدر القياس، وضبط التوقيت، وعينات حركة المرور، وإثبات تَكافُؤ الظروف). يجب أن يكون المُقيِّم مستقلًا عن الطرفين وذي مؤهلات مهنية معترف بها.

95.3. ضوابط القياس المقابل: يعتدّ فقط بقياسات أُجريت من مواقع وبيئات مدعومة وضمن المتطلبات الفنية المنشورة، وباستخدام أدوات قياس مُحايدة لا تُحدث حملًا تخريبيًا. لا يُقبل القياس الناتج عن Bots/Proxies/Headless أو الالتفاف على إدارة المعدلات.

95.4. اتساق التوقيت والمرجعية الزمنية: تُحتسب الطوابع الزمنية وفق توقيت المملكة العربية السعودية (UTC+03:00) وبالاستناد إلى مصادر زمنية متزامنة (NTP). وفي حال التعارض بين توقيت طرف ثالث وسجلات المنصة، تسود سجلات المنصة ما لم يثبت الخطأ البيّن وفق المعيار أعلاه.

95.5. طلبات الإيضاح الفني: يجوز للمدرسة—عند وجود نزاع معقول—طلب إيضاح مُقتضب يتضمن مقتطفات من السجلات ذات الصلة مع تقنيع أي بيانات شخصية/أمنية، ويُقدَّم خلال مدة معقولة وتحت التزامات سرية.

95.6. قيود تُستثنى من الانقطاع: لا تُحتسب ضمن الانقطاع المُؤثر حالات الصيانة المُعلَن عنها مسبقًا، والقوة القاهرة، وأعطال مزوّدي الاتصالات، وأعطال خدمات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة، وسوء التطبيق وعدم استيفاء المتطلبات الفنية المنشورة.

95.7. نفاذ الإشعار ووقت الاستلام: يُعدّ الإشعار مُستلمًا عند النشر في لوحة التحكم أو الإرسال إلى البريد الإلكتروني المسجّل، أيهما أسبق. وفي حال ارتداد البريد يظلّ الإشعار نافذًا من وقت النشر في لوحة التحكم.

95.8. مسؤولية تحديث بيانات الاتصال: يلتزم العميل بتحديث بريد الاتصال ورقم الجوال المخصّص للإشعارات داخل الحساب، وأي إخفاق في ذلك لا يؤثّر على نفاذ الإشعارات المرسلة إلى البيانات الأحدث المسجّلة لدى المؤسسة.

96.1. أسباب التعليق/الإنهاء: يجوز للشركة، دون مسؤولية، تقييد أو تعليق أو إنهاء الوصول كليًا أو جزئيًا عند: (أ) خرق الشروط أو السياسات أو المتطلبات الفنية، (ب) الاشتباه المعقول في احتيال دفع/Chargeback أو نشاط غير مشروع/مخاطر أمنية، (ج) عدم السداد بعد استحقاقه، (د) التزام نظامي أو أمر جهة مختصة أو مقتضيات الامتثال. ويشمل ذلك حجب عناوين IP/أجهزة وتعطيل تكاملات الواجهات.

96.2. عدم السداد والتأخير: تُعلَّق الخدمة تلقائيًا عند تأخر السداد (15) يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويجوز إعادة التفعيل بعد السداد. لا يترتب أي تمديد للمدة أو تعويض عن فترة التعليق، وتظل الرسوم مستحقة بالكامل. يحق للشركة الاستمرار في تحصيل المستحقات واتخاذ إجراءات التحصيل النظامية.

96.3. إشعار ومهلة علاج: تُوجَّه للمدرسة/المستخدم إشعارٌ وفق بند الإشعارات، مع منح مهلة علاج لا تقل عن (5) أيام عمل قبل الإنهاء، ما لم تقضِ الضرورة الأمنية أو النظامية بخلاف ذلك أو وُجد خطرٌ جسيمٌ داهم؛ وفي هذه الحالات يجوز التعليق الفوري يتلوه إشعار.

96.4. أثر التعليق/الإنهاء على الرسوم: لا يترتب على أي تعليق أو إنهاء ناشئ عن إخلال المستخدم/المدرسة أو عدم استيفاء المتطلبات الفنية أي استرداد، وتظل الرسوم المدفوعة نهائية وغير قابلة للاسترداد، والرسوم غير المسددة مستحقة بكاملها عن المدة المتعاقد عليها، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

96.5. عدم الاسترداد عن الفترات السابقة: أي إنهاء—مهما كان سببه—لا ينشئ حقًا في استردادٍ نقدي عما سبق تقديمه من فترات؛ ويقتصر الأثر على الإعفاء من الرسوم المستقبلية للمدة غير المقدَّمة (إن وُجدت) بحسب هذه الشروط.

96.6. استرجاع وتصدير البيانات: عند التعليق أو الإنهاء غير المرتبط بأمر جهة مختصة أو بمخالفة جسيمة مستمرة، يُتاح للمستخدم/المدرسة—ما لم تُقيِّده اعتبارات أمنية أو نظامية—فترة معقولة لتصدير «الملف التعليمي الذكي» وبياناته بصيغة CSV/JSON/PDF عبر أدوات التصدير، شريطة تسوية المستحقات. تُطبَّق مدد الاحتفاظ والحذف الواردة في الملحق 2، ويُقنَّع/يُحذف ما تبقى وفق جداول النسخ الاحتياطية (30–90 يومًا).

96.7. بقاء البنود بعد الإنهاء (Survival): تبقى نافذة بعد التعليق/الإنهاء بنود الملكية الفكرية، السرية، أمن المعلومات، حدود المسؤولية، التعويضات، إخلاءات الضمان، حصرية العلاج وSLA، القانون والاختصاص، تسلسل حل النزاعات، الإشعارات، وملحقات الخصوصية والاحتفاظ.

96.8. الأوامر والامتثال: إذا اقتضت جهة مختصة تعليق خدمة أو تقييد معالجة، تُنفَّذ فورًا دون مسؤولية على المؤسسة، ويُخطر العميل متى كان ذلك مسموحًا.

96.9. التسويق للقُصّر: يُحظر التسويق المباشر للقُصّر إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب (وفق بنود الموافقات). سحب الموافقة لا يؤثر على نفاذ إشعارات الخدمة الضرورية.

96.10. مسار التظلم: يجوز للمدرسة/المستخدم تقديم تظلّم مكتوب على قرار التعليق خلال (5) أيام عمل من الإشعار. تُبتّ المؤسسة خلال مدة معقولة، ويظل التعليق قائمًا لحين البتّ إذا وُجد خطر أمني أو التزام نظامي.

96.11. الربط مع السلالم التأديبية: لا يخل هذا البند بسُلّم الإجراءات التأديبية (تنبيه → تقييد مؤقت → تعليق → إنهاء)، ويجوز للشركة القفز مباشرةً للإجراء المناسب عند المخالفة الجسيمة أو الخطر الأمني.

96.12. معالجة النزاعات البنكية: فتح نزاع بنكي أو طلب استرجاع دون أساس نظامي يُعدّ إخلالًا جوهريًا يجيز التعليق/الإنهاء والمطالبة برسوم معالجة النزاع وتكاليف التحصيل، مع بقاء الرسوم مستحقة بالكامل وتفويض المؤسسة بمشاركة ما يلزم من مستندات للدفاع لدى معالِج الدفع.

97.1. نطاق الحق: تحتفظ المؤسسة بحق تعديل الشروط والسياسات والخدمات والمزايا أو تحديثها أو استبدالها كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك إضافة ميزات جديدة أو إيقاف ميزات قائمة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

97.2. تاريخ السريان ووسائل الإشعار: يُحدَّد لكل تعديل تاريخ سريان واضح ويُعلن عبر قنوات الإشعار المعتمدة (داخل المنصّة/لوحة التحكم/البريد المسجّل). يُعدّ الإشعار مستلمًا عند النشر أو الإرسال وفق بند الإشعارات، ويظهر “تاريخ آخر تحديث/Last Updated” في صفحة الشروط.

97.3. القبول والاستمرار: التعديلات غير الجوهرية أو التوضيحية تصبح نافذة في تاريخ السريان المعلن، ويُعدّ الاستمرار في استخدام الخدمة بعد ذلك قبولًا بها. أمّا “التعديلات الجوهرية” التي تؤثر على حقوق أو التزامات أساسية، فيُعاد طلب القبول الصريح (Clickwrap) عند أول دخول لاحق للتعديل، مع بصمة زمنية وعنوان IP/معرّف جهاز، وفق ما ورد في بند القبول.

97.4. حدود التعديل داخل مدة الاشتراك المدفوع: لا تُجري المؤسسة تغييرًا يُنقص وظيفة مدفوعة جوهرية داخل مدة الاشتراك القائمة إلا لدواعٍ أمنية/قانونية/امتثال أو لدرء مخاطر جسيمة على الأمن أو الخصوصية، ومع إشعار مسبق معقول. في هذه الحالات يقتصر العلاج على: (أ) إعفاء من الرسوم المستقبلية للميزة المتأثرة للفترة المتبقّية، أو (ب) اعتمادات خدمة غير نقدية وفق ملحق SLA؛ ولا ينشأ أي حق في استرداد نقدي.

97.5. الميزات التجريبية/العروض المخفّضة: الميزات بصيغة Beta أو العروض المجانية/المخفّضة تقع خارج الاشتراك الأساسي، وقد تُعلَّق أو تُعدَّل أو تُسحب في أي وقت دون أي التزام بالاستمرارية أو مستوى أداء معيّن. يجوز جمع سجلات أخطاء لغرض الدعم والتحسين. لا يترتب على سحب/تعديل الميزات التجريبية أي استرداد نقدي، ويُعد أقصى علاج هو الإيقاف للمستقبل أو الاعتمادات/الإعفاءات المحدودة كما أعلاه.

97.6. تغييرات الأسعار: تعديلات الأسعار لا تسري داخل مدة اشتراك مدفوعة؛ وتسري فقط على التجديد اللاحق بعد إشعار مسبق معقول (لا يقلّ عن 15 يومًا ما لم تلزم ظروف استثنائية)، ويُعدّ الاستمرار إلى ما بعد تاريخ السريان موافقة على السعر الجديد.

97.7. وجوب التوقّف عند عدم الموافقة: إذا لم يوافق المستخدم/المدرسة على تعديل جوهري نافذ، فعليه التوقف عن استخدام الخدمة قبل تاريخ السريان أو فور أول مطالبة بالقبول. الاستمرار يُعد قبولًا. وعند رفض تعديل جوهري يمس حقوقًا أساسية للمستخدم الفردي (B2C)، يحق له الإنهاء للمستقبل مع اعتماد خدمة غير نقدي يعادل القيمة النسبية للمدة المتبقية غير المستخدمة فعليًا، يُستهلك خلال مدة الاشتراك ولا يتحول لمبالغ نقدية.

97.8. عدم الاسترداد وحصرية العلاج: جميع الرسوم نهائية وغير قابلة للاسترداد النقدي بعد التفعيل/أول دخول ناجح، إلى الحد الذي يسمح به النظام. لأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة —بما في ذلك “العيب الجوهري”— يكون العلاج الوحيد والحصري اعتمادات خدمة وفق ملحق SLA/أو إعفاءات مستقبلية حسب الحالة، ولا تُستبدل نقدًا ولا تُستخدم لتمديد المدة.

97.9. أسبقية الشروط وأوامر الشراء: تسود أحكام عدم الاسترداد وحصرية العلاج الواردة هنا على أي نص مخالف في أوامر شراء/شروط موردين أو مستندات مماثلة ما لم يُوقَّع ملحق خاص صريح يخالفها.

97.10. التنازل والهيكلة المؤسسية: يجوز للشركة—دون موافقة—التنازل عن هذا الاتفاق لفرع/تابع أو في سياق صفقة اندماج/استحواذ/إعادة هيكلة، مع إخطار معقول؛ ولا ينشأ عن ذلك أي حق في الاسترداد، ويقتصر حق المدرسة—إن كان متاحًا نظامًا—على الإنهاء للمستقبل فقط.

97.11. اتساق السياسات: أي تعديل يمسّ الخصوصية أو نواقل البيانات أو المًعالِجين من الباطن يُدار وفق بنود نقل البيانات/المعالِجين (§34–§36) من حيث الإخطار وحق الاعتراض المعقول، دون مساس بحصرية العلاج وعدم الاسترداد.

97.12. تحتفظ المؤسسة بحق تحديث/تصحيح/تعديل: شروط الاستخدام، سياسة الخصوصية/الكوكيز، وثائق الدعم، آلية عمل الميزات، شكل وتصميم الواجهة، وقنوات الاتصال، وتحديث تاريخ السريان/آخر تحديث للعقد الساري، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

97.13. التعديلات غير الجوهرية (تحريرية/توضيحية/تحسينية لا تُنقص وظيفة مدفوعة ولا تغيّر التزامات جوهرية): قد تُنفَّذ دون إشعارٍ مسبق، ويُعد الاستمرار في الاستخدام بعد تاريخ السريان قبولًا لها.

97.14. التعديلات الجوهرية (نطاق مدفوع/حقوق/التزامات/سعر/نقل بيانات/أساس نظامي للمعالجة):

97.15. يُقدَّم إشعارٌ مسبق معقول عبر لوحة التحكم/البريد قبل النفاذ (مثلًا ≥15 يومًا، ما لم تتطلب الضرورة الأمنية/القانونية خلاف ذلك).

97.16. يُطلَب قبولٌ صريح (Clickwrap) عند الدخول التالي، ويُحفَظ سجل القبول في مستودع تدقيق.

97.17. الخصوصية ونقل البيانات: أي تعديل يمسّ أساسًا نظاميًا للمعالجة أو إضافة فئة معالجة/نقل عبر الحدود يُدار وفق DPA/سياسة الخصوصية، مع إشعارٍ مسبق وحقّ اعتراضٍ معقول للمدارس وخيارات موافقة/انسحاب للأفراد، دون إخلال بالحقوق الإلزامية.

97.18. حماية المزايا المدفوعة أثناء المدة: لا يُجرى تغيير يُنقص وظيفة مدفوعة جوهرية خلال مدة الاشتراك إلا لدواعٍ أمنية/قانونية وبإشعارٍ معقول؛ وعند الأثر، يكون العلاج الوحيد والحصري هو ما يَرِد في ملحق SLA (اعتمادات خدمة)، دون استردادٍ نقدي.

97.19. الأسعار: أي تعديلٍ سعري يسري على التجديد اللاحق فقط، ولا يؤثّر على المدة المدفوعة الجارية، ما لم يُتَّفق كتابيًا بخلافه.

97.20. عدم الموافقة: إذا لم توافق/توافق الجهة التعليمية على تعديلٍ جوهريّ بعد الإشعار، فعليها التوقف عن الاستخدام ويقتصر أثر الإنهاء على المستقبل فقط؛ وتُتاح قابلية نقل البيانات خلال (30) يومًا بصيغ CSV/JSON وفق ملحق الاحتفاظ، دون أي استرداد نقدي عن فتراتٍ سبق تقديمها.

97.21. الأسبقية: عند أي تعارض، تسود وثائق: (1) أمر الشراء/اتفاق المدرسة، (2) DPA، (3) SLA، (4) هذه الشروط، (5) سياسات الخصوصية/الكوكيز.

97.22. قنوات الإشعار: يُعد الإشعار مُستلمًا عند النشر في لوحة التحكم أو الإرسال للبريد المسجّل أيهما أسبق، ويقع على العميل تحديث بيانات الاتصال.

98.1. النطاق المرجعي. قد تتضمن المواد المنشورة عبر المنصّة (النصوص، الأوصاف، الجداول، الرسائل داخل المنتج، التسعير، العروض الترويجية) أخطاءً طباعية/فنية/حسابية أو سهوًا. تحتفظ المؤسسة بحق تصحيح تلك الأخطاء أو تحديث المحتوى أو استكماله في أي وقت دون إشعارٍ مسبق، إلى الحد الذي يسمح به النظام ودون أي التزام بتعويضات، مع عدم الإخلال بحقوقكم الإلزامية.

98.2. الخطأ البيِّن (Manifest Error). يُقصد به الخطأ الواضح للشخص المعتاد (مثل عرض سعر “0/1 ريال” أو خصم غير معقول ناتج عن خلل نظامي أو وصف ميزة يناقض الوثائق التعاقدية). للشركة حق تصحيح/إبطال أي طلب أو عرض أو محتوى تأثر بالخطأ البيِّن قبل أو بعد القبول، على أن يُعالج الأثر المالي كالآتي:

98.3. B2B (المدارس): الإعفاء للمستقبل/تعديل الفاتورة أو اعتماد خدمة غير نقدي عند الاقتضاء وفق SLA، دون أي استرداد نقدي عن فترات سبق تقديمها.

98.4. الأفراد (B2C): إن ترتب على التصحيح أثرٌ جوهري قبل الاستهلاك، فيجوز الإلغاء للمستقبل دون غرامات، ودون إخلال بأي حقوق إلزامية يقرّرها النظام.

98.5. أسبقية الوثائق. عند التعارض بين مادة تسويقية أو وصفٍ على الموقع وبين أمر الشراء/اتفاق المدرسة/الملحقات (SLA/DPA/سياسة الخصوصية)، تسود الوثائق التعاقدية.

98.6. لا ضمان لاعتماد المحتوى كمرجع مهني. تبقى المواد التعليمية/التوجيهية إرشادية وفق (28 و69)، وقد تخطئ أو لا تكون مكتملة؛ ويجب إجراء التحقّقات قبل أي استعمال مهني/تجاري.

98.7. التحديثات الجوهرية والإشعار. إذا كان التصحيح يُنقص وظيفة مدفوعة أو يغيّر سعرًا/نطاقًا تعاقديًا قائمًا، فيُقدَّم إشعارٌ معقول وفق (71–72) قبل النفاذ، ما لم تفرض الضرورات الأمنية/القانونية خلاف ذلك.

98.8. النسخ المؤرشفة/المخبأة. قد تستمر نسخٌ مؤرشفة/مخبّأة بالظهور لفترة؛ وتُعدّ النسخة العربية النشطة في صفحات الشروط والملحقات وسجلّ التحديثات المرجع الملزِم.

98.9. قناة الإبلاغ ومهلة المراجعة. تُرسل بلاغات الأخطاء التحريرية إلى [email protected]

98.10. أو عبر تذكرة من لوحة التحكّم. نراجع البلاغات خلال 5 أيّام عمل للمواد غير الأمنية، ومعالجة عاجلة لما يُحتمل أن يُضلّل بشكل جوهري.

98.11. حدود المسؤولية. تخضع أي مطالبات تتعلق بالأخطاء/التصحيحات لحدود المسؤولية وعدم تحمّل الخسائر غير المباشرة، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

98.12.

99.1. نطاق الحق: تحتفظ المؤسسة—إلى الحد الذي يسمح به النظام—بحق تعديل أو إيقاف أي خدمة/ميزة (مثل “ذاكر معي” أو برامج الهدايا/النقاط) كليًا أو جزئيًا، أو إضافة مزايا جديدة وجعلها بمقابل أو دون مقابل، دون التزام بتعويض أو إنشاء توقع بالاستمرارية.

99.2. التمييز عن الاشتراك الأساسي: تعدّ الميزات الاختيارية، والعروض الترويجية، والميزات التجريبية (Beta) خارج الاشتراك الأساسي، ولا تُنشئ أي توقع بالأداء أو الديمومة، ويجوز سحبها أو تعديلها في أي وقت دون استرداد نقدي.

99.3. ميزات Beta والسجلات: قد تكون ميزات Beta غير مستقرة أو متقطعة، ويجوز جمع سجلات أخطاء/تليمترية لأغراض الدعم والتحسين وفق ملحق حماية البيانات (DPA) وملحق الاحتفاظ (ملحق 2) وبما يتوافق مع PDPL؛ وتُعلَّم هذه الميزات بوضوح داخل المنتج.

99.4. الإشعار بالتغيير الجوهري: قبل أي تغيير جوهري يُنقص وظيفة مدفوعة أثناء مدة اشتراك قائمة، يُقدَّم إشعار مسبق معقول (لا يقلّ عن 15 يومًا متى أمكن)، ويُستثنى من ذلك الضرورات الأمنية/القانونية/الامتثالية.

99.5. أثر التغيير داخل مدة الاشتراك: عند إجراء تغيير جوهري لأسباب أمنية/قانونية، يقتصر العلاج على: (أ) إعفاء من الرسوم المستقبلية للميزة المتأثرة للفترة المتبقية، أو (ب) اعتمادات خدمة غير نقدية وفق ملحق SLA؛ ولا ينشأ أي حق في استرداد نقدي.

99.6. إضافة مزايا بمقابل: إضافة مزايا مدفوعة أو تحويل ميزة مجانية إلى مدفوعة لا تسري على المدد المدفوعة الجارية، وتُطبَّق فقط عند التجديد اللاحق بعد إشعار مسبق معقول؛ ويُعدّ الاستمرار موافقة بالسعر/الشروط الجديدة.

99.7. إدارة البيانات عند الإيقاف: عند إلغاء ميزة تؤثر على محتوى/بيانات المستخدم (إن وجِدت)، تتيح المؤسسة تصدير البيانات بصيغة قياسية خلال مدة معقولة، وتُطبَّق مدد الاحتفاظ والحذف الواردة في ملحق 2.

99.8. عدم الاسترداد وحصرية العلاج: جميع الرسوم المدفوعة نهائية وغير قابلة للاسترداد نقدًا بعد التفعيل/أول دخول ناجح؛ وأي إخفاق يرتبط بمستويات الخدمة علاجه الوحيد اعتمادات خدمة/إعفاءات مستقبلية حسب الحالة، ولا تُحوَّل إلى مبالغ نقدية ولا تُستخدم لتمديد المدة.

99.9. ترتيب الأسبقية: تسري الأسبقية كالآتي: (1) أمر الشراء/اتفاق المدرسة الموقّع، ثم (2) DPA لمسائل الخصوصية، ثم (3) SLA، ثم (4) هذه الشروط، ثم (5) سياسة الخصوصية/الكوكيز. وأي شروط واردة في أمر شراء غير موقّع أو بوابة مورّدين أو مستندات مطبوعة مسبقًا لا حجّية لها ما لم تُدرج في ملحقٍ خاص موقّع يشير صراحةً إلى مخالفة هذه الشروط.

99.10. عدم نفاذ بنود الاسترداد/الإنهاء للملاءمة: لا تسري أي بنود “استرداد نقدي” أو “إنهاء للملاءمة” المدرجة من طرف العميل في أوامر الشراء/أنظمة التوريد إلا بملحق صريح موقّع؛ ولا يُدفع أي مبلغ عن فترات سبق تقديمها بأي حال.

100.1. الاتفاق الكامل: تُشكِّل هذه الشروط وملاحقها وأمر الشراء/اتفاق المدرسة الموقَّع الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين بخصوص الخدمة، وتلغي وتحلّ محلّ أي عروض أو مراسلات أو تفاهمات سابقة شفوية أو مكتوبة بشأن الموضوع ذاته، دون الإخلال بأي التزامات نظامية لازمة.

100.2. عدم الاعتماد: لا يُعتمد في تفسير العقد على أي عروض تسويقية أو مراسلات غير منصوص عليها صراحةً في هذا الاتفاق أو ملاحقه الموقَّعة.

100.3. التعديل الشكلي: لا يُعدَّل أي حكمٍ من هذه الشروط إلاّ بملحقٍ مكتوبٍ وصريحٍ موقَّع من الطرفين، وذلك دون مساس بحق المؤسسة في إجراء التحديثات المنشورة وفق بند “حق التعديل والإخطار” وما يَرِد فيه من آليات إشعار وقبول.

100.4. ترتيب الأسبقية عند التعارض: تسري الأولوية بالترتيب الآتي: أمر الشراء/اتفاق المدرسة الموقّع؛ اتفاقية معالجة البيانات (DPA) لمسائل الخصوصية والمعالجة؛ اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لمسائل مستويات الخدمة والاعتمادات؛ هذه الشروط العامة؛ سياسة الخصوصية وسياسة الكوكيز.

100.5. خصوصية وأمن: تتقدّم اتفاقية المعالجة (DPA) على أي نص آخر في جميع مسائل حماية البيانات والامتثال لـPDPL (بما في ذلك فئات البيانات، الأسس النظامية، الحوادث، والاحتفاظ). وفي مسائل الأمن السيبراني والاحتفاظ والحذف التقني، تسود سياسة/ملحق الأمن (إن وُجد) وملحق الاحتفاظ (ملحق 2) على الشروط العامة.

100.6. قاعدة التفسير: تُفسَّر هذه الشروط وفق معناها العادل وأغراضها التجارية، دون تطبيق قاعدة التأويل ضد الطرف الذي قام بصياغتها، ودون المساس ببند “اللغة العربية هي النص الحاكم”.

100.7. بطلان جزئي لا يَمسّ الباقي: إذا تبيّن بطلان أو عدم قابليّة نفاذ أي حكم، يبقى باقي الأحكام صحيحًا ونافذًا بالقدر الذي يسمح به النظام، مع استبدال الحكم الباطل بنص أقرب ما يكون لقصده التجاري.

100.8. عدم نفاذ الشروط الأحادية: لا تسري الشروط المطبوعة مسبقًا في أوامر الشراء، أو شروط بوابات المورّدين، أو الإحالات العامة، ما لم تُدرج في ملحقٍ صريحٍ مكتوبٍ وموقَّع يُشير نصًّا إلى مخالفة هذه الشروط وترتيب أسبقيتها.

100.9. بنود الاسترداد/إنهاء الملاءمة: أي نص يمنح استردادًا نقديًا أو “إنهاء للملاءمة” لا يكون نافذًا ما لم يرد في ملحق صريح موقَّع كما سلف، ومع ذلك لا يُدفع أي مبلغ عن فترات سبق تقديمها.

100.10. عدم التنازل الضمني: لا يُعدّ أي تأخّر أو امتناع عن ممارسة حقٍ بمثابة تنازلٍ عنه، وأي تنازل يجب أن يكون مكتوبًا وصريحًا وموقَّعًا.

101.1. نطاق الخدمة داخل المملكة: تُقدَّم الخدمة لمستخدمين داخل المملكة العربية السعودية. ويجوز للشركة تطبيق ضوابط تقنية جغرافية (مثل حجب جغرافي/تحقق وسائل دفع/قيود عناوين IP) لضمان هذا النطاق.

101.2. استخدام من خارج المملكة: أي دخول أو استخدام من خارج المملكة يُعَدّ خاضعًا للقانون السعودي وللاختصاص الحصري للمحاكم السعودية، دون إخلال بأي ضوابط تقنية تطبقها المؤسسة أو التزامات نظامية محلية في بلدان الوصول.

101.3. القانون الواجب التطبيق: يخضع هذا الاتفاق وجميع النزاعات أو المطالبات الناشئة عنه أو المتصلة به للقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية، مع استبعاد قواعد تنازع القوانين التي قد تُحيل لتطبيق قانونٍ آخر.

101.4. الاختصاص القضائي الحصري: تختص المحاكم المختصة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية حصريًا بالنسبة للعميل بنظر أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذا الاتفاق أو تتصل به، ويُعدّ هذا التحديد سائدًا على أي نص سابق أو متعارض. ويتنازل الطرفان عن أي دفعٍ بعدم الملاءمة المكانية أو بطلب نقل الدعوى لجهة أخرى.

101.5. الأوامر التنظيمية والامتثال المحلي: تُقدَّم الخدمة وفق المتطلبات والضوابط النظامية السعودية، وتُطبَّق أي أوامر أو توجيهات رسمية سارية داخل المملكة بالأولوية، ودون نشوء أي التزام على المؤسسة بتمكين الوصول من خارج النطاق الجغرافي المعلن.

101.6. البطلان الجزئي: إذا تقرّر بطلان أو عدم قابليّة نفاذ أي حكمٍ من هذا البند أو غيره، يبقى باقي الأحكام صحيحًا ونافذًا بالقدر الذي يسمح به النظام، ويُستبدل الحكم غير النافذ بنصٍّ أقرب لقصده التجاري وبما يحقّق الموازنة النظامية ذاتها.

101.7. عدم التنازل: لا يُعدّ تأخُّر المؤسسة أو امتناعها عن ممارسة أي حقٍّ أو صلاحية ناشئة عن هذا الاتفاق تنازلاً عنه أو عن أي حق آخر، ولا يسري أي تنازل إلا إذا كان مكتوبًا وصريحًا وموقَّعًا من الجهة المخوَّلة.

101.8. سمو اللغة العربية: تُفسَّر أحكام هذا البند وبقية الشروط بالنص العربي الحاكم، وتُعتَبر أي ترجمة للتيسير فقط دون أثرٍ مُلزِم عند التعارض.

101.9. يخضع هذا الاتفاق وجميع ما يتفرّع عنه لقوانين المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص الحصري بنظر أي نزاع تنفيذي أو موضوعي ناشئ عنه أو مرتبط به لمحاكم مدينة الدمام.

101.10. لا يخلّ ما سبق بحق المؤسسة، دون غيرها، في اللجوء إلى أي جهة قضائية مختصّة خارج المملكة لطلب أو إنفاذ تدابير تحفظية/أوامر منع مستعجلة لحماية الحقوق في الملكية الفكرية، الأسرار التجارية، أمن المنظومة، أو البيانات متى وقع التعدّي أو آثاره في إقليم تلك الجهة القضائية.

101.11. لا يُعدّ استعمال الحق الوارد أعلاه تنازلاً عن الاختصاص الحصري لمحاكم الدمام في الموضوع، وتظلّ الدعاوى الموضوعية والتعويضات ضمن اختصاص محاكم الدمام.

101.12. قابلية الفصل: إذا قُضي ببطلان أو عدم نفاذ أي بند، بقيت سائر البنود نافذة، ويُستعاض عن البند غير النافذ بنصّ أقرب ما يكون لغرضه الأصلي إلى الحد الذي يسمح به النظام.

101.13. عدم التنازل: لا يُعدّ تأخر المؤسسة أو امتناعها مؤقتًا عن ممارسة أي حق تنازلاً عنه، ولا يحول استعمال أي حق جزئيًا دون ممارسته لاحقًا أو ممارسة أي حق آخر.

101.14. لا يجوز للعميل إقامة الدعاوى إلا أمام محاكم الدمام، ولا يُنشئ استخدام الخدمة خارج المملكة أي اختصاص بديل.

102.1. التعيين والصفة: تعيّن المؤسسة —متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا أو مناسبًا لطبيعة المعالجة— مسؤولًا لحماية البيانات يتمتّع باستقلالٍ وظيفيٍّ وعدم تضارب مصالح، ويُمنح صلاحيات وصول كافية للإشراف على الامتثال.

102.2. قنوات التواصل المخصّصة: البريد [email protected]، ونموذج “طلبات الخصوصية” داخل الحساب. وتُنشر القنوات الفاعلة في سياسة الخصوصية وتُحدَّث عند أي تغيير.

102.3. نطاق الاستخدام: تُستخدم هذه القنوات حصريًا لحقوق أصحاب البيانات (اطلاع/تصحيح/حذف/اعتراض/قابلية نقل)، وشكاوى الخصوصية، وإشعارات الجهات المختصة، واستفسارات المدارس بصفتها مراقِبًا/معالِجًا وفق الـDPA.

102.4. خارج النطاق: قنوات DPO ليست للدعم الفني أو الفوترة أو طلبات الاسترداد؛ تُحوَّل هذه الطلبات إلى قنوات الدعم العامة دون تأخيرٍ غير مبرر.

102.5. التحقق والوكالة: يُشترط للتحقّق من الهوية استخدام OTP أو وثيقة سارية أو قناة مدرسية موثوقة. تمثيل القاصر يكون عبر وليّ أمرٍ مُثبَت الصفة. الطلبات بالنيابة تستلزم تفويضًا ساريًا ومقبولًا.

102.6. متطلبات الطلب: على مقدّم الطلب تضمين نوع الحق المطلوب، ونطاق البيانات/الفترة الزمنية، ورقم الحساب/المدرسة، ووسيلة تواصلٍ للرد. قد نطلب معلومات إضافية لتمييز السجلات ذات الصلة.

102.7. آجال الاستجابة: تُعالَج الطلبات خلال مدةٍ معقولة لا تتجاوز 30 يومًا من اكتمال التحقّق من الهوية، مع جواز التمديد مرةً واحدة لمدةٍ مماثلة في الطلبات المعقّدة مع إشعارٍ مُسبّب بالتمديد.

102.8. سرّية وأمن المراسلات: تُؤمَّن القنوات تقنيًا (TLS) وتُعالج الطلبات بسرّية وفق “ملحق 2 — الأمن والاحتفاظ”. يُحظر إرسال كلمات المرور أو أسرار 2FA عبر البريد؛ وتُوفَّر قناة رفعٍ آمنة للمستندات الحسّاسة.

102.9. سجل التدقيق والاحتفاظ: يُنشَأ سجلٌّ غير قابلٍ للتلاعب لطلبات الحقوق والتعاملات مع الجهات المختصة، وتُطبَّق مدد الاحتفاظ والحذف وفق “ملحق 2”.

102.10. الحوادث الأمنية: الإخطارات الأولية بحوادث البيانات تُرسَل عبر قناة الأمن المعلَنة (مثل [email protected] أو لوحة التحكم) مع نسخ DPO عند مساس الواقعة بالبيانات الشخصية، وذلك اتساقًا مع بند (44) “إشعار خرق البيانات”.

102.11. التنسيق مع الجهة المختصة: ينسّق الـDPO الرد على طلبات الجهات الحكومية/جهات إنفاذ القانون المتعلقة بالبيانات وفق بند (37) وبمبدأ الحدّ الأدنى من الإفصاح وبعد مراجعةٍ قانونية داخلية.

102.12. الدعم الامتثالي للمدارس: يوفّر الـDPO إرشادًا مهنيًا للمدارس حول أساسات المعالجة وسجلات المعالجة وDPIA ونقل البيانات، ويتلقى اعتراضات المدارس على إضافة معالِجٍ من الباطن وفق بند (35).

102.13. الرسوم وحدودها: تُعالَج حقوق البيانات دون مقابل، ما لم تكن الطلبات مكرّرة أو مبالغًا فيها؛ عندئذٍ قد تُفرَض رسومٌ معقولة أو يُرفَض الطلب وفق ما يتيحه النظام مع بيان الأسباب.

102.14. أوقات العمل والإقرار: تُستقبَل البلاغات على مدار الساعة، ويُرسَل إقرار استلام أولي خلال يومي عمل في أوقات العمل الرسمية داخل المملكة، وتعالَج العاجلة المتعلقة بالحوادث الأمنية بمسار الطوارئ.

102.15. اللغة: العربية هي اللغة الحاكمة للتواصل والردود، وتُقبَل المراسلات بالإنجليزية للتيسير دون أثرٍ مُلزِم عند التعارض.

102.16. التفويض والمتابعة: يجوز للـDPO تفويض بعض المهام لفريق الامتثال مع بقائه مسؤولًا عن الإشراف العام وجودة الاستجابة، ويجوز طلب التصعيد إلى المستشار القانوني الداخلي عند الحاجة.

103.1. الكيان القانوني: مؤسسة قادر عضيدك الآلي، سجل تجاري رقم: 7050636419، المقر الرئيسي: الخبر، العليا، برج بسيل، الطابق 2.

103.2. الموقع الرسمي: https://Qader.vip

103.3. مركز المساعدة/الدعم: https://qader.vip/contact

103.4. قنوات الدعم العام: البريد [email protected]

103.5. — المحادثة داخل التطبيق — تذاكر من خلال "مركز المساعدة". للأفراد: "best effort" دون التزام بزمن استجابة محدّد؛ وللمدارس: طبقًا للـSLA (بند 84).

103.6. قنوات الفوترة والتحصيل: [email protected]

103.7. لأمور الفواتير، إيصالات السداد، التعديلات الضريبية، والاستعلام عن أوامر الشراء.

103.8. قنوات قانونية ورسميّة: [email protected]

103.9. لتبليغ الإخطارات القانونية والعقود، وفق “إشعارات الخدمة” (بند 69). لا تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي قناة صالحة للإشعار القانوني.

103.10. قنوات الأمن والإساءة: [email protected]

103.11. للتبليغ عن ثغرات أمنية (وفق سياسة الإفصاح المسؤول في بند 39)، و[email protected]

103.12. للإبلاغ عن إساءة/تحرّش/محتوى مخالف (بند 45).

103.13. خصوصية البيانات (DPO): [email protected]

103.14. وقناة “طلبات الخصوصية” داخل الحساب لحقوق أصحاب البيانات (بنود 42–43 و76).

103.15. قنوات الشراكات والإعلام: [email protected]

103.16. للتعاونات المؤسسية، [email protected]

103.17. للاستفسارات الإعلامية.

103.18. الهاتف/خدمة العملاء: +966580590406 (أيام العمل: الأحد–الخميس، 9:00–17:00 بتوقيت المملكة)، وقد تُسجَّل المكالمات لضمان الجودة والامتثال.

103.19. أوقات العمل والعطل الرسمية: تتبع المؤسسة التقويم الرسمي داخل المملكة (المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh). الطلبات العاجلة الأمنية تُعالَج عبر قناة الأمن على مدار الساعة.

103.20. سهولة الوصول: نوفّر بدائل تواصل ملائمة لذوي الإعاقة (بريد/دردشة/هاتف)، ونسعى لمواءمة واجهاتنا مع مبادئ WCAG بجهود معقولة (بند 6).

103.21. استخدام القنوات على نحو صحيح: تخصَّص كل قناة لغرضها. قد يُعاد توجيه الطلبات الواردة لقناة غير مطابقة (مثل مسائل الفوترة المرسلة للدعم العام) دون تأخير غير مبرّر.

103.22. تحديث بيانات الاتصال: يقع على العميل/المدرسة تحديث وسائل الاتصال المسجّلة داخل الحساب. تُعدّ الإشعارات مستلمة وفق آلية بند 69 عند الإرسال للبريد المسجّل أو نشرها بلوحة التحكم.

103.23. عنوان المراسلات الورقية: الخبر، العليا، برج بسيل، الطابق 2، الغرفة 221. مخصّص للمكاتبات الرسمية فقط.

103.24. حدّ المسؤولية عن الإرشاد: الردود الصادرة عبر قنوات الدعم هي دعم تشغيلي/تعليمي عام وليست استشارة قانونية أو أكاديمية ملزمة (بنود 6 و67).

103.25. تغييرات القنوات: قد تُحدَّث القنوات/العناوين أو تُضاف قنوات جديدة بإشعارٍ معقول عبر الموقع/لوحة التحكم، دون المساس بآلية “الإشعارات” (بند 69).

104.1. النطاق والتعاريف: يسري هذا الملحق على معالجة بيانات الطلاب/المعلّمين/أولياء الأمور داخل خدمة «قادر». تُفسَّر المصطلحات (مراقب/معالج/معالِج من الباطن/البيانات الحسّاسة/القاصر) وفق الأنظمة السعودية (PDPL) وما ورد في الشروط العامة، وتسود النسخة العربية.

104.2. مصفوفة الأدوار (Controller/Processor/Joint): كأصل عام تكون الجهة التعليمية “مراقبًا” والمؤسسة “معالجًا” لما يتصل بحسابات المدرسة، وقد تكون المؤسسة “مراقبًا مشتركًا” حصريًا في ميزات المجتمع العام أو التحليلات المجمّعة التي تحدِّد أغراضها المؤسسة؛ وتُوثَّق السيناريوهات في “Matrix الأدوار” المرفق.

104.3. تسجيل مدرسي (حسابات طلاب عبر هوية مدرسية): الجهة التعليمية = مراقب بيانات (Controller)؛ المؤسسة = معالج (Processor) لميزات المنهج والتقييم؛ وقد تكون المؤسسة مراقبًا مشتركًا (Joint Controller) لميزات المجتمع العام وفق السياسة المعلنة.

104.4. تسجيل فردي (وليّ أمر/طالب خارج إطار المدرسة): المؤسسة = مراقب بيانات؛ ومعالِجون من الباطن وفق صفحة Sub-processors.

104.5. ميزات المجتمع/النشر العام: المؤسسة = مراقب بيانات على ما يُنشر داخل المنصّة؛ المستخدم مسؤول عن قانونية المحتوى.

104.6. الدعم الفني والتليمترية الأمنية: المؤسسة = مراقب بيانات/معالج بحسب طبيعة البيانات والغرض، وفق توصيف هذا الملحق.

104.7. تعليمات المعالجة والالتزام بها: لا تعالج المؤسسة البيانات إلا بناءً على تعليمات موثّقة من الجهة التعليمية وضمن أغراض الخدمة؛ وأي معالجة إضافية تستلزم تعليمات جديدة أو أساسًا نظاميًا مستقلًا.

104.8. فئات البيانات ونطاقها الأدنى: تُعالَج فقط البيانات الضرورية لتشغيل الميزات (حساب، نشاط تعليمي، تليمتري أمنية) وتُحدَّ من حيث النوع والحجم وفق مبدأ تقليل البيانات؛ ولا تُستخلص سمات بايومترية ولا يُجرى تعرّف وجهي/بصمة صوت (بند 29).

104.9. أغراض المعالجة والأساس النظامي: تخصيص المسار التعليمي، قياس الأداء، الأمان، الإحصاءات المجمّعة، ودعم العملاء. تقدّم الجهة التعليمية الأساس النظامي المناسب (موافقة/تنفيذ عقد/مصلحة مشروعة/التزام نظامي) وتدير طلبات الحقوق الخاصة بطلابها.

104.10. مدة المعالجة ومكانها: تقتصر المدة على فترة العقد وضرورات ما بعده وفق ملحق الاحتفاظ والحذف (ملحق 2). الأصل أن تتم المعالجة داخل المملكة؛ وأي نقل عبر الحدود يلتزم ضوابط بندَي 34–35 وملحق “خرائط تدفّق البيانات” (ملحق 6).

104.11. أمن المعلومات: تعتمد المؤسسة ضوابط أمنية معقولة (تشفير أثناء النقل والتخزين، أقلّ امتياز، مراجعات صلاحيات ربع سنوية، سجلات وتدقيق، اختبارات اختراق سنوية من طرف مستقل) وفق إطار مرن متوافق مع أفضل الممارسات وما ورد في بندَي 39–40.

104.12. المعالِجون من الباطن (Sub-processors): تُنشر قائمة حيّة محدثة (تُنشأ وتُنشر على qader.vip/sub-processors خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ سريان هذه الشروط) بالمعالِجين وفئات الدول. تُخطر المؤسسة الجهة التعليمية قبل إضافة معالِج جديد بمدة 15 يومًا مع حقّ اعتراض معقول ومسبّب أمنيًا/امتثاليًا؛ وتُنزَّل الالتزامات ذاتها تعاقديًا على المعالِجين (flow-down).

104.13. الاعتراض على مُعالِج جديد — المعالجات العلاجية: عند اعتراضٍ مشروع وعدم توفّر بديل خلال 30 يومًا، يقتصر العلاج على تعليق/إيقاف الميزة المتأثّرة وإعفاء من رسومها المستقبلية فقط مع تصدير البيانات ذات الصلة؛ دون أي استرداد نقدي للفترات السابقة.

104.14. المساعدة في حقوق الأفراد: تساعد المؤسسة الجهة التعليمية —بوصفها المراقب— في الاستجابة لطلبات الاطلاع/التصحيح/الحذف/الاعتراض/قابلية النقل خلال المدد المنصوص عليها (عادةً 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة) وبعد التحقق من الهوية (بنود 42–43).

104.15. خصوصية القُصّر وموافقات أولياء الأمور: في التسجيلات المدرسية يُعدّ الربط بالهوية المدرسية دليلاً على تحصيل موافقة وليّ الأمر وفق سياسات الجهة التعليمية، مع احتفاظ المؤسسة بسجل تدقيق. في التسجيلات غير المدرسية: لا يُنشأ حساب قاصر إلاّ بعد موافقة مُوثّقة لوليّ الأمر عبر OTP لرقم باسمه أو وثيقة ولاية سارية والتحقّق اليدوي، مع حفظ البصمة الزمنية/عنوان IP/معرّف الجهاز.

104.16. الإخطار بالحوادث الأمنية: تُخطر المؤسسة الجهة التعليمية والجهات المختصة —عند الاقتضاء— خلال 72 ساعة من “وقت التثبّت الداخلي الموثَّق” للحادث، مع تحديثات مرحلية حتى الإغلاق وبيان الأثر والتدابير (وفق بند 44).

104.17. التدقيق والامتثال: يقتصر حق التدقيق على تقارير امتثال/شهادات طرف ثالث حديثة (سنويًا أو عند تغيير جوهري) ودلائل رقابية؛ والزيارات الميدانية لا تتم إلا باتفاقٍ مسبق وتكاليف متناسبة، دون تعريض ضوابط الأمن أو سرّية باقي العملاء للخطر.

104.18. نقل البيانات عبر الحدود: لا يُنقل إلا للبلدان/المعالِجين المُعلَن عنهم في صفحة Sub-processors/ملحق 6، وبإحدى وسائل PDPL القانونية (ضمانات تعاقدية مُلزمة/استثناء نظامي/موافقة صريحة)، مع إشعار مسبق معقول وحق اعتراض للمدارس.

104.19. الاحتفاظ والحذف: تُطبَّق مدد وفئات ملحق 2. عند انتهاء العلاقة أو الطلب الموثّق من الجهة التعليمية تُحذف/تُقنّع البيانات خلال المدد المحدّدة، مع إزالة النسخ الاحتياطية خلال 30–90 يومًا وفق دورة النسخ وتسجيل ذلك في سجل تدقيق.

104.20. سرّية المعلومات: يلتزم الطرفان بسرّية المعلومات غير العامة وعدم استخدامها إلا لتنفيذ الاتفاق، مع استثناءات الإفصاح النظامي والالتزامات الرقابية.

104.21. DPIA ومراجعات الأثر: أجرت المؤسسة تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) لمعالجة بيانات القُصّر، وتُحدَّث سنويًا أو عند تغيير جوهري، وتُتاح للجهة المختصة/للجهات التعليمية تحت التزام سرّية عند الطلب. تساعد المؤسسة الجهة التعليمية في أي DPIA/تشاور تنظيمي يلزم.

104.22. سجل أنشطة المعالجة (RoPA): تحتفظ المؤسسة بسجل لأنشطة المعالجة ذات الصلة بالمدارس ويُتاح مقتطف منه عند طلب مُبرَّر امتثاليًا وتحت سرّية.

104.23. التزامات الجهة التعليمية: توفير الأساس النظامي للمعالجة، دقّة البيانات، إدارة طلبات الحقوق، والالتزام بسياسات المنصّة. تُعَوِّض الجهةُ التعليميةُ المؤسسة عن المطالبات الناشئة عن إخفاقها في تحصيل الموافقات أو إدارة الحقوق أو إساءة استخدام المستخدمين التابعين لها، بالحدّ الذي يسمح به النظام.

104.24. قيود الاستخدام وإعادة التوجيه: أي تعليمات تُخالف القانون/الـPDPL/أمن المنصّة يحق للشركة رفضها مع بيان السبب واقتراح بدائل آمنة.

104.25. أولوية الوثائق وترتيب الأسبقية: في مسائل الخصوصية/المعالجة يسود هذا الملحق على الشروط العامة عند التعارض، مع بقاء ترتيب الأسبقية العام (أمر الشراء/اتفاق المدرسة ← DPA ← SLA ← الشروط العامة ← سياسة الخصوصية/الكوكيز) كما في بند 100.

104.26. الإنهاء والعودة/التصدير: عند انتهاء العلاقة، تُتيح المؤسسة تصدير “الملف التعليمي الذكي” والبيانات ذات الصلة بصيغة CSV/JSON خلال مدة معقولة، ثم الحذف/التقنيع وفق ملحق 2.

104.27. لا بيع للبيانات ولا استخدامات ثانوية دون موافقة: لا تبيع المؤسسة بيانات شخصية، وأي استعمال ثانوي يتطلب موافقة منفصلة قابلة للسحب ولا يؤثر على إشعارات الخدمة الضرورية (بند 31).

104.28. الطلبات الحكومية/إنفاذ القانون: يُفصح فقط بناءً على طلبات قانونية مكتوبة وموقّعة وبالقدر الأدنى الضروري، مع إخطار الجهة التعليمية/صاحب البيانات متى كان ذلك مسموحًا (بند 37).

104.29. عدم التنازل عن الضوابط: لا يجوز تفسير أي امتثالٍ هنا على أنه تنازل عن حدود المسؤولية أو حصرية العلاج المقررة (بنود 62–67)، ويظل العلاج المالي —عند انطباقه— اعتمادات خدمة غير نقدية وفق SLA.

105.1. النطاق والغرض: يحدِّد هذا الملحق مدد الاحتفاظ الافتراضية لكل فئة بيانات، وإجراءات الحذف/التقنيع، وضوابط النسخ الاحتياطي، وحدود الحذف داخل النماذج (memorization) وخيارات No-Mix/Differential Privacy، وذلك بما يتوافق مع PDPL ومبدأ تقليل البيانات.

105.2. القاعدة العامة عند الانتهاء: عند انتهاء الاشتراك أو التجربة تُحذف البيانات أو تُقنَّع خلال المدد المحدّدة في هذا الملحق، ما لم تتطلّب الأنظمة احتفاظًا أطول أو يقتضي الأمر “حجزًا قانونيًّا” (Legal Hold).

105.3. فئات البيانات ومددها الافتراضية (قابلة للمواءمة تعاقديًا مع المدارس ما لم يُخلّ ذلك بالأمن/النظام):

105.4. بيانات الحساب والهوية الأساسية (اسم، بريد، صلاحيات، ربط الهوية المدرسية): طوال مدة العلاقة التعاقدية + اثني عشر (12) شهرًا بعد انتهاء العلاقة التعاقدية أو آخر نشاط مسجّل للأرشفة/الدفاع النظامي.

105.5. بيانات التعلّم والمحتوى التعليمي للطالب (حلول، تقدّم، ملاحظات، “الملف التعليمي الذكي”): طوال مدة الاشتراك لأغراض التشغيل والتحسين الداخلي، ثم تقنيع/حذف وفق طلب المدرسة أو عند الانتهاء، مع إتاحة التصدير قبل الحذف.

105.6. التليمترية التشغيلية وسجلات الاستخدام غير الأمنية (أخطاء تطبيق، أداء، مقاييس عامة): تُحتفَظ لمدة تشغيلية معقولة لأغراض التحسين واستقرار الخدمة ثم تُقنَّع/تُحذف.

105.7. السجلات الأمنية (أحداث أمن، دخول/خروج، تغييرات صلاحيات، سجل الامتثال): أربعة وعشرين (24) شهرًا لأغراض التحقيق والامتثال والأمن السيبراني.

105.8. مراسلات الدعم والتذاكر: اثني عشر (12) شهرًا من إغلاق التذكرة لدعم مطالبات الضمان/الامتثال ثم التقنيع/الحذف.

105.9. السجلات المالية والفوترة والضرائب: لا تقل عن خمس (5) سنوات وفقًا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) والأنظمة المحاسبية.

105.10. ملفات تعريف الارتباط والمُعرِّفات المماثلة: وفق سياسة الكوكيز (ملحق الكوكيز) وإعدادات التفضيلات/سحب الموافقة.

105.11. البيانات المُجمَّعة أو المُجهَّلة: قد تُحتفَظ بلا أفق محدّد لأغراض الإحصاء وتحسين الخدمة شريطة عدم قابلية إعادة التعريف.

105.12. النسخ الاحتياطية (Backups): تُقنَّع/تُحذَف النسخ الاحتياطية خلال 30–90 يومًا وفق دورة النسخ، ويُسجَّل التنفيذ في سجل تدقيق يمكن للمدارس الاطلاع على مقتطفٍ منه عند الطلب.

105.13. آليات الحذف/التقنيع: الحذف القياسي من بيئات الإنتاج، يعقبه تقنيع/حذف من النسخ الاحتياطية ضمن نافذة 30–90 يومًا؛ ويُستثنى من الحذف الفوري ما يندرج تحت “الحجز القانوني” أو ما تتطلبه الالتزامات الإلزامية/الأمنية.

105.14. استخراج البيانات قبل الحذف: تُتاح قابلية النقل بصيغة قياسية (CSV/JSON/PDF) ضمن حدود المعقول فنيًا قبل التنفيذ النهائي للحذف/التقنيع، بناءً على طلب مُوثَّق من المدرسة أو صاحب البيانات.

105.15. حدود الحذف داخل النماذج (Model Memorization):

105.16. تعلّم النماذج الإحصائي قد ينتج حفظًا غير مباشر للأنماط؛ لا يُفهم من الحذف أنه “يمحو” أثر التدريب من جميع المعلمات القائمة.

105.17. المعالجات المتاحة لتخفيف الأثر: (أ) عدم مزج بيانات المدرسة في التدريب العام (No-Mix) عبر عزلها، (ب) تدريب تفاضلي (Differential Privacy) لمجموعات مختارة، (ج) إعادة تدريب دوري مع استبعاد مجموعات بيانات محذوفة حيثما كان ذلك عمليًا، (د) مرشحات الاستدلال لمنع انبعاث بيانات قابلة للتعرّف.

105.18. الإفصاح والاختيار: تُعرض خيارات No-Mix/DP للمدارس إن لزم مع بيان أثرها على الأداء/التكلفة/الوظائف.

105.19. المواءمة مع حقوق الأفراد: لا يخلّ هذا الملحق بحقوق الوصول/التصحيح/الحذف/الاعتراض/قابلية النقل (بنود 42–43). تُعالج الطلبات خلال مدة معقولة لا تتجاوز 30 يومًا من التحقق من الهوية، مع جواز التمديد مرة واحدة لذات المدة في الطلبات المعقّدة مع الإخطار.

105.20. اتساق المدد مع الأمن والسياسة: في مسائل الأمان والاحتفاظ يسود هذا الملحق وسياسة الأمن (إن وجدت). أي طلب تقصير/تمديد استثنائي للمدد يخضع لتقييم المخاطر الأمنية والامتثال.

105.21. موثوقية التنفيذ والتوثيق: تُنفَّذ عمليات الحذف/التقنيع عبر إجراءات موثّقة مع سجلات تدقيق (تاريخ/وقت/نطاق/مُنفِّذ/نتيجة) ويُتاح مقتطف للمدارس عند طلب مُبرَّر امتثاليًا وتحت سرّية.

105.22. المعالِجون من الباطن: تلتزم المؤسسة بعقود مُلزمة تفرض على المعالِجين من الباطن أحكام الاحتفاظ والحذف والتقنيع والنسخ الاحتياطي بما لا يقلّ عن مستوى هذا الملحق، وبخاصّة نافذة 30–90 يومًا للنسخ الاحتياطية، مع إشعار واعتراض معقولين بحسب بند 35.

105.23. تعارض مع التزامات نظامية/تحقيقية: عند وجود التزام نظامي أو إجراء قضائي/تحقيقي نافذ يقيّد الحذف، تُجمَّد البيانات المعنية (Legal Hold) حتى زوال المانع ثم يُستأنف الحذف وفق هذا الملحق.

105.24. عدم التنازل: لا يُفسَّر أي احتفاظ أطول مما ورد هنا على أنه تنازل عن مبدأ تقليل البيانات أو عن حقوق أصحابها، بل هو امتثال لالتزام نظامي أو أمني موثَّق.

105.25. علاقة هذا الملحق بسائر الوثائق: في مسائل الاحتفاظ/الحذف/النسخ الاحتياطي، يُقدَّم هذا الملحق على الشروط العامة عند التعارض، مع بقاء ترتيب الأسبقية العام المنصوص عليه في بند 100.

106.1. النطاق والتطبيق: تسري هذه السياسة على جميع مساحات المجتمع داخل المنصّة (النقاشات، المنشورات، التعليقات، الرسائل الخاصة، المجموعات، ميزة «ذاكر معي»، نظام «الستريك») وعلى أي تفاعل يولَّد عبر خصائص الذكاء الاصطناعي داخلها، وتُعد جزءًا مكمّلًا للشروط العامة (راجع البنود 12، 14، 18، 45).

106.2. مبدأ الاستضافة وإخلاء المسؤولية: المنصّة جهة استضافة لا تُجري مراجعة مسبقة لجميع المواد؛ المستخدم وحده مسؤول عن قانونية محتواه وتصاريحه. تحتفظ المؤسسة بحق الإزالة/التعليق دون تعويض متى خالف المحتوى هذه السياسة أو الأنظمة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

106.3. قواعد النشر والتفاعل: يُحظر نشر أو ترويج أي مادة تنتهك القانون أو حقوق الغير أو سلامة القُصّر، ويجب الالتزام بالاحترام وعدم الإساءة، وعدم جمع أو مشاركة بيانات شخصية للغير دون سند نظامي أو إذن صريح.

106.4. المحتوى المرفوض (أمثلة غير حصرية):

106.5. خطاب الكراهية، التمييز، التحريض على العنف أو الإرهاب، أو تمجيد الجريمة.

106.6. الاستغلال أو الإيذاء أو أي محتوى جنسي يخصّ القُصّر أو يوحي به؛ المواد الإباحية أو الإباحية الطفولية محظورة حظرًا قاطعًا.

106.7. التنمّر، التحرّش، التهديدات، ابتزاز، أو كشف معلومات حسّاسة (Doxxing).

106.8. نشر فيروسات/برمجيات خبيثة، أو روابط تصيّد، أو أي محاولة لاختراق خصوصية أو أمن الغير.

106.9. نشر حلول الاختبارات أو التسريبات أو أدوات التحايل على نظم الامتحان/المنصّة، أو تمكين الآخرين من ذلك (راجع البند 14).

106.10. انتحال الهوية، الادّعاءات الأكاديمية الزائفة، أو تضليل المستخدمين بشأن المؤهلات/الانتماءات.

106.11. إعلانات أو ترويج تجاري غير مصرّح به، رسائل مزعجة (Spam)، مخططات حوافز مُضلِّلة.

106.12. أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق المجاورة.

106.13. المحتوى المقيّد/الموسوم: قد تُخضع المنصّة بعض الموضوعات الحساسة (ديني/اجتماعي/صحي) لضوابط إضافية، وتوسيم تحذيري، وتحديد جمهور/سِن، أو منعها حيثما اقتضت الأنظمة والقيم المحلية (راجع البند 28).

106.14. حماية القُصّر: تُعطى بلاغات سلامة القُصّر أولوية قصوى؛ ويجوز للشركة إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ إجراء فوري بما في ذلك الإنهاء الدائم وحجب الأجهزة/العناوين، دون إشعار مسبق متى وُجد خطر جسيم.

106.15. آليات الإبلاغ السريع: يُتاح الإبلاغ داخل المنتج وروابط دعم مخصّصة؛ تُسجَّل البلاغات في سجل تدقيق (وقت/قناة/المرسل/المحتوى المُبلَّغ عنه/إجراء أولي). تُقيَّم البلاغات وتُتَّخذ إجراءات معقولة وفي أسرع وقت.

106.16. نموذج بلاغ حقوق الملكية الفكرية: يجب أن يتضمّن البلاغ: (أ) هوية المبلِّغ ووسيلة تواصل، (ب) تفويض/وكالة سارية إن قُدِّم بالنيابة، (ج) وصفًا دقيقًا للمصنف محل الحماية، (د) رابط/موقع المحتوى المخالف داخل المنصّة، (هـ) تعهّد بصحّة الادعاء وحُسن النيّة، مع العلم بأن البلاغ الكيدي أو المضلِّل قد يعرّض مُقدّمه لإجراءات تعليق/منع وتعويضات عن الأضرار الفعلية وتكاليف المعالجة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

106.17. سياسة «المخالف المتكرّر»: تعتمد المؤسسة سياسة المخالف المتكرّر لحقوق الملكية ولانتهاكات السلامة؛ وبعد إشعارات متكرّرة مُثبتة، يجوز تعليق/إنهاء الحساب، وحجب الأجهزة/العناوين، و/أو طلب أوامر قضائية مُستعجلة ومنعًا قضائيًا، واسترداد الخسائر الفعلية وأتعاب المحاماة المعقولة.

106.18. سُلّم الإجراءات التأديبية: (تنبيه) → (تقييد ميّزات/نطاق رؤية) → (تعليق مؤقت) → (إنهاء دائم). ويجوز للشركة تجاوز المراحل واتخاذ الإجراء المناسب مباشرةً عند المخالفة الجسيمة أو خطر السلامة/الأمن.

106.19. التظلّم والاستئناف: يُتاح للمستخدم مسار تظلّم على قرارات الإزالة/التقييد عبر القنوات المحدّدة؛ ويبتّ فيه خلال مدة معقولة بعد التحقق من الهوية، دون أن يوقف ذلك إجراء الإزالة المتخذ لحماية المجتمع/الامتثال.

106.20. الشفافية والتوثيق: تُبلَّغ قرارات الإزالة/التقييد بإيجاز يوضح سبب الإجراء متى كان ذلك ممكنًا دون الإضرار بالتحقيق/السلامة. وتحتفظ المؤسسة بسجل قرارات السياسات لأغراض التدقيق والامتثال.

106.21. دور المدارس كمشرفين: في المساحات المُدارة مدرسيًا، تُمنح أدوار إشرافية لمدير المدرسة/المعلّم ضمن صلاحيات مضبوطة؛ وتظل المؤسسة صاحبة القرار النهائي في الإنفاذ على مستوى المنصّة.

106.22. المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي: إخراجات النماذج داخل المجتمع تخضع لهذه السياسة؛ ويُحظر استخدامها لاصطناع أدلة أكاديمية/نشر معلومات مضلّلة/انتهاك حقوق الغير. يجب الإشارة إلى الاستخدام التعليمي وعدم تقديمها كمشورة مهنية (راجع البنود 21–27).

106.23. عدم الالتزام لا يمنح تعويضًا: إنفاذ هذه السياسة (بما في ذلك الإزالة أو التعليق) لا ينشئ حقًا في أي تعويض أو استرداد، ويظل ذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام وبما يتفق مع بنود الرسوم وعدم الاسترداد.

106.24. التحديث والنفاذ: يجوز تحديث هذه السياسة وإعلان تاريخ سريانها؛ ويُعد استمرار الاستخدام موافقةً عليها. عند التغييرات الجوهرية تُقدّم إشعارات معقولة عبر القنوات المحدّدة (راجع البند 69).

107.1. الغرض والنطاق: يحدّد هذا الملحق مبادئ حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المنصّة، ومنهجيات التخصيص، ومتطلبات الشفافية و«حق الشرح»، وضوابط الإنصاف وتقليل التحيّز، ومسارات الاعتراض والمراجعة البشرية، وحدود المسؤولية، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام ومع مراعاة PDPL وأطر NCA (ECC/CCC) وسياسات التعليم ذات الصلة.

107.2. مصادر النماذج والأدوار: قد تُستخدم نماذج داخلية وأخرى لطرف ثالث ضمن إطار DPA (ملحق 1) وخارطة تدفّقات البيانات (ملحق 6). تكون المؤسسة Controller مشتركًا لميزات المجتمع العام وProcessor لميزات مُفوّضة من المدرسة، وفق السيناريو المبيّن في «Matrix الأدوار» بالـDPA.

107.3. منهجيات التخصيص والبيانات الداخلة: يعتمد التخصيص على بيانات أداء الطالب داخل المنصّة (محاولات، وقت، أخطاء نمطية، تتابع تعلّمي، إشارات تفاعل)، وبيانات سياقية يقدّمها المستخدم/المدرسة. لا تُستخلص سمات بايومترية ولا تُجرى مطابقة وجه/بصمة صوت؛ ويُحظر استخدام الوسائط لأغراض غير تعليمية دون موافقة صريحة وقابلة للسحب.

107.4. حدود التدريب وإعادة الاستخدام: بيانات القُصّر التعليمية لا تُستخدم لتدريب نماذج عامة خارج غرض تقديم الخدمة إلا بموافقة صريحة وموثّقة من المدرسة/وليّ الأمر، أو بعد إخفاء الهوية/التجميع وفق مبدأ تقليل البيانات، وعلى نحو لا يتيح إعادة تحديد الهوية. خيارات No-Mix/Differential Privacy تُفعَّل حيثما توفرها البنية (راجع ملحق 2 وملحق 6).

107.5. الشفافية و«حق الشرح»: تُعرض للطالب/المعلّم شروحات موجزة «لماذا ظهرت هذه التوصية» بلغة عربية مبسّطة (عوامل إتقان، صعوبة، سوابق أخطاء). وعند الطلب، يُزوَّد ملخّص تقني عالي المستوى يصف المنهجية من غير إفشاء أسرار ملكية أو تعريض الأمن للخطر.

107.6. قرارات مؤثّرة على القُصّر: لا تُتخذ قرارات ذات أثر أكاديمي جوهري على القاصر بوسائل آلية حصراً. يتاح مسار اعتراض ومراجعة بشرية مُلزمة خلال (7–10) أيام عمل من تقديم الطلب الموثَّق، مع تزويد المدرسة/الطالب بملخّص مكتوب يوضح النتيجة وسببها، وتوثيق ذلك في سجل اعتراضات لأغراض التدقيق.

107.7. الاعتراض والمراجعة البشرية (HITL): يُتاح تقديم الاعتراض عبر لوحة التحكم/القناة المحددة؛ تُحيل المؤسسة الاعتراض إلى مختص تربوي/فني، ويُنفّذ Manual Override عند الاقتضاء (تعديل توصية/مسار/صعوبة/موعد)، مع تسجيل المراجع، الوقت، السبب، ونطاق الأثر.

107.8. قياس الأثر والإنصاف: تُجرى اختبارات إنصاف دورية قبل الإطلاق وبعده لقياس الانحيازات المحتملة (حسب المرحلة الدراسية/اللغة/الجهاز/سرعات الشبكة)، دون استخدام سمات حسّاسة فردية إلا حيث يجيزه النظام ولغرض الحماية والإنصاف. تُوثّق المنهجيات والنتائج وخطط المعالجة، وتُراجع سنويًا أو عند تغيّر جوهري.

107.9. المراقبة والرصد (Drift/Performance): يُراقَب انحراف الأداء وجودة التوصيات بصفة مستمرة؛ تُحدّد عتبات إنذار لإيقاف/تراجع الإصدار (Rollback) عند تجاوز مؤشرات الخطر، مع قنوات تصعيد فنية/قانونية واضحة.

107.10. إدارة الإصدارات والتغيير: يُسجَّل كل إصدار نموذج/قواعد توصية في سجل نماذج (Model Registry) مع رقم إصدار وتاريخ سريان وملخّص تغييرات وتأثير متوقّع. الميزات التجريبية (Beta) موسومة بوضوح ويمكن للمدارس إلغاء تفعيلها، ولا تنشئ توقعًا بالاستمرارية أو الأداء.

107.11. فلاتر السلامة والمحتوى: تُطبّق سياسات منع المحتوى الضار والمخالف (ملحق 3). تمنع النماذج أو تقلّص مخرجات تتعلق بالعنف، الكراهية، الانتحار، الاستغلال، تسريب حلول الاختبارات، أو التحايل الأكاديمي.

107.12. دقة المخرجات وحدود الاعتماد: التوصيات/المخرجات إرشادية وقد تُخطئ؛ لا تُعدّ مشورة مهنية، ولا تُضمن خلوّها من حقوق الغير أو الدقّة المطلقة. يتحمّل المستخدم مسؤولية المراجعة قبل النشر/الاستخدام التجاري (راجع البندين 23 و27).

107.13. عرض مؤشرات الثقة: حيثما أمكن، تُعرض درجات ثقة تقريبية/مستوى يقين للتوصيات، مع إتاحة ضبط الحساسية للمعلّم ضمن نطاق آمن.

107.14. أمن النماذج والبيانات: تُحاط المعطيات بضوابط وصول مقيّدة، وتشفير أثناء النقل والتخزين، واختبارات اختراق سنوية لدى طرف مستقل (راجع البندين 39 و40). تُطبّق جداول الاحتفاظ والحذف وفق ملحق 2.

107.15. الخصوصية وسيادة البيانات: الأصل الاستضافة داخل المملكة. أي إرسال لمزوّد نموذج خارجي يخضع لملحق 6 (Sub-processors/Data Flows) وآليات النقل المشروعة مع إخطار/حق اعتراض معقول للمدارس قبل الإضافة (البند 35).

107.16. عدم التسويق الموجّه للقُصّر: يُحظر استخدام إشارات النماذج لتسويق مباشر للقُصّر إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب، دون تأثير على إشعارات الخدمة الضرورية (البندان 31–32).

107.17. الوصول المنضبط للمدرسة: للمدرسة صلاحية الاطلاع على تقارير مجمَّعة عن أداء النموذج لطلابها، وطلب نسخة من ملخص المراجعة عند الاعتراض، ضمن حدود السرية وPDPL.

107.18. الاستقلال الأكاديمي: تمنع المنصّة اعتمادًا آليًا على توقعات أسئلة الامتحان؛ أي «تنبؤ» يُقدَّم كتمرين مهاري عام غير معتمِد على تسريب أو بيانات مُقيدة (راجع البندين 48–49).

107.19. التزامات التدقيق والامتثال: تُقدَّم تقارير امتثال/شهادات طرف ثالث سنويًا أو عند تغيير جوهري، ويمكن للجهة التعليمية طلبها تحت سرية بدل الزيارات الميدانية، وفق ما يحدّده ملحق 1.

107.20. حدود المسؤولية: تسري حدود المسؤولية العامة (البند 63) على مكوّنات الذكاء الاصطناعي، دون حدّ لمسؤولية الوفاة/الإيذاء الجسيم/الغش العمدي، وإلى الحد الذي يسمح به النظام. لا ينشأ عن الإنهاء/التعديل/الإيقاف لعناصر الذكاء الاصطناعي حقّ في استرداد نقدي؛ واعتمادات الخدمة —حيث انطبقت— هي العلاج الوحيد والحصري لإخفاقات مستوى الخدمة (SLA).

107.21. التدريب الميداني للمعلّمين: تُوفر المؤسسة إرشادات استخدام آمن وعادل للنماذج داخل الصف، وينصح بعدم تقييم نهائي قائم حصريًا على مخرج آلي.

107.22. إدارة الحوادث الخاصة بالـAI: تُسجّل حوادث جودة/تحيّز/سلامة مخرجات الذكاء الاصطناعي في سجل مخصص، وتُخطر الأطراف المتأثرة عند الحاجة وفق إطار الإخطار (البند 44)، مع خطط تصحيح ومعالجة أسباب الجذر.

107.23. التحديث والنفاذ: أي تغييرات جوهرية على هذه السياسة تُخطر بها المدارس/المستخدمون بإشعار معقول وتاريخ سريان واضح؛ ويُعدّ الاستمرار موافقة على التحديث، مع بقاء حق الانسحاب من الميزات التجريبية.

108.1. الغرض والنطاق: يضع هذا الملحق إطارًا ملزمًا لصون نزاهة الاختبارات داخل المنصّة وخارجها، واحترام حقوق «قياس» والجهات المُمتحِنة المماثلة، ومنع أي سلوك يُفضي إلى تسريب أو غش أو تحايل، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام.

108.2. احترام حقوق «قياس» والجهات المُمتحِنة: تُحظر أي إتاحة أو تداول أو طلب لمحتوى امتحاني مملوك لجهات قياس/اختبار رسمية أو أهلية، أو أي استخدام لعلاماتهم/موادهم بما يخالف حقوقهم. لا تدّعي المؤسسة أي اعتماد أو شراكة مع «قياس» ما لم يُذكر صراحةً.

108.3. حظر التسريبات والتصريح بعدم السعي إليها: «لا نسعى أو نقبل تسريبات». يُحظر تحميل أو مشاركة أو ترويج أي مادة يُشتبه أنها أسئلة/إجابات مسرّبة، أو طلب الحصول عليها، أو تمكين الآخرين من ذلك.

108.4. مسار إبلاغ/إزالة سريع: تتيح المنصّة قناة مُعلنة للإبلاغ عن مواد مشتبه بها (نموذج إبلاغ داخل المنتج/بريد مخصص). عند التبليغ، تُقيَّد المادة خلال مدة معقولة للمراجعة، وتُزال سريعًا إن تبيّن الاشتباه الجديّ، ويُخطَر المبلِّغ والمستخدم ذوو الصلة بالنتيجة. يُعاقَب البلاغ الكيدي المتعمد عبر إجراءات تصاعدية وفق سياسة المجتمع (ملحق 3).

108.5. مصادر المحتوى المسموح: يُحظر إدراج بنوك أسئلة منسوخة أو سرّية. يقتصر المحتوى الامتحاني على مواد أصيلة/مرخّصة أو مُنشأة خصوصًا للمنصّة، أو مواد عامة لا قيود عليها، مع الإحالة لمصدرها عند اللزوم.

108.6. بناء بنك أسئلة أصيل: تُبنى المواد وفق خرائط مهارية ومخرجات تعلم متعارف عليها، وبأسئلة مولّدة/مؤلَّفة أصيلًا (تحويلات، مواقف تطبيقية، بيانات محاكية) لا تُحاكي نصوصًا امتحانية محمية. تُحفظ سجلات المنشأ (provenance) لكل سؤال وإصداراته.

108.7. التنبؤ المشروع مقابل التسريب: يُميَّز بوضوح بين «تمارين مهارية عامة» و«تسريب». أي «تنبؤ» يُصاغ كسيناريو تدريبي عام غير معتمد على مواد محمية أو منشورة خلسة، ولا يُقدَّم بوصفه انعكاسًا لأسئلة فعلية. عند الشك، يُستبعد المحتوى احترازًا (راجع البندين 48 و49).

108.8. أدوات مكافحة الغش والتحايل: تدعم المنصّة ضوابط تقنية وتنظيمية (بنوك أسئلة كبيرة مع تدوير وتغشية عناصر، ترتيب عشوائي، نوافذ زمنية، حدود محاولات، منع النسخ/اللصق حيث أمكن، مراقبة أنماط الاستخدام غير الاعتيادية، قيود أجهزة/عناوين عند طلب المدرسة)، دون استخدام تعرّف وجهي/بصمة صوت أو سمات بايومترية (تماشيًا مع البند 29).

108.9. الحظر على أدوات الالتفاف: يُحظر تزويد أو استخدام أدوات لتجاوز الهوية/الوقت/المحاولات أو محاكيات تصفح/بروكسيات دوّارة أثناء الاختبارات؛ ويُعدّ ذلك مخالفة جسيمة تستوجب التعليق أو الإنهاء (راجع البندين 13 و14).

108.10. التزامات المدارس والمعلّمين: تتعهد الجهة التعليمية بتحديد سياسات الاختبار لديها، وضبط بيئة الامتحان، وإبلاغ المؤسسة عن أي مادة مشتبه بها. ولها الاطلاع على تقارير نزاهة مجمّعة لطلابها ضمن حدود الخصوصية.

108.11. إنفاذ تدريجي وعقوبات: يُطبّق سلّم إجراءات (تنبيه → تقييد → تعليق → إنهاء) مع إمكانية القفز للدرجة المناسبة عند الجسامة أو التكرار. تُحذف/تُقيَّد المواد المخالفة دون تعويض، وللشركة طلب أوامر قضائية مستعجلة واسترداد الخسائر الفعلية وأتعاب المحاماة المعقولة، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

108.12. التعاون مع الجهات المختصة: تتعاون المؤسسة بحسن نية مع «قياس» والجهات المختصة بشأن البلاغات والطلبات النظامية، وفق البند 37 (طلبات الجهات الحكومية)، وبمبدأ الحد الأدنى من الإفصاح.

108.13. الشفافية والتوعية: تُظهر المنصّة لافتات إرشادية تُذكّر بسياسات النزاهة قبل وأثناء التقييمات، وتُزوّد المستخدمين بأمثلة على السلوك المحظور ومسارات التبليغ.

108.14. حدود المسؤولية: تسري حدود المسؤولية العامة (البند 63) على هذا الملحق. لا ينشأ عن إزالة محتوى مخالف أو تعطيل جلسة مشبوهة أي حقّ في استرداد أو تعويض، ويظل العلاج —حيث انطبقت الـSLA— اعتمادات خدمة غير نقدية فقط.

108.15. تحديثات الملحق: يجوز تحديث هذا الملحق بإشعار معقول وتاريخ سريان واضح، ويُعدّ الاستمرار استخدامًا موافقةً على التحديث، مع بقاء حق المدارس في إيقاف الميزات التجريبية ذات الصلة.

109.1. الغرض والنطاق: يحدّد هذا الملحق أين تُخزَّن البيانات وكيف تتدفّق بين مكوّنات المنصّة والمعالِجين من الباطن، وما يُرسَل (وما لا يُرسَل) إلى مزوّدات النماذج/الخدمات السحابية، مع مراعاة سيادة البيانات داخل المملكة وإطار النقل عبر الحدود، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

109.2. خريطة Data Flows المختصرة: تتوفر صفحة «Data Flows / Sub-processors» حيّة محدثة تبيّن الخدمات المحلية/السحابية، مواقع الخوادم، نقاط جمع البيانات، مسارات الإرسال، بروتوكولات النقل، والغرض من كل معالجة، وتُحدَّث دوريًا مع ختم «تاريخ آخر تحديث».

109.3. الإشعار المسبق وحق الاعتراض التجاري المعقول: نُخطر المدارس/الجهات التعليمية كتابيًا قبل إضافة أو استبدال أي معالِج من الباطن جديد بمعطيات أساسية عنه. يجوز للعميل الاعتراض لأسباب معقولة خلال ١٠ أيّام عمل من الإخطار؛ وفي هذه الحالة نسعى لتقديم بديل مناسب أو عزل المعالجة محلّ الاعتراض، وإن تعذّر ذلك يجوز للعميل إنهاء الجزء المتأثّر من الخدمة دون غرامات مستقبلية.

109.4. مواقع التخزين وسيادة البيانات: يكون التخزين والإتاحة الافتراضيان داخل المملكة العربية السعودية. وتُعزل بيانات الطلاب/القُصّر عن أنظمة خارجية حيثما لزم قانونًا أو تعاقديًا، ولا يُجرى أي نقل خارج المملكة إلا وفق هذا الملحق وصفحة Data Flows.

109.5. الفصل بين المحلي والخارجي: تُعالج الميزات الأساسية وتعليمات المستخدم الحساسة محليًا قدر الإمكان. وعند اللجوء إلى مزوّد خارجي، يُقصر الإرسال على الحد الأدنى اللازم للغرض، مع إخفاء الهوية أو تجميعٍ حين يكون ذلك مناسبًا فنيًا.

109.6. التشفير وإدارة المفاتيح: تُشفَّر البيانات «أثناء النقل» و«حين السكون» بضوابط صناعية مناسبة، وتُدار المفاتيح عبر أنظمة إدارة مفاتيح مع ضوابط وصول قائمة على أقل الامتيازات وتدقيق دوري.

109.7. ما الذي يُرسَل إلى مزوّدات النماذج: قد تُرسل نصوص إدخالٍ تعليمية ومقاطع مقتطعة محدودة لغرض التوليد/التصحيح/التقييم، مع استبعاد الحقول المحدِّدة للهوية مباشرةً قدر الإمكان فنيًا وعدم إرسال وسائط بيومترية. يُذكر نطاق الفئات المسموح بها صراحةً في صفحة Data Flows.

109.8. ما الذي لا يُرسَل: لا تُرسل سجلات الهوية الحكومية، أو سمات بيومترية (تعرّف وجهي/بصمة صوت)، أو بيانات الدفع، أو بيانات اعتماد الدخول، أو محتوى امتحاني محمي، إلى مزوّدات النماذج/الخدمات السحابية.

109.9. عدم المزج (No-Mix) والعزل متعدد المستأجرين: تُفصل بيانات كل مدرسة/جهة تعليمية منطقيًا عبر معرّفات مستأجرين وضوابط وصول طبقية؛ ولا يُستخدم محتوى مدرسة لتخصيص مدرسة أخرى إلا بترخيص صريح ومسبق، ومع تقنيات تقنيع/إخفاء مناسبة.

109.10. سجلات الوصول والتدقيق: تُحفظ سجلات تفصيلية للوصول والمعالجة (من/متى/ماذا) وتُراجع دوريًا، مع تنبيهات على الأنماط غير الاعتيادية، وإتاحة مقتطفات تدقيق للمدارس عند الطلب وتحت سرّية معقولة.

109.11. قائمة المعالِجين من الباطن وإشعار مسبق: تنشر المؤسسة قائمة Sub-processors وفئات الدول في الصفحة الحيّة المذكورة. ويُخطر عملاء B2B قبل إضافة مُعالِج جديد بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

109.12. حق الاعتراض الموضوعي وإجراءاته: للمدرسة حق اعتراض معقول خلال 15 يومًا لأسباب امتثال/أمن موضوعية. للشركة مهلة تصل إلى 30 يومًا لاقتراح بديل أو مسار تخفيف. ويُعدّ عدم الاعتراض خلال المدة موافقةً مفترضة.

109.13. نقل بيانات القُصّر الحسّاسة: الأصل تخزين ومعالجة بيانات القُصّر الحسّاسة داخل المملكة. ولا يُنقل أي جزء منها خارج المملكة إلا وفق وسيلة قانونية معلنة (استثناءات PDPL/بنود تعاقدية مُلزِمة/موافقة صريحة) مبينة في صفحة Data Flows، مع إخطار مسبق لا يقل عن 15 يومًا وحق اعتراض معقول للمدارس.

109.14. غياب البديل المحلي وحق الإنهاء الجزئي: إذا تعذّر توفير بديلٍ محليٍّ بجهود تجارية معقولة، يكون علاج المدرسة الوحيد تعليق/إيقاف استخدام الميزة المتأثرة وإعفاؤها من رسومها المستقبلية فقط دون أي استرداد نقدي عن الفترات السابقة، مع تمكين تصدير البيانات ذات الصلة بصيغة CSV/JSON خلال 30 يومًا.

109.15. القيود على الاستخدام الثانوي: يُحظر على المعالِجين من الباطن استخدام البيانات لأي غرض سوى تقديم الخدمة المتعاقد عليها، ويجب عليهم تطبيق ضوابط أمن مكافئة والتزامات سرّية ومعالجة وفق تعليمات المؤسسة.

109.16. شفافية فئات البيانات: تُصنَّف الفئات (بيانات حساب، تليمتري تشغيلية، محتوى تعليمي، نتائج وتقييمات، بلاغات دعم، سجلات أمان) ويُبيَّن لكل فئة: مكان التخزين، الغرض، المُعالِجون المشمولون، مدة الاحتفاظ (وفق ملحق 2).

109.17. ضوابط الحد الأدنى والاحتفاظ: تُطبّق مبادئ تقليل البيانات والاحتفاظ المحدود وفق ملحق 2. تُقنَّع/تُحذف النسخ الاحتياطية خلال 30–90 يومًا حسب دورة النسخ، مع تسجيل ذلك في سجل تدقيق.

109.18. تحديثات الصفحة وإثبات السريان: أي تغيير جوهري في مواقع التخزين أو مسارات الإرسال أو قائمة Sub-processors يُنشر في الصفحة الحيّة مع تاريخ سريان واضح، ويُرسل إشعار داخل اللوحة/البريد للمدارس المتأثرة. الاستمرار بعد السريان يُعدّ موافقةً، مع احتفاظ المدرسة بحق الإنهاء الجزئي حسب ما تقدّم.

109.19. تكاملات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وSDKs: أي تفعيل SDK/تكامل غير ضروري يُشغَّل بعد موافقة صريحة (حيثما لزم)، ويُحظر إسقاط مُعرّفات تتبّع غير ضرورية قبل الموافقة (وفق سياسة الكوكيز).

109.20. التقارير والشفافية: تُزوَّد المدارس عند الطلب بتقرير موجز امتثال/تدقيق طرف ثالث أو شهادة مناسبة بدل الزيارات الميدانية، تحت التزام سرّية.

109.21. ترخيص مرجعي للاسم/الشعار: ترخّص الجهة التعليمية للشركة استخدام اسمها وشعارها كمرجع عميل في قوائم العملاء والعروض، وفق إرشادات العلامة، دون إيحاء تأييد. ويجوز سحب الترخيص بإشعار مكتوب (30) يومًا للمستقبل فقط ودون أثر رجعي.

109.22. حدود المسؤولية والعلاجات: تسري حدود المسؤولية العامة. لا ينشأ عن الإيقاف/التعديل المتعلق بالامتثال أو سيادة البيانات أي حقّ في استرداد نقدي؛ والعلاج —حيث انطبقت الـSLA— هو اعتمادات خدمة غير نقدية أو إعفاء من الرسوم المستقبلية للميزة المتأثرة فقط، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

110.1. النطاق والسريان: يسري هذا الملحق على اشتراكات المدارس/الجهات التعليمية (B2B) فقط، ويُقرأ مع الشروط العامة وملحقات الخصوصية والأمن ذات الصلة، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

110.2. مستوى التوافر المستهدف: توافر شهري مستهدف لا يقل عن ‎99.9%‎ باستثناء الصيانة المُعلَن عنها مسبقًا وأحداث القوة القاهرة وأعطال مزوّدي الاتصالات وخدمات الطرف الثالث الخارجة عن السيطرة المعقولة.

110.3. تعريف التوافر: التوافر الشهري = ‎(إجمالي دقائق الشهر − دقائق الانقطاع القابلة للقياس —بعد استبعاد الصيانة المُعلَن عنها ≥24 ساعة مسبقًا والقوة القاهرة وأعطال الاتصالات/الأطراف الثالثة وسوء التطبيق—) ÷ إجمالي دقائق الشهر × ‎100%‎.

110.4. الاستثناءات غير المحتسبة انقطاعًا: الصيانة المُعلَن عنها قبل ≥24 ساعة، أحداث القوة القاهرة، أعطال مزوّدي الاتصالات الوطنية، أعطال خدمات طرف ثالث خارج سيطرة المؤسسة، عدم الامتثال للمتطلبات الفنية المنشورة/سوء التطبيق، الأعطال الناشئة عن أجهزة العميل أو شبكاته أو متصفّحات غير مدعومة.

110.5. أزمنة الاستجابة والدعم: استجابة أولية ≤ ساعتين عمل (باستثناء الإجازات الرسمية ونوافذ الصيانة المُعلَنة)، مع تحديثات دورية حتى الإغلاق. تُتاح قنوات الدعم عبر مركز المساعدة وتذاكر الدعم والبريد المخصّص.

110.6. تصنيف الشدة والتصعيد: للحوادث شدة (P1/P2/P3). حوادث ‎P1‎ (انقطاع كُلّي أو توقف ميزة أساسية لقطاع واسع) تُفعّل التصعيد الفوري لقائد الحادث وتحديثات مرحلية معقولة حتى الاستعادة.

110.7. قنوات الطوارئ ومدير النجاح: تُخصَّص للمدارس قناة طوارئ ومدير نجاح للحساب للتصعيد خارج أوقات الذروة، وتُقدَّم مسارات تصعيد قانوني عند الحاجة (Support → Success Manager → إشعار قانوني).

110.8. سجلات الحالة والإثبات: تُنشَر نسبة التوافر ووقائع الانقطاع شهريًا في «سجل الحالة» مع أرشفة لا تقل عن ‎24‎ شهرًا. وتُعدّ سجلات المراقبة/اللوغات/لوحة الحالة قرينة مرجعية حاسمة لقياس التوافر والانقطاع وأزمنة الاستجابة، ولا يُقبل دليل فني مضاد إلا من جهة مستقلة معتمدة وبمنهجية قياس متفق عليها مسبقًا، ما لم يثبت الخطأ البيّن.

110.9. اعتمادات الخدمة — جدول الاستحقاق: عند انخفاض التوافر الشهري وفق التعريف أعلاه، تكون اعتمادات الخدمة كما يلي (سقف شهري ‎25%‎):

110.10. ‎99.9%‎ إلى ‎99.0%‎: اعتماد ‎10%‎ من رسوم الشهر المتأثّر.

110.11. ‎<99.0%‎ إلى ‎98.0%‎: اعتماد ‎15%‎ من رسوم الشهر المتأثّر.

110.12. ‎<98.0%‎ أو ثبوت «عيب جوهري»: اعتماد ‎25%‎ كحد أقصى من رسوم الشهر المتأثّر.

110.13. سقوف الاعتمادات والقيود: لا تتجاوز الاعتمادات ‎25%‎ للشهر المتأثّر وبحد أقصى تراكمي سنوي ‎10%‎ من قيمة السنة التعاقدية. الاعتمادات غير نقدية، غير قابلة للتحويل أو المقاصة، ولا تُستبدل نقدًا، وتُستهلَك خلال مدة الاشتراك القائم وتسقط بانتهائها ولا تُمدِّد المدة.

110.14. شروط الاستحقاق وإجراء المطالبة: يجب طلب الاعتماد خلال ‎30‎ يومًا من نهاية الشهر المتأثّر عبر تذكرة دعم مرفق بها تواريخ الواقعة ومعرّفات التذاكر. يُشترط سلامة الذمة المالية (عدم تجاوز التأخر في السداد ‎15‎ يومًا) وأن لا يكون سبب الانقطاع ضمن الاستثناءات. تُعالَج المطالبات خلال مدة معقولة ويُرحّل الاعتماد إلى الفاتورة اللاحقة.

110.15. عدم الأحقية بالاسترداد: الأعطال الجزئية أو التباطؤات أو الانقطاعات القصيرة التي لا تبلغ مستويات الإخفاق المبيّنة لا تُنشئ حقًا في الاعتماد، ونوافذ الصيانة المُعلَن عنها لا تُحتسَب انقطاعًا. العلاج الوحيد لأي إخفاق متعلق بمستويات الخدمة —بما في ذلك العيب الجوهري— هو اعتمادات خدمة وفق هذا الملحق، دون فسخ أو استرداد نقدي، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

110.16. قوة قاهرة والامتثال: خلال القوة القاهرة (بما في ذلك الانقطاعات الوطنية للاتصالات أو الحجب التنظيمي الطارئ) تُعلّق الالتزامات ولا تُطبَّق الاعتمادات أو الغرامات وتمتد المهل بقدر الواقعة (يراجَع بند القوة القاهرة).

110.17. تعديلات الـSLA: يجوز تحديث هذا الملحق بإشعار مسبق معقول، ويسري على الفترات المستقبلية فقط. استمرار الاستخدام بعد السريان يُعد موافقة، مع احتفاظ المدرسة بحق الإنهاء الجزئي للميزة المتأثرة إذا مسّ التعديل جوهر التزامات منصوصة صراحةً.

110.18. الدعاية والمرجعيات (Publicity): يرخّص العميل للشركة استخدام الاسم والشعار في قوائم العملاء والعروض وفق إرشادات العلامة ودون إيحاء تأييد أو نشر بيانات أداء إلا بموافقة خطية مسبقة. ويجوز سحب الترخيص بإشعار ‎30‎ يومًا للمستقبل فقط ودون أثر رجعي.

110.19. طلب الاعتمادات وإثبات الانقطاع: على العميل تقديم طلب الاعتماد خلال 30 يومًا من نهاية الشهر محلّ التأثر عبر قناة الدعم المخصّصة داخل لوحة التحكم أو البريد [[email protected]]. يجب أن يتضمّن الطلب: رقم الحساب/العقد، تواريخ وأوقات الانقطاع، وصفًا موجزًا للأثر، وأي لقطات أو سجلات محلية. تُحتسب الانقطاعات بالاستناد إلى بيانات لوحة الحالة وسجلات المراقبة لدى المؤسسة. أي طلب غير مكتمل أو خارج النافذة الزمنية يُرفض شكلاً.

111.1. النطاق والتعريفات: تشمل «الكوكيز» وLocalStorage/SessionStorage وSDKs داخل التطبيقات وPixels ومعرّفات الأجهزة (IDFA/AAID) ومعرّفات الجلسات. تُستخدم هذه التقنيات لتشغيل المنصّة وأمنها وقياس الاستخدام وتحسين التجربة، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

111.2. لافتة الموافقة وإدارة التفضيلات: نعرض عند الزيارة الأولى لافتة موافقة توضّح فئات ملفات تعريف الارتباط (الضرورية/الوظيفية/التحليلية/الإعلانية إن وجدت). لا يتم إسقاط أي ملفات غير ضرورية قبل الاختيار الصريح. يمكن للمستخدم دائمًا تعديل أو سحب موافقته عبر لوحة تفضيلات ملفات الارتباط داخل المنصّة. نحترم إشارات المتصفّح DNT/GPC، وبالنسبة لحسابات القُصَّر تُعَطَّل الفئات غير الضرورية افتراضيًا ولا تُفعَّل إلا وفق موافقات وليّ الأمر.

111.3. إسقاط الملفات: لا تُسقِط المؤسسة أي ملفات تعريف ارتباط أو معرّفات مماثلة أو تُفعِّل أي SDK غير ضرورية (تحليلات/تسويق/أداء غير أساسي) قبل الحصول على موافقة صريحة من المستخدم عبر لوحة تفضيلات الكوكيز، مع إتاحة السحب في أي وقت. تُحترم —حيثما أمكن فنيًا— إعدادات “عدم التتبّع”. ويُحظر التسويق المباشر للقُصّر دون موافقة موثّقة لوليّ الأمر.

111.4. الفئات والغرض: (أ) الضرورية: أمن/مصادقة/منع الاحتيال/تذكّر الجلسة، (ب) التفضيلات: لغة/واجهة/إمكانية الوصول، (ج) التحليلات: قياس استخدام وتجربة المستخدم وإحصاءات مجمّعة، (د) الأداء/A-B: اختبار وتحسين السرعة والموثوقية، (هـ) التسويق: إسناد الحملات/إعلانات موجهة — لا تُفعَّل دون موافقة مسبقة، ولا تُطبَّق على القُصّر.

111.5. مبدأ الموافقة المسبقة: لا تُسقِط المؤسسة أي ملفات أو تُفعِّل أي SDKs غير ضرورية (تحليلات/أداء/A-B/تسويق) قبل الحصول على موافقة صريحة عبر «لوحة تفضيلات الكوكيز». الموافقة قابلة للسحب في أي وقت من اللوحة أو إعدادات الحساب دون التأثير على إشعارات الخدمة الضرورية.

111.6. الاحترام لإشارات الخصوصية: تُحاوِل المنصّة احترام إعدادات «عدم التتبّع» (Do Not Track) و/أو «التحكّم العالمي بالخصوصية» (GPC) قدر الإمكان وفق إمكانات المتصفّح/النظام، وقد تُعدِّل سلوك التحميل التلقائي لغير الضروري بناءً على تلك الإشارات.

111.7. القُصّر والتسويق: يُحظر التسويق المباشر للقُصّر. في حسابات القُصّر تكون جميع فئات الكوكيز غير الضرورية معطّلة افتراضيًا، ولا تُفعَّل فئة التسويق مطلقًا. في التسجيل المدرسي تُدار الأُذونات عبر الجهة التعليمية وفق DPA؛ وفي غير المدرسي لا تُفعَّل الفئات غير الضرورية إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب.

111.8. أطراف ثالثة ومورِّدون: قد نستخدم أدوات قياس/أداء/مكافحة احتيال من أطراف ثالثة. تُنشر قائمة المورِّدين والفئات والدول في صفحة Sub-processors/Data Flows الحيّة المحدثة. يخضع استخدامهم لشروطهم المستقلة، وتظل المؤسسة ملتزمة بمبدأ الحدّ الأدنى الضروري وباتفاقيات معالجة البيانات معهم.

111.9. التحميل المشروط (Click-to-Load): المحتوى المُضمَّن من طرف ثالث (مثل فيديوهات) لا يُحمَّل ولا يزرع معرّفات غير ضرورية قبل الموافقة، ويُقدَّم خيار «انقر للتحميل» موضَّح الغرض.

111.10. البيانات التي قد تُجمعها هذه التقنيات: معرّفات جلسة/جهاز مُولّدة عشوائيًا، نوع المتصفّح/النظام، المنطقة الزمنية، الإحالة، صفحات/أحداث الاستخدام، عنوان IP للاشتقاق الجغرافي التقريبي والأمن. لا يُستخدم أي تعرّف وجهي/بصمة صوت، ولا تُستخلص سمات بايومترية.

111.11. الأساس النظامي للمعالجة: تُعالَج الضرورية على أساس تنفيذ العقد والمصلحة المشروعة المتوازنة (الأمن/الاعتمادية)، وتُعالَج غير الضرورية (التفضيلات/التحليلات/الأداء/التسويق) على أساس الموافقة القابلة للسحب، دون إخلال بالحقوق الإلزامية للمستهلكين في المملكة.

111.12. أمن الكوكيز: تُعيَّن سمات أمنية ملائمة (HttpOnly/Secure/SameSite حيثما أمكن) وتُراجَع ضوابط الوصول. لا تُخزَّن كلمات المرور داخل الكوكيز.

111.13. صلاحية الموافقة والانقضاء: تُحفَظ حالة الموافقة في كوكي تفضيلات لمدة تصل إلى 12 شهرًا ثم نُعيد طلبها أو عند تغييرات جوهرية. تُسجَّل الموافقات/السحب ببصمة زمنية وربما عنوان IP/معرّف جهاز في سجل تدقيق.

111.14. مدد الاحتفاظ الإرشادية: الضرورية حتى 12 شهرًا، التفضيلات حتى 12 شهرًا، التحليلات/الأداء حتى 13 شهرًا، التسويق حتى 6–12 شهرًا بحسب المورّد؛ وقد تختلف وفق الغرض ومتطلبات النظام.

111.15. أثر السحب/الرفض: سحب الموافقة قد يحدّ من بعض مزايا التخصيص والقياس وتحسين الأداء، مع استمرار الميزات الأساسية. لا يُشترَط قبول الكوكيز غير الضرورية للوصول للخدمة الأساسية.

111.16. تطبيقات الجوّال: قد تُستخدَم معرّفات إعلانية/جهاز على مستوى النظام. يمكن للمستخدم تقييد التتبّع الإعلاني أو إعادة ضبط المعرّف من إعدادات نظام التشغيل. لا تُفعَّل أي SDK تسويق في تطبيقات القُصّر.

111.17. تحديثات السياسة: قد تُحدَّث هذه السياسة بإشعار مسبق معقول (مثلاً 15 يومًا) عند التغييرات الجوهرية أو إضافة مورّد جديد ضمن الفئات غير الضرورية، ويسري التحديث على الفترات المستقبلية فقط.

111.18. كيفية الإدارة: «لوحة تفضيلات الكوكيز» داخل المنتج تتيح تمكين/تعطيل الفئات بشكل حُبيبي، إضافة إلى إرشادات روابط متصفّح/جهاز لتعطيل الكوكيز أو حذفها.

111.19. اللغة والسيادة: تسود النسخة العربية لهذه السياسة عند التعارض مع أي ترجمة. يُقرأ هذا الملحق مع سياسة الخصوصية وملحقات المعالجة ذات الصلة.

112.1. الإحالة والاندماج: يُقرأ هذا الملحق مع «ملحق 8 — سياسة ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) والمعرّفات المماثلة» ويُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها. وعند التعارض، تسود الأحكام الأكثر حمايةً لخصوصية القُصّر وإشراف أولياء الأمور، إلى الحد الذي يسمح به النظام.

112.2. لوحة تفضيلات الكوكيز: تعتمد المنصّة «لوحة تفضيلات كوكيز» قابلة للتحديث تمكّن من تفعيل/تعطيل الفئات غير الضرورية بشكل حُبيبي. لا تُسقِط المؤسسة أي ملفات أو تُفعِّل SDKs غير ضرورية (تحليلات/أداء/A-B/تسويق) قبل الحصول على موافقة صريحة عبر اللوحة. الموافقة قابلة للسحب في أي وقت دون أثر على إشعارات الخدمة الضرورية.

112.3. احترام إشارات الخصوصية: تُحاوِل المنصّة احترام إشارات «عدم التتبّع» (DNT) و«التحكّم العالمي بالخصوصية» (GPC) قدر الإمكان وفق إمكانات المتصفّح/النظام، وقد تُعدِّل تحميل التقنيات غير الضرورية تلقائيًا بناءً على تلك الإشارات.

112.4. بيئة القُصّر: في حسابات القُصّر تُعطَّل جميع الفئات غير الضرورية افتراضيًا، ولا تُفعَّل فئة التسويق مطلقًا. في التسجيل غير المدرسي لا تُفعَّل أي فئة غير ضرورية إلا بموافقة وليّ الأمر القابلة للسحب. في التسجيل المدرسي تُدار الأذونات عبر الجهة التعليمية وفق DPA.

112.5. سجل الموافقات: تُسجَّل الموافقات/السحب ببصمة زمنية، وقد تتضمن عنوان IP/معرّف جهاز لأغراض التدقيق والأمن. تُتاح للمدارس —عند الطلب وبحدود DPA— مقتطفات من سجلات الموافقات ذات الصلة.

112.6. عدم البصمة البيومترية: لا تُستخدم تقنيات الكوكيز/SDKs لاستخلاص سمات بايومترية أو مطابقة وجه/بصمة صوت. يقتصر استخدام المعرّفات على الأغراض المبينة (تشغيل/أمن/قياس مجمّع/تجربة) وبمبدأ الحد الأدنى الضروري.

112.7. تطبيقات الجوّال: قد تُستخدم معرّفات نظامية (IDFA/AAID) على الأجهزة التي تتيح ذلك، ويمكن للمستخدم تعطيل التتبّع الإعلاني من إعدادات النظام. لا تُفعَّل أي SDK تسويق في تطبيقات القُصّر.

112.8. قائمة المورّدين والتغييرات الجوهرية: تُنشر قائمة المورّدين/الفئات/الدول في صفحة Sub-processors/Data Flows الحيّة. عند إضافة مورّد غير ضروري جديد أو تعديل جوهري في الفئات، يُقدَّم إشعار مسبق معقول (لا يقل عن 15 يومًا) مع حقّ اعتراض معقول للمدارس وفق بند المعالِجين من الباطن.

112.9. أثر السحب: سحب الموافقة قد يحدّ من بعض مزايا التخصيص/التحليلات دون التأثير على الوظائف الأساسية. لا يُشترط قبول التقنيات غير الضرورية للوصول إلى الخدمة الأساسية.

112.10. اللغة والسيادة: تسود النسخة العربية لهذا الملحق عند التعارض مع أي ترجمة. ويُقرأ بالاقتران مع سياسة الخصوصية وملحقات المعالجة والأمن ذات الصلة.